تبديل ايران به هاب فروش آنلاين منطقه | اتاق خبر
کد خبر: 348895
تاریخ انتشار: 17 خرداد 1395 - 19:59
يكي از راهكارهاي اصلي براي رونق تجارت در سطح يك منطقه با واحد پولي مشترك مثل يورو يا ريال، يكدست كردن مقررات و ساده‌سازي قوانين و تجهيزات نظام پرداخت از كارمزد نقل و انتقال پول گرفته تا ماليات بر ارزش‌افزوده و هزينه بانك‌ها و زيرساخت‌هاست.

اتاق خبر: كارشناسان مي‌گويند يكي از راهكارهاي اصلي براي رونق تجارت بين كشورها، ايالت‌ها، استان‌ها و شهرستان‌ها در سطح يك منطقه با واحد پولي مشترك مثل يورو يا ريال، يكدست كردن مقررات و ساده‌سازي قوانين و تجهيزات نظام پرداخت از كارمزد نقل و انتقال پول گرفته تا ماليات بر ارزش‌افزوده و هزينه بانك‌ها و زيرساخت‌هاست.

در منطقه‌يي مانند اتحاديه اروپا، رونق تجارت الكترونيك و خريد و فروش آنلاين خارج از كشورها و در سطح اتحاديه با 28كشور اروپايي و استفاده از مزاياي گسترده رشد توليد، اشتغال و درآمد تجارت حاصل از آن نيازمند يكدست كردن مقررات و رفع چالش‌هاي موجود است.

اما در اقتصاد ايران تفاوت زيادي بين مقررات 31 استان ايران وجود ندارد و و حتي در كشورهاي همسايه و منطقه نيز امكان استفاده از مقررات يكسان براي رشد تجارت الكترونيك وجود دارد تا كشورهاي منطقه ازجمله كويت، قطر، امارات، عربستان، عراق، اقليم كردستان عراق، افغانستان، پاكستان، تركيه، روسيه، كشورهاي مشترك‌المنافع شمال ايران در يك نظام پرداخت منطقه‌يي از تجارت آنلاين بهره ببرند و به تجارت منطقه كمك كند و به جاي واردات كالاها از چين و آسيا و اروپا، بسياري از نيازها از خود منطقه غرب آسيا تامين شود لذا مي‌توان با همكاري نظام بانكي در داخل و كشورهاي همسايه، زمينه تجارت الكترونيك و خريد و فروش آنلاين را با واحد پولي مشترك مانند ريال و... فراهم كرد.

 اتحاديه اروپا به دليل وجود قوانين و مقررات و شرايط متفاوت كشورهاي اين اتحاديه با مشكلات مختلفي در تجارت الكترونيك مواجه شده است. اين درحالي است كه اين مشكلات در ايران به خاطر حاكميت و قوانين و مقررات واحد وجود ندارد و همين موضوع مي‌تواند مزيتي بزرگ براي رشد بانكداري و تجارت الكترونيك در ايران باشد.

علي فيروزي، رييس گروه بهبود فرآيندها در وزارت امور اقتصادي و دارايي با بررسي چالش‌هاي تجارت و بانكداري الكترونيك و خريد و فروش آنلاين در اتحاديه اروپا و اقدامات صورت گرفته، نكات قابل توجهي براي استفاده از تجربه اروپا در رفع اين چالش‌ها در رشد و توسعه تجارت و بانكداري الكترونيك ايران مورد توجه قرار داده است. درحالي كه بخش عمده‌يي از شركت‌هاي اروپايي محصولات و خدمات خود را به صورت آنلاين و الكترونيكي به فروش مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانند فقط 7درصد از آنها به صورت فرامرزي فعاليت مي‌كنند و مابقي محصولاتشان را تنها در بازار داخلي كشورهايشان عرضه مي‌كنند.

همچنين تا پايان سال 2014 در مجموع 28كشور عضو اتحاديه اروپا 42درصد از خدمات داخلي كشورها به صورت آنلاين ارائه مي‌شود كه فقط 4درصد از اين خدمات قابليت ارائه به صورت فرامرزي را دارند. اين درحالي است كه در ايالات متحده امريكا 54 درصد از خدمات عمومي به صورت آنلاين در تمام ايالات ارائه مي‌شود.

