متغيرهای اقتصادی دستورپذير نيستند | اتاق خبر
کد خبر: 32656
تاریخ انتشار: 14 آبان 1391 - 14:34

دکتر محمود جامساز

اتاق نیوز- با بروز نوسان‌های اخیر بازار ارز و طلا و به تبع آن در سایر بازارها نشان داده شد همانطور که اقتصاددانان بر آن تاکید می‌ورزیدند متغیرهای اقتصادی فرمان پذیر نیستند و نمی‌توان با دستور و فرمان متغیرهای اقتصادی را مهار کرد و ثبات آنها را تضمین کرد. برای ایجاد تعادل در بازارهای مختلف اقتصادی اعم از پول و ارز و سکه و کالا نیازمند آن هستیم که از راه‌حل‌های اقتصادی استفاده کنیم؛ این کار مستلزم آن است که به اقتصاد به عنوان یک مقوله علمی باور داشته باشیم. متاسفانه به نظر می‌رسد که هنوز این باور به علم اقتصاد در بین برخی سیاستگذاران اقتصاد سیاسی ما جایگاه کافی و اصلی خود را نیافته است. به همین جهت سیاستگذاری‌های پولی و مالی اتخاذ می‌شود منجر به ایجاد بی‌ثباتی در بازارها و... خواهد شد.

در نتیجه بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی با توجه به تورم دو رقمی مزمن که با آن روبرو هستیم با تاثیرپذیری از التهابات بازار این روزها بر رشد آن افزوده شده است. قیمت‌های عمومی افزایش یافته‌اند، قدرت خرید پول ملی کاهش یافته و فشار اقتصادی بر دوش طبقات مختلف جامعه و از همه مهم‌تر طبقات آسیب‌پذیر و حقوق‌بگیر و صاحبان درآمدهای آزاد شده و معیشت را بر آنان دشوار کرده است. مسئله‌ قانون عر ضه و تقاضا که در علم اقتصاد به عنوان یکی از اصول تغییر‌ناپذیر علمی از آن یاد می‌شود مسئله‌ای است که در هر بازاری صدق می‌کند. چرا که اگر صادق نبود نمی‌توانستیم به عنوان یک قانون علمی از آن یاد کنیم. قانون عرضه و تقاضا و بازار آزاد در شرایطی که ارز رقابتی همواره قیمت‌های عادله را تعیین می‌کند حاکم است؛ حال اگر بخواهیم در بازار آزاد رقابتی دخالت‌های نامطلوب انجام دهیم این قانون را از کار انداخته و علم اقتصاد را نادیده گرفته‌ایم. در حال حاضر وقتی که بازار ارز را بررسی می‌کنیم؛ دقیقا متوجه تقاضای فزون بر عرضه می‌شویم.

 دولت بارها اعلام کرده است که ارز کافی در اختیار دارد. اگر دولت ارز کافی دارد بنابراین مدیریت تقاضا در بازار ارز نباید آنچنان مشکل و صعب باشد که نتوان به تقاضاهای متقاضیان پاسخ داد. مسلما وقتی متقاضی به سمت بازار آزاد ارز می‌رود. یعنی ارز کافی به بازار به منظور مدیریت بازار ارز تزریق نمی‌شود. این مسئله‌ هم طبیعی است که دولت با توجه به تحریم بانکی و نفتی دچار کمبود ارز باشد؛ اما چه خوب است که این مسئله‌ از سوی برخی مقامات پنهان نشود و گفته نشود که به هر متقاضی واردکننده با تقسیم‌بندی ارز داده می‌شود. اما می‌بینیم که در اصل از فروش ارز برای واردکننده‌های اصلی هم خبری نیست. عدم پاسخگویی راستین برخی مسئولان موجب بی‌اعتمادی جامعه شده و بر شدت نبود تعادل اقتصادی می‌افزاید.

بسیار روشن است همان‌طور که رئیس جمهوری گفت هم در فروش با اشکال مواجهیم و هم در دریافت حاصل از فروش نفت و گاز. یعنی تحریم‌های بانکی و اقتصاد تاثیر مستقیم بر کاهش درآمدهای ارزی دولت داشته است. و بانک مرکزی را در مدیریت تقاضا و عرضه ارز ناتوان کرده است. برای بازگرداندن تعادل به بازار ارز و طلا که بازارهای دیگر را تحت تاثیر قرار داده نمی‌توان راهکار آنی در نظر گرفت. راهکارهای آنی زمانی موثر است که دولت آن‌قدر ارز در اختیار داشته باشد که بتواند آن را تزریق کند. راه‌حل این مشکل صرفا یک راه اقتصادی نیست بلکه یک راه دیپلماسی و سیاسی است. یک راه سیاسی می‌تواند در میان مدت تعادل را به اقتصاد بازگرداند. زیرا زمانی از تعادل خارج است که منابع و مصارف با یکدیگر متناسب نباشد. در مورد مصارف افزون بر منابع مالی دولت باید یادآور شد که برای ایجاد تعادل در مصارف و منابع لازم است که دولت از بسیاری از هزینه‌های خود چشم‌پوشی کند تا با کسر بودجه مواجه نشود، چرا که تامین کسر بودجه در شرایط کنونی تنها فشار بر طبقات آسیب پذیر جامعه وارد می‌کند.

 

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید