سال ۹۵؛ نقطه عطف بازگشت به رونق اقتصادی ایران | اتاق خبر
کد خبر: 345610
تاریخ انتشار: 5 خرداد 1395 - 12:37
در بیست‌وششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی مطرح شد
آغاز به کار بیست‌وششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، روز گذشته با حضور مقامات اقتصادی، نظام بانکی و استادان این حوزه، در سالن اجلاس سران تهران به مدت دو روز برگزار شد.

در این همایش دو روزه که قرار است موضوعات محوری همچون یکپارچه‌سازی نظام مالی، سیاست پولی و ساختار پایدار نظام بانکی، سیاست ارزی و مدیریت بازار ارز، الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، اقتصاد مقاومتی و اثربخشی الگوهای تامین مالی در اقتصاد ایران، مورد بررسی قرار گیرد، در نخستین روز این همایش، این محورها از سوی سخنرانان مراسم تشریح شد. در نهایت مجموع تمامی اقداماتی که در حوزه پولی و اقتصادی در حال انجام است و در نخستین روز بیست‌وششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به آن اشاره شد، حکایت از این دارد که رونق امسال به اقتصاد ایران بازخواهد گشت؛ چنانچه وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور، سال۹۵ را نقطه عطفی برای بازگشت به رونق اقتصادی ایران عنوان کرد.

نگرانی برای تحقق رشد اقتصادی
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم بیست و ششمین همایش پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه شواهد، حاکی از ظهور تدریجی چرخش اقتصاد ایران به سمت بهبود و رونق است افزود: برآوردهای اخیر منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران از حساب‌های ملی فصلی در ۳ ماه پایان سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که رشد ارزش افزوده در زمستان سال گذشته در تمام گروه‌ها و بیشتر زیرگروه‌های اقتصادی مثبت شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از دو نگرانی عمده خود برای تحقق نرخ رشد ۵ درصدی در سال جاری خبر داد و گفت: نگرانی نخست، اثر حاشیه‌های سیاسی بر متن اقتصادی است. از اینکه یک اجماع سیاسی حول اولویت اقتصادی به‌وجود آمده و امروزه همه جناح‌های سیاسی بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق و رفاه و حل مشکلات معیشتی مردم تاکید می‌کنند، استقبال می‌کنم، اما راه نشان دادن پایبندی به چنین خواسته‌هایی پوشش برای افزایش ثبات و انسجام سیاسی است. وی درباره مخاطره یا نگرانی دوم نیز گفت: این مخاطره ناشی از وجود تردیدها درباره فراگیری رشد سال ۱۳۹۵ است. رشدی که یکی از منابع اصلی‌اش گشایش‌های ایجاد شده برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی است، می‌تواند فراگیری محدودی داشته باشد و رضایتمندی اجتماعی کمی را نتیجه دهد. طیب‌نیا تاکید کرد: تیم اقتصادی دولت باید هم برای تامین مالی رشد هدف‌گذاری کند و هم تلاش گسترده‌ای برای رفع این نگرانی انجام دهد تا منابع را به سمت کسب‌وکارهایی سوق دهد که بخش بیشتری از جامعه از مواهب آن بهره‌مند شوند. وی با تاکید بر اینکه امسال نقطه عطفی برای بازگشت به رونق اقتصادی ایران است، گفت: عوامل مختلفی دست به‌دست هم داده تا ما را به این باور برساند که در سال ۱۳۹۵ می‌توان به وقفه ایجاد شده در بهبود اقتصادی کشور خاتمه داد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه در توافقات هسته‌ای و پسا برجام، مردم ایران یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی را با موفقیت به پایان برده‌اند، تصریح کرد: با تلاش مثال‌زدنی دولت، ساختار تحریم‌های ظالمانه اقتصادی فرو ریخت، موانع برای صادرات نفت ایران برداشته شد و محدودیت‌ها برای مبادلات تجاری و ارزی کشور لغو و بر اثر آن گشایش‌های مهمی در مناسبات اقتصادی ایران با سایر کشورها ایجاد شد. وی به شکل‌گیری چشم‌انداز مثبت در جهان و ایران درباره عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ و سال‌های پس از آن اشاره کرد و افزود: ناظران و کارشناسان بین‌المللی و صاحب‌نظران اقتصادی کشورمان همگی بر آغاز تغییر روند متغیرهای عمده اقتصاد کلان، وحدت نظر دارند. طیب‌نیا ادامه داد: عامل بسیار مهم‌تر عزم مشترک مدیریت کشور در سطوح مختلف، حول اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است؛ سیاست‌هایی که کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و رشد تولید داخلی را از مسیر انجام اصلاحات ساختاری و نهادی هدف قرار داده است. وی با اشاره به نامگذاری امسال با نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: از دید دولت، حصول به اهداف والای اقتصاد مقاومتی، نقشه راه روشن برای عبور از مراحل رشد و توسعه و رسیدن کشور به درجات بالای پیشرفت توام با تحقق عدالت است.


تورم، تابستان تک رقمی می‌شود
ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز که در این مراسم سخن می‌گفت، با بیان اینکه ثبات قیمت‌ها از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های پولی به شمار می‌رود افزود: اما در کنار این هدف، سیاست پولی باید به حفظ رشد اقتصادی و همچنین توازن بخش خارجی اقتصاد نیز توجه داشته باشد.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی تلاش می‌کند، در اعمال سیاست‌های پولی، با اولویت‌بندی اهداف اقتصادی متناسب با مقتضیات زمانی، در جهت دستیابی به بهترین عملکرد اقتصادی ممکن حرکت کند افزود: در همین زمینه با توجه به شرایط اقتصادی کشور، کنترل تورم به عنوان اولویت اصلی و تامین رشد اقتصادی، ثبات مالی و توازن بخش خارجی از اهداف اصلی بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت. سیف اعمال سیاست‌های مناسب پولی و مالی در طول سال‌های اخیر را منجر به کسب موفقیت قابل ملاحظه‌ای درباره مهار فشارهای تورمی دانست و گفت: نرخ تورم در ادامه روند کاهنده خود از نرخ‌های بالای ۴۰ درصد در نیمه سال ۱۳۹۲ به ۱۱/۲ درصد در فروردین سال جاری کاهش یافته که دستاوردی مهم و کلیدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آید. ضمن اینکه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در ادامه همین روند نرخ تورم پس از ۲۵ سال در تابستان سال جاری سطوح تک رقمی را تجربه خواهد کرد. رییس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به اقدامات بانک مرکزی به منظور کم شدن آثار منفی کاهش درآمد نفتی نیز عنوان کرد: خوشبختانه با اجرای برجام و لغو بخش عمده‌ای از تحریم‌ها در کنار سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی برای خروج از رکود، فرآیند بهبود شرایط اقتصاد از زمستان سال گذشته آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری فرآیند خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادی، شتاب گیرد. سیف با بیان اینکه با وجود موفقیت‌های به‌دست آمده در زمینه کاهش نرخ تورم و بر خلاف انتظارات اولیه، کاهش نرخ‌های سود بانکی با چسبندگی زیادی همراه بود و به طور متناسب با تحولات نرخ، تورم کاهش نیافت گفت: رویکرد بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴، بر کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی از طریق رفع علل تنگنای مالی و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، متمرکز شد که در کنار سایر اقدامات، در نهایت این امر به کاهش نرخ سودهای بانکی منجر شد. رییس کل بانک مرکزی در ادامه به اقدامات بانک مرکزی در زمینه کاهش مطالبات غیرجاری اشاره کرد و در ادامه با تاکید بر توسعه حوزه نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز به عنوان یکی دیگر از ابزارهای کلیدی برای مهار رقابت قیمتی در بازار پول و اعتبار، با وجود پیچیدگی‌های آن، همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده است. رییس شورای پول و اعتبار در ادامه صحبت‌هایش با بیان اینکه بازار ارز در سال ۱۳۹۴ در نتیجه مدیریت مناسب بانک مرکزی از ثبات مناسبی برخوردار بود، حفظ مناسب ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز را با وجود افت شدید قیمت نفت از نتایج اقدامات بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: رویکردهای اصلی بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ تورم، ثبات بازار ارز و تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برای استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و تقویت تامین مالی خُرد، همگی در سازگاری و براساس اصول اقتصاد مقاومتی قرار داشته و اقدامات این بانک تا تحقق اهداف تعیین شده در «برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی کشور» تداوم خواهند داشت.

برنامه‌های عملیاتی سال ۹۵
اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی هم در این مراسم به مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴، که شامل مناسب کردن ترکیب رشد نقدینگی، توجه همزمان به ثبات بازار ارز و کنترل تورم، تسهیل بهره‌مندی زوج‌های جوان از تسهیلات مسکن و اصلاح نظام بانکی در سال جاری بوده است اشاره کرد و برنامه‌های بانک مرکزی را در سال ۱۳۹۵ در قالب چند برنامه عملیاتی با موضوعاتی همچون مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، دسته‌بندی بانک‌ها، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌ها، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و تقویت نظارت بر فعالیت بانک‌ها، اعلام کرد. این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه اعمال اصلاحات ساختاری در حوزه نظام بانکی مستلزم انجام اصلاحات همزمان و متناسب در حوزه مالی دولت و بازار سرمایه در زمینه ارتقای نظام مالی کشور بوده است افزود: گذر از این مرحله سخت، نیازمند مشارکت و همراهی تمام دستگاه‌های مرتبط است و امیدواریم در سال جدید این رویکرد در تمام جنبه‌های نظام بانکی تسری یافته و مشکلات بازار پول تا حد امکان تقلیل یابد.

کاهش نرخ سود همچنان در اولویت
علی دیواندری، رییس پژوهشکده پولی و بانکی نیز به عنوان دیگر سخنران این مراسم با تاکید بر این موضوع که با وجود توفیقات به‌دست‌آمده در حوزه کاهش نرخ تورم و برقراری ثبات در بازار ارز، اقتصاد کشور همچنان با چالش دستیابی به نرخ رشد پایدار غیر تورمی مواجه است، در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: نظر به اینکه بیش از ۹۰ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور از طریق نظام بانکی انجام می‌شود، عملکرد درست و مناسب آن می‌تواند در تحقق رشد پایدار در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موثر واقع شود. وی با تاکید بر این موضوع که مقاوم‌سازی و اصلاح نظام بانکی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های توسعه اقتصادی کشور باید در صدر برنامه‌های شبکه بانکی کشور قرار گیرد، تصریح کرد: در همین زمینه نیز با توجه به تحولات اقتصادی، به‌ویژه روند کاهشی نرخ تورم، یکی از برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان بانک مرکزی در سال گذشته و امسال، تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی بوده است. او تاکید کرد: موضوع کاهش نرخ سود بانکی با توجه به اینکه باعث ایجاد رونق در اقتصاد و تحریک بخش تولید خواهد شد، در سال جاری نیز همچنان در اولویت خواهد بود.

منبع: صمت

نظرات
ADS
ADS
پربازدید