محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، گفت: با انقضای مدت اجرای مصوبه شرایط اضطرار تحت عنوان بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی از ابتدای مهرماه، تسهیلات پیش‌بینی‌شده در این مصوبه متوقف شده بود که البته ، امکان ترخیص درصدی کالاها، موقتاً تا ١٥ آبان ماه تمديدشد و اميدواريم مصوبه نهايي تا آخر سال تمديد شود.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با توجه به شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور، تشدید تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از آن، معتقد است تأمین نیازهای اساسی و ضروری کشور مستلزم اتخاذ تدابیر به موقع و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و راهکارهای متناسب با شرایط موجود است.
محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین تصریح کرد: در چنین شرایطی، اجرای برخی قوانین و مقررات حاکم بر حوزه تجارت خارجی، به دلیل مقتضیات و محدودیت‌های موجود، با موانع و دشواری‌های عملی مواجه بوده و در برخی موارد، اجرای کامل الزامات مقرر ممکن است با ضرورت‌های اقتصادی و الزامات تأمین نیازهای اساسی کشور همخوانی نداشته باشد.
رئیس اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی ایران گفت: در روزهای آغازین جنگ رمضان و با توجه به شرایط ویژه و اقتضائات ناشی از وضعیت اضطراری حاکم بر کشور، دولت با تدوین و تصویب بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در مراجع عالی ذی‌صلاح، زمینه تسهیل و تسریع فرآیند تأمین، ورود و ترخیص کالاهای مورد نیاز کشور را فراهم کرد.
وی افزود: تدابیر و تمهیدات پیش‌بینی‌شده در این مصوبه، نقش مؤثری در استمرار جریان تأمین کالاهای اساسی و ضروری داشت و موجب شد کشور تاکنون با وقفه یا اختلال در فرآیند تأمین، ورود و ترخیص این کالاها مواجه نشود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: مصوبه مذکور و الحاقیه‌های بعدی آن، با استمرار شرایط اضطراری، در وهله نخست به‌صورت خودکار تا نهم خردادماه سال جاری تمدید شد و پس از آن نیز، اجرای مفاد آن بنا بر دستور و ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور تا سی‌ویکم شهریورماه ادامه یافت.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: از ابتدای مهرماه سال جاری، مصوبات مذکور قابلیت اجرا نداشته و استمرار این وضعیت می‌تواند فرآیند ورود و صدور کالا را با موانع و مخاطرات جدی مواجه سازد.
از این‌رو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، طی مکاتبه‌ای با رییس جمهور محترم ،تمدید اعتبار و استمرار اجرای مصوبات ناظر بر شرایط اضطرار را تا پایان سال جاری مورد درخواست قرار داده است که موضوع، با عنایت و دستور مساعد ایشان، در دستور کار مراجع مربوطه قرار گرفته است.
فاروقی با اشاره به طولانی شدن فرآیند تمدید مصوبه اصلی و با توجه به ضرورت تداوم تدابیر اتخاذشده متناسب با مقتضیات و ضرورت‌های حاکم بر فرآیند تأمین و ورود کالا به کشور، بر تعیین تکلیف فوری و تمدید برخی احکام و ترتیبات پیش‌بینی‌شده در مصوبات مذکور تأکید کرد و گفت: از جمله مهم‌ترین این موارد، امکان ترخیص ۹۰ و ۱۰۰ درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز و امكان توديع ضمانتنامه ارزش افزوده است که خوشبختانه با مصوبه امروز عجالتا تا نیمه آبانماه ترخيص درصدي تمدید شده و البته با توجه به شرایط موجود، تداوم اجرای آن بیش از پیش ضرورت دارد.
وی افزود: تأخیر در تعیین تکلیف شرایط موجود و اتخاذ تصمیم مقتضی می‌تواند به انباشت و توقف کالاها در اماکن گمرکی و در پی آن، افزایش هزینه‌ها و تعهدات صاحبان کالا و فعالان اقتصادی و همچنین ایجاد چالش‌هایی در روند تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز کشور منجر شود.
