طیب نیا: همه ارقام اعلام شده در مورد پول‌های بلوکه شده درست است | اتاق خبر
کد خبر: 319402
تاریخ انتشار: 1 اسفند 1394 - 17:03
وزیر اقتصاد با بیان این که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای دوره خاصی نیست گفت: نرخ رشد اقتصادی در سال۹۵، ۵ درصد و نرخ تورم ۱۱.۳ درصد هدف گذاری شده است.

اتاق خبر: نشست خبری امروز علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم دقایقی پیش آغاز شد.

بنا بر این گزارش به نقل از تسنیم؛ علی طیب‌نیا صبح امروز در نشست خبری با بیان اینکه امروز در مقطع زمانی حساس و خاصی قرار داریم اظهار داشت: بعد از یک دوره مذاکرات فشرده و سخت هسته‌ای تحریم‌های ظالمانه که علیه ملت ایران ایجاد شده بود لغو شد و محدودیت‌ها و مزایای ناشی از تحریم‌ها در حال برداشته شدن است.

وی افزود: باید از فرصت‌های جدید برای حوزه اقتصاد که فراهم شده استفاده کنیم و با بهره‌گیری صحیح در جهت تولید و رشد پایدار اقتصادی حرکت کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای دوره خاصی نیست، گفت: این سیاست‌ها  مختص دوران تحریم نیست و رویکرد دائمی نظام جمهوری اسلامی ایران است و بر خود واجب می‌دانیم که از فرصت‌ها و گشایش‌های به دست آمده برای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم.

طیب‌نیا ادامه داد: تحریم‌ها در اوج وابستگی به نفت ایجاد شد و این در حالی بود که برای یک دوره طولانی قیمت نفت در حد بی‌سابقه‌ای افزایش یافته بود و از سوی دیگر فروش نفت ایران رشد کرده بود و تولید و درآمدها به درآمدهای بی‌سابقه نفتی وابسته شده بود.

وی با بیان اینکه بودجه دولت و تولید به نفت وابسته شده بود و این خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود بیان کرد: در روزهای اولیه تحریم با شرایط سختی مواجه شدیم و تولید کاهش یافت و منجر به رشد منفی 6.8 درصد اقتصاد و تورم بالای 40 درصد شد و همچنین نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال افزایش یافت و هیجان در بازارها ایجاد شد.

عضو کابینه دولت یازدهم گفت: در زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید با رکود مواجه بودیم و سیاست‌های دولت در جهت مبارزه با این رکود، ایجاد رشد پایدار و ثبات اقتصادی تعیین شد تا باعث بهبود زندگی مردم، ایجاد اشتغال شود که همه اینها به رشد اقتصادی وابسته است.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه باید رشد اقتصادی بالا را در اقتصاد ایران حاکم کنیم تصریح کرد: جهت‌یابی دولت دستیابی به رشد  و رونق اقتصادی بود که باید برای این امر باید تورم را مهار می‌کردیم زیرا بی‌ثباتی و عدم اطمینان دشمن سرمایه‌گذاری است.

وزیر اقتصاد افزود: پیش‌نیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم بود و این کنترل انجام شد. البته سیاست‌های دولت در حوزه کاهش نرخ تورم با حضور همه صاحبنظران تهیه شد.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در چهار دوره رشد منفی داشت، بیان کرد: در سال 93 رشد اقتصادی مثبت شد هر چند نرخ رشد برای کل سال کاهش یافت اما باز هم عدد مثبت 3 درصدی به دست آمد.

طیب‌نیا تصریح کرد: این معنای خروج از رکود است اما به این معنا نیست که به سطح درآمد و تولید قبل تحریم دست پیدا کردیم و برای جبران کاهش 20 درصدی ناشی از تحریم باید آن را جبران کنیم.

* رشد سال 93 مثبت 3.5 درصد شد

وزیر اقتصاد با بیان اینکه توانستیم در شرایط تداوم تحریم به رشد مثبت اقتصادی دست یابیم ادامه داد: یکی از دلایل به ثمر رسیدن مذاکرات هسته‌ای پیشرفت‌های حوزه اقتصاد بود و توانستیم ضعف‌ها را شناسایی کنیم.

طیب‌نیا با اشاره به رشد منفی 6.9 درصدی و 5.6 درصدی در سالهای 91 و 92 گفت: رشد سال 93 مثبت 3.5 درصد شد.

وزیر اقتصاد کاهش نرخ تورم به 13.2 درصد را یکی از دستاوردهای دولت عنوان کرد و گفت: میانگین تورم قبل روی کار‌آمدن دولت یازدهم بالای 40 درصد بود و نرخ تورم نقطه به نقطه در آن زمان به بیش از 44 درصد افزایش یافته بود و در آذرماه نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر 10 درصد و در دی ماه به 9.6 درصد رسید.

طیب‌نیا ادامه داد: نرخ تورم تولید کننده هم به زیر 10 درصد رسیده و نرخ تورم ماهانه تولید نیز در حد صفر است و امروز فشاری برای افزایش قیمت‌ها در این جهت نداریم.

وی با اشاره به کاهش قیمت نفت ادامه داد: از نیمه دوم سال گذشته با کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای نفتی مواجه شدیم به طوری که در 6 ماهه اول سال 93، نفت را به بشکه‌ای 105 دلار فروختیم و امروز این قیمت به زیر 30 دلار آمده است و این یک تکانه دیگری بود که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد.

وزیر اقتصاد گفت: از ناحیه کاهش قیمت نفت فشار شدیدی وارد شد اما کمترین آسیب را دیدیم و این کاهش قیمت نفت را می‌توان با سالهای 64 مقایسه کرد و اثرات آن را دید و یا اینکه با سال 91 مقایسه کنیم یا اینکه در ایران و یا سایر کشورها آن را بررسی قرار دهیم که نشان می‌دهد ضریب تاب‌آوری و مقاومت اقتصادی به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته اس.

عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: روسیه به عنوان یکی از قدرت‌های جهانی رشد منفی اقتصاد را از کاهش قیمت نفت تجربه کرد و تورم در این کشور دو برابر شد همچنین نرخ ارزهای دیگر در برابر روبل افزایش یافت و یا اینکه در ونزوئلا باعث تورم شدیدی شد که در اقتصاد ایران شاهد نبودیم.

*نرخ تورم کاهشی رشد اقتصادی مثبت کشور را محدود کرد

طیب‌نیا با بیان اینکه کشورهای حوزه حاشیه خلیج فارس از کاهش قیمت نفت آسیب دیدند، گفت: این کشورها 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی آنها کاهش یافت و حتی یکی از وزیران اقتصاد این کشورها گفت که توان پرداخت هزینه‌های جاری و حقوق کارکنان را ندارند و به دنبال دریافت وام هستند تا بتوانند حقوق کارکنان دولت خود را پرداخت کنند  اما در ایران علی‌رغم تحریم‌ها و نبود استفاده از ذخایر و نداشتن امکان فروش نفت بیشتر شاهد کمترین هیجان بودیم به طوری که در دو سال اخیر نرخ ارز نوسان محدودی را تجربه کرد.

وی با بیان اینکه آرامشی در بازار ارز و دیگر بازارها حاکم شده و این بی‌نظیر است، اظهار داشت: نرخ تورم هنوز روند کاهشی دارد، البته رشد اقتصادی مثبت کشور را محدود کرد و با مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها و استفاده از فرصت‌ها نرخ رشد اقتصادی در سال95، 5 درصد و نرخ تورم 11.3 درصد هدفگ گذاری شده است.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: البته محافل بین‌المللی نرخ رشد اقتصاد ایران را بالای 6 درصد پیش‌بینی کردند و امروز شاهد اشتیاق کمپانی‌ها و شرکتهای جهانی برای سرمایه‌گذاری در ایران هستیم. به طوری که 400 شرکت ژاپنی علاقه خود را برای حضور در ایران را به صراحت بیان کرده‌اند.

طیب‌نیا از امضای اولین موافقتنامه سرمایه‌گذاری با کشور ژاپن خبر داد و گفت: براساس این موافقتنامه خط اعتباری 10 میلیارد دلاری برای طرح‌‌های تولیدی موجه استفاده خواهد شد.

وی بیان کرد: تصمیم جدیدی د اریم که در شرایط حاضر سیاست های اقتصاد مقاومتی را فراموش نکنیم و از این فرصت به وجود آمده برای رشد تولید استفاده کنیم. البته برای ورود به سرمایه‌گذارانی خوش آمد خواهیم گفت که باعث ورود انتقال فناوری و افزایش تولید و بهره‌وری شود. سرمایه‌گذارانی که در این زمینه نخواهد فعالیت کنند خوشامد نخواهیم گفت.

وزیر اقتصاد ورود فناوری، افزایش تولید را جهت‌گیری دولت در پساتحریم عنوان کرد وگفت: برای این امر برنامه‌ریزی کردیم و در جهت اصلاح زیرساخت‌ها اجرا خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه وظیفه دولت این است که وابستگی به خارج و سهم نفت در بودجه را کاهش دهد، اظهار کرد: تامین مالی پایدار دولت که از رشد اقتصادی حمایت می‌کند، درآمدهای مالیاتی است و یک برنامه جامع تهیه کردیم و اگر برنامه جامع نداشته باشیم گرفتار مسائل روزمره خواهیم شد.

طیب‌نیا ادامه داد: این برنامه یک برنامه عملیاتی است و اقدامات و فعالیت‌ها در آن مشخص و تعیین شده که اهداف موردنظر محقق شود.

وی با اشاره به اصلاحاتی در زمینه گمرک و مالیات بیان کرد: در گمرک سامانه جدیدی پیاده شده که زمان لازم را برای واردات کاهش داده و از سوی دیگر زمان لازم برای مبادلات تقلیل یافته است و با این سامانه درآمدهای گمرکی در سال گذشته 66 درصد افزایش یافته و هزینه مبادلاتی برای تولیدکننده کاهش خواهد یافت.

وزیر اقتصاد از اجرای 32 طرح در قالب طرح جامع مالیاتی خبر داد و گفت: براساس این طرح شناسایی و وصول درآمدهای مالیاتی بر مبنای اطلاعات انجام خواهد شد و جلوی فرار مالیاتی را خواهیم گرفت که با این طرح زمینه فساد به حداقل می‌رسد و عدالت مالیاتی محقق خواهد شد.

طیب‌نیا از رشد 41 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال گذشته خبر داد و گفت: سهم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یافته است.

عضو کابینه دولت یازدهم بهبود فضای کسب و کار را رویکرد مهم دولت عنوان و اظهار کرد: در این خصوص هیئت وزیران دو مصوبه تصویب و ابلاغ کرد و دفتری در وزارت اقتصاد برای پایش این امر ایجاد شد تا بر اجرای مصوبه هیئت وزیران نظارت داشته باشد.

وی با اشاره به ایجاد سامانه صدور مجوزها گفت: 2 هزار مجوز شناسایی شد و حذف مجوزهای زائد در دستور کار قرار گرفت که این حذف در دستگاه در حال بررسی است.

طیب‌نیا از ایجاد سامانه شناسایی قوانین مزاحم توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت: بخش خصوصی قرار شد قوانین مخل اقتصادی را شناسایی و اعلام کند و با اقدامات صورت گرفته رتبه ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار از 152 به 118 رسید که در سال‌های آینده قدم‌های خوبی در این زمینه خواهیم برداشت که قادر هستیم در پساتحریم به رشد اقتصادی مستمر دسترسی پیدا کنیم.

وزیر اقتصاد از مذاکرات هسته‌ای برای حوزه اقتصاد پیشنهاد داد و گفت: در مذاکرات هسته‌ای رویکرد همدلی، همزبانی و همراهی مردم و دولت و همه دستگاه‌ها ایجاد شد که در سایه هدایت‌های بی‌نظیر رهبری و مدیریت شایسته رئیس‌جمهور به نتیجه رسیدیم و در عرصه اقتصاد نیز با بهره‌گیری از این تجربه باید بتوانیم برای ارتقای جایگاه ایران شرایط را فراهم کنیم.

وی در خصوص معافیت‌های مالیاتی اظهار داشت: برنامه جامعی تهیه شده و برای بخش هتل‌داری معافیت مالیاتی دیده شده است که این براساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که در مجلس تصویب شد، است و دولت آیین‌نامه آن را تصویب کرد که براساس اصلاحیه قانون‌ مالیات‌های مستقیم در ماده 32 پیش‌بینی شده است برای تولید رقابت‌پذیر معافیت مالیاتی در نظر بگیریم.

طیب‌نیا از معافیت 50 درصدی بخش هتلداری و ساخت هتل خبر داد و گفت: با توجه به صنعت توریسم که مورد حمایت دولت هست به بخش هتلداری توجه شده زیرا جاذبه‌های لازم مهیا است و در دو سال گذشته شاهد افزایش صنعت توریسم بودیم که برای ایجاد زیرساخت و ساخت هتل باید سرمایه‌گذاری انجام شود و برای سرمایه‌گذاران این بخش به مدت 5 سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است که اگر این سرمایه‌گذاری در بخش‌های محروم باشد به مدت 10 سال افزایش پیدا می‌کند تا شاهد گسترش ساخت هتل باشیم.

وزیر اقتصاد در مورد نرخ سود بانکی اظهار کرد: نرخ سود علی‌رغم کاهش نرخ تورم مورد انتظار بود اما چسبندگی‌هایی باعث شد نرخ سود در جهت خلاف نرخ تورم باشد که از جمله دلایل این امر وجود موسسات غیرمنضبط بود زیرا این موسسات تا 24 درصد سود پرداخت می‌کردند و برخی بانک‌ها که منابع آنها به سمت موسسات غیرمنضبط می‌رفت نیز وارد این رقابت شدند.

مقام عالی وزارت اقتصاد با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی گفت: اجرای این امر و لوازم آن فراهم شده که در جلسه اخیر کاهش نرخ سود به تصویب رسید و در ماه‌های آینده این سیاست را ادامه خواهیم داد و در اوایل سال 95 با توجه به شرایط اقتصادی و بازارها در مورد نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد از مردم خواست در موسسات غیرمجاز که نرخ‌های سود بالایی پرداخت می‌کنند سپرده‌گذاری نکنند، اظهار کرد: مردم بدانند اگر موسسه‌ای و یا بانکی نرخ سود بالا پرداخت می‌کند و آن هم شرایط امروز که تورم کاهش یافته، خطرپذیر است و چگونه یک موسسه مالی می‌تواند نرخ سود 24 یا 28 درصد پرداخت کند که قطعا سپرده‌گذاری در این موسسات اصل و فرع پول مردم را به خطر می‌اندازد، موضوعی که شاهد آن بودیم و مردم به خاطر چند درصد نرخ سود بیشتر در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری نکنند.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه نرخ سود محصول و یک نشانه است، بیان کرد: مهمترین عاملی که باعث نرخ سود بانکی شد تنگنای مالی و اعتباری بود و بخش عمده‌ای از سیاست‌های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی معطوف به حل این مشکل شد و اقداماتی مانند کاهش ذخیره قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی را در جهت و هدف وام‌دهی بانک‌ها انجام شد.

وی از کاهش نرخ سود بین بانکی از 29.5 درصد به زیر 18 درصد خبر داد و بیان کرد: شرایط جدید فرصت کاهش نرخ سود بانکی را ایجاد کرد و در آینده شاهد مداخله بیشتر بانک مرکزی در بازار بین بانکی و کاهش ذخیره قانونی هستیم تا باعث کاهش نرخ سود شود.

عضو کابینه دولت یازدهم خروج از رکود را برنامه دائمی دولت عنوان کرد و افزود: دولت از این وظیفه دور نمانده و نمی‌ماند و در پساتحریم وظیفه بیشتری داریم تا با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به رشد پایدار درون‌زا، دانش‌بنیان و مبتنی بر ارتقای بهره‌وری و برونگرا شاهد باشیم. رشدی که عدالت‌بنیان باشد تا منابع بین همه مردم توزیع شود و زمینه کاهش فقر را فراهم کند.

طیب‌نیا با اشاره به مردمی کردن اقتصاد براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: یکی از مشکلات اقتصاد ایران دولتی بودن است که با اجرای این سیاست‌ها این مشکل حل خواهد شد و 11 برنامه تهیه شده و در حال تکمیل است تا سیاست‌ها شرایط را برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فراهم و باعث دستیابی به رشد پایدار شود.

وی با اشاره به مشکل تنگنای اعتباری گفت: بخش دوم عامل این مشکل بدهی‌های دولت است که برای آن برنامه تهیه کردیم زیرا مشکل عمده بخش خصوصی بدهی دولت به این بخش است و امروز بانک‌ها، تولیدکنندگان و پیمانکاران از دولت طلبکارند، البته رقم بدهی زیاد نیست اما قابل ملاحظه است.

مقام عالی وزارت اقتصاد اضافه کرد: بدهی‌های دولت باید به یک وضعیت سامان‌یافته برسد البته نسبت بدهی‌های ایران به جی‌دی‌پی (تولید ناخالص ملی) نمی‌رسد و این در حالی است که در ژاپن این رقم 250 درصد است اما معضلی که با آن روبه‌رو بودیم، این بود که از میزان بدهی‌ها اطلاع نداشتیم و در 2 ماه گذشته دفتری را در وزارت اقتصاد برای این امر ایجاد کردیم که اولین گزارش خود را آماده و ارائه شد.

طیب‌نیا ایجاد بازار بدهی‌ها را یکی از برنامه‌های دولت اعلام کرد و گفت: اقدامی که انجام شد این بود که بدهی‌های دولت را به اوراق تبدیل کنیم، اوراقی که  به طلبکاران داده شود و قابلیت نقد‌شوندگی و یا وسیله گذاشتن را داشته باشد تا طلبکاران بتوانند از سود و خود آن بهره ببرند.

وی تصریح کرد: زمانی انتشار اسناد خزانه مانند یک رویا بود اما تا امروز 4 هزار میلیارد تومان از این اسناد منتشر شده و در اسفندماه نیز هزار میلیارد تومان انتشار خواهد یافت. از سوی دیگر 44 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شد که این امر ادامه می‌یابد. همچنین آیین‌نامه انتشار اوراق تسویه در دولت تصویب شد که اجازه می‌دهد تا سقف 10 هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی با انتشار آن تهاتر کنیم.

وزیر اقتصاد بیان کرد: امروز بازار بدهی در اقتصاد ایران شکل گرفته و به یکی از ارکان بازار سرمایه تبدیل شده است که ارزش آن معادل 11 هزار و 500 میلیارد تومان شده که حجم آن از  بازار بدهی  مالزی بیشتر است و امیدواریم بتوانیم در سال آینده نیز بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها را پرداخت کنیم.

طیب‌نیا از تعیین تکلیف 9 هزار میلیارد تومان از بدهی وام‌گیرندگان از حساب ذخیره ارزی خبر داد و گفت: برخی فعالان وام‌های ارزی گفته بودند که نرخ ارز آنها نرخ مرجع بود (نرخ قبل از تحریم) که با مشکلاتی مواجه شدند که در این حوزه هیئت وزیران مصوبه‌ای داشت و این امکان را می‌دهد تا سقف 30 هزار میلیارد تومان بدهی بدهکاران ارضی تعیین تکلیف شود.

وی از افزایش 50 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌ها خبر داد و گفت: برای حل مشکل تنگنای اعتباری افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها را برنامه‌ریزی کردیم زیرا بخشی از مشکل تنگنای اعتباری به دلیل بدهی دولت به بانک‌ها، عدم تعیین تکلیف مطالبات بانک‌ها و دارایی‌های مازاد بود که در این خصوص برنامه‌ریی شد. و زمینه را برای افزایش سرمایه‌ بانک‌ها فراهم کرد که این امر باعث 10 برابر شدن تامین مالی برای بانک‌ها فراهم خواهد کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تحریم‌های هسته‌ای حذف شده است، گفت: تحریم‌های غیرهسته‌ای همچنان باقی خواهند ماند، البته تحریمی که می‌توانست برای اقتصاد ایران موثر باشد تحریم‌های هسته‌ای بود و با توجه به امکانات اقتصاد ایران مانند نیروی کار ماهر و ارزان و انرژی ارزان‌قیمت که بیشتر ذخایر نفت و گاز دنیا را داریم و از سوی دیگر موقعیت جغرافیایی ایران با بازار 80 میلیونی کشور و چندصدمیلیونی کشورهای همسایه و امنیت لازم که ایران امن‌ترین کشور شمال آفریقا و خاورمیانه است شاهد سفرهای هیئت‌های خارجی و علاقه‌مندی آنها برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران هستیم.

طیب‌نیا با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم بیان کرد: مهمترین عامل برای سرمایه‌گذاری بهبود کسب و کار و افزایش رقابت‌پذیری است و باید موانع را برداریم و از سوی دیگر هزینه های مبادلاتی را کاهش دهیم که این موارد جزء دستور کار دولت است تا امنیت به صورت کامل برای سرمایه گذاران فراهم شود.

وی ادامه داد: امیدواریم 45 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را شاهد باشیم که 15 میلیارد دلار آن سرمایه‌گذاری مستقیم خواهد بود.

مقام عالی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد میزان منابع بلوکه‌شده گفت: همه اعداد و ارقامی که اعلام شده درست و صحیح است واما تعاریف فرق می‌کند که مثلا ذخایر بانک مرکزی و یا ذخایر کشور و یا ذخایربانک‌ها است. امروز 22 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی در یکی از بانک های چینی سپرده‌گذاری شده تا از آن به عنوان وثیقه برای پروژه‌ها استفاده شود و بخشی از اعظمی از پول‌های ایران ذخایر بانک مرکزی است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه قابلیت استفاده از بخشی از پول‌های بلوکه شده در زمان حاضر وجود ندارد، گفت: بخشی از ذخایر بانک مرکزی در حوزه نفت سرمایه‌گذاری شده و عددی که رئیس کل بانک مرکزی در مورد پول‌های بلوکه شده اعلام کرده درست‌تر است.

وی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی با توجه به اقتصاد مقاومتی و کاهش سهم نفت در دستور کار است اظهار داشت: هزینه‌های دولت را باید درآمدهای مالیاتی تامین کنیم تا آسیب اقتصادی کاهش یابد و هدف اصلی دولت افزایش نرخ مالیات نیست و به دنبال استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی هستیم تا درآمدهای مالیاتی را وصول کنیم.

طیب‌نیا افزود: مودیانی هستند که مالیات را پرداخت نمی‌کنند و اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند که با اجرای طرح جامع مالیاتی شناسایی آنها وجود دارد و با این طرح می‌توانیم با فرار مالیاتی مقابله کنیم و زمینه را برای شفافیت فراهم شود.

عضو کابینه دولت یازدهم در پاسخ به این سوال که براساس گزارش‌های دیوان محاسبات درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها بیشتر از میزان پرداخت یارانه است، گفت: درآمدهای کسب شده از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی جوابگوی پرداخت یارانه نقدی نیست و دولت برای پرداخت آن از منابع بودجه عمومی استفاده می‌کند که قانونگذار این اجازه را داده و این در حالی است که هدفمندسازی یارانه‌ها باید به بودجه دولت و تولید کمک می‌کرد که امروز شاهد عکس این قضیه هستیم.

وی از ادامه پرداخت نقدی یارانه در دولت یازدهم خبر داد و گفت: سیاست دولت در این زمینه ادامه پیدا می‌کند و دولت در قالب قانون به وظیفه خود عمل می‌نماید و امروز از بودجه عمومی برای یارانه نقدی استفاده می‌کنیم.

طیب‌نیا در مورد خرید و فروش وام گفت: موضوعی با نام وام در بانکداری اسلامی نداریم و فقط یک نوع وام وجود دارد که آن وام قرض‌الحسنه است که بانک‌ها مجاز هستند براساس آن عمل کنند و هرگونه تسهیلات که پرداخت می‌شود براساس عقود مختلف مانند مشارکت و مبادله است و وقتی تسهیلاتی که بانک پرداخت می‌کند باید در موضوع همان بخش صرف شود و اگر در جای دیگری مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر اینکه از جنبه قانونی ایراد دارد، جنبه شرعی آن نیز زیر سوال می‌رود.

وزیر اقتصاد انتقال وام را اقدامی خلاف عنوان و بیان کرد: بانک ها باید در پرداخت تسهیلات نظارت کنند تا پول در جای خودش صرف شود.

وی در مورد آینده اقتصاد ایران در پسابرجام گفت: اگر می‌خواهیم در حوزه اقتصادی و مدیریت کلان آن موفق شویم باید از الگوی برجام درس بگیریم و سیاست اقتصاد مقاومتی را با وحدت، همدلی و همزبانی پیگیری کنیم و انسجام درون تیمی دولت شرط لازم برای توفیق در عرصه اقتصادی است.

طیب‌نیا از برگزاری جلسات شورای اقتصاد دولت هفته‌ای 2 بار خبر داد و گفت: رئیس این شورا شخص رئیس‌جمهور است که با برگزاری این جلسات وحدت در دولت ایجاد شده تا بتوانیم در عرصه اقتصاد با همدلی و همزبانی شاهد توفیق باشیم.

وزیر اقتصاد در مورد معافیت‌های مالیاتی تاکید کرد: در اصلاحیه قانون معافیت‌های مالیاتی موضوعی مانند معافیت مالیاتی برای نهادهای عمومی و آستان‌های مقدس وجود ندارد و این معافیت لغو شده، البته این برای ایجاد رقابت در شرایط برابر است و نباید معافیت مالیاتی وجود داشته باشد.

وی در مورد قاچاق کالا  از گمرک بیان کرد: قاچاق کالا از گمرک امکان‌پذیر نیست و از مجاری غیرقانونی وارد می‌شود و این سیستم گمرکی که فعال است زمینه تعامل نامناسب در گمرک را برطرف کرده است. البته قاچاق خارج از گمرک وجود داشته و دارد ولی براساس آمارها حجم قاچاق کالا در سال 93 کاهش یافته زیرا قاچاق به تولید ضربه می‌زند و باید این موضوع را ریشه‌یابی و حل کنیم.

طیب‌نیا در مورد قاچاق میوه در کشور گفت: به وزارت جهاد سازندگی دستور داده شده تا این موضوع را بررسی کند تا بتوانیم با آن مبارزه کنیم.کد:94109

نظرات
ADS
ADS
پربازدید