انتظار رشد 5 درصدی برای سال آینده | اتاق خبر
کد خبر: 314470
تاریخ انتشار: 17 بهمن 1394 - 13:56
بهمن آرمان
تحریم بانک های ایرانی توسط سیستم بانکی بین المللی تاثیرات عمده ای بر روی ساختار اقتصادی ایران باقی گذاشت و باعث شد که عملا هرگونه نقل و انتقال ارز با سایر کشورها و ایجاد فاینانس را برای ایران ناممکن ساخت.

اتاق خبر - تحریم بانک های ایرانی توسط سیستم بانکی بین المللی تاثیرات عمده ای بر روی ساختار اقتصادی ایران باقی گذاشت و باعث شد که عملا هرگونه نقل و انتقال ارز با سایر کشورها و ایجاد فاینانس را برای ایران ناممکن ساخت.

این تحریم ها باعث شد که رشد اقتصادی با مشکل مواجه شود و در نتیجه رکود اقتصادی و بیکاری فراگیر شود. نقل و انتقالات مالی در اقتصاد هر کشور به عنوان شریان های حیاتی اقصاد عمل می کند و این تحریم ها علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد ایران باعث بروز مشکلات بسیاری در جامعه شد.


بر پایه برآورد های غیر رسمی این تحریم ها باعث شدند که هزینه واردات مواد اولیه و مصرفی مورد نیاز کشور تا 35 درصد افزایش پیدا کند. با توجه به این محدودیت ها صنایع کشور که نیاز به واردات تکنولوژی یا مواد اولیه از سایر کشور ها بودند با مشکلات بسیاری روبرو شود.با این حال با توجه به باز شدن سوئیفت انتظار می رود که نقل و انتقالات مالی ایران با سایر کشورها افزایش قابل توجهی داشته باشد هرچند که برخی از تحریم ها ارتباطی به برنامه هسته ای ندارند و همچنان به نوبه خود باقی هستند. به همین دلیل سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در صنایعی مانند نفت و پتروشیمی در کشور منتفی است.

با این حال با توجه به تفاهم نامه ای های اقتصادی که با سه کشور برتر دنیا(فرانسه، ایتالیا و چین) از نظر اقتصادی بسته شده است انتظار می رود که رشد اقتصادی سال آینده ایران به دلیل رشد سرمایه کذاری ها در کشور بالای 5 درصد باشد.


اما باید نکته ای را که در این میان مورد توجه باید قرار بگیرد این است که در کشور کاستی هایی از نظر سخت افزاری و نرم افزاری وجود دارد. این مشکلات مانند کمبود هتل، ساختمان های اداری نامناسب، راه های ارتباطی ناکافی و وجود زیرساخت های نامناسب ارتباطی و اینترنتی می تواند باعث فراری دادن سرمایه گذارن خارجی شود. در هیچ کشوری در جهان سود مربوط به سرمایه گذاری مجدد مشمول مالیات نیست و وجود قوانین دست و پاگیر مانند این در زمینه سرمایه گذاری خارجی موجب کاهش حضور سرمایه گذاری خارجی در کشور می شود.


با این حساب قوانین جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور باید اصلاح شود زیرا با قوانین فعلی امکان رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور به کندی صورت می گیرد. در صورت دگرگون شدن امکانات نرم افزاری و سخت افزاری در کشور رسیدن به نرخ رشد 5 درصدی قابل دسترس است در غیر این صورت با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و کم شدن درآمدهای دولت امکان رسیدن به این رشد امکان پذیر نیست.

* اقتصاددان

نظرات
ADS
ADS
پربازدید