اتاق خبر- محمد حسن گودرزی: مسکن و بخش ساخت و ساز از جمله بخش هایی است که در دوران تحریم، از تحریم ها ضربه خورد. در حالی که بنا به آمارها از حدود ۱۷ میلیون خانوار کشور حدود ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن مناسب هستند و وجود ساخت و سازهای نسبتاً مناسب در کشور، تعداد واحدهای مسکونی عرضه شده در هر سال کمتر از خانوارهایی بوده‌است که نیازمند مسکن هستند. در واقع مسکن ساخته شده نتوانسته به تقاضای مؤثر مسکن پاسخ دهد و این کمبود عرضه نسبت به تقاضا با توجه به رشد ۳/۵ درصدی جمعیت در دهه اول انقلاب که هم اکنون به مرز تشکیل خانواده رسیده‌اند، تشدید شده است.
دولت دهم با توجه به این مسائل طرح هایی مانند مسکن مهر را به اجرا درآورد. به موجب این طرح سالانه تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی، زمین در سطح کشور واگذار می‌شود. بر اساس برخی از اظهارات از ابتدای دولت نهم بالغ بر ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ واحد مسکن مهر در شهرها و روستاها شروع به ساخت شده‌اند که از نیمی از این تعداد در روستاها بوده‌اند که تعداد ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ از این تعداد تا خرداد ۱۳۹۲ تحویل شده و مابقی مسکن‌های روستایی می‌بایست تا پایان دولت دهم تحویل داده شوند.
اما مشکل بخش ساخت و ساز در دوران تحریم به علت مشکلات به وجود آمده داخلی و خارجی به مشکل برخرود. اجرای طرح هایی مانند مسکن مهر در دولت دهم و وام مسکن در دولت یازدهم نیز نتوانسته این بخش را از رکود خارج کند. با این حال این بخش نیز امیدوار است که اجرای برجام و لغو تحریم ها بتواند به خروج این بخش از رکود کمک کند.
شاهد این مدعا، اظهارات عباس آخوندی در حاشیه هفتاد و هفتمین سالگرد تأسیس بانک مسکن در پاسخ به سوال خبرنگار فارس بود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تحلیل شما از اینکه برخی از کارشناسان اعلام می‌کنند که سال 95 سال رونق بخش مسکن است، چیست ، گفت: در 2 ماه گذشته میزان معاملات نسبت به ماه مشابه خود حدود 11 درصد رشد داشته است، بنابراین بخش مسکن به تدریج از رکود خارج می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بنده تصور می‌کنم که با برداشته شدن تحریم‌ها نرخ سود بانکی نیز در کل بخش‌ها کاهش یابد.
لغو تحریم : گسترش صنعت ساخت و ساز
جواد خوانساری دبیر انجمن شرکت های ساختمانی با تاکید بر تاثیر مثبت لغو تحریم ها روی صنعت ساخت و ساز کشور، از برداشته شدن تحریم ها به عنوان عامل گسترش صنعت ساخت و ساز کشور نام برد.
خوانساری در گفت و گو با اتاق خبر، با بیان اینکه در دوران تحریم بازگشایی ال سی با مشکلات بسیاری همراه بود، گفت: در حال حاضر مشکلی که در دوران پسا تحریم وجود دارد قوانین دست و پاگیر کشوری است و امیدوار هستیم که دولت در جهت اصلاح قوانین کوشش کند تا شاهد رشد و شکوفایی صنعت ساخت و ساز در کشور باشیم.
دبیر انجمن شرکت های ساختمانی در مورد تاثیرات تحریم بر بخش ساخت و ساز گفت: بزرگترین مشکلی که در دوران تحریم صنعت ساخت و ساز با ان مواجه بود کم شدن بودجه های عمرانی دولت بود که علاوه بر کاهش تولید مصالح ساختمانی باعث رکود و توقف بسیاری از پروژه های ساختمانی شد.
وی کاهش نرخ تورم را دلیل رکود در بخش ساخت و ساز دانست و ضمن ذکر مثالی از کاهش قیمت مصالح ساختمانی گفت: مردم در حال حاضر از خرید خانه خودداری می کند زیرا منتظر کاهش قیمت مسکن هستند و همین منجر به رکود در این بخش شده است.
خوانساری در مورد نقش ال سی در صنعت ساخت و ساز گفت: در حال حاضر از نظر تولید مصالح در کشور خودکفا هستیم. یکی از مشکلات بزرگ ما در دوران تحریم، وجود محدودیت برای واردات ماشین آلات ساختمانی به کشور به دلیل تحریم و نبود ال سی بود.
دبیر انجمن شرکت های ساختمانی در پایان از دولت خواست که بخش خصوصی را در خدمت بگیرد و از حضور موثر و نه نمایشی بخش خصوصی در اقتصاد کشور حمایت کند.
