
اتاق خبر: اقتصاد ايران پس از دوران تحريم با چالش مهمى براى ورود به عرصه اقتصاد جهانى مواجه است. لزوم گسترش معاملات بينالمللى از يك سو و اهميت ايجاد تنوع در منابع درآمدى كشور ازسوى ديگر، گذار از اقتصاد نفتى و منبع محور را به سمت اقتصادى داراى تنوع محصوﻻت و خدمات و داراى توان صادراتى را طلب ميكند.
از اين رو رويكرد اقتصاد مقاومتى بهعنوان الگويى براى شكلگيرى يك اقتصاد درونزا و برونگرا موردنظر قرار گرفته است. در الگوى اقتصاد مقاومتى بدون شك افزايش توان فناورى و نوآورى بنگاهها به عنوان مزيت كليدى براى گذار به سمت رقابتپذيرى بينالمللى و تعامل سازنده در اقتصاد جهانى نقشى حياتى دارد. ايجاد ظرفيت جذب و توان يادگيرى فناورانه در بنگاههاى ايرانى در دوران تحريم همچنين ارتقاي اين توانمندىها از طريق افزايش بهرهگيرى از ظرفيت انسانى موجود در كشور و ارتقاي توان تحقيق و توسعه فناورى در بنگاهها در دوران پساتحريم، امكان بهرهبردارى حداكثرى از فرصتهاى پيش رو را فراهم خواهد كرد.
بنگاههاى رقابتپذير در عرصه بينالمللى، داراى تعاملات گسترده و شبكه نوآورى بينالمللى بوده و در عين حال ظرفيتها و توان تحقيقاتى و توسعه فناورى قدرتمندى را در درون خود شكل دادهاند تا ضمن تسلط بر دانش و فناورىهاى جهانى و جذب و هضم آنها بهطور تدريجى امكان ايجاد تغيير و تحول و نوآورى در آنها را در خود ايجاد كنند. دورانى كه صرفا با شعار خودكفايى و نگاه رو به درون صنايع داخلى غيررقابتى شكل گرفتند به پايان رسيده و ديگر نه منابع كشور و نه فرصتهاى موجود در عرصه بينالمللى به ما اين اجازه را نمىدهد كه بر پايه سعى و خطاى گذشته، منابع آينده را در جهت سياستهاى غلط غيررقابتى هدر دهيم، از اين رو هدايت شركتها به سمت افزايش نوآورى و ارتقاي كيفيت در چارچوب استانداردهاى بينالمللى و با هدف تسخير بازارهاى بينالمللى از مهمترين سياستهاى اين دوران است. ديگر كشورها را با محصوﻻت نوآورانه و با كيفيت ميشناسند و اميد است كه نماينده كشورمان ايران در عرصه بينالمللى بنگاهها و محصوﻻت نوآورانه باشند كه نمادى از توان دانش، فناورى و نوآورى ايرانى براى جهانيان باشند. انجمن مديريت فناورى ايران با درك اين دوره مهم تاريخى با هدف ايفاى رسالت خود مبني بر ترويج و گسترش مفهوم توسعه فناورى و نوآورى در بنگاههاى ايرانى در سالهاى اخير وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با حمايت معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى ساير نهادهاى مرتبط اقدام به طراحى و اجراى جايزه ملى مديريت فناورى و نوآورى كرده است. براساس چارچوب ارائه شده در اين جايزه، مدلى براى بلوغ و تعالى بنگاهها در عرصه مديريت فناورى و نوآورى در چهار مرحله تعهد، توانمندى، شايستگى و رقابتپذيرى طراحى شده است.
اين مدل، نقشه راهى براى بنگاهها براى ورود به عرصه رقابتپذيرى بينالمللى و ارتقاي توانمندىهاى درونزا ارائه ميكند. اكنون كه چهارمين دوره اين جايزه نيز اجرا شده است، بيش از 200بنگاه در سطوح مختلف بنگاههاى مادر، بنگاههاى صنعتى و خدماتى و شركتهاى كوچك فناورى محور موردارزيابى قرار گرفتهاند و راهكارهايى براى بهبود و ارتقاي آنها ارائه شده است.
دستاورد اين مدل نه تنها ارائه مسير راه براى بنگاهها بوده است كه اطﻼعات دقيقى از رفتار و عملكرد فناورى و نوآورى آنها براى سياستگذارى و راهبرى ارائه ميكند. اميد است با تداوم اين حركت، مسير رقابتپذيرى بينالمللى شركتها بهصورتى هدفمندتر و با هدايت صحيحتر شكل گرفته و تسريع شود. اختتاميه چهارمين جايزه ملي فناوري و نوآوري، توسط انجمن مديريت فناوري ايران ۱۰خرداد۱۳۹۵ در سالن همايشهاي بينالمللي شهيد بهشتي برگزار ميشود.
عضو هيات علمى دانشگاه تهران
منبع: تعادل
94104
