اتاق خبر: در شرايط كنوني كه ركود گريبان بسياري از صنايع كشور را گرفته است، صنعتگران معتقدند؛ 
با تصويب قانون رفع موانع توليد، دولت نشان داد كه پذيرفته است صنايع دچار مشكلاتي خارج از اختيار خود شدهاند و نياز به حمايت دارند. در همين زمينه البته اتاق بازرگاني معتقد است كه اين قانون هنوز ضعفهايي دارد و لذا اين نهاد پيشنهاد داده است به جاي صندوق بيمه بيكاري، صندوق پيشگيري از بيكاري ايجاد شود. همچنين لازم است با تشكيل يك كميته استاني و يك كميته كشوري، مشكلات و موانع قانوني كسب و كار صنايع را بررسي كرده و براي صنايعي كه واجد شرايط شناسايي ميشوند، دوره احيا با سقف سه سال درنظر گرفته شود.
به اين صورت كه بدهي آنها محاسبه و قيد شود و تا سقف سه سال فريز شده و دراين سه سال هيچ فشار ديگري به واحد توليدي وارد نشود تا بتواند فرصت تنفس و سرپا ايستادن پيدا كرده و پس از مدت لحاظ شده نسبت به بدهي اوليه خود كه ثابت مانده، اقدام كند. در اين راستا و با هدف بررسي چالشهاي حقوقي و قانوني كسب و كار در ايران، تشكلهاي صنعت نساجي كشور در ديدار با مديران اتاق بازرگاني، به طرح چالشهاي خود پرداختند.
به اعتقاد آنها، يكي از مسائل بسيار جدي صنعت نساجي، ماليات و روش مالياتگيري است و با وجودي كه گفته شده قانون مالياتي اصلاح شده و از تاريخ مشخصي لازمالاجراست تا امروز هيچ روش مالياتي جديدي به فعالان اقتصادي اعلام نشده است.
ديگر مشكل جدي اين صنعت ركود است كه سبب كاهش فعاليت صنايع نساجي به 40 درصد ظرفيت شد و بسياري از آنان نيز به صورت عملي غيرفعال هستند و در صورتي كه تدبيري براي حل اين مشكلات انديشيده نشود، بسياري از كارخانهها تعطيل خواهند شد.
در اين نشست، عليمردان شيباني، نايبرييس انجمن صنايع نساجي ايران نيز گفت: اين تنها صنعتي است كه 95 درصد آن در دست بخشخصوصي است و تاكنون آن را سرپا نگه داشته است. محمدمهدي رييسزاده، دبيركل انجمن صنايع نساجي ايران نيز گفت: مواردي مانند قاچاق و ركود از مشكلات اصلي اين صنعت است و از سوي ديگر اصلاح قوانيني مانند قانون مالياتي، مشكلات مضاعفي ايجاد كرده است و متاسفانه واحدهاي توليدي از جزييات اين اصلاحيه بطور كامل بياطلاع هستند، در حالي كه اين اصلاحيه موارد قابل توجهي دارد از جمله اينكه در آن تخلف، جرم محسوب شده و مجازات حبس دارد.
«احصاي جايگاه»؛ قدم اول در حل مشكلات
رييس اتاق ايران نيز گفت: قدم اصلي در حل مشكلات اين است كه ابتدا بايد جايگاه بخش خصوصي بهبود يابد تا بتواند پيگير مسائل خود در كشور باشد واين موضوع از اصليترين وظايف اين دوره اتاق است تا اين اصليترين نهاد بخشخصوصي بتواند به جايگاه واقعي و شايسته خود برسد.
محسن جلالپور اعلام كرد: همه سفرها، جلسات و ديدارهاي اتاق نيز در اين دوره با همين نگاه بوده است تا اتاق ديده شده و بتواند جايگاه متناسب خود را به دست آورد.
جلالپور در خصوص مسائل اقتصادي نيز توضيح داد: امروز كساني كه مسووليت اجتماعي پذيرفته و در اتاقها حضور دارند، بايد تلاش كنند اقتصاد بيش از اين به سمت دولتي شدن حركت نكند و بخش خصوصي توانمند بتواند ميداندار اصلي صحنه اقتصادي باشد كه البته اين مساله مخالفان جدي دارد و بسياري راضي به تغيير رويه ساليان طولاني گذشته نيستند.
وي توضيح داد: با وجود همه مخالفتها اين موضوع بايد مطالبه جدي بخشخصوصي باشد، زيرا تحريمها درس بسيار خوبي به كشور داد و آن اين بود كه اقتصاد دولتي، اقتصاد پايداري نبوده و درآمد نفتي هميشگي نيست و پروژههاي نيمه تمام فراوان در كشور ديگر اجازه حضور دولت در بخش اقتصادي را نميدهد و در واقع دولت ديگر توان لازم براي اين امر را ندارد.
مشوقهاي دولت براي رونق كسبوكار
رييس اتاق ايران گفت: «اجراي اقتصاد مقاومتي و اقتصاد مردمي نيز تيزهوشي، دقت و هوشياري فراواني ميخواهد تا بتوان آن را به درستي و به دقت اجرا كرد، زيرا اكنون بسياري سازمانها نيز ادعاي اقتصاد مردمي را دارند و اينكه ما چگونه اين امر را پيش ببريم تا بخش خصوصي واقعي وارد اين عرصه شود، بسيار مشكل است.
جلالپور موضوع خروج از ركود را مورد توجه قرار داد و عنوان كرد: اتاق امسال در بحث بودجه، تلاش كرد موضوع بازار بدهي، پرداخت بدهيهاي دولت و اعتبار بانكها در بودجه آورده شود و مصرانه از ابتداي سال به دنبال اين موارد بوده است و به تازگي 2 هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي گشايش اعتبار شده و يك هزار ميليار تومان نيز مشوق صادراتي كه در بودجه ديده شده است و قصد داريم اين مسائل را افزايش دهيم تا مشكل تامين اعتبار بانكها حل شود. وي ياد آور شد: در بحث مالياتها شرايط تا حد زيادي از سوي رييس سازمان مالياتي درك شده و در حال رفع شدن است.
منبع: تعادل