تاثیر طولانی مدت رفع تحریم ها
به گزارش مهر حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تاثیر رفع تحریم‌ها بر بازار مسکن یک مدل پیچیده ای است که باید مورد بررسی قرار گیرد، گفت: نمی‌توان بطور کامل آینده بازار مسکن را با توجه به لغو تحریم‌ها بررسی کرد زیرا نیاز به یک کار مطالعاتی دارد.
وی با بیان اینکه تاثیر این موضوع بر بازار مسکن کوتاه مدت نخواهد بود، افزود: به دلیل اینکه تاثیر این رفع تحریم‌ها در بازار مسکن کوتاه مدت نیست بنابراین انتظار نمی‌رود که در نیمه دوم امسال تغییری در قیمت‌ها داشته باشیم.
همچنین فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان ، با بیان اینکه تاثیر جریانات اقتصادی در بازار مسکن زمان بر است، گفت: ۹۵ درصد از مصالح ساختمانی که مورد استفاده قرار می گیرد، تولید داخل است بنابراین تحریم ها تاثیر زیادی را بر این بازار نداشته است اما رفع تحریم ها کمک به رونق در بازار خواهد کرد.
وی با اشاره به آثار رفع تحریم بر صدور خدمات فنی مهندسی، افزود: همکاران زیادی در این بخش فعال هستند که بطور حتم رفع تحریم ها به آنها کمک می کند زیرا در ماه های گذشته حتی در انتقال پول از کشور عراق هم این صادرکنندگان با مشکل مواجه شده بودند و مطالبات را به سختی دریافت می کردند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه رفع تحریم ها موجب می شود که نقدینگی در اختیار مردم آزاد شود، گفت: در حال حاضر بازار مسکن وضعیت بهتری دارد زیرا طلا و سکه از رونق افتاده و بورس هم بازار خوبی نیست بنابراین بازار مسکن آینده بهتری دارد اما بطور حتم افزایش قیمتی را در این بخش شاهد نخواهیم بود و هرگونه افزایشی بیش از تورم نیست.
در همین حال، ایرج رهبر کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه فکر نمی‌کنم که تغییر سریعی در بازار مسکن انجام شود، افزود: اما ممکن است مقداری جو روانی در این بازار تاثیر گذار باشد که آن هم خیلی سریع و زودگذر است؛ چرا که هرگونه تاثیری در این بازار بلند مدت است.
وی با اشاره به اینکه بخش مسکن متاثر از کل اقتصاد کشور است، ادامه داد: اگر رونق در اقتصاد اتفاق بیافتد، بازار مسکن هم تاثیر می‌گیرد و افزایش نقدینگی در بازار؛ تولید را رونق می‌دهد زیرا در مدت رکود صنعت ساختمان، بیش از ۸۰ درصد از تولیدات روی دست تولیدکنندگان باقی ماند.
قیمت ها بالا نمی رود
محمد عدالت‌خواه در اظهارنظری گفت: پیش‌بینی من این است که با لغو تحریم‌ها قیمت مسکن افزایش نمی‌یابد؛ زیرا مشکلات دولت به قدری است که نمی‌تواند پول چندانی به مسکن تزریق کند، مضافا اینکه با وجود یک میلیون و 400 هزار خانه خالی در کشور، ساخت و ساز بخصوص در شهر تهران نباید اولویت دولت باشد.
به گزارش انتخاب این کارشناس مسکن افزود: اگر دولت تصمیم بگیرد پول‌های هنگفتی به بخش مسکن تزریق کند در ازای ایجاد اشتغال موقت، در واقع منابع خود را هدر خواهد داد. به هر حال همه‌ی بخش‌های اقتصاد تلاش می‌کنند که بگویند ما در شرایط پساتحریم در اولویت هستیم ولی من به عنوان یک مهندس بخش مسکن می‌گویم این اولویت در بخش مسکن وجود ندارد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه ارزش افزوده بخش مسکن در حال کاهش است، خاطرنشان کرد: رشد بخش مسکن در دهه‌های قبل ناشی از مهاجرت‌های روستایی بود ولی هم‌اکنون روستاها خالی شده‌اند، لذا تولید مسکن در کلان‌شهرها کار بیهوده‌ای است.
عدالت‌خواه تصریح کرد: رکود 2.5 ساله مسکن که در واقع طولانی‌ترین دوران کسادی این بخش در سه‌دهه اخیر است و به احتمال زیاد رکود یک سال دیگر ادامه می‌یابد دلیلی بر وجود نشانه‌هایی از پایان حیات سوداگری بخش مسکن است. البته دولت نیز باید به این پایان حیات اهتمام ورزد که یکی از راهکارهای آن مالیات خانه‌های خالی است.
