دور شدن از صندوق‌های رأی به ضرر بخش خصوصی است | اتاق خبر
کد خبر: 317601
تاریخ انتشار: 26 بهمن 1394 - 08:13
محسن جلال‌پور رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، در تازه‌ترین نشست شورای رؤسای اتاق‌های سراسر کشور پس از ارائه گزارشی از سفر هیأت رئیسه اتاق ایران به اتاق بوشهر، روزهای پیش‌رو را به دلیل نزدیک شدن به انتخابات مجلس، مهم و حساس ارزیابی کرد.

اتاق خبر: رئیس اتاق ایران در نشست رؤسای اتاق‌های سراسر کشور، سرمایه‌گذاری‌های جدید را نیاز اصلی اقتصاد کشور برشمرد و تصریح کرد: برای بهبود تصویر ایران در محافل بین‌المللی، نمایندگی اقتصادی کشور و ارتباط بین بنگاه‌های اقتصادی کشور با همتایان خارجی خود، باید ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور را خوب بشناسیم.

بنا بر این گزارش به نقل از اتاق ایران، محسن جلال‌پور رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، در تازه‌ترین نشست شورای رؤسای اتاق‌های سراسر کشور پس از ارائه گزارشی از سفر هیأت رئیسه اتاق ایران به اتاق بوشهر، روزهای پیش‌رو را به دلیل نزدیک شدن به انتخابات مجلس، مهم و حساس ارزیابی کرد و گفت: اتاق ایران توجه جدی به نیازهای اقتصادی کشور دارد و مطالبات خود را از نمایندگان جدید مطالبه می‌کند. به طور قطع دوری از صندوق‌های رأی‌گیری، بخش خصوصی را متضرر می‌کند. باید همگی حضور حداکثری داشته باشیم و نسبت به انتخاب بهتر حساس باشیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر اصلی‌ترین نیاز اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری‌های جدید است. هر استان باید ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خود را شناسایی کرده و متناسب با آن در راستای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در اختیار هیأت‌های اقتصادی که در ایران حضور پیدا می‌کنند قرار دهند.

توجه به فعالیت‌های مرکز داوری اتاق ایران و ظرفیت‌هایی که این حوزه برای امر تجارت به دنبال دارد، موضوعی بود که در این نشست در دستور کار قرار گرفت.

محسن محبی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران پس از نگاهی به ارکان، قواعد، آیین‌نامه‌ها و عملکرد این مرکز، تصریح کرد: از سال 81 شاهد آغاز فعالیت مرکز بوده‌ایم و تا امروز موفق به بررسی 747 پرونده شده است. طبق آمارگیری انجام شده به طور متوسط طی 4 ماه مرکز داوری توانسته یک پرونده را داوری کند؛ با توجه به این که در این پرونده‌ها یک طرف دعوا غیر ایرانی است، مدت 4 ماه زمان قابل توجهی است.

وی در ادامه به سایر فعالیت‌های مرکز از جمله تحقیقات، تهیه سالنامه داوری، برگزاری دوره‌های آموزشی و تأسیس دفاتر داوری در 28 اتاق کشور و پیگیری راه‌اندازی آن در دیگر اتاق‌های بازرگانی، اشاره کرد.

محبی تشریح کرد: مرکز داوری پنجره‌ای است که اتاق‌ها را به دستگاه قضا وصل می‌کند، بنابراین همه اتاق‌ها در پی آن هستند که دفتر داوری را در اتاق خود داشته باشند هرچند این امر اقتضائات و لوازم خاص خود را می‌طلبد در غیر این صورت حرکت ناقص بوده و نتیجه اصلی به دست نمی‌آید.

دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران بهره‌گیری از داوران زبده، حقوق‌دان و با تجربه را یکی از مهم‌ترین شاخص‌های موفقیت مرکز داوری دانست و یادآور شد: مراکز داوری اتاق‌های سراسر کشور باید زیرنظر مرکز داوری اتاق ایران فعالیت کنند. در این وضعیت امکان ایجاد انسجام و هماهنگ وجود دارد. از طرفی با وجود چنین بازار گسترده و پیچیده بین‌المللی وجود امکانات داوری پیشرفته از اهمیت بالایی برخوردار است. هرچند در حال حاضر رتبه داوری منطقه خاورمیانه چندان قابل دفاع نیست و به همین دلیل، در مرکز داوری اتاق ایران سخت‌گیری‌های لازم انجام می‌شود تا بتوانیم رتبه کشوری را در این حوزه ارتقا دهیم.

محبی در بخش دیگری از سخنان خود، در واکنش به اظهارات روسای اتاق‌های سراسر کشور عنوان کرد: در انتخاب و تایید داوران معرفی شده نهایت دقت می‌شود بنابراین ممکن است روند آن به کندی صورت گیرد.

وی در تأیید سخنان غلامحسین جمیلی، رئیس اتاق زنجان مبنی بر لزوم حفظ شفافیت در آیین‌نامه در مورد مباحث مالی مراکز داوری گفت: در حال حاضر مدیریت هر مرکز به خود آن نهاد واگذار شده است.

دبیرکل مرکز داوری همچنین با توجه به اظهارات فریدون فرقانی، رئیس اتاق شیراز و جبار کیانی‌پور، رئیس اتاق یاسوج در مورد تأسیس مرکز داوری در سایر نهادها و بخش‌‌ها با اصرار دادگستری‌های استانی، تصریح کرد: متأسفانه این موجه شکل گرفته و به طور حتم بر روند فعالیت مرکز داوری اتاق‌ها لطمه وارد می‌کند. در این رابطه باید تدبیر و ابتکارات برای حفظ برند و جایگاه خود داشته باشیم. البته استانداردهای لازم در فعالیت‌های مرکز داوری اتاق ایران وجود دارد و از طرف دیگر باید حسن رابطه خود با دادگستری‌ها را حفظ کنیم.

