معادن دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنید | اتاق خبر
کد خبر: 351049
تاریخ انتشار: 26 خرداد 1395 - 11:16
عضو کمیسیون معدن خانه اقتصاد در گفت و گو با اتاق خبر خواستار شد
در حال حاضر کاری که بایستی به صورت ضرب الاجل صورت گیرد تشکیل کمیته های بحران برای برون رفت از رکود موجود در بخش صنایع معدنی غیرفلزی است.

اتاق خبر – گروه اقتصادی: بخش معدن قدرت و ارزش افزوده آشکار و پنهانی دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد اما در کشور ما با وجود وفور معادن، اهمیت آن در نظر گرفته نشده و آنطور که باید از آن استفاده نمی شود. در همین زمینه می توان از معادن غیرفلزی یاد کرد که در حال حاضر در رکود به سر می برند، در این رابطه گفت گویی را با فرهاد نیازی از اعضای کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران داشته ایم که در ادامه می خوانید.

چه برنامه هایی را برای بهبود وضعیت معادن غیرفلزی در ایران پیشنهاد می کنید؟

در توضیح این سؤال باید گفت؛ اکثریت معادن غیرفلزی در ایران وابستگی عظیمی به صنعت ساختمان دارند، با توجه به رکود موجود در صنعت ساختمان سازی در ایران، معادن غیر فلزی نیز منفعل شدند. زمانی که وضعیت ساختمان سازی در کشور رونق داشت، وضعیت فروش صنایع وابسته مانند تولیدات معادن غیرفلزی نیز خوب بود و دلیل این امر ارتباط بسیار تنگاتنگی است که این دو صنعت با یک دیگر دارند.

تولیدکنندگان و معدن کاران ما به دلیل بازار خوب داخلی از برنامه ریزی های صادراتی عقب ماندند، ما نتوانستیم در اوج کار خود در بخش صنایع معدنی غیرفلزی برنامه ریزی صادراتی بلندمدت داشته باشیم، در حال حاضر کاری که بایستی به صورت ضرب الاجل صورت گیرد تشکیل کمیته های بحران برای برون رفت از رکود موجود در بخش صنایع معدنی غیرفلزی است. اهمیت فعالیت معادن غیر فلزی را می توان در گره خوردن این بخش به اشتغال کشور شاهد بود. در بخش سنگ های تزیینی و ساختمانی حدود 14 درصد اشتغال کل معادن کشور را دارا هستیم، پس زمانی که این صنعت می تواند 14 درصد اشتغال کشور را تأمین می کند می توان گفت صنعت بسیار بزرگی است که متأسفانه به این صنعت نیز بها داده نشده است.

راه حل کار و بهبود وضعیت معادن غیر فلزی، استفاده از روابط بین الملل است، بایستی هیأت های خارجی قبل از ورود به کشور در خصوص بخش هایی که قابلیت سرمایه گذاری دارند توجیه شوند و سهم بخش صنعت و معدن در این سرمایه گذاری ها مشخص شود.

وضعیت معادن دولتی را چطور ارزیابی می کنید؟

ما حدود 30 سال از موضوع واگذاری و خصوصی سازی عقب هستیم. در 2 دهه گذشته خصوصی سازی هایی صورت گرفته  ولی این خصوصی سازی ها مختص یک سری نهادها و ارگان های خاص بوده است. بایستی معادن دولتی به بخش خصوصی واگذار شود؛ چرا که بخش خصوصی در  خصوص بازده سرمایه گذاری خود مسئولیت دارد اما در حوزه دولتی چنین مسئولیتی وجود ندارد، مسئولان مدام در حال تغییر هستند و کسی مسئولیت کاری را بر عهده نمی گیرد.

نقش تشکل ها و بخش خصوصی در برنامه ریزی های معدنی دولت به چه صورت است؟

بایستی دولت و وزارت صنعت، معدن وتجارت تمام امور خود را از طریق تشکل ها و انجمن ها صنفی انجام دهد و خود صرفا نقش نظارتی اش را ایفا کند. هم چنین در بحث واگذاری محدوده های معدنی تشکل های خصوصی از طریق سازمان نظام مهندسی معدن که پتانسیل بسیار بالایی برای تبدیل شدن به یک تشکل قوی را دارد به اتخاذ تصمیمات بپردازند.

در خصوص نظام مهندسی معدن ایران باید گفت این سیستم، با وجود مشکلات فراوان توانسته است خود را به عنوان یک تشکل مهم معرفی کند. این سازمان به شرط در اختیار گرفتن امور از سوی دولت و وزارت صنعت، معدن تجارت؛ می تواند نقش تأثیرگذاری را در اقتصاد معدنی کشور ایفا کند. در کل باید به سمتی حرکت کنیم که تشکل ها در محور کار قرار گیرند و این که انجمن ها را از سایه و حاشیه رها سازیم.

دولت باید اراده مناسب برای واگذاری امور به تشکل ها و انجمن های صنفی را داشته باشد. به طور مثال انجمن سنگ ایران به عنوان یک تشکل کشوری فراگیر با حدود 8000  واحد معدن و سنگ بری ، بیش از هر انجمن صنفی دیگر باید به عنوان متولی و تصمیم گیر در صنعت سنگ ایران در عمل به رسمیت شناخته شود؛ نه این که طرح ها، لایحه ها و بخش نامه ها در اتاق های دربسته که شفافیت لازم را ندارند تصویب شود و انجمن ها فقط مجری دستورات یا اعلام کننده تصمیمات اتخاذ شده به اصناف خود باشند. باید بررسی شود که آیا تشکل ها می توانند جایگزین مناسبی برای دولت باشند یا خیر. چرا که اگر تشکل ها بخواهند تصمیم و بخش نامه ای را برای صنف خود اتخاذ کنند مطمئنا متناسب با استعداد و نیاز آن صنف و مشکلاتی که آن صنف با آن رو به رو است، به این امر اهتمام می ورزند. اما در دولت به دلیل عدم شناخت لازم از وضعیت تولید کننده تصمیم گیری ها با افراد و دید دولتی صورت خواهد گرفت. در همین زمینه می توان گفت؛ ما هنوز در شوک دلیل لغو صادرات سنگ کک از کشور در دولت قبلی هستیم. متأسفانه بازار صادراتی را از دست دادیم و معادن ما هنوز به دلیل آثار سوء این تصمیم نتوانستند کمر خودرا راست کنند.

تصمیمات و قوانین دستوری و عدم نقش تشکل ها در لوایح و بخش نامه ها باعث بروز مشکلات حادی در بخش معدن می شود. امیدواریم در سال پیش رو که سال اقتصاد مقاومتی است تمام نقاط مبهم موجود در بخش معدن حل و رفع گردد.

 

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید