بررسی ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در بیست و سومین جلسه استانی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی | اتاق خبر
کد خبر: 319923
تاریخ انتشار: 3 اسفند 1394 - 07:27
غلامحسین جمیلی ریاست محترم اتاق بازرگانی زنجان با بیان چند موضوع به جهت مرور مسائل مهم روز- مرتبط با ماموریت شورا- موضوع ماده ۷ دستورالعمل، جلسه را آغاز نمود.

اتاق خبر- غلامحسین جمیلی ریاست محترم اتاق بازرگانی زنجان با بیان چند موضوع به جهت مرور مسائل مهم روز- مرتبط با ماموریت شورا- موضوع ماده ۷ دستورالعمل،  جلسه را آغاز نمود.

باتوجه به برگزاری شصتمین جلسه شورای گفتگوی کشور در اتاق ایران که مهندس جمیلی دبیر شورای گفتگوی استان زنجان در حضور جناب آقای انصاری استاندار محترم زنجان و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان به ارائه گزارش  عملکرد بیست و دو جلسه برگزار شده شورای گفتگو پرداختند، رئیس اتاق زنجان بیان داشت:

در این گزارش به پیشینه تاسیس این شورا ، نحوه تعیین دستور جلسات و چگونگی طرح آنان در جلسات شورای گفتگو ،اشاره به برخی از مصوبات مهم و نیز همکاری موثر فعالین و اعضای شورا ی زنجان اشاره گردید و در ادامه مهندس انصاری به طرح دیدگاه های خود پیرامون شکل گیری و تاثیر این شورا بر فضای کسب و کار پرداختند که  گزارش مورد تقدیر و تشکر وزرای محترم شورای گفتگو و جناب اقای دکتر طیب نیا وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی قرار گرفت و جا دارد مراتب این تقدیر را به اعضاء محترم شورا نیز ابلاغ نمائیم.

جمیلی  با اشاره به بحث انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و انتخابات خبرگان رهبری، بر اهمیت این موضوع و لزوم حضور تک تک افراد به عنوان تکلیف و وظیفه ی شهروندی تاکید و اعلام نمود: اتاق به صورت تشکل و نهاد مدنی به عنوان پارلمان بخش خصوصی به حمایت از کاندیدای خاصی اقدام نخواهد کرد و مجاز به این امر نیز نمی باشد.

رئيس اتاق زنجان براساس دستور جلسه دوم مبنی بر بررسی ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در شورای گفتگو جهت تعیین کمیته بهبود کسب و کار در اتاق زنجان عنوان کرد:

اتاق بازرگانی طی سال گذشته همت به راه اندازی مرکز تحقیقات و پژوهشهای اتاق ایران نمود. با توجه به اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار در جهت پایش عوامل موثر در تعیین رتبه کسب و کار کشور در مقایسه با سایر کشورها تکالیفی را بر عهده ی اتاقهاگذاشته است ،لذا  اتاق زنجان از طریق  مرکز تحقیقات  اقدام به  اجرایی کردن این امر در سطح  استانی نموده است.

جمیلی افزود: اطلاعات آمار و آگاهی از وضعیت واقعی فضای کسب و کار می تواند چشم اندازی را برای تصمیم گیری های ما تحصیل نماید.

ایشان به طرح پیشنهادی که توسط رئيس محترم مرکز تحقیقات اتاق در این زمینه تهیه شده است  اشاره کرد و بیان داشت: قطعاً حمایت ، تائيد و اعمال نقطه نظرات اعضاء شورا در تکمیل آن تاثیر گذار خواهد بود و امکان اجرایی شدن خواهد یافت.

مهدی بازرگان مسئول مرکز تحقیقات و پژوهش اتاق بازرگانی زنجان با ارائه گزارشی در خصوص ماده ۴ قانون بهبود مستمر کسب وکار در راستای سیاستهای اصل ۴۴ قانون بیان داشت: اتاق ها موظف اند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص های ملی آن و.. در ایران را تدوین و بطور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استانها، بخش ها و فعالیتهای اقتصادی سنجش و اعلام نمایند.

بازرگان اظهار داشت:  لزوم بومی کردن برخی از شاخص‌های منطقه‌ای و پایش مستمر آن‌ها می تواند سبب رقابت‌پذیری بین استان‌هایی که  در شعاع ۴۰۰ کیلومتری مرکز استان زنجان واقع شده است گردد و به رونق بازار کسب و کار در منطقه منجر ‌شود.

ایشان همچنین به افزایش نهادهای تخصصی سرمایه‌گذاری در بهبود فضای کسب و کار و توسعه تاکید نمود و نقش آنهارا موثر دانست.

وی اشاره ای  نیز به ضرورت به روزرسانی مستمر نقشه جامع سرمایه‌گذاری استان زنجان به منظور بهبود فضای کسب و کار نمود و گفت:  پنجره واحد سرمایه‌گذاری و کارآفرینی باید تقویت شود.

رئیس مرکز تحقیقات و پژوهش اتاق زنجان پیشنهاد ایجاد کمیته‌ای ذیل این شورا  به منظور جمع‌آوری و پایش ماهیانه شاخصها و طرحها در شورای گفتگو را ارائه نمود.

استاندار زنجان در خصوص تعیین کمیته بهبود کسب و کار در اتاق زنجان تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات کشور این است که شاخصه‌های محیط کسب و کار توسط ارگانهای دولتی محاسبه می‌شود که ضروری است این روند تغییر یابد که به عنوان اولین قدم می توان به واگذاری این امر به نهادهای اجماعی یا نهادهایی که از نظر مخاطبین، ذی نفع محسوب نمی شوند، اشاره نمود.

انصاری در همین راستا تصریح کرد:  اتاق‌ها (اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون) نهادهای توانمندی هستند که  برای محاسبه و ارائه شاخصهای ملی در حوزه بهبود محیط کسب و کار در صورتیکه اتاق ایران مسئولیت این امر را بپذیرد جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود می توانند موثر عمل نمایند.

در ادامه طبق دستور جلسه ی سوم مبنی بر بررسی صنعت نساجی استان زنجان رئیس انجمن صنایع نساجی استان با اشاره به مشکلات صنعت فولاد و سیمان تصریح کرد: در حال حاضر صنعت نساجی از سوی پدیده‌ای به نام قاچاق ضربه مهلکی خورده است که این موضوع از سوی مسئولان ذیربط چندان به صورت جدی پیگیری نشده است.

نباتچیان با بیان اینکه البسه و پوشاک نه در چمدان بلکه به صورت کانتینری وارد کشور شده و در بازارهای مصرف به راحتی عرضه می‌شود، عنوان کرد: از مسئولان ذی‌ربط تقاضا می‌کنیم تا به منظور حمایت از تولیدات داخلی و تولیدکنندگان با این موضوع به صورت جدی مقابله کند.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاریهای مطلوب انجام گرفته در حوزه نساجی در کشورهای هند، چین و بنگلادش خاطرنشان کرد: با وجود اینکه میزان اشتغالزایی صنعت نساجی در مقایسه با صنعت خودرو ۲۰ تا ۳۰ برابر است اما حمایتهای مسئولان در این بخش به هیچ عنوان رضایت‌بخش نبوده است.

نباتچیان با اشاره به ظرفیتهای استان زنجان در حوزه صنعت نساجی بر ورود ماشین‌آلات نوین و به روز و پیشرفته به این بخش تاکید کرد.

استاندار زنجان در این زمینه با اشاره به گروه‌های مهم بخش صنعت استان زنجان تصریح کرد: برق و الکترونیک، سرب و روی، نساجی، فولاد و سنگهای تزئینی از جمله گروه‌های مهم صنعتی استان زنجان به شمار می‌روند.

استاندار زنجان بر توجه جدی به بخش نساجی استان تاکید کرد و گفت: اگر خواهان برطرف یا کم کردن مشکلات صنایع استان زنجان هستیم، ضروری است تا در وهله نخست مسائل مربوطه را شناسایی کنیم.

وی با بیان اینکه همان طور که در علم پزشکی تشخیص بیماری بهتر از درمان است، خاطرنشان کرد: برای بهبود اوضاع و ارتقا جایگاه بخش صنعت در نخستین گام باید تشخیص صحیحی از مشکلات این حوزه داشته باشیم.

انصاری با اشاره به فعالیت ۲۰ واحد کوچک و بزرگ در حوزه برق و الکترونیک افزود: بنا بر گزارشات بیش از ۸۰ واحد نیز در صنعت نساجی استان زنجان فعال هستند.

وی پیشنهاد کرد تا انجمنهای تخصصی واحدهای برق و الکترونیک، سرب و روی، نساجی، فولاد و سنگهای تزئینی به منظور آسیب‌شناسی دقیق قراردادهای مشاوره‌ای با نهادهای ذی‌صلاح کشور منعقد کنند.

استاندار زنجان عنوان کرد: معتقدم برای برطرف کردن مشکلات واحدها می‌توان به توانایی علمی و مشاوره‌ای شرکتهای ذی‌ربط اعتماد کرد.

منبع: اتاق زنجان 

94106 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید