اتاق خبر:اسماعیل جلیلی اظهار كرد: اقتصاد مقاومتی و سیاست های موجود آن می تواند نقش مهمی در پیشرفت و توسعه شرایط كسب و كار در جامعه داشته باشد كه بهبود این شرایط یكی از هدف هایی است كه برنامه ششم توسعه آن را دنبال می كند.
وی افزود: عملیاتی نشدن كامل برنامه پنجم توسعه در خصوص اهداف برنامه ششم حساسیت هایی را ایجاد كرده است كه سبب شده برنامه ششم توسعه دارای رویكردی متفاوت با دیگر برنامه های توسعه در دوره های قبل از خود باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: همیشه این سئوال وجود داشت كه تدوین برنامه های توسعه در قالب پنج ساله با شاخص ها و معیارهای ثابت آن با توجه به تغییراتی كه ممكن است در طی این سالها و در نظام های مختلف جهانی ایجاد شود، امری پذیرفتنی است؟ كه از دو سال پیش كارشناسان امر به طرح برنامه ای با اولویت هایی همچون انعطاف پذیری كه بتواند پاسخگوی نیازها در شرایط مختلف، با نگاه به چشم انداز ۱۴۰۴ باشد و نیازهای آینده كشور را در بربگیرد، روی آورده اند.
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی عنوان كرد: طرح این نوع برنامه پس از اینكه طی مراحلی در مجلس و كمیسیون های آن به خصوص كمیسیون برنامه و بودجه به بحث گذاشته شد، در قالب برنامه ششم ارائه شد و پس از تاخیری ۴۵ روزه لایحه بودجه آن تحت عنوان احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم به مجلس ارائه شد و پاسخ به آن از سوی مجلس در چند قانون با پیشنهاد دولت در قالب لوایح مختلف مطرح شد كه نتیجه گیری آن این بود كه دولت كدام قوانین را با چه رویكردی برای اجرای برنامه ششم به كار ببرد.
جلیلی بیان كرد: اتفاقی كه باعث اختلاف نظر بین نمایندگان در بررسی لایحه برنامه ششم وجود داشت این بود كه دولت باید از همان ابتدا سند پشتیبان و لایحه را ارائه می كرد تا برنامه ریزی برای برنامه ششم توسط مجموعه کمیسیون های تخصصی با دقت و اصلاحات کافی انجام می شد. از دولت این انتظار می رود تا سیاست های کلی برنامه، سند بالادستی و اهداف کلی را تدوین و سپس به مجلس ارائه دهد.
وی ادامه داد: در برنامه ششم، اهداف كلان در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چه در حوزه فرابخشی و بخشی و چه در حوزه استان ها مورد توجه قرار گرفته است و نحوه تامین منابع و حتی نحوه اقدامات عملیاتی یكی از تفاوت های برنامه ششم با دیگر برنامه های تدوین شده است كه برنامه پایدار استانی در آینده را به دنبال خواهد داشت. این قوانین نه در قابل حكم بلكه در قالب یك سند تحت عنوان سند برنامه ششم در حوزه اهداف، اقدامات اساسی و راهبردها پیوست قوانین می شود و مجلس بنا بر اختیار می تواند آنها را در لوایح بگنجاند.
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هم نیاز به قانونگذاری جدید دارد كه ۱۴۰ حكم ارائه شده توسط دولت برای دائمی شدن ارائه شده كه رفع نیازهای این سیاست را شامل می شود. ارزیابی ها باید با حساسیت انجام شود و ۶۷ درصد لایحه منطبق با اقتصا مقاومتی نیست.
منبع:مهر
