نايب رييس خانه معدن، وجود شوراي عالي معادن را از جمله ايرادات شوراي نگهبان به اصلاحيه قانون معادن برشمرد و گفت: اميدواريم اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس از حضور شوراي عالي معادن دفاع كرده و مسايل و موارد مورد نياز بخش معدن در اصلاحيه جديد لحاظ شود.
'محمدرضا بهرامن' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا در مورد آخرين وضعيت اصلاح قانون معادن گفت: يكي از ايراداتي كه از اصلاحيه قانون معادن گرفته شده مربوط به ماده 12و وجود شوراي عالي معادن است.
وي افزود: در اصلاحيه قبلي قانون معادن، شوراي نگهبان 13 اشكال، ابهام و ايراد را نسبت به اين اصلاحيه مطرح كرده بود كه مجلس آنها را برطرف و دوباره به شوراي نگهبان ارسال كرد كه اين شورا نيز پس از بررسي مجددا دو اشكال جديد را نسبت به اصلاحيه مطرح و اصلاحيه قانون معادن را به مجلس ارجاع داد كه يكي از اين ايرادها مربوط به ماده 12 اصلاحيه جديد و لحاظ وجود شوراي عالي معادن در اين ماده است.
نايب رييس خانه معدن ادامه داد: با پيگيري هاي صورت گرفته و صحبت هايي كه با اعضاي كميسيون صنايع و معادن انجام شده اميدواريم اين دو ايراد نيز توسط اعضاي كميسيون مورد دفاع قرار گرفته و مسايل و موارد مورد نياز بخش معدن در اصلاحيه جديد لحاظ شود.
بهرامن، وجود شوراي عالي معادن را يكي از پشتوانه هاي به ثمر نشستن اصل 44 قانون اساسي در بخش معدن دانست و متذكر شد پس از پيروزي انقلاب نيز وجود شوراي عالي معادن در قانون معادن ديده شده بود ولي در قانون 1377 اين قسمت حذف شد.
نايب رييس خانه معدن تصريح كرد در اصلاحيه جديد قانون معادن، براي رفع مشكلات بخش معدن پيشنهاد ابقاي اين شورا به طور رسمي داده شد كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت در حالي كه اين شورا هم اكنون به صورت غيررسمي براي حل مشكلات اين حوزه در حال فعاليت است.
يادآور مي شود، اصلاحيه قانون معادن حدود دو ماه پيش درمجلس به تصويب رسيد و براي تائيد به شوراي نگهبان ارسال شده بود كه با دو ايراد جديد مجددا به مجلس ارجاع داده شد.
شايان ذكر است مقرر شده اشكالات جديد شوراي نگهبان روز يكشنبه (فردا) در مجلس برطرف و پس از تصويب در صحن علني براي اظهار‌نظر نهايي به شوراي نگهبان ارسال شود.تعيين شرايط اخذ پروانه بهره‌برداري ذخاير معدني و لزوم صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت صنايع و معادن از جمله مفاد اصلاحيه قانون معادن است. در جزئيات اين قانون نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور، حفظ ذخاير معدني و صدور اجازه انجام فعاليت‌هاي معدني معرفي شده است.
کد خبر:
3376
تاریخ انتشار: 30 مرداد 1390 - 10:04
نايب رييس خانه معدن، وجود شوراي عالي معادن را از جمله ايرادات شوراي نگهبان به اصلاحيه قانون معادن برشمرد و گفت: اميدواريم اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس از حضور شوراي عالي معادن دفاع كرده و مسايل و موارد مورد نياز بخش معدن در اصلاحيه جديد لحاظ شود.
'محمدرضا بهرامن' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا در مورد آخرين وضعيت اصلاح قانون معادن گفت: يكي از ايراداتي كه از اصلاحيه قانون معادن گرفته شده مربوط به ماده 12و وجود شوراي عالي معادن است.
وي افزود: در اصلاحيه قبلي قانون معادن، شوراي نگهبان 13 اشكال، ابهام و ايراد را نسبت به اين اصلاحيه مطرح كرده بود كه مجلس آنها را برطرف و دوباره به شوراي نگهبان ارسال كرد كه اين شورا نيز پس از بررسي مجددا دو اشكال جديد را نسبت به اصلاحيه مطرح و اصلاحيه قانون معادن را به مجلس ارجاع داد كه يكي از اين ايرادها مربوط به ماده 12 اصلاحيه جديد و لحاظ وجود شوراي عالي معادن در اين ماده است.
نايب رييس خانه معدن ادامه داد: با پيگيري هاي صورت گرفته و صحبت هايي كه با اعضاي كميسيون صنايع و معادن انجام شده اميدواريم اين دو ايراد نيز توسط اعضاي كميسيون مورد دفاع قرار گرفته و مسايل و موارد مورد نياز بخش معدن در اصلاحيه جديد لحاظ شود.
بهرامن، وجود شوراي عالي معادن را يكي از پشتوانه هاي به ثمر نشستن اصل 44 قانون اساسي در بخش معدن دانست و متذكر شد پس از پيروزي انقلاب نيز وجود شوراي عالي معادن در قانون معادن ديده شده بود ولي در قانون 1377 اين قسمت حذف شد.
نايب رييس خانه معدن تصريح كرد در اصلاحيه جديد قانون معادن، براي رفع مشكلات بخش معدن پيشنهاد ابقاي اين شورا به طور رسمي داده شد كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت در حالي كه اين شورا هم اكنون به صورت غيررسمي براي حل مشكلات اين حوزه در حال فعاليت است.
يادآور مي شود، اصلاحيه قانون معادن حدود دو ماه پيش درمجلس به تصويب رسيد و براي تائيد به شوراي نگهبان ارسال شده بود كه با دو ايراد جديد مجددا به مجلس ارجاع داده شد.
شايان ذكر است مقرر شده اشكالات جديد شوراي نگهبان روز يكشنبه (فردا) در مجلس برطرف و پس از تصويب در صحن علني براي اظهار‌نظر نهايي به شوراي نگهبان ارسال شود.تعيين شرايط اخذ پروانه بهره‌برداري ذخاير معدني و لزوم صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت صنايع و معادن از جمله مفاد اصلاحيه قانون معادن است. در جزئيات اين قانون نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور، حفظ ذخاير معدني و صدور اجازه انجام فعاليت‌هاي معدني معرفي شده است.