با در نظر گرفتن 315ميليون نفر استفاده‌كننده از اينترنت در سراسر اروپا مشخص شد كه شكل‌گيري بازار واحد مجازي در اتحاديه اروپا از طريق ايجاد و تقويت فرصت‌هاي شغلي، رشد اقتصادي، افزايش رقابت و سرمايه‌گذاري و نوآوري منجر به 415ميليارد يورو صرفه‌جويي سالانه در اين اتحاديه خواهد شد.

با اين اوصاف، اتحاديه اروپا با توجه به نيازها و ظرفيت‌هاي موجود طي بررسي‌هايي كه انجام داد لزوم و چرايي ايجاد يك بازار واحد مجازي (DSM) در سطح اتحاديه را براساس 3 اولويت اصلي با عنوان «چرا به بازار واحد ديجيتالي نياز داريم؟» منتشر كرد. اولويت‌هاي اعلام شده عبارت بودند از:



 دسترسي آنلاين بهتر مصرف‌كنندگان و كسب و كارها

استفاده از ظرفيت تجارت الكترونيك

تا پايان سال 2014 فقط 15درصد از مصرف‌كنندگان اروپايي، خريدهاي آنلاين خود را از ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا خريده‌اند درحالي كه اين رقم براي خريدهاي آنلاين درون‌كشوري به 44درصد مي‌رسد. طي بررسي‌هاي صورت گرفته، اگر مصرف‌كنندگان اروپايي بتوانند از تمام فروشگاه‌هاي آنلاين داخل اتحاديه اروپا خريد كنند، صرفه‌جويي معادل 11.7ميليارد يورو براي آنها به همراه خواهد داشت درحالي كه هم‌اكنون تنها 7درصد از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اتحاديه اروپا فروش برون‌مرزي در سطح اتحاديه را تجربه مي‌كنند.

يكي از دلايل عدم استقبال از فروش آنلاين در سطح اتحاديه اروپا، هزينه‌هاي ناشي از هماهنگ‌سازي فروش يك شركت‌ با قوانين ملي هر كشور به صورت مجزاست كه به طور ميانگين چيزي حدود 9000يورو به ازاي هر كشور است. حال اگر يك قانون فراگير تجارت الكترونيك در سراسر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا حكمفرما شود 57 درصد از شركت‌هاي اروپايي اقدام به فروش آنلاين در ديگر كشورهاي اروپايي مي‌‌كنند.

 هزينه‌هاي مقرون به صرفه تحويل بسته‌هاي خريداري شده نيز در موفقيت فروش آنلاين تاثير بسزايي دارد. بيش از 90درصد از خريداران آنلاين در اروپا ضمن طلب كردن شرايط مناسب مرجوعي جنس خريداري شده، قيمت‌هاي پاييني براي تحويل جنس فروخته شده، مي‌پذيرند. اين دو موضوع اهميت فوق‌العاده‌يي در فروش آنلاين دارد. توجه به اين نكته كه 62 درصد از شركت‌هايي كه اقدام به فروش آنلاين محصولات و كالاهاي خود مي‌كنند، هزينه‌هاي گران تحويل را يك مشكل بزرگ براي خود مي‌بينند، اهميت توجه به رفع اين اختلاف منافع بين مصرف‌كنندگان و فروشندگان را به خوبي نشان مي‌دهد.

از ديگر ظرفيت‌هاي قابل‌ توجه تجارت الكترونيك در اتحاديه اروپا، موضوع محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي جغرافيايي است. در 52 درصد از فروش‌هاي برون‌مرزي صورت گرفته در اتحاديه اروپا، فروشندگان امكان سرويس‌دهي در كشور مشتري را نداشته‌اند. به زبان ساده اين يعني مشتري كمتر و مشتري كمتر يعني درآمد كمتر براي يك شركت!

 تسهيل فرآيند ماليات بر ارزش‌افزوده در سراسر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا

يكي از موانع اصلي براي فروش آنلاين فرامرزي در اتحاديه اروپا، قوانين و فرآيندهاي متفاوت دريافت ماليات بر ارزش‌افزوده است. شركت‌ها و كسب و كارهاي كوچك آنلاين براي فعاليت در هر كشور عضو اتحاديه اروپا بايد سالانه حداقل 5000 يورو به عنوان هزينه ماليات بر ارزش‌افزوده بپردازند كه اين موضوع خود مي‌تواند انگيزه‌هاي لازم براي فروش آنلاين فرامرزي در سطح اتحاديه اروپا را از آنها بگيرد.

 حق كپي رايت مدرنيزه متناسب با محصولات عصر ديجيتال

از هر 3 نفر شهروند اروپايي يك نفر علاقه‌مند به استفاده از راديو و تلويزيون و رسانه‌هاي كشور خود در زماني است كه خارج از وطن خود به سر مي‌برد. همچنين از هر 5 نفر شهروند اروپايي يك نفر علاقه‌مند به استفاده از راديو، تلويزيون و رسانه‌هاي ديگر كشورهاي اروپايي جز كشور خود است. اينها فرصت‌هايي است كه بايد حداكثر استفاده را از آن برد.

تصاوير، فيلم‌ها، موزيك‌ها، راديو، تلويزيون‌هاي آنلاين و بازي‌هاي ديجيتالي نيز از محبوب‌ترين فعاليت‌هاي آنلاين و پرفروش‌ترين كالاهاي ديجيتالي به حساب مي‌آيند كه نرخ رشد دو رقمي(حدود 12درصد) را در 5 سال آينده تجربه خواهند كرد.



 محيط مناسب براي ارتقاي خدمات

 قوانين محكم حفاظت از داده‌ها در اروپا ابزاري براي قدرتمند شدن اقتصاد ديجيتال

72 درصد از كاربران اروپايي اينترنت از يك موضوع به خصوص نگرانند. آنها از اطلاعات شخصي كه به صورت آنلاين و بيش از آنچه لازم به نظر مي‌رسد پرسيده مي‌شود، نگرانند. رفع اين دغدغه كه موجب افزايش اطمينان كاربران اينترنت به بازارهاي مجازي مي‌شود براي داشتن بازار واحد مجازي موفق در اتحاديه اروپا ضروري است.

 گسترش پهناي باند سريع براي همه

فقط 22.5درصد از تمام مشتركين اروپايي به پهناي باند سريع(بالاتر از Mbps30) دسترسي دارند و روند گسترش آن نيز در سطح اتحاديه اروپا آهسته و كند است. همچنين توسعه نسل ارتباطي 4G در اروپا نيز شاهد وقفه قابل توجهي است ضمن آنكه دسترسي به اين نسل از ارتباطات نيز محدود است. تا پايان سال 2014 فقط 59 درصد از مردم اروپا به 4G دسترسي داشتند كه اين ميزان در مناطق روستايي به 15درصد تنزل مي‌يابد.

اصلاح نسل ارتباطي و ارتقاي آن به 4G مي‌تواند باعث كاهش هزينه‌هاي خدمات موبايلي همچنين افزايش بهره‌وري در طول زمان شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد با اين ارتقاي نسل طي 5 سال، توليد ناخالص داخلي اتحاديه اروپا(GDP) بين 0.11 تا 0.16درصد افزايش مي‌يابد.



 ايجاد يك جامعه و اقتصاد ديجيتالي مستعد رشد

 داده‌هاي بزرگ (Big Data) و ابرها (Cloud)

تا پايان سال2013 تنها 20درصد از اطلاعات ديجيتالي در اتحاديه اروپا روي ابرها قرار داشت. اين ميزان در پايان سال2014 با رشدي 100درصدي به 40درصد افزايش پيدا كرده است.

همچنين مطالعات نشان مي‌دهد كه اگر 100شركت برتر اتحاديه اروپا از داده‌هاي بزرگ در عمليات رايانشي خود بهره ببرند، مي‌توانند صرفه‌جويي 425ميليارد يورويي داشته باشند. همين بررسي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان مي‌دهد كه احتمالا تا سال2020 تجزيه و تحليل داده‌هاي بزرگ و استفاده از نتايج آناليز آنها مي‌تواند رشد اقتصادي اروپا را 1.9درصد افزايش دهد كه معادل با افزايش 206ميليارد يورويي توليد ناخالص داخلي (GDP) اتحاديه اروپا خواهد بود.

  فراگيري فرهنگ جامعه الكترونيكي

تقريبا نيمي از جمعيت اروپا (47درصد) مهارت‌هاي ديجيتالي را به‌درستي فرا نگرفته‌‌‌اند. اين درحالي است كه در آينده‌يي نزديك، 90درصد از مشاغل در اروپا نيازمند سطوح مختلفي از مهارت‌هاي ديجيتالي خواهند بود.

در بررسي‌‌‌‌‌‌ها مشخص شده است كه استراتژي «ديجيتال پايه» دستگاه‌هاي اجرايي در موضوع ارائه خدمات بخش‌هاي عمومي مي‌تواند منجر به صرفه‌جويي 10ميليارد يورويي در سال شود.

اين اولويت‌هاي سه‌گانه كه دلايل انتخاب آنها نيز ذكر شد، اتحاديه اروپا را بر آن داشت تا براي دستيابي به مزاياي يك بازار واحد مجازي (DSM) گام بردارد.

 دسترسي بهتر آنلاين به كالا‌ها و خدمات ديجيتالي:

بهبود شرايط تحويل بسته‌هاي مورد دادوستد قرار گرفته در دنياي ديجيتال

ايجاد شرايط مناسب براي تجارت الكترونيك آسان

بازنگري در دستورالعمل ماهواره‌ها و شبكه‌هاي كابلي

مقابله با محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي جغرافيايي تجارت الكترونيك

تدوين قوانين كپي رايت مدرن

ساده‌سازي قوانين ماليات بر ارزش افزوده

امروزه در اروپا، فقط 15درصد از مصرف‌كنندگان، خريد آنلاين خود را از فروشگاه‌هاي ديگر كشور‌هاي اتحاديه اروپا انجام مي‌دهند. براي افزايش اين ميزان، بايد به تجارت آسان برون مرزي براي كسب‌وكار‌هاي كوچك و متوسط را مدنظر قرار داد. تناسب و هارموني مناسب قوانين مرتبط با مصرف‌كننده همچنين رعايت تعادل و انصاف در قرارداد‌هاي فروش، موجب تشويق بيشتر كسب‌وكار‌ها به فروش آنلاين برون مرزي و در عين حال باعث كسب اطمينان و اعتماد بيشتر مصرف‌كنندگان خواهد شد.

توجه به اين موضوع كه 62درصد از شركت‌هايي كه مي‌خواهند فروش آنلاين داشته باشند، هزينه ارسال را مشكلي اساسي براي خود مي‌دانند، اهميت اين اقدام را نشان مي‌دهد.

 ايجاد بستر محيطي مناسب براي موفقيت شبكه‌ها و خدمات ديجيتالي:

طراحي قوانين مطابق سرعت حركت فناوري و در جهت حمايت از توسعه زير ساخت ها

تدوين و تصويب قوانين مخابراتي متناسب با اين هدف

ايجاد يك چارچوب رسانه‌يي متناسب با قرن بيست‌ويكم

بررسي نقش پلتفرم‌هاي آنلاين

افزايش اعتماد در ارائه خدمات آنلاين

يكي از نگراني‌هاي شهروندان اروپايي درمورد اطلاعات شخصي آنهاست. 72درصد از كاربران اينترنت در اروپا، نگران چگونگي استفاده از اطلاعات شخصي خود در اينترنت هستند. مقررات جديدي كه براي حفاظت از اطلاعات و حفظ حريم شخصي وضع مي‌شود بايد بتوانند اين دغدغه را برطرف و باعث افزايش اعتماد عمومي شوند. اتحاديه اروپا درنظر دارد تا قوانين حريم شخصي الكترونيكي را بازنگري و براساس امنيت سايبري اقداماتي را انجام دهد.

  ديجيتال عامل رشد

حصول اطمينان از اينكه اقتصاد، صنعت و اشتغال در اروپا از تمام مزيت‌هايي كه دنياي ديجيتال ارائه مي‌دهد استفاده مي‌كنند. ديجيتالي كرددن صنايع

توسعه استاندارد‌ها و تقويت همكاري‌هاي متقابل

استفاده حداكثري از داده‌هاي اقتصادي و رايانش ابري

نمايان كردن مزايا و منافع خدمات الكترونيكي (e-services) و عملياتي كردن آنها به همراه ارتقاي سطح مهارت‌هاي ديجيتالي عموم

نقشه راه ايجاد بازار واحد ديجيتالي در اتحاديه اروپا

در جمهوري چك، ايستگاه خدمات كاري كوچك براي كاهش فشار‌هاي اجرايي مرتبط با فروش خدمات ويژه برون مرزي درخصوص مديريت ماليات بر ارزش افزوده راه‌اندازي شده است.

در كشور ليتواني با حمايت صندوق اجتماعي اروپا توانمند‌سازي مهارت‌هاي‌IT‌ سازمان‌هاي كوچك در دستور كار قرار گرفت.

در اسلووني دولت اقدام به برگزاري آزمون توانمندي در مهارت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات كرده است.

در مدارس يونان براي بهبود آموزش دانش‌آموزان، آموزش ديجيتالي درنظر گرفته شده است.

سرمايه‌گذاري عظيم و درازمدتي در لهستان در حوزه سرويس‌هاي ديجيتالي راديو و تلويزيوني صورت گرفته است.

در كشور استوني با استفاده از منابع صندوق توسعه منطقه‌يي اروپا، سرمايه‌گذاري در حوزه زيرساخت‌هاي دولت الكترونيك صورت پذيرفته كه بسياري از آنها در حال بهره‌برداري هستند. همچنين درنظر گرفته شده كه از سال2014 تا 2020 معادل 20ميليارد يورو از صندوق سياست‌هاي انسجامي اتحاديه اروپا در حوزه‌هاي ديجيتال و فناوري اطلاعات و ارتباطات سرمايه‌گذاري صورت پذيرد.

عمده‌ترين مشكلات پيش روي فروش آنلاين به‌ترتيب، هزينه بالاي تحويل بسته‌هاي پستي خريداري شده با 57درصد، گران بودن هزينه‌هاي مرجوعي و گارانتي با 55درصد و عدم اطلاع از قوانين مرتبط با 54درصد گزارش شده‌اند. ميزان تعادل و همساني در قوانين تجارت الكترونيك بين كشور‌هاي عضو اتحاديه كه منجر به تقويت فروش آنلاين مي‌شود، تنها 57درصد است.

با اطلاعات به دست آمده از اين بررسي، براي از بين بردن بار اضافي ناشي از ديجيتالي شدن همچنين حل معضل گارانتي با ارائه راهكار «گارانتي همراه»، تصميم گرفته شد كه از 15ژوئن2017، هزينه‌هاي اضافي رومينگ براي مكالمه، پيامك و ديتاي همراه براي همه شهروندان اروپايي در تمام اروپا برداشته شود.

همچنين اتحاديه اروپا تصميم گرفته براي پيشرو بودن در توسعه دولت الكترونيك و هوشمند‌سازي، رهبري توسعه شبكه 5G‌ را به دست بگيرد و آن را به‌گونه‌يي توسعه دهد تا بتوان از آن براي مواردي نظير سلامت الكترونيك شهر هوشمند خودرو‌هاي هوشمند و خانه‌هاي هوشمند بيشترين استفاده را ببرد.

كشور‌هاي توسعه‌يافته در حال حركت پر‌شتاب به سمت ارتقاي سطح بلوغ دولت الكترونيك و استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در تمام خدمات عمومي و خصوصي هستند و تمام تلاش خود را صرف هموار كردن مسير توسعه آن با استفاده از ابزار‌هايي چون قانون، ايجاد زيرساخت‌هاي مطمئن و... مي‌كنند.

شايسته است باتوجه به عدم وجود بسياري از مشكلات ياد شده اتحاديه اروپا در ايران كه ناشي از يكپارچگي حاكميتي كشور ماست، با بررسي و مطالعه دقيق اقدامات صورت گرفته توسط كشورهاي توسعه‌يافته و سازمان‌هاي بين‌المللي معتبر و بومي‌سازي آن اقدامات متناسب با وضعيت فرهنگي، سياسي و اقتصادي كشور، گام بلندي در جهت رشد كشور برداشته شود.

منبع: تعادل

نظرات
ADS
ADS
پربازدید