فعالان اقتصادی باید تعهد دهند که مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارزی را که باید جایگزین کنند، به بانک پرداخت کنند
اتاق نیوز- فعالان اقتصادی می‌گویند بر اساس یک بخشنامه جدید بانک مرکزی، برخی بانک‌های عامل به هنگام دریافت مابقی مبلغ اعتبارات اسنادی خود و تسویه حساب با واردکنندگان و تولیدکنندگان، اقدام به اخذ تعهد مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارزی می‌کنند که باید جایگزین کنند. این درحالی است که به گفته فعالان اقتصادی، این موضوع با مقررات ارزی ابلاغی بانک مرکزی که بر قطعی بودن فروش ارز با نرخ روز معامله اسناد تاکید دارد، مغایر است. مغایرت تعهدنامه ارزی جدید بانک‌ها از فعالان اقتصادی و تجار از آن جهت است که بر اساس قانون بانک مرکزی، بانک عامل مجاز نیست مازاد بر نرخ روز قطعی شدن معامله، وجه دیگری را مطالبه کند.
بر اساس آنچه اخیرا از سوی بانک‌های عامل انجام شده، بازرگانان تصریح می‌کنند که سیاست‌گذاری بانک‌های عامل در خصوص مباحث ارزی، نیازمند بازخوانی منطبق با شرایط تحریم‌ها است. به گفته تجار و صادرکنندگان، با ایجاد تکلیف برای شبکه بانکی می‌توان به اعطای تسهیلات بیشتر به تولید و صادرات کمک کرد، اما متاسفانه نه تنها سیستم بانکی کشور تعهدات خود را در زمینه تخصیص بیش از 10 درصد تسهیلات به تجار انجام نداده، بلکه هر روز موانع جدیدی پیش‌روي فعالان اقتصادی قرار می‌‌دهد.
انتقاد از تعهدنامه جدید
رییس مجمع عالی واردات با توضیح مفاد تعهدنامه جدید، ضمن گلایه جدی از وضعیتی که بانک‌های عامل، پیش روی تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار داده‌اند، در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» تصریح کرد: برخی بانک‌های عامل به هنگام دریافت مابقی مبلغ اعتبارات اسنادی خود و تسویه حساب با واردکنندگان و تولیدکنندگان، اقدام به اخذ تعهد مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارزی می‌کنند که باید جایگزین کنند. وی افزود: این درحالی است که این موضوع مشخصا با مفاد بند «الف-3-4» از بخش اول مجموعه مقررات ارزی ابلاغی از سوی بانک مرکزی که بر قطعی بودن فروش ارز با نرخ روز معامله اسناد تاکید دارد، مغایرت تام دارد و در واقع این ماده به صورت شفاف تصریح می‌کند که بانک مجاز نیست مازاد بر نرخ روز قطعی شدن معامله، وجه دیگری را مطالبه کند.
به اعتقاد محمدحسین برخوردار، بانک‌ها از تجار و بازرگانان، یک تعهدنامه ارزی می‌خواهند که کمتر از «عهدنامه ترکمانچای» نیست و عملا بانک‌ها خود به تحریم‌کنندگان اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند؛ این در حالی است که چنین رویه‌هایی، نتیجه‌ای جز تخریب دستاوردهای ملی در حوزه تولید و بهبود فضای کسب و کار و دامن زدن به خودتحریمی‌ها ندارد و در نهایت، افزایش بیکاری را سبب خواهد شد، البته تولیدکنندگان برای آنکه بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند، مجبور به امضای این تعهدنامه‌ها می‌شوند.
عضو هیات ريیسه اتاق بازرگانی تهران در ادامه خطاب به مدیران بانک‌ها، پرسید: در شرایطی که غربی‌ها به دنبال ایجاد محدودیت در فضای تجارت بین‌المللی و صدمه زدن به تولید ملی هستند، چرا بانک‌های عامل شرایط حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی را درک نمی‌کنند؟ آیا معنای مشوق‌های تولید و تسهیل تجارت این گونه است که بانک‌ها رفتار می‌کنند؟
چالش‌های بانکی صادرکنندگان
اما چالش‌های بانکی تنها پیش روی واردکنندگان قرار نگرفته و صادرکنندگان نیز با مشکلاتی در این زمینه روبه‌رو هستند. طوري كه کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرده است: بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی صادرات، نرخ سود تسهیلات بانکی برای بخش صادرات، بین 10 تا 12 درصد تعیین شده است، اما این نرخ حتی در بانک تخصصی توسعه صادرات هم اعمال نمی‌شود و کف نرخ سود تسهیلات در این بانک، 14 درصد و در سایر بانک‌ها، بين 18 تا 21 درصد است.
نرخ ارز به نسبت تورم افزایش یابد
به اعتقاد محمد لاهوتی، نایب رییس کنفدراسیون صادرات ایران که با «دنیای‌اقتصاد» گفتوگو کرد، باید همگام با رشد صادرات غیرنفتی تسهیلات پرداختی به صادرکنندگان نیز به همان نسبت افزایش یابد که این موضوع نیز در برخی موارد، از سوی سیستم بانکی لحاظ نمی‌شود.
نایب رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: این در حالی است که سال گذشته سهم صادرات از کل تسهیلات بانکی حدود 10 درصد تعیین شده بود که در بهترين حالت، تنها سه درصد محقق شد.
لاهوتی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی نرخ تورم را 5/22 درصد اعلام کرده است و به همین اندازه باید نرخ مرجع هم افزایش قیمت داشته باشد، اما افزایش قیمت نداشته است و از طرفی، با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نیز یارانه‌ای به واحدهای تولیدی پرداخت نشده است تا قیمت تمام شده کالا کاهش پیدا کند. نایب رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: همچنین سخن از صندوق ضمانت صادرات براي حمایت از صادرکنندگان شکل گرفته است و این صندوق با بانک‌ها کار می‌کند تا شرایط برای صادرکنندگان کشور مهیا شود.
با این وجود، بسیاری از بانک‌ها به غیر از بانک‌های توسعه صادرات و ملت، ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات را نمی‌پذیرند و این موضوع باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای صادرکنندگان شده است. به گفته او، از سوی دیگر، صدور ضمانت‌نامه برای صادرکنندگان نیز بین 10 تا 45 روز طول می‌کشد که فرآیندي طولانی است و به روند صادرات ضربه می‌زند.
منبع:دنیای اقتصاد
