چرخش کلید قوانین در قفل صنعت آی‌تی | اتاق خبر
کد خبر: 348884
تاریخ انتشار: 17 خرداد 1395 - 19:31
در فضایی که صنعت فناوری اطلاعات یکی از پایه‌های رشد و توسعه هر کشور به شمار می‌آید به نظر می‌رسد علاوه بر همکاری و مشارکت دولت و بخش خصوصی از نقش نهادی مهم مانند مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه نمی‌توان غافل ماند.

به گزارش اتاق خبر، این همه در حالی است که بنا به اذعان کارشناسان این صنعت در مجلس پیشین در عمل هیچ فعالیتی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام نشده و با وجود سودآوری و کارآفرینی بالای این صنعت در اقتصاد ایران، حتی یک مورد مصوبه نیز در جهت رشد صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجلس نهم شورای اسلامی به تصویب نرسیده است.
برای کمک به توسعه صنعت فناوری اطلاعات لازم است تا مجلس دهم شورای اسلامی علاوه بر به رسمیت شناختن و اعتماد به بخش خصوصی به فکر تصویب قوانین تازه‌ای در این بخش از صنعت باشد؛ این جملاتی است که نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران هفته گذشته در گفت‌وگو با ایسنا مطرح و بر ضرورت آشنایی مجلس دهم شورای اسلامی با صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد.
بی توجهی صنعت آی‌تی می‌تواند زمینه ناامیدی فعالان این صنعت و مرگ آن را در طولانی‌مدت فراهم آورد. هرچند که این سکه روی دیگری نیز دارد و تصویب نشدن قوانین این صنعت اگرچه زمینه را برای رشد این صنعت فراهم نیاورد، اما قوانین دست و پاگیری نیز به تصویب نرسید و در عمل مانع تازه‌ای به موانع پیشین افزوده نشد.
با این حال لازم است در مجلس دهم که به تازگی نیز کار خود را آغاز کرده است به فکر تصویب قوانین تسهیل‌گرایانه‌ای بود که علاوه بر توسعه فعالیت در ایران، زمینه رقابت بین‌المللی را نیز فراهم آورد. در حال حاضر بزرگترین مشکل ناآشنایی نمایندگان با این صنعت است که باعث شده تا از تاثیر این صنعت در رسیدن به توسعه غافل بماند. از سوی دیگر بخش خصوصی هنوز به اندازه کافی مورد اعتماد بخش دولتی و مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته که این امر نیز نیازمند اصلاح و بازنگری است.


اثر منفی نبود قوانین در صنعت آی‌تی
کاظم آیت‌الهی، کارشناس فناوری اطلاعات درباره جایگاه صنعت فناوری اطلاعات در قوانین کشور به صمت گفت: «مهم‌ترین مسئله این است که متاسفانه درک درستی از نتایج و اثرات استفاده از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه وجود ندارد و این موضوع نه‌تنها در یک بعد بلکه در تمامی ابعاد جامعه به چشم می‌خورد. به نظر می‌رسد نبود زیرساخت فکری یا توسعه‌نیافتگی عمده‌ترین دلایل این امر است و باید دید چگونه می‌توان به این روند جهت دیگری بخشید. از سوی دیگر یکی از مولفه‌هایی که به گسترده شدن این صنعت سرعت می‌بخشد، بحث تصویب قوانین جدید و دیدگاه قانونی جزییات فناوری اطلاعات و ارتباطات است. »
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به این نکته که مجلس دهم شورای اسلامی باید در این زمینه دقت بیشتری به خرج دهد، ادامه داد: «سازمان نظام صنفی رایانه نیز با همین دیدگاه بر حضور افراد متخصص این حوزه در مجلس و تشکیل کارگروه‌های تخصصی تاکید دارد تا از این مسیر قوانین زیرساختی لازم را تصویب و صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه رشد و رقابت بیشتری پیدا کند. به این ترتیب می‌توان چرخه کسب و کار در کشور را نیز توسعه داد. »
آیت‌الهی درباره حضور دولت در این صنعت و تاثیرگذاری آن نیز معتقد بود: «به نظر می‌رسد نبود قوانین لازم تاثیر خود را بر حضور بخش دولتی در فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز گذاشته و دست دولت را بسته است. عمده‌ترین دلیل را هم می‌توان این دانست که مراکز و متولیان متعددی در این حوزه حضور دارند و فعالان این صنعت برای انجام هرگونه فعالیتی با چندین و چند متولی مواجهند که به نوعی مانع فعالیت به شمار می‌آید. البته شورای عالی فضای مجازی به تازگی از تجمع این متولیان در قالب یک شورا خبر داده که این امر می‌تواند تا حدودی به اصلاح و بهبود روند کمک کند. با این حال هنوز بخش خصوصی به خوبی شناخته نشده است. »
باید توجه داشت که بحث قوانین صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا به طور ویژه مورد بررسی و بازنگری قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه صنایع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فناوری اطلاعات در بعد قانونی، با توجه بیشتری از سوی دولتمردان مواجه شده و چارچوب‌های قوی برای حفظ مالکیت معنوی وجود دارد که علاوه بر شکل‌گیری نوآوری‌ها، زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز می‌شود. در میان تمامی کشورهای جهان امریکا و کشورهای اروپای غربی در تصویب و اجرای قوانین مالکیت معنوی از بقیه کشورها موفق‌تر عمل کرده‌اند.
در کشورهای درحال توسعه، قوانین مالکیت معنوی اهمیت چندانی ندارد. به عنوان نمونه هند که در زمینه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از پرآوازه‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌آید، تنها پس از فشارهای شرکت‌های مختلف اقدام به بازبینی قوانین خود برای ایجاد هماهنگی بیشتر با قوانین مالکیت معنوی سازمان تجارت جهانی کرد. علاوه بر این قوانین مالکیت معنوی در چین نیز به تصویب رسیده، اما اجرای آنها همیشه به خوبی انجام نمی‌شود چرا که نداشتن درک صحیح قاضی‌های چینی از این قوانین یکی از مشکلات در مسیر اجرای آنهاست.

 
مالکیت فکری، در انتظار قوانین حمایتی
در طول سال‌های گذشته در بسیاری از کشورها، شرکت‌های فناوری اطلاعات و نیز فعالان صنایع دیگر به روش‌های تجارت آنلاین رو آورده‌اند و همین موضوع نیز لزوم تقویت قوانین مربوط به تجارت آنلاین مانند اطلاعات شخصی، اسپم‌ها، امضای الکترونیکی و جرائم اینترنتی را مطرح می‌کند. به عنوان نمونه‌ای دیگر می‌بینیم که کشورهای اتحادیه اروپا با مشخص کردن چارچوبی مشترک برای امضاهای الکترونیکی و اطلاعات شخصی، امنیت بیشتری به فعالیت‌های آنلاین می‌بخشند. مبارزه با ایمیل‌های حاوی اسپ‍م در اروپا، امریکا و آسیا با جدیت پیگیری می‌شود. قوانین مربوط به اسپم در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا از مدل خاصی پیروی می‌کند، اما با این حال این قوانین در برخی کشورها از شدت بیشتری برخوردارند. این کشورها همچنین پیمانی بین‌المللی برای تعریف و مبارزه با بزهکاری‌های اینترنتی ایجاد کرده‌اند که در ایالات متحده نیز به تصویب رسیده و کشورهای کانادا، ژاپن و افریقای جنوبی نیز آن را امضا کرده‌اند اما هنوز آن را به تصویب نرسانده‌اند اما در کشورهای دیگر مانند کشورهای خاورمیانه به طور تقریبی هیچ قانونی در زمینه جرائم اینترنتی و اسپم‌ها وجود ندارد. نبود چنین قوانینی باعث کاهش اشتیاق شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در این کشورها می‌شود و نیز از رشد شرکت‌های فناوری اطلاعات آن کشورها جلوگیری کرده و از ورود آنها به بازارهای جهانی جلوگیری می‌کند.
ساسان شیردل، عضو سازمان نظام صنفی رایانه نیز در این راستا به بحث قوانین مالکیت فکری اشاره و تاکید می‌کند. وی به صمت گفت: «به عقیده من این صنعت نیازمند تصویب قوانین تازه در زمینه مالکیت فکری و معنوی است، چرا که متاسفانه ما در زمینه حمایت از تولیدکننده و طراح با خلأ قوانین روبه‌رو هستیم. البته با موضوعاتی از جمله ثبت شرکت، ثبت اثر و... نیز مواجهیم اما هنوز خلأ زیادی به چشم می‌خورد که در بخش صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر نمود پیدا می‌کند. »
وی افزود: «این موضوع در زمینه‌های مختلف در سایر مباحث علمی و صنعتی به چشم می‌خورد و باید توجه داشت که تنها تصویب قوانین گرهی از مشکلات فعالان این صنعت باز نمی‌کند بلکه مرحله بعد از تصویب قوانین حمایتی لازم ایجاد مراکز حمایتی واحدی است که بتواند متولی همه امور این صنعت باشد. »
بنا بر این گزارش و با نگاهی به اهمیت ویژه کشورهای جهان به تصویب و اجرای قوانین فناوری اطلاعات و ارتباطات به نظر می‌رسد ایران نیز نیازمند الگوبرداری از نسخه‌های موفق بین‌المللی در این صنعت است و باید با توجه بیشتری به مقوله تصویب قوانین صنعت فناوری اطلاعات نگاه کرد چرا که لازمه تصویب قوانین مثبت و تسهیل‌گرایانه در این بخش از صنعت، وجود افرادی آشنا با الفبای فناوری اطلاعات و توجه به تاثیر این صنعت در ایجاد ارزش افزوده و توسعه هرچه بیشتر است.

منبع: صمت

نظرات
ADS
ADS
پربازدید