اتاق خبر -در اين دوره با كنار رفتن بسياري از چهره‌هاي مطرح دوره گذشته، يكي از ليدرهاي جريان مخالف روال فعلي اتاق محسوب مي‌شود. با وي درباره اين اظهارنامه و علت اصلي اين موضوع به گفت‌وگو نشستيم.
ماجراي شكايت شما از اتاق بازرگاني چيست؟
اولا اتاق بازرگاني يك واحد حقوقي مفصل و متشكل از حقوقدانان زبده دارد كه در آنجا مشغول به كار هستند و از فعالان بخش خصوصي و اتاق بازرگاني حقوق مي‌گيرند. طبيعتا هر دانشجوي سال اول حقوق مي‌داند كه اظهارنامه به معني شكواييه يا دادخواست نيست و هنوز هيچ شكايتي عليه اتاق مطرح نشده ولي با اين وجود روابط عمومي اتاق بازرگاني اعلام كرده است كه ما از آنها شكايت كرده‌ايم. دوما شكايت نكردن ما به اين معني نيست كه از حق قانوني خود براي شكايت گذشته‌ايم. اگر ما در گرفتن پاسخ از اتاق بازرگاني به صورت غيررسمي دچار مشكل شويم حتما به صورت رسمي آن را پيگيري خواهيم كرد. آقاي جلال‌پور، رييس اتاق بازرگاني هم بعد از تذكري كه من در صحن علني هيات نمايندگان دي ماه دادم، اعلام كرد كه ما آزاديم از روش‌هاي ديگر اين موضوع را پيگيري كنيم.
اين اظهارنامه يك ماه پيش نوشته شد و به اتاق بازرگاني تسليم شد. در اين مدت شما هيچ عملي براي رسانه‌يي كردن اين شكايت نداشتيد. چرا اتاق خود اين موضوع را رسانه‌يي كرد و در سايت خود اعلام داشت كه شما از اتاق شكايت كرده‌ايد؟
به نظر من اتاق تلاش دارد با بيانيه‌يي كه صادر كرده است، تشكل‌ها را در مقابل ما قرار دهد. ما هم ابايي نداريم كه در مقابل تشكل‌ها يا هر كس ديگري بايستيم. بحث ما اين است كه قانون بايد تحت هر شرايطي اجرا شود و ادعاي ما نيز يك ادعاي قانوني است. مهم نيست چه كسي از قانون نفع مي‌برد يا ضرر مي‌كند بلكه اتاق موظف است تحت هر شرايطي به قانون عمل كند. در مقابل اين اظهارنامه هم اتاق بايد يك جواب قانع كننده ارائه كند وگرنه با شكايت روبه‌رو خواهد شد.
موضع شما در قبال تشكل‌ها چيست؟
بحث ما اصلا تشكل‌ها نيست و مخاطب ما اتاق بازرگاني است. اتاق بايد به تكليف قانوني خود عمل كند فارغ از اينكه چه كسي متاثر از اين قانون مي‌شود. ما مخالف عمل غيرقانوني هستيم و به هيچ وجه بحثي درباره تشكل‌ها نداريم. مساله اين است كه 2 گروه اتحاديه‌ها و سنديكاها، حق عضويت در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني را دارند. قانون در اين مورد بسيار شفاف صحبت كرده پس حضور ساير تشكل‌ها كه به دعوت اتاق صورت گرفته است، خلاف قانون محسوب مي‌شود. ما در مرحله اول به صورت شفاهي سپس كتبي به اتاق تذكر داديم و در نهايت در قالب يك اظهارنامه قانوني اين موضوع را به اتاق منتقل كرديم. تصور ما اين بود كه در اين مرحله اتاق به وظايف قانوني خود عمل خواهد كرد ولي بايد گفت كه بيانيه اتاق بسيار نااميد‌كننده بود و به نظر مي‌رسد قصد دارند همان روش غيرمعمول را در پيش گيرند.
شما علت اصلي اين كار اتاق را چه مي‌دانيد؟
بحث تشكل‌سازي توسط اتاق بازرگاني بسيار جدي است. در كشورهاي ديگر تشكل بر مبناي نياز شكل مي‌گيرد. در حقيقت عده‌يي فكر مي‌كنند تشكل منافع آنها را تامين مي‌كند پس در كنار هم يك تشكل را شكل مي‌دهند. در ايران اين ساختار وجود ندارد ولي عده‌يي اصرار دارند از بالا تشكل‌سازي كنند. اتاق خود اقدام به دعوت اعضا و ساخت تشكل براي آنها مي‌كند و من تا به امروز دليل اين كار را درك نكرده‌ام. در اين مسير بذل و بخشش‌هاي زيادي هم صورت مي‌گيرد. از ابتداي سال تاكنون 2 ميليارد و 700 ميليون تومان پول نقد به اين تشكل‌ها تزريق شده است و قرار است اين مبلغ به 5 ميليارد تومان افزايش پيدا كند. در حقيقت عده‌يي منافع خود را در ساخت اين تشكل‌ها مي‌بينند و چهره‌هايي تكراري در تمامي اين تشكل‌ها وجود دارد. ايجاد چنين تشكل‌هايي به صورت دستوري مطمئنا منجر به شكست مي‌شود.
سخن آخر؟
حركت اتاق در واكنش به اعتراض ما بسيار غيرحرفه‌يي و تحريك‌كننده بود. ما بايد بپذيريم با نمايش اجرا كردن كار پيش نمي‌رود. كشور مشكل دارد و بايد با اين مشكلات به صورت قانوني و ريشه‌يي برخورد كرد. وقتي كارگران ما حقوق دريافت نمي‌كنند و مشكلات داخلي اقتصاد وجود دارد با فرانسه و ايتاليا رفتن مسوولان اتاق به جايي نمي‌رسيم. اكنون كاملا اين احساس وجود دارد كه برجام بهانه‌يي شده است كه نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي برداشته شود. به دليل مسائل سياسي ما اقتصاد را فراموش كرده‌ايم. اتفاقا نهادي كه بايد به روال فعلي اقتصاد اعتراض كند و در مقابل آن بايستد اتاق بازرگاني است ولي اتاق نيز بيشتر با دولت هم صدا شده است و اعتراضي به اتفاقاتي كه امروز در حال جريان است نمي‌كند. انتخابات اتاق باعث شد كه هيات نمايندگان سكوت كند در حالي كه به عنوان مشاور 3 قوه وظيفه دارد كه در مقابل تصميمات اشتباه دولت اعتراض كند.
منبع: روزنامه تعادل
94110