محبی همچنین لزوم فرهنگ‌سازی، آموزش و آشنا کردن جامعه مخاطب با امر داوری که از سوی رئیس اتاق زنجان مطرح شد را مورد تأکید و تأیید قرار داد.

گفتنی است پیش نویس آیین‌نامه مربوط به داوری که از سوی مرکز داوری اتاق ایران تهیه شده است در اختیار روسای اتاق‌های سراسر کشور قرار گرفت تا پس از بررسی و شناسایی نقاط ضعف، نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

رئیس اتاق ایران نیز در تأیید آنچه در مورد لزوم تقویت داوری توسط اتاق‌های سراسر کشور مطرح شد، تأکید کرد: اتاق‌ها باید نسبت به این موضوع توجه جدی داشته باشند چرا که مرکز داوری نه تنها یک پنجره بلکه دری است برای ارتباط موثرتر بین پارلمان بخش خصوصی با دستگاه قضایی کشور.

جلال‌پور ادامه داد: باید کاری کنیم که مراکز داوری در دوره هشتم هیات نمایندگان، جایگاه اصلی خودرا پیدا کنند. در دیدار با رئیس مرکز داوری ICC در فرانسه ایشان از مرکز داوری ایران به عنوان یکی از مرازک معتبر و قابل استناد در سطح دنیا یاد کرد.

در بخش دیگری از این جلسه، فعالیت‌های بین‌المللی اتاق‌ها مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه فرهاد شریف، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران، ارتباط بین این بخش با مراکز داوری برای تهیه قراردادهای اصولی بین‌المللی را مهم ارزیابی کرد و گفت: می‌توانیم با مشورت گرفتن از مرکز داوری نقایص موجود در قراردادهای بین‌المللی تجاری را شناسایی کرده و نسبت به رفع آن‌ها اقدام کرد.

وی در ادامه به فضای جدید بین‌المللی ایران اشاره کرد و افزود: در اقتصاد ایران 2 چرخه مستقل از هم وجود داشته یکی درآمدهای نفتی و دیگری اقتصاد داخلی که با پیوستن به سازمان جهانی تجارت به تدریج این پارادایم تغییر می‌یابد.

شریف با نگاهی به اقتصاد نفت‌زده ایران و دریافت سود کلان، از آن طریق طی سال‌های قبل عنوان کرد: امروز باید مدل و الگوی حرکت اقتصادی خود را به دلیل شرایط متفاوت اقتصادی تغییر دهیم و ناچار هستیم سود خود را از طریق رونق تجارت به میزان 10 برابر افزایش دهیم.

معاون امور بین‌الملل اتاق ایران تهیه و تدوین ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هر منطقه را برای ارائه به افرادی که به حضور و سرمایه‌گذاری در ایران علاقه‌مند هستند، لازم و مهم دانست و ادامه داد: باید در این وادی الگویی تعریف شود تا اطلاعات لازم و کافی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منتقل شود. معاونت بین‌الملل اتاق ایران آمادگی لازم را برای انجام این مهم را دارد.

وی در ادامه به چراغ‌های روشنی که در موج اول حضور هیأت‌های اقتصادی به ایران شاهد بودیم اشاره کرد و ادامه داد: در موج دوم این هیات‌ها وارد ایران می‌شوند تا قراردادها و تفاهمات خود را نهایی کنند. در این بین اتاق ایران نیز هیات‌هایی را اعزام می‌کند که باید از نظر تقویمی هیات‌های اعزامی از ایران به هر کشور با یکدیگر هماهنگ باشند تا نتایج مطلوب حاصل شود.

شریف در بخش دیگری از سخنان خود گزارشی از روند پذیرش و اعزام هیات‌های اقتصادی در طول 6 ماه اخیر ارائه داد.

وی همچنین عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را حایز اهمیت دانست و غفلت از ظرفیت‌های ناشی از این عضویت را یکی از نقاط ضعف کشورعنوان کرد.

در ادامه جلال‌پور وظیفه اتاق ایران را سیاست‌گذاری، هماهنگ کننده و محلی برای اندیشه و فکر برشمرد و یادآور شد: امور اجرایی باید از سوی اتاق‌های استانی دنبال شود، در رفت و آمد هیات‌ها نمی‌توان آن‌ها را به اجبار عازم اتسانی کرد. این کار باعث صدمه وارد شدن به منافع ملی کشور می‌شود.

وی ادامه داد: بهبود تصور جهانی نسبت به ایران به نمایندگی اقتصادی کشور و برقرار کردن ارتباط بنگاه‌های داخلی با واحدهای اقتصادی خارجی مهم‌ترین اهدافی است که با کاری تعریف شده و مدیریت صحیح پیگیری می‌شود.

رئیس اتاق ایران بر این باور است که اتاق باید در ارتباط با دنیاف بلوغ، توانمندی و ظرفیت بخش خصوصی را نشان دهد.

ایجاد بانک اطلاعاتی از آنچه در کشور وجود دارد و آنچه بدان نیاز داریم، توسط وزارت امور خارجه و در اختیار سفرا قرار دادن آن‌ها و ساماندهی حضور هیات‌ها و جلوگیری از چند دستگی در این رابطه از مطالبات روسای اتاق‌های سراسر کشور بود.

جلال‌پور در پایان از آغاز اقدامات جدید برای رسیدگی و تقویت جایگاه اتقا‌های مشترک خبر داد.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید