نهاوندیان: در دوره جديد هیات رییسه مقاومت در برابر تغييرات كمتر است | اتاق خبر
کد خبر: 3454
تاریخ انتشار: 1 شهریور 1390 - 12:38

سارا صفاری

اتاق نیوز ـ محمد نهاونديان به عنوان راس اصلي‌ترين نهاد اقتصادي بخش خصوصي كشور، در فصل جديد حضورش به عنوان رئيس اتاق بازرگاني ايران همزمان با فرصت‌ها و تهديدهاي جديدي مواجه است. فرصت‌هايي نظير حمايت‌هاي رهبري كه در ديدار اخير اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني با مقام اول كشور دست داد و همچنين تركيب جديد اتاق‌هاي بازرگاني با اعضاي جديد و نيروهاي تازه‌نفسش و تهديدهايي همچون تحريم‌ها و مسائل پولي و مالي. وي به عنوان رئيس پارلمان بخش خصوصي مسووليت سنگيني در تضمين حضور جدي بخش خصوصي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي دارد. نامگذاري امسال البته به‌نام جهاد اقتصادي مسووليت بخش خصوصي و نهاد زيرمجموعه نهاونديان را دوچندان نيز كرده است.

يكي از مسائلي كه در چند سال اخير بسيار به آن پرداخته شده بحث خصوصي‌سازي و اصل 44 است. در خصوص حضور شبه‌دولتي‌ها و گلايه‌هاي اتاق از عدم حمايت و موانع قانوني هم بسيار شنيده‌ايم نكته اينجاست كه بخش خصوصي هيچ‌گاه از كاستي‌ها و نقاط ضعف خود در جريان واگذاري‌ها صحبت نمي‌كند، چرا بخش خصوصي وارد مباحث كلان اقتصاد نمي‌شود؟

حتماً مقصودتان از كلان، بنگاه‌هاي بزرگ است. شما توجه كرده‌ايد كه در جلسه اخير هيات نمايندگان يكي از محورهايي كه به آن پرداخته شد تشويق فعالان اقتصادي براي مشاركت فعال در واگذاري‌هاي امسال بود كه در آينده‌اي نزديك در حوزه‌هاي مربوط به صنايع پايين دستي نفت و گاز هيات واگذاري اقدام خواهد كرد و همچنين در رابطه با پروژه‌هاي گردشگري و برخي بنگاه‌هاي بزرگ ورزشي.

يكي از برنامه‌هايي كه اتاق در سال جاري دنبال مي‌كند تامين فضاي اطلاع‌رساني و رايزني براي سازمان خصوصي‌سازي با تشكل‌هاي ذي‌ربط است. اعتقاد داريم يكي از مسائل جدي كه در واگذاري‌ها بايد در نظر گرفت، مساله اهليت است. يعني در مرحله نخست واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي از دولت به بخش خصوصي، بايد اولا اطمينان پيدا كرد كه اين واگذاري واقعا به بخش خصوصي واگذار مي‌شود و ثانيا خريداران ما تخصص لازم را دارند يا نه! تا در جريان واگذاري به هدف اصلي كه افزايش بهره‌وري است برسيم. البته موانعي هم هست كه عمده‌ترين آن شرايط عمومي حاكم بر فضاي كسب و كار است، يعني تا زماني كه فضاي كسب و كار در كشور در مقايسه با ساير كشورها مرغوب‌تر و مطلوب‌تر نباشد نمي‌توانيم در جذب سرمايه‌ها موفق عمل كنيم. بايد در مواردي مانند حمايت قضايي در سرمايه‌گذاري‌ها، دسترسي به تسهيلات بانكي، حمايت پس از فروش از بنگاه‌ها و فعالين اقتصادي دولت به عنوان پشتوانه عمل‌كند، اين تمثيل بيجا نيست اگر گفته شود، همچنان كه ما در مورد كالايي مثل لوازم خانگي توليدكنندگان را موظف به خدمات پس از فروش و ارائه گارانتي يك ساله و دو ساله مي‌كنيم، در مورد يك بنگاه عظيم نيز دولت بايد پس از فروش هم نگران آن باشد و اگرخريدار جديد با مشكلاتي مواجه شد احساس كند كه وزارتخانه ذي‌ربط كماكان حامي سرمايه‌گذار است. مساله‌اي كه ما با آن مواجهيم، اين بوده كه واحدهايي كه برون‌سپاري مي‌شود تا زماني كه دولتي هستند از انواع حمايت‌ها برخوردارند ولي بعد از اين‌كه به دست بخش خصوصي داده شد. آن حمايت‌ها از بين مي‌رود. در برخي موارد حتي به انصراف خريدار منجر شده و موضوع اين بوده است كه آن بنگاه تا زماني كه دولتي بوده قراردادهايي داشته، مثلا در خوراك كارخانه يا خريدارانش اما پس از اين‌كه خصوصي شده، اين دو مورد را از دست داده؛ اين در حالي است كه به فرض موارد فوق در توجيه اقتصادي خريد آن بنگاه توسط بخش خصوصي دخيل بوده است. لذا بخش خصوصي پس از اين‌كه از اين امكانات تهي شد، منصرف مي‌شود. موارد اينچنيني در هيات داوري واگذاري مطرح است و اين موارد را اگر اصلاح كنيم شايد شرايط بهتر شود.

