سیده فاطمه مقیمی*
در نوسانات ارزی اخیر و مباحث اقتصادی مختلف مطرح شده بین بخش دولتی و بخش خصوصی و تعیین سیاست‌های اقتصادی بدون شک دولت و بخش خصوصی باید به تعامل و همفکری با هم بپردازند و باید تریبونی برای شنیدن و رساندن نظرات بخش خصوصی به بخش دولتی و تصمیم‌گیران اقتصادی وجود داشته باشد. به‌نظر من اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌تواند نقش و جایگاه مطلوبی هم در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد و هم به‌عنوان تریبون بخش دولتی و بازوی تصمیمات اقتصادی باشد. به‌عبارت دیگر اتاق می‌تواند به‌عنوان مشاور سه قوه در بررسی مسائل و موضوعات مطرح شود و در موارد متعدد به‌عنوان یک عضو بی‌طرف نظرات کارشناسانه و مشورتی دقیقی را ارائه دهد.
اما مشکل کار اینجاست که چون ابزار و بازوی اجرایی در اختیار ندارد باید در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یا هر جای دیگری که تصمیم‌گیری منطقی در این مورد وجود داشته باشد اظهار نظر کند. من معتقدم رابطه دولت و اتاق ایران می‌توانست با لطافت بیشتری همراه باشد. تجربیات و سنوات جمع شده در اتاق ایران که می‌تواند در امور مختلف مشاوره درستی به دولت بدهد، مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
در بحث هدفمند‌سازی یارانه‌ها، تدوین قانون کسب‌و‌کار، قانون ارز، قانون امور گمرک، قانون تجارت و موارد دیگر اعضای اتاق ایران در تمام این موارد همپای دولت حرکت کردند و در تمام این موارد حرف برای گفتن داشتند و در تمام این عرصه‌ها به دولت مشاوره دادند. مجموع عمر فعالیت اقتصادی اعضای اتاق بیش از چند 100 سال است. اما آیا این تجربیات نباید به‌عنوان یک مرجع کارشناسی، بی‌‌غرض و رایگان از طرف بخش خصوصیِ در اختیار بخش دولتی قرار بگیرد؟ با حفظ احترام برای تمام اقتصاددانان دانشگاهی، آیا فقط بحث‌های علمی دانشگاه راهکار سیاست‌‌گذاری‌های اقتصادی را می‌تواند تعیین کند؟
آیا این گروه نباید به‌عنوان مشاور دولت صدایشان شنیده شود؟ آیا باید بسیاری از قوانین پس از تصویب و ابلاغ به گوش ما برسد؟ در برنامه پنجم توسعه، بخش خصوصی و اتاق راهکارهایی برای تدوین این برنامه ارائه دادند، صرف‌نظر از اجرا یا عدم اجرای آن راهکارها، آیا پیشنهادات اعضای این بخش هیچ کمکی به تسریع روند تدوین این برنامه نکرد؟ در هر صورت من معتقدم اعتماد به بخش خصوصی در چارچوب قوانین باید اتفاق می‌افتاد اما این اتفاق بسیار کمرنگ بود. من هنوز هم معتقدم دولت و بخش خصوصی و اتاق هیچ جدایی و افتراقی در اجرای برنامه‌های اقتصادی ندارند و هر عمل و قدم مثبتی که برداشته شود، نتایج مثبتش برای کشور است. پس تقابلی میان این دو وجود ندارد. البته نباید از نظر دور داشت که همزمان با توجه به سیاست اصل 44 قانون اساسی و مطرح شدن خصوصی‌سازی، نقش اتاق هم پررنگ‌تر از گذشته شد. اما در دوره‌های قبلی اتاق کلا حضور پررنگی نداشت و چندان مطرح نبود. با مطرح شدن اصل 44 اعتماد و اعتبار دادن به بخش خصوصی و دادن عرصه‌ای برای فعالیت این بخش هم مطرح شد و پس از آن بود که هم جامعه و هم دولت نیاز به حضور اتاق را بیشتر حس کردند و بعد از آن شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت شکل گرفت و ضرورت ایجاد تریبونی برای بیان دیدگاه‌های این بخش بیش از گذشته مطرح شد. اما اکنون نحوه تعامل دولت با این بخش این تصور را به ذهن متبادر می‌کند که به‌رغم وجود تریبونی مانند اتاق ایران برای بیان دیدگاه‌های بخش خصوصی، چرا بعضا دولت گوش شنوایی برای شنیدن این راهکارها ندارد؟
منبع:آرمان
