بحران در کمین اقتصاد ایران | اتاق خبر
کد خبر: 309834
تاریخ انتشار: 27 دی 1394 - 21:17
معاون رئیس جمهور سابق خواستار تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم شد و گفت: دولت اگر فکری عاجل برای اقتصاد نکند، بحران‌های جدی خواهیم داشت.
اتاق خبر: دکتر لطف الله فروزنده امروز در نشست «بررسی وضعیت رکود اقتصادی و تشریح راهکارهای برون رفت از آن» گفت: در بحث اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی باید نگاهی به درون داشته باشیم و از این دیدگاه استفاده کنیم.

بنا بر این گزارش به نقل از مهر؛ معاون رئیس جمهور سابق گفت: تئوری‌ای که دولت فعلی و در اصل قوه مجریه باید آن را دنبال کند، این است که مباحث را در چارچوب اقتصاد مقاومتی و مولفه های عدالت دنبال کنند و دولت مدیرانی را به کار بگمارد که نسبت به این مولفه ها اعتقاد داشته و منشاء رفتار آنها ناشی از این مولفه ها باشد.

وی ادامه داد: نگاه ما در اقتصاد مقاومتی باید درون زا باشد تا بتوانیم به موفقیت برسیم اما اگر نگاه ها به بیرون از اقتصادمان باشد، آسیب خواهیم دید که رکود فعلی نیز ناشی از همین دو عامل است، تا زمانی که این دو موضوع حل نشود رکود و مشکلات ناشی از آن ادامه پیدا می کند.

فروزنده با طرح سئوالاتی مبنی بر اینکه دلایل رکود چیست و چرا به رکود رسیدیم، عوامل ایجاد آن را داخلی و خارجی دانست و گفت: برخی اعتقاد دارند که مسائل کشور بدون توجه به مسائل جهانی قابل حل نیست و برخی می گویند که باید مستقل عمل کنیم و آزاده باشیم. بنابراین سئوالاتی مطرح می شود مبنی بر اینکه ما باید برای خودمان گفتمان داشته باشیم یا اینکه بخواهیم آزادانه عمل کنیم.

قائم مقام اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به چالش‌های جدی که از طریق تحریم های خارجی پیش از این به کشور تحمیل شد و توطئه هایی که خارجی ها برای ما تدارک دیده اند و آن را آغاز کرده اند و اینکه ما کاملا آن را احساس کرده ایم گفت: آنها از این اقدامات اهدافی داشتند از جمله مهار ایران، تغییر و مهار رفتار ایرانیان اما ما در قالب گفتمان مقاومت همه طرح های آنها را بر هم ریختیم.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات نیز به وضعیت مدیریتی و نوع نگاه و مدل ما باز می گردد تصریح کرد: در اقتصادمان با دو چالش اساسی مواجه هستیم. در این زمینه می توانیم به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در تاریخ اول فروردین ماه سال جاری درباره ظرفیت های اقتصاد ایران اشاره کنیم و از طریق این رهنمود به راهکارهایی دست یابیم.

فروزنده، چالش دوم را نگاه به بیرون از کشور به عنوان راه پیشرفت اقتصاد که برخی آن را در بیرون از مرزها جستجو می کنند، دانست و تصریح کرد: برخی ها می گویند که تمام مشکلات به تحریم‌ها برمی گردد. در اصل آنها معتقدند که مشکل اصلی اقتصاد تحریم‌ها است اما شرایط کشور به ما نشان می دهد که این نگاه کاملا عقیم و غلط است.

قائم مقام اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر مقاوم سازی اقتصاد و اتکا به نیروی انسانی درونی کشور از طریق اقتصاد مقاومتی مطرح کرد: مشکل این است که برخی ها می گویند باید با آمریکایی ها تعامل کنیم تا از طریق این تعامل سرمایه گذاری خارجی و منابع وارد کشورمان شود. اینگونه مشکلات در دوره های گذشته و پیش از انقلاب هم مطرح بود به طوری که آمریکایی ها شاه را به عنوان یک جزیره امن یاد می کردند.

وی گفت: امروزه یکی از مصیبت‌های اقتصاد کشور، صنعت خودرو است به طوری که هر اقدامی در این صنعت صورت می گیرد، باید تحت لیسانس پژو و رنو باشد اما برخی صنایع ما وابسته به نیروی داخلی است؛ به همین دلیل هم اینگونه صنایع در دوران تحریم با مشکل مواجه نشدند. برهمین اساس، لازم است که نگاه اقتصادمان را درون زا و آن را نهادینه کنیم.

