تحرک بنگاه های معدنی در گرو چیست؟ | اتاق خبر
کد خبر: 350713
تاریخ انتشار: 24 خرداد 1395 - 10:49
مشاور معاون وزیر صنعت در امور معادن و صنایع معدنی درگفت گو با اتاق خبر پاسخ داد
مشاور معاون وزیر در امور معادن و صنایع معدنی ایران تاکید کرد: اولویت برنامه های دولت در حوزه معدن باید رسیدگی به مناطق کمتر توسعه یافته باشد و از طریق ایجاد و توسعه زیر ساخت ها در مناطق محروم می توان به اهداف اقتصاد مقاومتی نزدیک تر شد.

مجید پورمقدم ضمن اشاره به محوریت سیاست گذاری های سال پیش رو براساس اقتصاد مقاومتی؛ در خصوص نقش بخش معدن در اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: اگر بخواهیم به نقش بخش معدن در اقتصاد مقاومتی اشاره ای داشته باشیم باید گفت که این مهم، به طور خاص شامل توسعه مناطق کم تر توسعه یافته و یا مناطق محروم  است.

وی ادامه داد: اکثر معادن کشور ما به طور اتوماتیک وار، در مناطق کم تر توسعه یافته قرار دارند. از طریق ایجاد و احداث زیرساخت و  هم چنین توسعه آن ها در مناطق محروم می توان به اهداف اقتصاد مقاومتی نزدیک تر شد.

پور مقدم افزود: یکی از راه های ایجاد این زیرساخت ها، تجمیع معادن است، چرا که ایجاد تمام زیرساخت ها برای بهره برداری صرف از یک معدن توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

این عضو کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ضمن اشاره به احداث جاده ها و راه آهن، برای تسهیل در روند بهره برداری منابع بیان داشت:  معادن برای ایجاد واحد فرآوری، نیاز به منابع آب در کنار خود دارند. بنابراین یکی دیگر از زیرساخت های توسعه مناطق محروم احداث چاه آب می باشد.

وی ادامه داد: برای فرآوری ماده های معدنی، هم چنین ایجاد زیرساخت های برق از طریق خطوط برق رسانی و با هماهنگی وزارت نیرو، گاز رسانی و مخابرات، ضروری جلوه می نماید.

پور مقدم در بخش دیگری بیان داشت: طبق ماده 90 آیین نامه اجرایی قانون معادن، که در سال 1390 مورد بازنگری قرار گرفت می توان گفت؛ معادنی که در طول و عرض جغرافیایی معدن خود خط تولید احداث کردند نیازی به صدور جواز تأسیس ندارند، این امتیاز جدیدی است که در قانون جدید برای معادن وضع شده است. در واقع فرآیند صدور مجوزها با قانون جدید تا حد زیادی تسهیل شده است.

وی ادامه داد: این قانون ضمن این که به بحش خصوصی امتیازاتی را واگذار کرده باعث می شود که از خام فروشی مواد و منابع معدنی جلوگیری به عمل آید.

مشاور معاون وزیر در امور معادن و صنایع معدنی ایران افزود: تبصره 5 ماده 14 اصلاح قانون معادن به معدن کاران انگیزه بیش تری برای ادامه روند کار خواهد داد، این قانون می گوید معادنی که ضوابط زیست محیطی را رعایت می کنند با تأیید شورای عالی معادن تا 20 درصد از حقوق دولتی معاف می شوند.

وی هم چنین در خصوص توسعه شهری حومه معادن اظهار داشت: معادنی که در حومه شهرستان واقع شدند، بایستی 15 درصد از حقوق دولتی خود را که ناشی از غرامت های آن معدن است، به توسعه شهری آن حومه اختصاص دهند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: بایستی معدن کاری ما از حالت سنتی به مکانیزه ارتقاء یابد. 

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید