به گزارش اتاق خبر، البته به گفته مسئولان استان، این تعداد فقط بخشی از هزار واحد راکد و نیمه‌فعال بخش صنایع کوچک و متوسط است که در پایان مهلت ثبت‌نام به طور حتم با اولویت‌بندی و بررسی درخواست با افزایش همراه خواهد شد.
تامین زیرساخت‌های تولید، بهره‌مندی از ماشین‌آلات، تجهیزات و فناوری روز دنیا، حامل‌های انرژی ارزان‌قیمت و وجود بازارهای هدف و فروش محصول از جمله مواردی است که رونق خط تولید هر واحد صنعتی را به همراه دارد. اما در این میان تامین منابع مالی و سرمایه در گردش، مقوله‌ای است که روند پیشرفت تولید و ایجاد ارزش افزوده را تسریع می‌کند. البته رکود در بازار فروش محصول می‌تواند علاوه بر ایجاد برخی مشکلات، نیمه‌فعال شدن یا حتی تعطیلی واحد تولیدی را رقم بزند؛ موضوعی که رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین آن را مهم ارزیابی کرد و گفت: با توجه به اینکه قزوین جزو استان‌های صنعتی کشور به شمار می‌رود و تعداد زیادی از واحدهای تولیدی را در خود جای داده، براساس پایش‌های منطقه‌ای در استان، حدود هزار واحد کوچک و متوسط راکد و نیمه‌فعال شناسایی شده که برای دریافت تسهیلات درنظر گرفته شده و از سوی دولت در حال ثبت‌نام و اولویت‌بندی است که به نظر می‌رسد از این تعداد حدود ۵۰۰ واحد بعد از بررسی و اولویت‌بندی به بانک‌ها معرفی شوند.
کمبود نقدینگی در بخش صنعت با توجه به اینکه به صورت مستقیم با رونق اقتصادی و اشتغال در ارتباط است، می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به چرخه تولید استان و کشور وارد کند؛ مطلبی که مورد تایید علی پرزحمت قرار گرفت و ادامه داد: تاکنون بر اساس طرح پرداخت تسهیلات به واحدهای کمتر از ۱۰۰ نفر اشتغال از میان تعداد واحدهایی که در سایت بهین‌یاب اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند بعد از انجام بررسی‌های کارشناسی روی درخواست حدود ۱۰۰ واحد، پرونده آنها برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده است.
همواره برنامه‌ریزی برای احداث و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی، به عنوان طرح‌های تولیدی جدید مطرح می‌شود که قزوین به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان، بیش از ۵۰۰ طرح نیمه‌تمام حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردارند و بر این اساس پیش‌بینی می‌شود بیش از ۳۰۰ طرح برای بهره‌مندی از تسهیلات اعطایی در سایت بهین‌یاب ثبت‌نام کنند.
بهره‌گیری از صنایع کوچک و متوسط به عنوان بنگاه‌های اقتصادی زودبازده همواره چندین برابر واحدهای بزرگ که از نیروی کاری و توان تولیدی کمتری برخوردارند، می‌تواند ارزش افزوده بیشتری را ایجاد کند؛ موضوعی که پرزحمت به آن اشاره کرد و گفت: واحدهای کمتر از ۱۰۰ و حتی ۵۰ نفر اشتغال استان از جمله بنگاه‌های اقتصادی کارآمدی بودند که تولید مناسبی داشتند و به مرور زمان و به دلیل برخی مشکلات راکد یا نیمه‌فعال شده‌اند و با ارائه تسهیلات درنظر گرفته شده از سوی دولت علاوه بر افزایش توانمندی تولید، از اشتغال بیشتری در حوزه تولید بهره‌مند خواهند شد.
اولویت‌بندی استفاده واحدهای تولیدی از تسهیلات، از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند فعالسازی صنایع را تسریع کند؛ روندی که به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین در استان با انجام پایش‌های منطقه‌ای به خوبی به اجرا گذاشته شده است.
البته برنامه‌ریزی‌های جامعی در زمینه پیگیری چگونگی بهره‌مندی واحدها از تسهیلات دریافتی در دستور کار قرار گرفته تا مشخص شود تسهیلات دریافتی در چه زمینه‌هایی خرج خواهد شد. البته در زمینه اختصاص تسهیلات به واحدهای تولیدی کمتر از ۱۰۰ نفر اشتغال باید گفت؛ این واحدها مراحلی چون بدهی‌های معوق بانکی، بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای، بهره مالکانه را پشت سر گذاشته‌اند اما، بحثی که واحدهای تولیدی را دچار چالش کرده، پرداخت یارانه تولید است که هنوز به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا بانک‌های عامل ابلاغ نشده است. البته بانک‌های عامل مدعی هستند که با نرخ داخلی خود اقدام به عقد قرارداد برای پرداخت تسهیلات خواهند کرد که به حتم تحقق این امر برای واحدهای تولیدی سودآور نخواهد بود.
به همین منظور امید است با اختصاص یارانه تولید از سوی دولت و ابلاغ آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا بانک‌های عامل این مشکل به زودی برطرف شود.
شناسایی واحدهای مشکل‌دار
هم‌اکنون حدود ۹۰ درصد واحدهای تولیدی کشور را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند؛ واحدهایی که به ازای کوچک بودن به عنوان بنگاه‌های زودبازده ارزش افزوده مناسبی را ایجاد می‌کنند. در کنار این امر واحدهای کوچک و متوسط در برابر آسیب‌های صنعتی مانند کمبود مواد اولیه، فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای، گرانی حامل‌های انرژی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش شکننده‌اند؛ رییس خانه صنعت و معدن قزوین این موضوع را مطرح کرد و گفت: ارائه تسهیلات به واحدهای کمتر از ۱۰۰ نفر اشتغال از سوی دولت از جمله برنامه‌ریزی‌هایی است که می‌تواند اثرات مثبتی بر رونق خط تولید واحدهای صنعتی مشکل‌دار بگذارد که البته ایجاب می‌کند این طرح، از کارآمدی‌های لازم برای رونق گرفتن تولید برخوردار باشد تا تجربه تلخ بنگاه‌های زودبازده بار دیگر تکرار نشود.
ارائه تسهیلات مورد نیاز به واحدهای تولیدی از جمله اقدامات ترمیمی است که می‌تواند شکاف‌های ایجاد شده در بدنه صنعت و تولید را بهبود بخشد و با احیای واحدهای صنعتی راکد و نیمه‌فعال، تولید محصول باکیفیت و رقابت‌پذیر با نمونه‌های مشابه را در این واحدها بار دیگر رقم بزند؛ علی محمد زمانی با بیان این مطلب ادامه داد: البته چگونگی روند پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی از جمله دغدغه‌هایی است که این روزها ذهن صاحبان صنایع را به خود مشغول کرده است زیرا واحدهایی که مشکل فروش ندارند و به دلایل مختلف به ویژه کمبود منابع مالی خط تولید آنها متوقف شده باید در اولویت پرداخت قرار داده شوند تا بتوانند با تولید و فروش محصولی که دارای بازارهای مناسب فروش است توانایی بازپرداخت تسهیلات را برای خود ایجاد کنند نه اینکه بدهی به بدهی‌های آنها افزوده شود.
اولویت‌بندی واحدهای تولیدی از جمله برنامه‌ریزی‌هایی است که می‌تواند یک واحد را به اوج تولید یا تعطیلی بکشاند؛ رییس سازمان صنعت، معدن قزوین این را گفت و افزود: برای شناسایی هر چه بیشتر واحدهای تولیدی مشکل‌دار، دولت و سازمان‌های دولتی باید از توانمندی بخش خصوصی بیشترین بهره را ببرند چراکه بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی و سایر دستگاه‌ها از اطلاعات و شناخت بهتر و بیشتری نسبت به واحدهای تولیدی برخوردار است. به همین منظور ضروری است دولت برای اجرای این طرح عملیاتی از توانمندی بخش خصوصی برای روند شناسایی واحدها استفاده کند تا بهترین خدمات دراختیار آنها قرار داده شود.
منبع: صمت