 

بخشي از مواردي كه اشاره شد درست است اما به نظر شما اين دلايل كافي است براي عقبگرد بخش خصوصي از جريان واگذاري‌ها؟ هر چند بايد در نظر داشت مواردي كه اشاره كرديد از طرف دولت به عنوان بهانه‌هاي بخش خصوصي مطرح مي‌شود.

 

نبايد به دنبال متهم كردن يكديگر برويم، بايد مشكلات را شناسايي و حل كنيم. ما به اندازه كافي نمونه، مثال و مورد داريم كه به ما نشان دهد كه بخش خصوصي مشتاق و علاقه‌مند حضور بوده اما بعد با موانع بروكراتيك مواجه شده و علاقه اوليه‌اش از بين رفته است.

پس شما اعتقاد نداريد كه بخش خصوصي در اين قضيه ضعيف عمل كرده؟

من فكر مي‌كنم بخش خصوصي به ميدان آمده. اين وظيفه دست‌اندركاران خصوصي‌سازي بوده كه مرتبا با افزايش اطلاع‌رساني از سويي و افزايش عوامل مساعد در فضاي كسب و كار به اين خواسته مي‌افزودند. در گفت‌و‌گوهايي كه اخيرا در هيات واگذاري صورت گرفت و استقبالي كه سازمان خصوصي‌سازي از اين موضوع كرده است، ما اميدواريم كه در سال جاري حضور فعال‌تري از سوي بخش خصوصي شاهد باشيم.تصويب قانون بهبود فضاي كسب و كار در مجلس هم مي‌تواند پيام مثبتي را به سرمايه‌گذاران بالقوه در داخل و خارج از كشور بدهد.

با اين حساب شما كاستي موجود در خصوصي‌سازي را از سوي بخش دولتي مي‌بينيد؟

نه!در 2 دهه گذشته دولت‌زدايي و خصوصي‌سازي در دستور كار دولت‌ها قرار گرفته است. انديشه افراطي باعث شكست دولت و بازار مي‌شود، اين در حالي است كه رابطه بخش خصوصي و دولت از توقع يگانه شدن بايد به يك تقسيم كار منطقي و عالمانه تبديل شود. اصلا قرار نيست بخش خصوصي در شوون حاكميتي و امور مردم به تصميم‌گيري دخالت داشته باشد. اگر قرار است در مورد سياستي تصميم‌گيري شود بايد از ظرفيت بالاي اقتصادي فعالان بخش خصوصي استفاده شده و مورد مشورت قرارگيرند تا بدانند در كف يك كارگاه توليدي چه مي‌گذرد. تجربه تاريخي ما نشان مي‌دهد كه اگر از كسب آراي مردم و مشورت استفاده نكنيم و در آن انديشه نكنيم اختيارها به سوء‌استفاده از اختيارها تبديل مي‌شود. از نظر بنده معناي جهاد اقتصادي فراهم كردن مقدمات توليد است بايد همه تلاش كنيم تا اولويت اول، اقتصاد كشور باشد و در اقتصاد هم اولويت اول توليد باشد. بايد تاكيد كنم كه اتاق بازرگاني همواره پرچم تعامل را برافراشته است و يكي از مهم‌ترين نتايج نشست‌هاي صبحانه اين بود كه فعالان اقتصادي بدانند مسوولان با مشكلات بيگانه نيستند و مسوولان بدانند كه فعالان اقتصادي زالوصفت نيستند.‌ بايد فضاي همدلي بين دولت و بخش خصوصي حفظ شود.

با تاكيدي كه شما بر تعامل بخش خصوصي و دولتي داريد، ديدار اخير هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني با رهبر معظم انقلاب مي‌تواند در بهبود اين رابطه و پيشبرد اهداف بخش خصوصي بويژه در مورد اجراي اصل 44 قانون اساسي موثر باشد.

يكي از اهداف ديدار با رهبري دقيقا موضوع اصل 44قانون اساسي بود، در آن ديدار لازمه‌هاي تحقق واقعي اجراي اصل 44 مورد بررسي قرار گرفت. رهبر معظم انقلاب سياست‌هاي كلي اصل 44، را ريل‌گذاري جديد در اقتصاد كشور برشمردند كه با زاويه‌اي دقيق، مسائل اقتصادي به سمت ديگري هدايت شد. بر اين اساس لازمه‌هاي تحقق اصل 44 قانون اساسي بايد به شكل جدي مورد توجه قرار گيرد. صداي بخش خصوصي در مجامع تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كشور بايد به طور رسا شنيده شود و مسوولان مشورت فعالان اقتصادي را لازمه كارشان بدانند.

پس متعاقب ديدار اخير هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني با رهبر معظم به نظر مي‌رسد افق‌هاي جديد براي بخش خصوصي باز شود آيا محدوديت‌هايي كه اشاره كرديد مرتفع خواهد شد؟

اولا وقتي بخش خصوصي احساس كند كه به خواسته‌هايش آن هم در بالاترين سطح نظام اعتنا شده و از حضورش استقبال مي‌شود، يك تاثير رواني بزرگ دارد. ثانيا يكي از دستاوردهاي مهم ديدار اخير اين بود كه بخش خصوصي از اين پس ماموريت پيدا كرد كه گزارش وضعيت اقتصادي كشور را از طريق اتاق در اختيار رهبري قرار دهد.

پس در اين غالب مي‌توانيد پيشنهادهايي را به رهبري ارائه دهيد؟

دقيقا؛ يعني اين فرصت ارتباط مستقيم، حتما از سوي بخش خصوصي به عنوان يك فرصت بازخورد سيستم تلقي خواهد شد و وقتي احساس كند كه نظراتش مورد توجه و اعتنا قرار مي‌گيرد، طبعا ميزان مشاركتش بيشتر خواهد شد.

به نظر مي‌رسد پس از اين ديدار روند فعاليت اتاق پوياتر خواهد شد، رويكرد شما چيست؟

بله. گام نخست اين موضوع ارائه گزارش و نظرات است كه طبعا مقدمات تعامل بيشتر را فراهم مي‌كند و نكته دوم تاكيدي بود كه رهبري بر وظيفه‌مند كردن اتاق‌ها كردند كه بخش خصوصي را براي حضور در صحنه‌هاي مختلف اقتصادي فعال كند و از اين بخش خواستند كه با جرات بيشتري در صحنه‌هاي مختلف حضور داشته باشد و اين دعوت به مشاركت، مي‌تواند آينده اميدواركننده‌تري را رقم بزند.

از موضوع خصوصي‌سازي كه بگذريم مساله ديگر موضوع تحريم‌هاست و اين‌كه به نظر مي‌رسد اقدامات اتاق‌هاي بازرگاني فقط در حد حرف و سخن است و گام عملياتي در اين خصوص برداشته نشده. علت اين موضوع چيست و اگر غير از اين است نمونه‌اي را مثال بزنيد؟

من از شما سوال مي‌كنم، اگر ما به‌رغم تحريم‌ها حجم تجارت خارجي كشور را در تمام اين سال‌ها در حال افزايش مي‌بينيم، پس چه كسي راه‌هاي صادرات را باز مي‌كند؟ اين كار بخش خصوصي است. منتها طبيعت كارهايي كه در مواجهه با تحريم صورت مي‌گيرد اين است كه خيلي نبايد در موردش تبليغات كرد بايد عمل كرد. پس اين بخش خصوصي است با وجود اين‌كه آماج حملات اقتصادي است، اما راه‌هايي براي حل مشكلات كشور پيدا مي‌كند.

در خصوص مواردي مثل تحريم‌ها اين تشكل‌ها هستند كه بايد نقش فعال‌تري داشته باشند كه به نظر مي‌رسد تشكل‌هاي اتاق بازرگاني چندان فعال نيستند.

اينطور نيست، اتاق به طور خاص، با حضور در صحنه‌هاي بين‌المللي موظف است غيرمتعارف بودن و غيرقابل قبول بودن تحريم‌ها را در مجامع بين‌المللي مطرح كند. شما اين حضور فعال را شاهد بوده‌ايد كه در اجلاس‌هاي مربوط به اتاق بازرگاني بين‌المللي در اجلاس يورو چنبرز، اجلاس اتاق اسلامي، اجلاس اتاق اكو و در همه فرصت‌هاي بين‌المللي كه امكان بوده، اتاق با استدلال منطقي اين موضع را تبيين كرده و از راه‌هاي مختلفي كه فرصت‌هاي جديدي در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌دهد براي گشودن امكان‌هاي جديد استفاده كرده است.

شما اين موضوع را در تحولات روابطمان با تركيه به خوبي ملاحظه مي‌كنيد، همچنين استفاده از فرصت همسايگان، اين گسترش مناسباتي كه پيدا شده حاصل مذاكرات و اقدامات فراواني است كه انجام مي‌شود و منتهي به فرصت مي‌شود. منتها طبيعت چنين اقداماتي خيلي تبليغات بردار نيست.

الان بسياري از بحث‌هاي تجاري با تبادل هيات حل مي‌شود، در حال حاضر حضور سفرا در اتاق بسيار كمرنگ است و تبادل هيات‌ها با يكسري كشورهاي آفريقايي و گمنامي است كه به نظر مي‌رسد بود و نبودشان چندان تفاوتي در وضعيت اقتصادي و تجاري كشورمان ندارد. علت اين امر تاثير پذيري از سياست‌هاي كلي نظام است يا دليل ديگري دارد؟

واقعيت اين است كه در 3 ـ 4 ماه اخير اتاق مشغول مسائل داخلي بود اما به هيچ وجه از كار جاري خود بازنماند. من الان در ذهنم ندارم و نمي‌توانم حضور هيات‌ها و سفرا در اتاق بازرگاني را با ماه‌هاي قبل مقايسه كنم. البته ما در برخي از ماه‌ها در جلسات بين‌المللي اوج‌گيري داريم و اين موضوع به تقويم زماني ساير كشورها هم بستگي دارد. مثلا در ماه‌هاي تابستان نبايد توقع سفرهاي خارجي داشته باشيم و در برخي موارد هم مشكلات داخلي آن كشورها مانع بوده. مثلا بعد از سفري كه به مصر داشتيم براي آمدن هيات‌هاي مصري به توافق رسيديم اما تحولات در مصر و تعدادي از كشورهاي منطقه باعث شد سفر اين هيات به تاخير بيفتد. البته يك هيات مصري اخيرا وارد ايران شد و قرار است بزودي از هيات ديگري ديدار داشته باشيم. منتها مسائل سياسي كشورهاي طرف، دخيل است. در مورد كشورهاي اروپايي، مسائل اقتصادي و در مورد كشورهاي منطقه نيز مسائل سياسي دخيل بود.

اما به نظر مي‌رسد كم‌كاري اتاق‌هاي مشترك در عدم‌پذيرش هيات‌هاي بزرگ تجاري تاثير دارد.

در نگاه به آينده يكي از اولويت‌هاي برنامه اتاق ساماندهي و توانمندسازي اتاق‌ها و شوراهاي مشترك است. به طور حتم در سال جاري اقدامات جديدي را در رابطه با شورا‌هاي مشترك خواهيم داشت و نخستين گام در اين راه جلسه‌اي است كه با انجمن‌هاي دوست پارلماني مشتركا برگزار خواهد شد و به دنبال اين امر به سمت برنامه‌دار شدن همه اتاق‌ها و شوراهاي مشترك حركت خواهيم كرد و همكاري نزديك‌تري را شاهد خواهيم بود.

 

در سالي كه گذشت و همين‌طور چند ماه اخير اتاق بازرگاني متعاقب انتخابات دچار تحولات زيادي شد. آيا اين تحولات تغيير رويكرد و رويه را در اتاق بازرگاني به همراه دارد؟

خاطرتان هست كه شعار ما ريشه‌هاي رشد شاخه‌هاي شكوفايي بود. ما اعتقاد داريم كه بايد هم ريشه‌ها را محترم شمرد و هم به شاخه‌ها اجازه رشد داد. تركيب هيات نمايندگان جديد نمادي از واقعيت صحنه اقتصاد ماست، مديران نسل نو وارد صحنه اقتصاد كشور شدند وخوشبختانه اين انتخابات براي اعضاي جديد فرصت حضور در صحنه اتاق را فراهم كرد، لذا ما اكثريت تازه‌نفسي را در كنار شخصيت‌هاي صاحب منزلت كه با خود تجربه غني بخش خصوصي كشور را منتقل مي‌كنند، داريم و در كنار هم نشستن اين دو سرمايه مي‌تواند پختگي و چابكي را براي اتاق فراهم كند. به همين جهت اميد فراوان است كه در دوره جديد مقاومت در برابر تغييرمان كمتر باشد.

مقدماتي كه در دوره گذشته فراهم شد، درافزايش كارايي اتاق موثر است، نمونه آن را در راه‌اندازي اتوماسيون اداري در اتاق مي‌بينيد و به زودي نتيجه آن را در رتبه بندي كارت‌هاي بازرگاني، صدور كارت هوشمند بازرگاني و زمينه‌سازي براي تجارت الكترونيكي خواهيم ديد. كار آموزش در اتاق و مقدماتي كه در دوره قبل پايه‌ريزي شد آثارش را نشان مي‌دهد، انواع دوره‌هاي آموزشي براي مديران و اعضاي اتاق برگزار شد و همچنين تاسيس دانشكده اتاق را در پيش رو داريم. در ارتباطات بين‌المللي ما حتما حضور گسترده‌تري را براي بخش خصوصي كشور در صحنه‌هاي بين‌المللي تنظيم خواهيم كرد و اينها زمينه‌هاي مختلف نوآفريني است كه در اتاق شاهد خواهيم بود و ادامه اصلاح قوانين و مقررات اقتصادي.

به نظر مي‌رسد پوست انداختن و تحول در اتاق بازرگاني زماني محقق مي‌شود كه قوانين اقتصادي در كشور ما پوست بيندازد. اجراي ماده 76 قانون برنامه پنجم پوست انداختن واقعي اتاق بازرگاني خواهد بود.

آيا در دوره جديد، اتاق بازرگاني علاوه بر نقش سخنوري و ارائه مشاوره به قواي سه‌گانه، نقش اجرايي‌تري را در مباحث خصوصي‌سازي، تحريم ها، فضاي بين‌المللي ايفا مي‌كند؟

بايد توجه كنيم كه غايت مطلوب براي اتاق كارآمد را چه مي‌بينيم، اتاق به هيچ وجه نمي‌خواهد جانشين بخش خصوصي و فعالان اقتصادي كشور شود. اتاق، خانه فعالان اقتصادي است و زماني نمره قبولي مي‌گيرد، كه فعال اقتصادي احساس كند ميدان پيش رو براي فعاليت اقتصادي و ابتكار باز است. نبايد از اتاق توقع داشته باشيم كاري كه فعال اقتصادي بايد انجام دهد،كند. اتاق نبايد خودش تجارت كند، اتاق نبايد بانك بزند، اتاق نبايد خدمات بازرگاني انجام دهد، اتاق بايد زمينه‌سازي كند كه همه فعاليت‌هاي مورد نياز براي جهش اقتصادي در دسترس فعالان اقتصادي قرار گيرد. البته برخي مواقع ممكن است گام‌هايي را براي تسهيل بردارد مثل تاسيس مراكز تجاري. اين موارد اگر كننده نداشته باشد عيبي ندارد كه اتاق شانه زير بار بدهد اما به محض اين‌كه يك فعال اقتصادي پيدا شد و خواست كه فعاليت اقتصادي را انجام دهد بايد ميدان را براي فعال اقتصادي باز كنيم. بايد خط قرمز اتاق اين باشد كه به هيچ وجه در هيچ فعاليت اقتصادي، رقيب فعال اقتصادي نشود.

به عنوان يكي از اعضاي شوراي پول و اعتبار چرا در شرايطي كه بسياري از كارشناسان اقتصادي راه برون‌رفت از ازدحام در بازارهايي مانند طلا و ارز را در افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي مي‌دانند، اين شورا با افزايش نرخ سود سپرده‌ها مخالفت كرد؟

نرخ سود سپرده‌ها پيشتر در بسته سياستي تصويب شده بود و بعد از اين تصويب بحثي نشد. ببينيد نرخ سود سپرده‌ها در ارتباط مستقيم با نرخ تسهيلات بانكي مطرح مي‌شود، يعني هرگونه تغييري در سود سپرده‌ها بلافاصله در نرخ تسهيلات متجلي مي‌شود و طبعا در شرايط كنوني اقتصاد كشور كه مشكل رقابتي بودن كالاهاي توليد داخل را با كالاهاي خارجي داريم، ما بايد تلاش كنيم با توجه به مولفه‌هاي مختلف قيمت تمام شده كالاهاي داخلي پايين بيايد. لذا از اين منظر افزايش نرخ سود سپرده‌ها منطقي نبود.

در شرايط كنوني اقتصاد ايران كه عوامل تورمي دست‌اندركار است و خود افزايش قيمت مولفه انرژي ممكن است در قيمت تمام شده به اندازه‌ كافي قيمت‌ها را تحت تاثير قرار دهد، اضافه‌كردن عامل تورمي در هزينه‌ مالي بنگاه‌ها كه همين الان با استاندارد‌هاي بين‌المللي بسيار بالا هم هست، كار خيلي قابل دفاعي نيست.

موضوع ديگر اين است كه براي تصميمات اقتصادي و سياست‌هايي كه اتخاذ مي‌كنيم، بايد يك عمر مفيدي را قائل باشيم. در موقعي كه تصميم مي‌گيريم البته بايد همه مشورت‌هاي لازم و رايزني‌ها و اجماع‌سازي‌هاي لازم را انجام دهيم. با اين شرايط پس از اين‌كه تصميمي گرفتيم، اين‌كه بخواهيم به فاصله چند ماه دوباره آن تصميم را تغيير دهيم، يك بي‌اعتمادي نسبت به سياست‌ها ايجاد مي‌شود كه خود اين يك هزينه‌اي در قبال پيش‌بيني برنامه‌گذاري اقتصادي براي بنگاه‌ها ايجاد مي‌كند كه بايد از اين اجتناب كنيم.

منبع: جام جم

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید