اولویت‌های اقتصادی دولت در سال۹۵ | اتاق خبر
کد خبر: 325598
تاریخ انتشار: 23 اسفند 1394 - 15:53
معاون اول رئیس‌جمهور، توسعه صادرات غیرنفتی،جذب سرمایه گذاری خارجی،اصلاح نظام بانکی،یکسان سازی نرخ ارز،افزایش سرمایه بانک‌هاواتمام طرح‌های نیمه‌تمام را از اولویت‌های دولت در سال ۹۵ اعلام کرد.

به گزارش اتاق خبر به نقل از مهر، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران از پیشکسوتان به عنوان صاحبان دانش و تجربه یاد کرد و گفت: این افراد گنجینه های ارزشمندی برای کشور هستند که باید قدر آنها را بدانیم. البته وقتی صحبت از سرمایه‌های کشور می‌شود، اکثر افراد به منابع طبیعی کشور فکر می‌کنند در حالی که سرمایه‌های انسانی بسیار با ارزش‌تر از منابع طبیعی هستند که باید از آنها حراست شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سفر هفته گذشته خود به استان ایلام و بهره‌برداری از سد سیمره، اظهار داشت: در ساخت این سد کار پیچیده مهندسی انجام شده و این باعث غرور و افتخار است که توانمندی بزرگی در مهندسی کشور شکل گرفته که قادر هستند کارهای بزرگی انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه اندوخته‌های تجربی پیشکسوتان و صاحب‌نظران اقتصاد کشور باید تدوین شود، تصریح کرد: متاسفانه در تدوین تاریخ اقتصاد ایران ضعیف عمل شده است و اگر این تجربیات به درستی ثبت و مدون شود، بسیاری از خطاها در آینده تکرار نخواهد شد، البته در گذشته بخش خصوصی جایگاه مطلوبی در اذهان عمومی نداشت اما امروز خوشبختانه با افتخار گفته می‌شود که این بخش باید محور و مدار اقتصاد ایران باشد.

به گفته جهانگیری، در گذشته این ابهام همواره در کشور وجود داشت که بخش خصوصی تا چه میزان اجازه دارد که بزرگ شود اما خوشبختانه با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری این ابهامات به طور کامل رفع و مشخص شد که هیچ سقفی برای کار و فعالیت بخش خصوصی در کشور وجود ندارد و بخش خصوصی باید بتواند تا هر سطحی که می‌خواهد، رشد کند.

وی اظهار داشت: البته یک موضوع انحرافی که در این میان بوجود آمده، این است که عده ای یک شبه بخش‌خصوصی شده‌اند و نمونه آن افرادی هستند که با زد و بند، وام‌های کلان چند هزار میلیاردی دریافت کرده‌اند و این در حالی است که برخی فعالان بخش خصوصی که سالیان سال و در نسل‌های مختلف است که فعالیت سالم صنعتی و اقتصادی دارند، قادر نبوده‌اند تا این حد چند صد میلیاردی، تسهیلات دریافت کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: دولت تدبیر و امید به لحاظ نگرش و رویکرد، هیچ محدودیتی برای توسعه فعالیت بخش خصوصی قائل نیست اما موانعی پیش روی آن وجود دارد که باید مرتفع شود. در این میان، باید گفتگوها واقعی باشد و به دنبال راهکار باشیم؛ چراکه تاکید بر اصلاح روندها و رفع موانع به تنهایی کافی نیست بلکه باید راهکار و پیشنهاد نیز ارائه دهیم به گونه ای که همه جوانب و ابعاد و زوایای مختلف در آن لحاظ شده باشد.

جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون در شرایط اقتصادی حساسی قرار داریم، افزود: در سالهای گذشته اقتصاد کشور از مسیر صحیح خارج شد و امروز بنا داریم اقتصاد را به ریل اصلی خود بازگردانیم و سرعت حرکت آن را نیز افزایش دهیم. در این میان اکنون بیکاری یک چالش اصلی برای کشور محسوب می شود گفت: اگر همه فارغ التحصیلان و افراد جویای کار را فرزندان خود بدانیم، از بیکاری آنها رنج می بریم.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: در سالهای گذشته قدرت خرید مردم در شهرها ۱۵ درصد و در بخش روستایی ۲۹ درصد کاهش یافته و لازم است گام هایی در جهت بهبود وضعیت معیشت مردم و افزایش رفاه آنها برداریم. در این میان سند چشم انداز بیست ساله قرار بود ایران در جایگاه نخست منطقه قرار گیرد اما امروز که ده سال نخست آن به پایان رسیده است با وجود منابع سرشار و درآمدهای فراوان ولی متاسفانه با اهداف تعیین شده فاصله زیادی داریم.

وی تصریح کرد: در شرایطی که هرگوشه از منطقه درگیری و کشتار و ناامنی وجود دارد، با تلاش نیروهای قدرتمند مسلح، امروز ایران کانون ثبات و آرامش در منطقه است و بر ما واجب است که در این شرایط اقتدار اقتصادی کشور را نیز برقرار کنیم. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که برجام در حقیقت آغاز کار است و لغو تحریم ها و توافق هسته ای را باید فرصتی برای توسعه کشور دانست؛ چراکه نیازمند استفاده از فناوری های پیشرفته، منابع مالی و دستیابی به بازارهای بین المللی هستیم و برجام فرصتی بزرگ است که پیش روی ما است تا بتوانیم به این اهداف دست پیدا کنیم.

جهانگیری با اشاره به کاهش بهای نفت و نوسان ایجاد شده در قیمت ارز در بسیاری از کشورهای همسایه تصریح کرد: در روزهای اخیر بانک مرکزی هیچ دخالتی برای کاهش قیمت ارز نداشته و دولت نیز هیچگونه دخالت اداری نکرده است. اعتماد مردم نسبت به آینده و مدیریت کشور باعث شده که هیچ اقدام ناگهانی ازسوی مردم سر نزند و اگر این اعتماد در میان مردم وجود نداشت، ‌ شاهد افزایش لحظه ای قیمت ارز بودیم.

وی در ادامه سخنان خود به تشریح برخی از برنامه های دولت برای سال ۹۵ پرداخت و گفت: توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از اولویت های اساسی دولت در سال ۹۵ است ضمن آنکه مصمم هستیم موانع توسعه صادرات غیرنفتی را برطرف کنیم و لازم است نظام بانکی و صندوق توسعه ملی نیز از این اقدام پشتیبانی کنند.

معاون اول رئیس جمهور اصلاح نظام بانکی را از برنامه های دولت در سال ۹۵ برشمرد و افزود: بانکها باید افزایش سرمایه داشته باشند و قدرت تسهیلات دهی آنها نیز بالا برود. بر این اساس، طرحی سه ساله برای اصلاح نظام اداری در دولت به تصویب رسیده است و تلاش داریم با راه اندازی دولت الکترونیک و دولت همراه، خدمات هرچه بهتری را به مردم ارائه دهیم.

وی با تاکید بر اینکه یکسان سازی نرخ ارز برای سال ۹۵ در دستور کار دولت قرار دارد، اظهار داشت: البته به دنبال یکسان سازی نرخ به صورت دستوری نیستیم بلکه می خواهیم نرخ ارز بصورت واقعی و در بازار تعیین شود. در کنار این، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد. البته دولت اهتمام دارد طرح های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند چرا که این طرح ها با بودجه دولتی قابل اجرا نیست و باید سازوکاری طراحی شود که بخش خصوصی این طرح ها را اجرا و دولت از بخش خصوصی خدمات را خریداری کند.

جهانگیری، بهبود فضای کسب و کار را از اولویت های دولت برای سال ۹۵ معرفی کرد و گفت: براساس گزارش‌های دریافتی، ۲۰۰۰ مجوز در دستگاه های اجرایی شناسایی شده که تاکنون ۴۰۰ عدد از آنها لغو شده و لازم است رئیس اتاق بازرگانی با وزارت اموراقتصادی و دارایی برای تکمیل این برنامه مذاکره کند.

وی با تاکید بر اینکه باید پارس جنوبی تکمیل و فعالیت خود را در میادین مشترک نفت و گاز افزایش دهیم، گفت: سال ۹۵ باید وضعیت ساخت و ساز و مسکن در کشور رونق جدی پیدا کند و باید همه این اولویت ها ذیل اقتصاد مقاومتی دنبال و پیگیری شود. در این میان، از بخش خصوصی نیز انتظاراتی وجود دارد که یکی از این انتظارات تلاش مضاعف برای توسعه صادرات است و لازم است شرکت های بزرگی برای این منظور تاسیس شود تا فرصت های فراهم شده جهت توسعه صادرات از دست نرود.

همچنین، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست گفت: بخش خصوصی در سال‌های اخیر تضعیف شده و لازم است برای مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در امر سازندگی و افزایش سرمایه گذاری، شرایطی فراهم شود تا این بخش تقویت شود، البته نوآوری و ابتکار باید در نگرش مدیران بخش صنعت وجود داشته باشند تا بتوانند کشتی اقتصاد را به درستی هدایت کنند.

در همین حال، محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این جلسه با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی آمادگی دارند که در کنار دولت اهداف اقتصادی و توسعه کشور را دنبال کنند، گفت: امروز حضور فعالانه و جدی بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود و تجربیات گذشته این موضوع را به ما دیکته می کند که تنها راه نجات اقتصاد کشور از وضعیت فعلی حرکت به سمت رونق اقتصاد با محوریت بخش خصوصی است

94105.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید