نمایندگان با تصویب تبصره‌ای مقرر کردند در سال ۹۵ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سال‌های قبل معادل ۵۰ میلیارد دلار تعیین شود. (این قسمت از بند لایحه بودجه در قالب بخش‌های درآمدی به تصویب رسیده بود.)

دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند.

شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده ۸۲ قانون برنامه پنجساله توسعه، این تسهیلات را به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص می‌دهد. کلیه طرح‌های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) تامین می‌شود باید با تأیید دستگاه اجرایی ذیربط، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دارای توجیه فوق‌الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرح‌ها صرفا از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد.

برداشت و پرداخت از محل منابع موجود ایران نزد کشور تامین‌کننده تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین‌های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی اخذ نماید.

طبق بند الحاقی این تبصره به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده شد به منظور تامین پیش پرداخت طرح‌هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در همان فصل اقدام کند.

منبع:مهر