اتاق خبر: یک وکیل با بیان اینکه «تامین مالی کافی باعث کارکرد درست دستگاه قضایی خواهد شد» گفت: بر این باور هستیم یک جنبه حیاتی از جوهره استقلال این است که مطمئن شویم دستگاه قضایی دارای منابع مالی کافی است.
مهدی براکه‌پور اظهار کرد: در اکثر قریب به اتفاق کشورها نهاد مسئول راجع به بودجه عمومی، دولت یا قوه مجریه آن مملکت است. در کشور ما نیز علی‌رغم حاکمیت اصل استقلال قوا و با آنکه مقنن قانون اساسی در اصل 57 استقلال قوای سه گانه و در اصل 156 استقلال قوه قضائیه را مورد تاکید قرار داده است، ولی راهبردهای عملی در خصوص شاکله قوه قضائیه ناظر به استقلال قضایی است و نهاد اجرایی کشور یعنی قوه مجریه عهده‌دار بودجه کلان سایر ارکان حاکمیت است.
وی ادامه داد: می‌توان گفت تنها اقتداری که قوه مجریه بر قوه قضائیه دارد تعیین بودجه سالانه تشکیلات قضایی در بُعد اداری و غیرقضایی است که در مجموعه بودجه سالانه کل کشور، توسط دولت لحاظ می‌شود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: البته باید گفت که مجلس بر کار دولت و امور مالی او نظارت استصوابی دارد و این فرآیند بیشتر مبتنی بر یک رویه سنتی و عرفی در تهیه و تنظیم بودجه سالانه (اصل وحدت بودجه) است که در سال‌های قبل به کرار شاهد آن بوده‌ایم.
براکه‌پور بیان کرد: حال باید سنجید و کاوید آیا از روح حاکم بر قانون اساسی می‌توان استقلال مالی قوه قضائیه را استنتاج کرد یا خیر؟ در واقع آیا قاعده "اذن در شیء" یعنی تحقق ساختارها و تشکیلات قوه قضائیه، اذن در لوازم آن یعنی استقلال مالی دستگاه قضا را به جهت اینکه مقدمه مهمترین عوامل تضمین تحقق اهداف و اجرای وظایف قوه هست، به همراه می‌آورد؟ یا اینکه مراد قانونگذار قانون اساسی از اساس بر تولیت مالی قوه مجریه تاکید داشته و دارد؟
این وکیل دادگستری اظهار کرد: اما آنچه که مسلم است هر نهاد مستقلی باید در برابر فشارهای احتمالی خارج از دستگاه متبوعش در امان باشد و در عین حال حمایت بخش‌های دیگر حاکمیت را در راستای تبلور تعاملات حداکثری داشته باشد تا خروجی خدمات مطلوب باشد. با این بیان معتقدم که تامین مالی کافی باعث کارکرد درست دستگاه قضایی خواهد شد و بر این باور هستیم یک جنبه حیاتی از جوهره استقلال این است که مطمئن شویم دستگاه قضایی دارای منابع مالی کافی است.
وی در ادامه با بیان اینکه «همانطور که در اعلامیه‌های قاهره و بیروت می‌خوانیم دولت‌ها باید یک بودجه مستقل و مکفی برای قوه قضائیه پیش بینی کنند» افزود: این بودجه به صورت کلی در بودجه سالانه کشور آورده می‌شود. پر واضح است که اینگونه استقلال مالی کافی و بی قیدوشرط، دستگاه قضایی را در مقابل نفوذ احتمالی از جانب سایر دستگاه‌ها مصون خواهد ساخت.
براکه‌پور در ادامه اظهار کرد: آمار رسمی حکایت از ورود 15 میلیون پرونده در سال گذشته داشت؛ صرف‌نظر از ظرفیتی که وکلا و مراجع شبه‌قضایی و نهاد داوری برای فصل خصومت و کاهش بار سنگین دعاوی در دادگاه‌ها دارند، هفتمین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و رفتار مجرمانه دول عضو را موظف کرد تا ملزومات ضروری مورد نیاز نظام قضایی را برای انجام وظیفه خود فراهم کنند؛ فلذا جایگاه قوه قضائیه در دوره فعلی هم اقتضاء می‌کند جهت نیل به مصالح عمومی مثل انتقال زندان به خارج از شهر و توسعه خدمات قضایی در فضای مجازی، تجهیز ساختمان‌های در شأن و خرید پابندهای الکترونیکی و غیره، اعتبارات لازم برای پیشبرد اهدافش نیز در نظر گرفته شود.
این وکیل دادگستری گفت: به نظر می‌رسد بهترین گزینه برای تامین اعتبارات، منابع درآمدی است که تحت نظارت خود قوه قضائیه و از طریق محاسبات هزینه دادرسی به خزانه کشور واریز می‌شود. با محاسبه‌ای که انجام شده است حدود 1.8 درصد از کل رقم بودجه سال 95 به دستگاه قضا و سازمان‌های متبوع اختصاص داده شده که درصد اندکی به شمار می‌رود.
وی بیان کرد: البته باید بدانیم تامین بودجه مناسب، تنها یکی از مهمترین شرایط موفقیت هر نظام قضایی است و نباید مشکلات احتمالی دستگاه قضایی را به طور کامل ناشی از عدم استقلال مالی دانست و باید به سایر فاکتورها هم به میزان اهمیتی که دارند با رویکرد کارشناسانه توجه ویژه شود.
براکه‌پور خاطرنشان کرد: اگر ما به این باور برسیم که ایجاد یک نهاد پاک دست، مقتدر و مستقل قضایی اساس الملک حاکمیت هر کشوری است آن‌گاه همگان برای ایجاد و بقای چنین سیستمی خواهیم کوشید.
منبع: ایسنا
