اتاق خبر:حسینقلی قوانلو چهارشنبه شب در همایش فعالان اقتصادی شرق استان گلستان که در گنبدکاووس برگزار شد، اظهار داشت: با ایجاد این تعداد شغل، شاهد کاهش ملموس نرخ بیکاری دربخش های مختلف این گلستان خواهیم بود.
وی با اشاره به رویکردهای پیش بینی شده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی و نیز راهبردهای اعلام شده ازسوی دولت دراین بخش، گفت: در این خصوص دولت برای سال 95 درمجموع 160 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای تولیدی پیش بینی کرده که در روزهای گذ
شته از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد.
قوانلو بابیان اینکه 120 هزار میلیارد ریال از این تسهیلات به واحدهای راکد و نیمه فعالی که با ظرفیت 30 تا 50 درصد مشغول فعالیت هستند، پرداخت می شود، اضافه کرد: 40 هزار میلیارد ریال دیگر نیز برای تکمیل واحدهای تولیدی با پیشرفیت فیزیکی بالای 60 درصد پرداخت خواهد شد.
وی، سهم گلستان از این تسهیلات را مبلغ چهار هزار و 220 میلیارد ریال دانست و تصریح کرد: براساس برنامه ریزی های انجام شده و بر مبنای پرداخت 10 تا 30 میلیارد ریال تسهیلات به هر واحد دارای مشکل، درمجموع مشکل 340 واحد تولیدی استان رفع می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان همچنین ملاک پرداخت این تسهیلات را ایجاد اشتغال جدید در واحد تولیدی دانست و خاطرنشان کرد: پس از ثبت نام واحدهای متقاضی در سامانه مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، این درخواست ها در کمیته ای پنج نفره در استان بررسی و به بانک ها ارجاع می شود.
قوانلو درخصوص کارمزد این تسهیلات گفت: نرخ کارمزد 21 یا 22 درصد است اما دولت پنج تا شش درصد از این کارمزد را یارانه می دهد که درنهایت کارمزد تسهیلات 15 تا 16 درصد خواهد بود.
در این همایش رئیس و برخی اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان و نیز مدیران کل گمرکات، امور مالیاتی، استاندارد، شهرک های صنعتی گلستان و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان حضور داشتند و در پاسخ به سوالات برخی فعالان اقتصادی شرکت کننده درهمایش، مطالبی بیان کردند.
اهتمام ویژه مسئولان برای رفع موانع صادرات غیرنفتی بویژه حذف دریافت فاکتور فروش قبل از انجام فرایند صادرات محموله، تسریع در زمان صدور گواهی استاندارد از یک هفته به دو یا سه روز، بخشودگی جرائم مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی، اعمال معافیت مالیاتی 10 ساله ویژه واحدهای تولیدی مستقر درمناطق محروم، تشکیل کمیسیون حل اختلاف درحوزه مالیات، پیگیری اصلاح قانون چک و راه اندازی سیستم ال سی درحوزه صادرات برای تضمین برگشت پول از خارج و پیگیری رفع مشکل تولید کنندگان صنعت مرغ از مهمترین مسائل مطرح شده در این گردهمایی ازسوی فعالان اقتصادی بود.
علی اکبر شامانی، مدیرکل کمرگات گلستان درپاسخ به سوالی درخصوص ضرورت حذف ارائه فاکتور برای محموله صادراتی، گفت: ارائه این فاکتور یک الزام قانونی است که سه نهاد گمرک، امور مالیاتی و استاندارد علاوه بر اعمال نظارت، حقوق دولت را نیز وصول می کنند ضمن اینکه این اداره کل آمادگی برگزاری کلاس مشاوره گمرکی برای تجار و بازرگانان گلستانی را دارد.
مدیرکل امور مالیاتی گلستان نیز دراین همایش و درپاسخ به مشکلات مالیاتی و اجرا نشدن معافیت 10 ساله مالیاتی موضوع ماده 132، گفت: زمانی که برگه اظهار نامه مالیاتی قطعی صادر می شود، هیچ معافیتی اعمال نمی شود و باید شرکت ها و تجار و بازرگانان نسبت به تسویه حساب مالیاتی در موعد مقرر اقدام نمایند.
علی اصغر هزارجریبی افزود: بحث معافیت مالیاتی 10 ساله ویژه مناطق محروم با با فاصله شعاعی 30 کیلومتر از مرکز استان است که اگر واحدهایی دراین محدوده وجود و به صورت مستمر فعالیت داشته باشند می توانند از این معافیت استفاده کنند.
به گفته وی، درصورتی که مشکلاتی در این حوزه باشد، مودیان می توانند به کمیسیون سه نفره حل اختلاف مراجعه نمایند.
بیش از نیمی از جمعیت یک میلیون و 850 هزار نفری گلستان در هفت شهرستان واقع در شرق این استان سکونت دارد و بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی و صادرات گلستان از گمرگ اینچه برون شهرستان گنبدکاووس انجام می شود.
گفته می شود، درحال حاضر یک هزارو 200 واحد تولیدی که افزون بر 95 درصد آن را واحدهای خرد و متوسط تشکیل می دهند در استان گلستان فعال است که با توجه به مشکلات فعلی و رکود بازار، بخش اعظم آنان نیز با ظرفیت های پایین مشغول فعالیت هستند.
منبع:ایرنا
