نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران گفت: ما با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی از ابتدا هم موافق بودیم ولی بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی کشور ضعف نشان داد و در نهایت این ضعف منجر شد که مدیریت منابع ارزی به صورت مشترک به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی محول شود.
پدرام سلطانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره پیشنهاد بخش خصوصی در راستای کنترل نوسانات ارزی گفت: ما در رابطه با مكانيزمي شبيه مركز مبادلات ارزي از ابتدا هم موافق بوديم ولي بانك مركزي در مديريت منابع ارزي كشور ضعف نشان داد و نهايتا اين ضعف منجر شد كه مديريت منابع ارزي كار مشتركي بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي شود.
وي ادامه داد: اگر بانك مركزي در مديريت دور انديشي داشت آن تخصيص ارزهاي فراوان را با نرخ ارز مرجع انجام نمي‌داد و كاهش منابع ارزي را به برنامه ريزان اطلاع رساني مي كرد واز سوي ديگر هم ناگهان تخصيص ارز را قطع نمي‌كرد.
سلطاني با بيان اين‌كه بانك مركزي به اين دليل كه مديريت ارز نداشت بايد اين كار در قالب اتاق مبادله ارزي صورت مي‌گرفت اظهار كرد: اين مركز اگر براي تخصيص ارزهاي دولتي وارزهاي قابل تخصيص بانك مركزي كارآمد عمل كند بسيار مفيد است.
سلطاني با تاكيد بر اين‌كه هر زمان بانك مركزي به وظايف خود عمل كرده كسي دغدغه ارز صادركننده را نداشته است گفت: ارز صادركنندگان در بازار به مصرف نيازهاي كشور مي‌رسيده زيرا هيچ صادركننده اي نمي‌تواند صادر كند ولي ارز خود را به فروش نرساند.
وي ادامه داد: از زماني كه بازار تحت كنترل بانك مركزي دچار ناكارآمدي شد، نگاه‌ها و توجه‌ها به سمت ارز صادراتي معطوف شد حال آن‌كه مسير و روش درست اين بود كه اين بازار از ناكارآمدي خارج شود.
نايب رييس اتاق ايران با بيان اين‌كه اگر ناكارآمدي مجددا بروز پيدا كند نرخ ارز دوباره افزايش پيدا مي كند، گفت: همچنين اگر يكسري از نيازهاي ارزي كشور بدون پاسخ و تامين بماند و منابع ارزي دولت كاهش يابد و يا اگر ذخاير ارزي در بانك‌هاي خارجي بيش از اين درگير شود و قابليت مبادله و انتقال نداشته باشد ممكن است مجددا نرخ ارز افزايش يابد، لذا دولت بايد تمام اين موارد را پيش بيني كند.
سلطاني درباره دلايل اصلي كاهش نرخ ارز، خاطرنشان كرد: قطعا عواملي نظير مركز مبادله ارزي، افزايش عرضه ارز صادركنندگان، ورود ارز به بازار غير رسمي كشور از مجاري خارجي كشور و هم منابع كساني كه ارز را به عنوان سرمايه‌گذاري خريد كرده بودند همين طور اخبار سياسي كه بازار ارز را تحت الشعاع قرار مي دهند و آثار اوليه بخش نامه‌هاي صادر شده باعث توقف رشد نرخ ارز مي شود.
وي ادامه داد: البته آثار اوليه اين بخش نامه‌ها شايد توقف نرخ ارز باشد اما آثار تأخیری اين بخش نامه‌ها آثار معكوس در آينده خواهد داشت. زيرا ممنوعيت صادرات ارز صادراتي را كاهش و ممنوعيت واردات جريان قاچاق را افزايش مي‌دهد لذا اين موارد يك كمبود منابع ارزي در بخش خصوصي به وجود مي‌آورد كه اگر با كاهش منابع ارزي دولت همراه باشد شايد باعث افزايش قيمت مجدد نرخ ارز شود.
نايب رييس اتاق ايران گفت: اگر كه نرخ توافقي مورد قبول قرار بگيرد و اين مكانيزم مركز مبادله خوب عمل كند بر روي نرخ بازار آزاد تاثير كاهشی مي‌گذارد زيرا ارز صادركننده با يك ثبات و اعتماد به ادامه اين سياست افزايش مي يابد و عرضه بالا مي رود از سوي ديگر مركز مبادله ارزي تقاضاي وارداتي را پوشش مي‌دهد و تقاضا براي ارز صادركننده كمتر مي شود و همه اين عوامل بر روي كاهش نرخ بازار آزاد تاثيرگذار است.
وي با بيان اين‌كه رقم توافقي در سايه نرخ بازار آزاد حركت مي‌كند اظهار كرد: تمام ارز حواله‌اي بازار آزاد توسط صادركنندگان تامين مي‌شود حداق 65 درصد ارز حاصل از صادرات در شش ماهه اول سال به مصرف واردات رسيده است اين در حالي كه كل ارز بخش خصوصي حاصل از صادرات در حدود 10 ميليارد دلار است.
نايب رييس اتاق تصريح كرد: در سال گذشته كل صادرات كشور به همراه ميعانات گازي و پتروشيمي نزديك به 33 ميليارد دلار بوده است كه سهم بخش خصوصي واقعا در حدود 15 ميليارد دلار بوده كه از اين ميزان بخش زيادي از مبادلات با كشورهاي همسايه ريالي است و ارزي وارد كشور نمي‌شود.
وي با بيان اين‌كه كالاهايي كه صادرات آن‌ها ممنوع شده 18 درصد حجم كل صادرات را به خود اختصاص می دهد، تصريح كرد: ممنوع كردن صادرات اين كالاها به طور قطع آسيب به تجارت ما مي‌رساند زيرا در شرايط فعلي هر يك دلار صادرات غير نفتي براي ما معادل دو دلار صادرات نفتي ارزش دارد.