فروزنده با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی باید به درون توجه کند، سخت ترین بخش تولید علم را بخش تهاجمی آن دانست و گفت: مسئولان دولت فعلی وعده داده بودند که طی صد روز مسائل اقتصادی را حل کنند اما این چنین نشد. این در حالی است که عامل مهم رکود، سیاست های انتخاب شده ای است که تولید را قفل کرده است. بنابراین باید سوال کنیم که چرا تولید باید اینگونه قفل شود به طوری که ۱۵ هزار واحد صنعتی در نتیجه آن به تعطیلی کشیده شوند.

معاون رئیس جمهور سابق، یکی از عوامل مهم رکود را سیستم بانکی و قفل شدن منابع نظام بانکی که باید به بخش تولید تزریق شود، نام برد و افزود: این در حالی است که سیستم بانکی حتی یک ریال به تولید تسهیلات نمی دهد، علاوه بر این به تسهیلات پرداخت شده قبلی بهره و تاخیر عدم بازپرداخت هم تعلق می گیرد. اینها ربطی به خارج ندارند و به نحوه مدیریت باز می گردند.

وی با اشاره به ارزش ۵۰ میلیارد دلار واردات کشور و بالا رفتن نرخ واردات طی دو و نیم سال گذشته عنوان کرد: در حال حاضر کالاهایی از خارج وارد می شوند که در داخل هم تولید می شوند. در عین حال هم اکنون کف میزان قاچاق به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است و این ربطی به تحریم ها ندارد بلکه به مدیریت مربوط می شود.

۶۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات فرار می‌کنند

فروزنده تصریح کرد: در حالی که ۶۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و فشار مالیات بر روی تولید است که باید این رقم برای آنها صفر در نظر گرفته شود اما علاوه بر سود تسهیلات بانکی ۲۸ درصدی مالیات و هزینه های حمل و نقل های بالا نیز می پردازند.

معاون رئیس جمهور سابق با اشاره به اینکه بخش مسکن ۳۵ درصد اقتصاد ما را تشکیل می دهد، تاکید کرد: ۸۰۰ شغل به بخش مسکن وابسته است. مشکلات بخش‌های متصل به آن نظیر کاشی و فولاد آهن چند برابر شده است. آینده شان مشخص نیست و مردم انگیزه ندارند، بنابراین بخش مسکن تعطیل و کارخانه های فولاد و سیمان دپو شده اند.

وی خطاب به دولتمردان فعلی مبنی بر اعلام برنامه هایشان برای وضعیت اقتصادی در این شرایط نسبت به اینکه بستری برای صادرات فراهم نشده است، انتقاد کرد و گفت: برخی ها می گویند که سهم تحریم‌ها در ایجاد وضعیت رکودی ۲۰، ۲۵ و یا حتی ۳۰ درصد است اما ۶۰ تا ۷۰ درصد این نگاه وجود دارد که با ارتباط با بیرون مسائل حل می شود اما باید به این موضوع توجه کنیم که برخی سیاست گذاری‌ها توسط خارجیان به ویژه در بخش های نفت و ارز که پاشنه آشیل اقتصادهای وابسته است با کوچک ترین آسیبی وضعیت کشور را دچار وخامت می کند.

فروزنده به چالش نظام ما با نظام های استکباری اشاره کرد و گفت: هم اکنون دو تا سه پرونده تحریم جدید از جمله بحث‌های موشکی، حقوق بشر و سایر موارد برای ما تشکیل داده اند. برخی نگاه ها از دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی از قبیل رانت خواری، اشرافی گری و ظهور مدیران نوکیسه آغاز شد و با این روند کارتل‌ها و ثروتمندان درجه یک آمدند. بحث دیگر به خود مدیران باز می گردد؛ مدیری که تشریفاتی زندگی می کند، محرومین را نمی فهمد، مشکلی دیگر است در حالی که فلسفه وجودی انقلاب ما عدالت است.

اشتغال باید محور سیاست‌های اقتصادی دولت باشد

فروزنده ادامه داد: مسئله اصلی اقتصاد ایران اشتغال است و اشتغال در کل اقتصاد ایران اثرگذار است و هیچ فردی از ملت ایران اشتغال را به عنوان مسئله فرعی نمی‌داند و اگر شغل و کار برای تک تک افراد جامعه فراهم باشد، قابلیت تحمل تورم بیشتر خواهد شد.

وی ادامه داد: در تمام دنیا از جمله چین و ژاپن عامل رشد و پیشرفت، توسعه صنایع کوچک عنوان شده است و بر این اساس چنانچه نقدینگی با برنامه‌ریزی و نظارت به صنایع کوچک اختصاص یابد، علاوه بر اشتغالزایی می‌تواند از بروز حاشیه‌های منفی نقدینگی جلوگیری شود.

فروزنده خاطرنشان کرد: اشکال ارائه وام‌های زودبازده و عدم بازدهی لازم آنها در عرصه رونق صنایع و اشتغالزایی این بود که این وام‌ها به اشتغال‌های غیرمولد داده شد و مشخص نبود که محصول این بنگاه‌ها در کدام چرخه اقتصادی باید توزیع شود؛ بنابراین چنانچه چرخه تولید را شکل دهیم که کالا از مبداء تولید تا بازار سیر مشخصی داشته باشد، می‌توان نقدینگی را در راستای توسعه اقتصادی جهت داد.

معاون رئیس‌جمهور سابق خاطرنشان کرد: یکی از کارهای مهم خودروسازان در جهت رونق بخشی به زنجیره تامین، شکل‌گیری هلدینگ‌هایی برای قطعه‌سازان بود که خیال قطعه‌ساز را از بابت فروش محصولات خود و به تبع آن تولید راحت می‌کرد.

وی گفت: نیروی جوان هم یک فرصت و هم یک تهدید برای کشور به حساب می‌آید و بر همین اساس نقدینگی هم چنانچه به خوبی مدیریت نشود، از فرصت به تهدید تبدیل خواهد شد. بر این اساس دولت باید با محور قرار دادن سیاست اشتغال و ایجاد زنجیره تولید، نقدینگی را به سمت اشتغال‌های مولد هدایت نماید.

فروزنده تصریح کرد: اشتغال‌های زودبازده در دولت هشتم اجرایی و در اوایل دولت نهم ادامه یافت، اما اشکال کار این بود که به صورت سیستم چرخه‌ای از تولید تا عرضه محصول ساماندهی نشد، بلکه عده‌ای وام را از بانک دریافت و کالا تولید کردند اما بازاری برای تولید آنها ایجاد نشد و به این ترتیب نقدینگی قفل شد.

واردات ایران از چین در دولت یازدهم رکورد زد

وی در ادامه به افزایش واردات در دولت یازدهم اشاره و خاطرنشان کرد: واردات ۳۰ میلیارد دلاری در ابتدای دولت یازدهم به ۵۲ میلیارد دلار رسیده است، ضمن اینکه در بحث واردات از چین نیز رکورد را شاهد هستیم.

معاون رئیس‌جمهور سابق، واردات بنزین را یک رکورد بی‌سابقه در دوره دولت یازدهم دانست و خاطرنشان کرد: در دولت دهم تولید بنزین در کشور صورت می‌گرفت در حالی که به دلایلی همچون آلوده بودن، تولید را در دولت یازدهم متوقف کردند، در حالی که بنزین‌های وارداتی آلوده‌تر بودند.

سیاست اقتصادی در دوران پساتحریم مشخص نیست

فروزنده خواستار مشخص شدن سیاست اقتصادی دولت در دوران پساتحریم شد و گفت: سیاست اقتصادی دولت مشخص نیست، همان‌طور که مسکن مهر سرنوشت نامعلومی دارد و این در شرایطی است که یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر با ۵ میلیون تومان صاحب خانه شدند، ضمن اینکه زنجیره تولید مسکن نیز به شدت رونق یافته بود اما این وضعیت روز به روز با بحران مواجه شده و تولید زنجیره تامین مسکن نیز به سمت ورشکستگی و تعطیلی روزافزون در حال حرکت است.

وی، شوک ناشی از تحریم را در دولت محمود احمدی‌نژاد در ارز متبلور دانست و خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز به مباحث مدیریتی در دولت دهم تعلق نداشت، بلکه ناشی از تحریم بود و در آن وضعیت نیز می‌توانستیم بهتر ارز را مدیریت کنیم.

معاون رئیس‌جمهور سابق تصریح کرد: اقتصاد ایران به نفت وابسته است و متاسفانه هم‌اکنون کاهش نرخ نفت در بازارهای جهانی مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است، ضمن اینکه اکنون که بعد از تحریم اجازه افزایش فروش نفت را داریم، فروش آن صرفه اقتصادی ندارد، چرا که قیمت نفت حتی تا ۲۰ دلار نیز پیش‌بینی شده است.

فروزنده گفت: چنانچه برنامه داخلی برای اقتصاد نداشته باشیم و منابع خارجی در دوران پساتحریم وارد ایران شوند، مشکلات بسیاری بروز خواهد کرد و بنابراین دولت باید بگوید که چه طرحی برای اقتصاد دارد، این در شرایطی است که اگر طرح و سیاست اقتصادی دولت در پساتحریم همچون فروش اعتباری خودرو باشد، فاجعه است.

وی خاطرنشان کرد: دولت فعلی به مردم قول داده بود که مشکلات را ظرف صد روز حل کند و امروز نیز همین دولت سکان‌دار کشور است، پس باید برای اقتصاد کاری کند، چرا که اگر به داد اوضاع اقتصادی کشور نرسیم، مشکلات بسیاری بروز خواهد کرد و این ربطی به خط و خطوط سیاسی ندارد، چرا که به غیر از دولت هیچکس دیگری نمی‌تواند اقتصاد را سامان دهد.

۲۴ میلیارد دلار؛ حجم قاچاق کالا در سال

قائم مقام اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و خاطرنشان کرد: این قانون یک بستر بسیار مترقی است که متاسفانه دولت آن را اجرا نمی‌کند و این در شرایطی است که سالیانه ۷۲ میلیارد دلار گردش کالا در کشور صورت می‌گیرد که ۲۴ میلیارد دلار آن قاچاق است، پس یک سوم اقتصاد ایران با کالاهای قاچاق اداره می‌شود.

فروزنده گفت: به دستاورد سیاسی دولت در عرصه هسته‌ای و به سامان رساندن پرونده آن اعتقاد کامل دارم، اما چند مطالبه جدی نیز از دولت مطرح است که ما به عنوان کارشناس اقتصادی حق داریم آنها را از دولت طلب کنیم.

وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: دولت باید بگوید بعد از تحریم برای رونق تولید چه برنامه‌ای دارد و برای قیمت ارز چه سیاستی را در نظر خواهد گرفت و این در حالی است که تفاوت قیمت ارز رسمی و مبادله‌ای با ارز آزاد ۴۰۰ تومان است که به مفهوم رانتی در اقتصاد به شمار می‌رود.

فروزنده تصریح کرد: شاخص پتروشیمی‌ها در بورس به شدت بالا رفته چرا که آنها ارز مبادله‌ای می‌گیرند و از قیمت خوراک ارزان بهره‌مند هستند و بنابراین سود حاصل از این فرآیند به جیب سلاطین پتروشیمی می‌رود.

وی اظهار داشت: دولت باید به صراحت عنوان کند که برای ارز چه برنامه‌ای دارد و قرار است در بخش مسکن چه کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: هزینه‌های جاری دولت نسبت به سال ۹۱ حدود ۶۸ درصد افزایش پیدا کرده و امروز به جای بودجه‌های عمرانی، هزینه‌های جاری افزایش پیدا کرده‌اند که مصارف آن هم افزایش حقوق و دستمزد و یا کارهای پشتیبان‌کننده‌های دولتی است.

وی گفت: فوق‌العاده شغل برای کارشناسان و مدیران در دولت یازدهم احیا شده که این هزینه دولت را بالا می‌برد و شکاف حقوقی ایجاد می‌کند، ضمن اینکه مردم در طبقات عادی جامعه در رابطه با حقوق و دستمزد گرفتار شده‌اند.

پشت پرده فعالیت شرکت‌های پیمانکاری

فروزنده به استخدام نیروهای خدماتی در قالب شرکت‌های رانتی دولتی اشاره و خاطرنشان کرد: نیروهای خدماتی در دولت دهم ساماندهی شده بودند و به طور مستقیم با دستگاه‌های دولتی قرارداد می‌بستند، در حالی که دولت یازدهم نیروهای قراردادی را به شرکت‌های بخش خصوصی و پیمانکار سپرده است، البته این شرکت‌ها با فرآیند عادی انتخاب نمی‌شوند که در مزایده شرکت کرده و یا سیستم قانونی را پشت سر بگذارند، بلکه از وابستگان و افرادی هستند که در دولت ارتباط دارند.

وی اظهار داشت: از نیروهای خدماتی چک دریافت شده و با آنها قرارداد سفید امضا منعقد می‌شود و بابت هر یک از آنها اگر به عنوان مثال یک میلیون تومان حقوق و مزایا از دولت دریافت می‌شود، تنها ۵۰۰ هزارتومان آن سهم نیروی خدماتی و مابقی به جیب شرکت‌های پیمانکار می‌رود.

فروزنده با اشاره به وضعیت نامطلوب بودجه‌های عمرانی، خاطرنشان کرد: ۱۴ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی اکنون تعطیل شده‌اند، ضمن اینکه ۸۰ درصد تولیدات کشور نیز با ظرفیت پایین کار می‌کنند. از سوی دیگر، ۱۵۰ واحد تولیدی نیز در سه ماهه اخیر تعطیل شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد کمتر از یک درصد بودجه‌های عمرانی در فصل بهار امسال اختصاص پیدا کرده و دولت در بدنه پیمانکاری بدهکاری بزرگ است، ضمن اینکه ۹۱ درصد از شرکت‌های سیمانی نسبت به سال ۹۳ با افت شاخص فروش مواجه هستند و صادرات آنها متوقف شده است.

معاون رئیس جمهور سابق درباره حضور هیات‌های تجاری در ایران تصریح کرد: مدام هیات‌های آلمانی و فرانسوی در ایران رفت و آمد می‌کنند که به دنبال بازار برای کالاهای خود هستند در حالی که هیچ هیاتی از ایران برای بازاریابی و فروش کالاهای ایرانی به بازارهای هدف اعزام نمی‌شود.

فروزنده گفت: با نیمی از ورشکستگی صنایع غذایی در شش‌ماهه نخست سال جاری مواجه هستیم و آنها ۶۳ درصد کاهش تولید را تجربه می‌کنند، این در شرایطی است که قند و شکر کشور با واردات نابود شده و اکثر مرغداری‌ها نیز تعطیل شده‌اند، ضمن اینکه رکود در صنایع فولاد نیز به چشم می‌خورد.

وی گفت: نرخ بیکاری بهار سال ۹۲ معادل ۱۰.۶ درصد بوده که در تابستان ۹۴ به ۱۰.۹ درصد رسیده است در حالی که دولت وعده داده بود طرح رونق اقتصادی در کوتاه‌مدت را تدوین و اجرایی کند.

معاون رئیس‌جمهور سابق به وجود ۸۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم اشاره و خاطرنشان کرد: کل برجام قرار است ۳۰ میلیارد دلار آورده برای اقتصاد ایران داشته باشد که به تعابیری تنها ۶ میلیارد دلار آن به اقتصاد تزریق می‌شود و بقیه پیش‌خور شده است.

مجلس نباید «دولت‌ساخته» باشد

فروزنده در پاسخ به پرسشی در خصوص تاثیر لغو تحریم‌ها در رکود اقتصادی، گفت: باید توجه داشته باشیم که تحریم‌ها تعلیق شده و لغو نشده است.

وی با اشاره به اینکه خروج از رکود بستگی به برنامه دولت دارد، چرا که اگر دولت برنامه داشته باشد، می‌تواند رکود را از بین ببرد، گفت: سهم تحریم‌ها در رکود اقتصادی ۲۰ تا ۳۰ درصد است و حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد از رکود ناشی از سیاست‌های دولت در این بخش است.

معاون رئیس‌جمهور در دولت دهم با اشاره به اینکه دولت می‌تواند زمینه رونق اقتصادی را فراهم کند و باید در این زمینه برنامه داشته باشد، اظهار داشت: در غیر این صورت، اگر با گشایش‌هایی که انجام شده، پول وارد کشور باشد و برنامه‌ای برای آن وجود نداشته باشد، مصیبت پیش می‌آید.

فروزنده با تاکید بر اینکه در این شرایط ممکن است بازار داخلی آسیب ببیند، چرا که کالاهای ما توان رقابت با کالاهای اروپایی را دارند، ادامه داد: استراتژی دولت باید حمایت از تولید ملی باشد؛ بنابراین برداشته شدن تحریم‌ها اگر با برنامه‌ دولت همراه باشد، به نفع کشور است در غیر این صورت به زیان تولید خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه البته چندان به تغییر برنامه‌های دولت خوش‌بین نیستم، افزود: امیدواریم مجلسی که روی کار می‌آید، دولت‌ساخته نباشد، هر چند که باید به دولت کمک کند اما نقد دلسوزانه باید از سوی نمایندگان مجلس انجام گیرد.

معاون رئیس‌جمهور در دولت دهم ادامه داد: به جای آنکه نگاه ما به عوامل بیرونی باشد، باید به داخل کشور باشد و مجلس باید دولت را به چالش بکشد اما اگر مجلسی، دولت‌ساخته باشد به منافع کشور ضرر می‌رسد.

فروزنده ابراز امیدواری کرد که در آینده با برنامه ریزی منسجم و درست شاهد رونق اقتصادی در کشور باشیم.

هدفمندی نیمه تمام اجرا شد

لطف الله فروزنده درباره اجرای ناقص هدفمندی یارانه ها در دولت گذشته و ادامه آن روند در دولت فعلی گفت: هدفمندی از دولت آقای هاشمی تکلیف شد و در سال آخر دولت اصلاحات استارت آن زده شد و در دولت آقای احمدی نژاد این کار صورت گرفت.

وی اظهارداشت: بالاخره اقتصاد باید جراحی می شد و برای آن هم مطالعات اساسی صورت گرفت که در نهایت قرار بر این شد که یک بخشی از نقدینگی به مردم و یک بخشی هم به تولید داده شود.

فروزنده تصریح کرد: یکی از مهمترین مسائل موجود در اجرای هدفمندی یارانه ها، اشکالات در دسترسی به آمارهای پایه ای است و حالا نیز ادامه دارد و اطلاعات شفاف و روشنی از مردم وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه به این دلیل مهم در مرحله اول مجبور شدیم که یارانه را به همه گروه ها بدهیم، اظهار کرد: در دولت آقای روحانی نیز گفته شد که یک بخشی از یارانه ها را حذف خواهند کرد و البته به دلیل ضعف اطلاعاتی، اقدامات آنها تاکنون قابل سرزنش نیست اما قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دادند.

فروزنده با بیان اینکه مطمئناً ۵ دهک جامعه باید یارانه دریافت کنند و یارانه ۵ دهک نیز حذف شود، گفت: متاسفانه این طرح نیمه تمام اجرا شد و باید در این باره شفاف‌سازی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه دولت در حال حاضر به دنبال افزایش قیمت بنزین نیز بوده و دارای نگاه اقتصاد بازار است، گفت: دولت باید از بازار مراقبت کند و نمی توان تصدی دولت را از نظارت‌ها برداشت.

قائم مقام اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: اگر نظارتی نباشد، یک عده یک شبه میلیاردر می‌شوند و یک عده ای فقیر، در حالی که ما اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی را داریم که از ایجاد فساد در اقتصاد جلوگیری می‌کند. همه ما در کشتی اقتصاد نشسته ایم و از رئیس جمهور خواهش می کنم در تصمیمات اقتصادی تجدید نظر کند.

مصادیق نفوذ در اقتصاد کشور

وی با اشاره به اینکه اگر کاری نشود، ممکن است بحران ایجاد شود، در پاسخ به پرسشی درباره مصادیق نفود در اقتصاد کشور، گفت: جریان استکبار برنامه نفوذ دارد و مشکلات اقتصادی بیشتر خواهد شد. تصمیم سازانی که مدینه فاضله آنها آمریکا است، می توانند از مصادیق نفوذ استکبار در اقتصاد تلقی شوند.

فروزنده با اشاره به اینکه عده ای فکر می کنند اگر غربی ها بیایند، تمام مشکلات حل می شود، اظهار داشت: در واقع آنها آمده اند تا جیب خود را پر کنند و مدیران نوکیسه ای از دوران دولت آقای هاشمی شکل گرفت و ما نباید از منابع و نیروهای داخلی غافل شویم و زمانی که در منطقه بازار ۳۷۱ میلیون نفری داریم، در اروپا و آمریکا چه بازاری خواهیم داشت؟

وی خاطرنشان کرد: کسی که معتقد است آمریکا استکبار جهانی نیست، عامل نفوذی است و اگر مسئله اشتغال و اقتصاد حل نشود، دچار اشکال خواهیم شد.

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید