آخرین باری که کارشناسان اقتصادی در مورد مسائل اقتصادی کشور پای میزهای مناظره می‌نشستند، پیش از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها بود. پس از آن کمتر مناظره اقتصادی برگزار شد تا در شرایط فعلی همزمان با برگزاری مناظره‌های سیاسی، فرصت مناسبی نیز برای نقد برنامه‌های اقتصادی سال‌های پیش از جمله هدفمندسازی یارانه‌ها فراهم کند.
روزنامه آرمان در نمایشگاه مطبوعات در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها مناظره‌ای را با حضور دکتر محمود جامساز به‌عنوان منتقد و دکتر عبدالرضا داوری به‌عنوان مدافع این طرح برگزار کرد. در این مناظره مهم‌ترین موضوعات مطرح شده سهم هدفمندسازی یارانه‌ها از تورم فعلی و چگونگی پرداخت یارانه‌هاست. در حالی که دکتر جامساز اعتقاد دارد هدفمندسازی در تورم بی‌تاثیر نبوده است اما دکتر داوری معتقد است سهم هدفمندسازی در تورم کم است. در ابتدای این مناظره دکتر داوری در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها عنوان کرد: در ماه‌های اخیر بحث جدی در مورد سیاست‌های اقتصادی دولت بحث اجرای عدالت و تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر شرایط اقتصادی امروز است.
برای بررسی سهم تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر مسائل امروز اقتصاد باید دو مبحث مورد ارزیابی قرار گیرد؛ اول نسبت سیاستگذاری‌ها با موضوع مقاومت در مقابل اعمال محدودیت‌های کشورهای غرب و دیگری نسبت عدالت و توزیع عادلانه درآمدها برای توسعه و پیشرفت کشور. وی با اشاره به رویکردی که دولت‌های مختلف در مورد توسعه عدالت و رشد اقتصادی می‌توانند اتخاذ کنند این رویکردها را عامل جهت‌گیری‌های دولت‌ها نسبت به مسائل مختلف ذکر کرد. داوری سپس تصریح کرد: با توجه به این موضوع نشان خواهم داد که بحث هدفمندسازی یارانه‌ها و شیوه اجرایی دولت از سال 89، به هیچ وجه در بحث تورم و نوسان‌های ارزی نقش نداشته است.
قرار بود هدفمندی در بستری مساعد اجرا شود
پس از او، دکتر جامساز سخنان بخش اول خود را این گونه شروع کرد: سیاست‌های مقاومت در مقابل محدودیت‌های غربی از مباحث بسیار کلی در اقتصاد کلان است اما در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها با توجه به اینکه اصولا علم اقتصاد علم ردیابی نتایج سیاستگذاری‌ها و اعمال آنهاست و نباید تنها در یک حوزه خاص مورد بررسی قرار گیرد، پیشنهاد می‌شود در این مورد مباحث را ادامه دهیم. وی ادامه داد: مثلا تغییر سیاست‌های مالیاتی یا افزایش نرخ دستمزد کارگران، افزایش هزینه‌های تولید را به همراه دارد و اگر نقدینگی افزایش یابد روی دیگر سکه افزایش تورم است. ما گزینه‌های اولی را نقض نمی‌کنیم بلکه پیامدهای آنها روی گزینه دوم را بررسی می‌کنیم. وی سپس متذکر شد: فکر نمی‌کنم هیچ اقتصاد‌دانی با هدفمندی یارانه‌ها مخالف باشد؛ اما این موضوع از یک نظر طنز‌آمیز است. چرا که اصولا هر یارانه‌ای که تخصیص می‌یابد، صرف‌نظر از منطقی یا غیرمنطقی بودن آن، هدفمند است. پس باید ابتدا اسم آن را به جای هدفمندی یارانه‌ها «اصلاح هدفمندی یارانه‌ها» بگذاریم. این کارشناس اقتصادی با یادآوری اینکه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بخشی از طرح تحول اقتصادی هفت‌گانه بوده که قرار بود به‌طور همگام در یک بستر مساعد اقتصادی اجرا شود، خاطرنشان کرد: وقتی که این طرح مطرح بود دولت اعلام کرد اقتصاد کشور در وضعیت باثبات و پایداری است و هیچ مشکلی از این لحاظ متوجه اقتصاد نخواهد شد، بنابراین این‌گونه مطرح شد که بستر برای اجرا فراهم است. جامساز مهم‌ترین مسئله در طرح هدفمندی یارانه‌ها را اصلاح قیمت‌های انرژی به‌خصوص نرخ بنزین ذکر کرد و افزود: استدلال می‌شد که به دلیل اینکه اقشار آسیب‌پذیر فاقد خودرو هستند مسلما یارانه بنزین به افراد ضعیف تعلق نمی‌گیرد و این عدالت اجتماعی نیست. اما در مورد مسئله بنزین یک موضوعی که به آن تاکنون توجه نشده، این است که آیا تا قبل از این دولت به مردم یارانه می‌داد یا مردم به دولت؟ وی در این مورد توضیح داد: وقتی که اتومبیل‌های کم‌قیمت با چند برابر قیمت اتومبیل‌های همکلاس خارجی به مردم واگذار می‌شد، این خریداران بودند که این مابهالتفاوت را به عرضه‌کننده یارانه می‌دادند، در حالی که سامانه سوخت آنها به لحاظ فنی نامطمئن و دور از استانداردهای روز بود که چند برابر اتومبیل‌های خارجی مصرف دارند و یک سری مبالغ به خریداران تحمیل می‌شد، پس اگر یارانه‌ای به دارندگان اتومبیل تعلق می‌گیرد بخشی از سوبسید‌های قبلی است که از آنها دریافت شده بود.
تورم ایران تورم پولی است
پس از بیان سخنان جامساز در این بخش تعدادی از مردم از نحوه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها ابراز گلایه کرده و خواستار توجه به بخش تولید به جای مصرف شدند و تعدادی هم از این نوع پرداخت مستقیم به مردم حمایت کردند. تعدادی هم از ارتباط پرداخت هدفمندسازی یارانه‌ها با افزایش نرخ دلار سخن گفتند. دکتر جامساز نیز در مورد ارتباط هدفمندسازی یارانه‌ها با تورم و نوسان نرخ ارز اظهار کرد: ما طرف عرضه یعنی تولید و تقاضا یعنی مصرف را همیشه داریم. ما هرچقدر به بخش مصرف یارانه دهیم تقاضا را بالا برده‌ایم؛ در صورتی که عرضه‌ای صورت نگرفته است و در نتیجه افزایش قیمت رخ می‌دهد. جامساز به همین دلیل بر تقویت تولید تاکید کرد و افزود: از این طریق، می‌توان رشد اقتصادی و ارزش‌افزوده کسب کرد. با این اقدام خود به خود تولید افزایش می‌یابد و تقاضاها را پاسخ می‌دهد و در نهایت قیمت‌ها کاهش می‌یابد. آن وقت مثل این است که قدرت خرید مردم افزایش یافته است. این اقتصاددان ابراز کرد: به جای اینکه پول در جیب ما بریزند و بعد به دلیل افزایش قیمت‌ها، این پول‌ها در جیب ما مثل برف ذوب شود باید با تقویت تولید، قیمت‌ها را کاهش دهیم که قدرت خرید ما افزایش یابد. این موضوع نهایتا روی مسئله تورم و ارز هم تاثیر خواهد گذاشت و آن را هم متعادل خواهد کرد.
وی در مورد تورم نیز توضیح داد: تورم ما یک تورم مزمن دو رقمی است و یکی از اقتصاددانان به نام میلتون فریدمن می‌گوید هروقت تورم دو رقمی و مزمن بود این تورم از مجرای نقدینگی وارد شده و این نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی رخ می‌دهد که آن هم تعریفی دارد. پایه پولی وسیله‌ای برای پرداخت دارایی‌های مالی بانک مرکزی است. دارایی‌های مالی بانک مرکزی در یک طرف عبارت است از خالص بدهی‌های ارزی بانک مرکزی، خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و در طرف دیگر اسکناس و مسکوک نزد مردم، اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها، سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و سپرده‌های آزاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی. وقتی ما منابع را افزایش می‌دهیم، مصارف هم افزایش می‌یابد. مثلا دولت برای کسری بودجه خود دلار به بانک مرکزی می‌دهد تا پول بگیرد که آن وقت خالص دارایی‌های بانک مرکزی افزایش می‌یابد و از آن طرف اسکناس و مسکوک نزد مردم افزایش می‌یابد و نقدینگی و سرانجام تقاضاها را بالا می‌برد. این افزایش تقاضا در حالی رخ می‌دهد که تولیدی در کار نیست. وی تصریح می‌کند: بنابراین تورم ما یک تورم پولی ناشی از نقدینگی است، البته از مجاری دیگری مثل فشار هزینه هم اعمال می‌شود.
هدفمندسازی در تورم بی‌تاثیر نیست
این اقتصاددان در مورد تاثیر هدفمندسازی بر تورم و نوسان ارز نیز گفت: هیچ کسی نمی‌تواند با یقین کامل در این مورد رقمی را اعلام کند. حتی نظر کسانی که نرخ تورم را محاسبه می‌کنند، با همدیگر متفاوت است ما در مایحتاج روزانه مردم گاهی تا 100 درصد هم افزایش قیمت داشته‌ایم و طرح هدفمندسازی یارانه‌ها هم در این مورد بی‌تاثیر نبوده است. جامساز در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها بیان کرد: در هدفمندی اعلام شد که به 73 میلیون نفر یارانه پرداخت می‌شود که این قابل تامل است، چرا که جمعیت کل کشور نیز در این حدود است. وی اضافه کرد: مطلب دیگر این است که وقتی این میزان افراد یارانه می‌گیرند باید توجه کرد میل اقشار ضعیف به مصرف بسیار بالاست و به همین دلیل بلافاصله این یارانه‌ها را خرج می‌کنند. مثلا یارانه را برای پرداخت پول برق داده‌اند اما برای خرید کفش مصرف می‌شود یا اسباب‌بازی می‌خرند. به همین دلیل یک باره سرعت گردش پول بالا رفته است و اگر هم فرض کنیم که دولت یارانه‌ها را فقط از محل مابهالتفاوت قیمت انرژی‌ها پرداخت کرده، همان سرعت گردش پول باعث یک میزان تورم شده است.
یارانه‌ها به سرمایه‌گذاران داده نشود
در ادامه این مناظره داوری در پاسخ به برخی از انتقادات مردم حاضر در غرفه روزنامه آرمان و نقدهای جامساز توضیح داد: در بحث توسعه اقتصادی دو رویکرد جدی را داریم؛ در رویکرد اول توزیع عادلانه درآمدها بعد از رشد اقتصادی محقق می‌شود، این یعنی پول را به سرمایه‌داران بدهیم که تولید را افزایش دهیم. نکته اینجاست که در کشورهای در حال توسعه تمام اقتصاددان‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که براساس تجربیات 130 کشور اگر توزیع عادلانه درآمدها مبنا قرار نگیرد، رشد اقتصادی مداوم و پایدار اتفاق نخواهد افتاد. ما فراموش می‌کنیم مهم‌ترین مشکل تولید‌کنندگان کشور ما پرداخت یارانه سوخت و انرژی نیست؛ بلکه پرداخت وام‌ها با بهره‌های کلان است که نظام بانکی و صاحبان سرمایه تاکید دارند نباید بهره بانکی کاهش یابد، در حالی که سیاست استراتژیک دولت از روز اول این بود که تولیدکننده کشور در رقابت تولیدکننده خارجی باید از بهره پایین‌تری در دریافت وام برخوردار باشد. داوری با بیان اینکه بهای تمام‌شده پول برای واحدهای تولیدی زیر 35 درصد نیست، گفت: پس نباید تاکید کنیم که اگر پولی به بخشی از جامعه تعلق می‌گیرد باید از آنها گرفته شده و در دست سرمایه‌گذاران قرار بگیرد و این سیاستی اشتباه بوده، درحالی که دولت سیاست درستی را در پیش‌گرفته است و ما از لحاظ علمی ثابت خواهیم کرد که هدفمندسازی یارانه‌ها نه تنها باعث پیش‌بینی‌هایی که در مورد نقدینگی می‌شود نشده، بلکه تاثیرات مثبتی نیز داشته است. وی ادامه داد: نقدینگی از قبل نیز در کشور وجود داشته است. به عبارتی قبلا در دست مثلا شرکت برق بوده، اما اکنون دولت مسیر را تغییر داده، البته آن گفته دکتر جامساز صحیح است که مثلا بخشی از یارانه‌ها را کفش خریدند و این می‌تواند در بلند‌مدت تحریک‌کننده عرضه باشد.
داوری معتقد است: اگر توزیع درآمدها در کشوری عادلانه باشد و جامعه به سوی کاهش نابرابری حرکت کند، تحریک طرف تقاضا باعث می‌شود تا جامعه به سوی عرضه بیشتری پیش برود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به آمارهای بانک مرکزی اظهار کرد: در شرایط اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها از سال 84 تا فروردین ماه سال91 متوسط کل بهای کالاها و خدمات مصرفی تهران 87/2 برابر شده و در همین دوره مشابه از سال 76 تا سال 84 این شاخص 74/2 برابر شده است. نقدینگی طبق آمار بانک مرکزی از سال 84 تا مرداد ماه سال 91 معادل 1/5 برابر شده و همین میزان در دوره آقای خاتمی 4/6 برابر شده است.
انحراف در اجرای هدفمندسازی
در ادامه این مناظره که در حضور تعدادی از بازدیدکنندگان نمایشگاه مطبوعات در غرفه آرمان برگزار می‌شد، برخی از افراد در واکنش به سخن داوری اظهار کردند که به جز نقدینگی به قدرت خرید مردم نیز باید توجه شود و آمارهای واقعی را مردم احساس می‌کنند. دکتر جامساز نیز در واکنش به صحبت‌های داوری در مورد تورم‌زا نبودن هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد: حتی جابه‌جایی پول نیز به افزایش سرعت گردش پول و تورم منجر خواهد شد، اما نکته قابل توجه این است که از 40 هزار میلیارد تومان پول پرداختی به مردم 20 هزار میلیارد تومان از اصلاح قیمت‌های انرژی بوده و پنج هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی بود که پایه پولی را بالا برده و منجر به تورم شده است.
وی یادآور شد: هنگام تصویب این قانون الزامی را در نظر گرفتند که محل تامین منابع یارانه‌ها از اصلاح قیمت انرژی باشد که اولین انحراف در این بود که از محل‌های دیگر هم تامین شد. دوم اینکه در قانون آمده در توزیع یارانه‌ها باید 50 درصد به مردم، 30 درصد به تولید و 20 درصد به دولت به عنوان یارانه مصرفی تعلق می‌گرفت که در اینجا حدود 70 درصد یارانه مصرفی در مقابل 30 درصدی یارانه تولید بوده که همین نشان می‌دهد این‌ها به منزله افزایش مصرف و فزونی تقاضا بر عرضه است که افزایش قیمت ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه حتی آن 30 درصد تولید هم داده نشد، افزود: دولت اعلام کرده بود این میزان را در قالب تسهیلات تکنولوژی‌ها می‌دهد. وقتی طرح تحولی می‌خواهد ایجاد شود نباید یک گوشه آن اجرا شود، باید یکپارچه اجرا شود. نظام بانکی ما ضعیف است و اگر قرار باشد همین‌طور باشد معلوم است که تولیدکننده ما نمی‌تواند از این طریق نیازهای مالی را تامین کند و ناگزیرند به بازار آزاد با سودهای بیشتر مراجعه کنند که آن وقت مجبور هستند از کیفیت یا کمیت محصول خود کم کنند یا تعدیل نیرو داشته باشند. وی در ادامه بیان کرد: در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها تولید ما از سه طرف تحت فشار قرار گرفت. یک طرف این بود که آن 30 درصد مورد اشاره داده نشد و هزینه‌ای تحمیل شد و هزینه دیگر تورمی که ناشی از یارانه‌های مصرفی به جامعه تحمیل شد روی نهاده‌های تولید اثر گذاشت و قیمت نهاده‌ها و واحد تولید را افزایش داد. مسئله سوم این است که چون تقاضاها را نتوانستند در اقتصاد کشور پاسخ دهند و نقدینگی هم در جامعه زیاد شد، این نقدینگی باعث افزایش واردات و تضعیف تولید شد که از این جهت هم تولید ضرر کرده است. پس در اجرا با این انحرافات روبه‌رو شدیم.
سهم هدفمندسازی در تورم کم است
در ادامه این مناظره دکتر داوری اظهار کرد: اتفاقی از سال 90 رخ داده که ربطی به هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد و آن هم مربوط به شدت گرفتن محدودیت‌های بین‌المللی برای اقتصاد ایران است. آنچه که به‌عنوان کاهش ارزش پولی ملی خودش را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند ناشی از چیست؟ نرخ ارز تعادلی چگونه تعیین می‌شود؟ خالص صادرات و واردات به علاوه خالص ورودی و خروجی سرمایه. این خودش را در نرخ ارز قراردادی اعمال می‌کند تا به این نرخ تعادلی برسد.
وی با اشاره به کاهش فروش نفت ایران در ماه‌های اخیر افزود: در طول کشف نفت در ایران تاکنون، به جز دوره دکتر مصدق، تراز تجاری ما بدون نفت همیشه منفی بوده است. فروش نفت ایران از روزی دو میلیون و 500 هزار بشکه در سال 89 به روزی 800 هزار بشکه در سال 91 رسیده است. اتفاقی که امروز در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است به دلیل افزایش نرخ دلار و ورود آن به اقتصاد ایران است. حالا عده‌ای می‌گویند این افزایش نرخ دلار به دلیل نقدینگی است که ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه‌هاست. در حالی که این به دلیل تورم داخلی است که در قیاس با تورم خارجی عقب افتاده است. وی در همین مورد با بیان اینکه تاثیر نقدینگی ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها بر نرخ ارز در بالاترین برآورد از 20 درصد عبور نمی‌کند، گفت: مثلا قیمت بنزین برای دولت متوسط 550 تومان است که این را کنار دلار مرکز مبادلات ارزی 2600 تومان بگذاریم آن وقت به رقم حدود 80، 90 هزار میلیارد تومان می‌رسیم که دولت بابت افزایش نرخ دلار یارانه بنزین می‌دهد که خود دولت سر قضیه بنزین متضرر شده است.
داوری با تاکید بر اینکه سهم هدفمندسازی در تورم کم است، اظهار کرد: آنچه که امروز در افزایش قیمت کالاها و خدمات خودش را نشان می‌دهد ناشی از جهش غیرتعادلی نرخ ارز است. در سال 80 طبق برنامه سوم نرخ ارز باید در یک نظام مدیریت شناور شده تعیین می‌شد. یعنی هر سال تورم داخلی و خارجی را بسنجند و مابهالتفاوت را در نرخ ارز اعمال کنند. ما از سال 80 تا انتهای سال 90 بیش از 150 درصد مابهالتفاوت نرخ تورم خارجی و داخلی داشتیم که طی یک پروسه آرام نرخ ارز به نرخ 2400 تومان می‌رسید.
وی در ادامه با بیان اینکه مهم‌ترین بار تورم در حوزه بانک‌های ماست، ابراز کرد: طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، نظام بانکی ایران برای 43درصد از منابع خود یک ریال هم سود بانکی نمی‌گیرند اما متوسط سودی که بانک‌ها به نقدینگی مردم می‌دهند 11 درصد است که چهار درصد هم هزینه‌های بالاسری دارند که 15 درصد می‌شود و هرچند برای آنها 15 درصد تعیین می‌شود اما بهره 30درصد از وام‌گیرنده‌های بانکی می‌گیرند. وی ادامه داد: بانک‌های ما به راحتی 15 درصد بار نقدینگی را به مردم تحمیل می‌کنند. آقای احمدی‌نژاد هم از روز اول گفت که می‌خواهم نرخ سود بانکی را کاهش دهیم اما به دولت فشار آوردند و نهایتا هم توانستند دولت را قانع کنند که سر را مقابل نظام بانکی خم کند.
راه‌حل مشکلات اقتصادی
اما در بخش پایانی این مناظره ابتدا دکتر جامساز با تاکید بر ردیابی نتایج سیاستگذاری‌ها، گفت: ما دنبال این هستیم و کاری نداریم دولت‌های قبلی چه کردند. مشکل اصلی اقتصاد ما، اقتصاد دولتی است که در این نوع نظام، اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی سرمایه‌داری ایدئولوژیکی است که با همه اقتصادهای دیگر فرق دارد و همه منابع و ثروت در اختیار دولت است. وی اضافه کرد: در کشور ما اصل تخصیص منابع در اختیار دولت است، در حالی که در بازار آزاد، این در اختیار بازار است و بخش خصوصی وقتی با قانون‌گرایی حرکت کند سودآوری‌اش موجب سودآوری و منافع ملی می‌شود. در واقع تخصیص منابع ما مشکل دارد، یک نفر از من پرسید که آقای دکتر اگر شما مسئول اقتصادی کشور شوید چه می‌کنید و من پاسخ می‌دهم که من نمی‌توانم کاری انجام دهم.
وی در همین مورد افزود: زمانی آقای شاخت را برای تنظیم منابع مالی به ایران آوردند که وی گفت من اصلا نمی‌دانم این جا چطور می‌چرخد؟ و در نتیجه از ایران رفت. ساختار مهم است و تغییر آن و نه اصلاح آن، معنا دارد. به اعتقاد من وقتی ساختار را اصلاح می‌کنید برای تقویت آن است اما وقتی ساختار اشتباه باشد باید تغییراتی در آن ایجاد کرد. وی با بیان اینکه ما مشکلات ریشه‌ای ناشی از مدیریت دولتی و مسئله تحریم داریم، اظهار کرد: ورودی منابع اصلی دولت را دارند قطع می‌کنند که دولت در تنگنا قرار بگیرد. البته ما نباید به جزئیات بپردازیم بلکه باید توجه کنیم که راه‌حل مشکلات اقتصادی ما راه‌حل صرفا اقتصادی نیست و یک راه‌حل سیاسی و اقتصادی است. یعنی یک دیپلماسی تلطیف شده باید اتخاذ شود و بر حفظ منافع ملی، تلاش شود.
اصلاح نظام بانکی همراه با فاز دوم هدفمندی
داوری نیز در بخش پایانی سخنانش به مقایسه‌هایی که میان عملکرد دولت فعلی با عملکرد دولت‌های قبلی انجام داده بود، اشاره و عنوان کرد: من در این مقایسه‌ها می‌خواهم نقش هدفمندسازی در رشد نقدینگی را نشان دهم. وی همچنین به اظهارات اخیر سخنگوی طرح تحول اقتصادی مبنی بر آغاز اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و گفت: تا زمانی که نظام اقتصاد بانک‌محور داریم و این نظام اصلاح نشود و در قالب عقود مشارکتی نتوانیم تسهیلات پرداخت کنیم اصلاحاتی که به موازات آن دارد انجام می‌گیرد قطعا رخ نخواهد داد. وی با بیان اینکه اگر طرح هدفمندسازی طرح راحتی بود دولت‌های قبل آن را اجرا می‌کردند، راهکار خود برای حل مشکلات فعلی اقتصادی را این گونه بیان کرد:ما باید فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را با اصلاح نظام بانکی به طور همزمان داشته باشیم. ادامه فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در کنار اصلاح نظام بانکی راهکار پیشنهادی من است.
منبع:آرمان
