اتاق خبر: كانون كارگزاري به عنوان نهاد مياني توانسته نقش مناسبي بين كارگزاران و سازمان بورس ايفا كند. اين كانون به عنوان نهاد بالادستي كارگزاران با دغدغه‌هاي زيادي در ساليان گذشته روبه‌رو بوده و تحت فشار قرار گرفته است از طرفي دريافت عوارض شهرداري و پسماند عاملي براي زيان كارگزاران و انتقاد آنان شده و از طرف ديگر اقدامات برخي از كارگزاري‌ها نيز سبب انتقادات فعالان بازار و سرمايه‌گذاران و حتي كارگزاري‌ها شده است بنابراين اين كانون به اجبار در چند زمين جنگيده و بايد نقش متعادل‌كننده فضا را داشته باشد لذا براي بررسي دقيق‌تر مسائل پيراموني و دغدغه‌هاي كانون، روح‌الله ميرصانعي، دبيركل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار در خصوص توضیح می دهد:
چندي پيش اخباري پيرامون زياندهي و حتي ورشكستگي كارگزاري‌ها در رسانه‌ها منتشر شد هر چند كه از سوي مديران عامل اين موضوع تكذيب شد اما آنها از زيانده بودن اين صنعت سخن گفته‌اند چرا بايد كارگزاري‌ها با توجه به گستردگي بازار سرمايه و همچنين حجم معاملات بالا زيانده باشند؟
در سال‌هاي اخير برخي هزينه‌ها به صورتي تبعيض‌آميز همچون عوارض كسب و پيشه و پسماند شهرداري، صنعت كارگزاري را در شرايط دشواري قرار داده است. به طوري كه اين هزينه اضافي سبب زياندهي و فزوني هزينه‌ها در مقابل درآمدهاي شركت‌هاي فعال در صنعت كارگزاري اعلام شده است. به طوري كه شوراي شهر تهران براساس ضرايب خاصي براي اصناف مختلف عوارض كسب و پيشه تعيين مي‌كند.
طي سال 1386 شوراي شهر تهران ضريب عوارض كسب و پيشه صنعت كارگزاري را 200هزار واحد تعيين كرد. اين درحالي است كه اين ضريب براي صنايع مشابه همانند كارگزاران بيمه، مشاوران املاك و دفاتر اسناد رسمي بين چهار تا پنج هزار واحد وضع شد. افزون بر اين موارد، بالاترين ضريبي هم كه براي ساير اصناف وجود دارد مربوط به صنف طلافروشان است كه حدود هشت هزار واحد است. اما در شرايطي غير‌منطقي و تبعيض‌آميز كارگزاران براساس ضريب 200هزار واحدي عوارض را بايد پرداخت كنند؛ درحالي كه اين رقم پيش از آن معادل ساير صنف‌ها يعني چهار هزار واحد بود. بانك‌ها نيز درحالي پيش از اين عوارض كسب و پيشه را بر مبناي ضريب 100هزار واحد پرداخت مي‌كردند كه ديوان عدالت اداري در پي اعتراض آنها به اين عوارض، پرداخت آن را لغو كرد.
اما در ميان همه صنايع و اصناف، بانك‌ها درحالي به دليل انجام فعاليت كشوري و به موجب راي ديوان عدالت اداري از پرداخت اين عوارض معاف شده‌اند كه فعاليت كارگزاري‌ها نيز خدماتي كشوري محسوب مي‌شود. اما بانك‌ها به دليل در اختيار داشتن منابع مالي و اعتبارات بيشتر سريع‌تر به نتيجه رسيده‌اند.
حال توجه داشته باشيد كه كارگزاري‌ها در ازاي خدماتي كه انجام مي‌دهند، كارمزد دريافت مي‌كنند. كارمزد كارگزار در معاملات بورس اوراق بهادار و فرابورس 4درهزار ارزش معامله و در معاملات بورس كالاي ايراني 1.8در هزار ارزش معامله‌يي است كه از هر طرف دريافت مي‌كند ضمنا حداكثر كارمزد در بورس و فرابورس 200ميليون ريال و بورس كالا 100ميليون ريال است در مقابل براي ديگر مشاغل و گروه‌هاي شغلي اينگونه نيست مثلا سقفي براي مشاوران املاك در نظر گرفته نشده است. تحميل برخي هزينه‌ها به صورتي تبعيض‌آميز همچون عوارض كسب و پيشه و پسماند شهرداري، صنعت كارگزاري را در شرايط دشواري قرار داده است. به طوري كه شوراي شهر تهران براساس ضرايب خاصي براي اصناف مختلف عوارض كسب و پيشه تعيين مي‌كند.
كانون كارگزاري تاكنون چه پيگيري‌هاي انجام داده است؟
براي لغو اين عوارض و اصلاح آن ابتدا جلساتي با كميسيون بودجه شوراي شهر تهران برگزار شد؛ اما آنچه به دست آمد، اين بود كه سياست‌هاي شهرداري اين است كه به جاي فروش تراكم به سمت درآمدهاي ماندگار و طولاني‌مدت برود؛ بنابراين سازمان مذكور درخواست كارگزاران بابت كاهش اين عوارض را قبول ندارد. اين بود كه به شوراي شهر اعلام كرديم مصوبه آنها كاملا غيرمنصفانه است و درآمد كارگزاران بسيار كمتر از رقمي است كه آنها تصور مي‌كنند اما متاسفانه اين صدا به گوش كسي نرسيد و شنيده نشد و اعضاي شوراي شهر و شهرداري هيچ ترتيب اثري درباره آن ندادند بر همين اساس از پيگيري اين راه‌حل منصرف شديم. بر همين اساس كانون كارگزاران تلاش كرد براي لغو اين مصوبه به سراغ وزارت كشور برود.
البته طبق قانون، وزير كشور مي‌تواند آن را لغو كند كه در همين ارتباط خطاب به وزير كشور طي نامه‌يي درخواست خود را ارائه كرديم. همچنين به وزارت اقتصاد و سازمان بورس نامه‌هايي ارسال شد تا از طريق آنها براي وزير كشور درخواست لغو اين عوارض ارائه شود كه تمام اين مراحل انجام شد. همچنين معاون اول رييس‌جمهور نيز در همين ارتباط با شوراي عالي بورس جلسه‌يي داشت كه طي آن نماينده كانون‌ها موضوع را مطرح كرد و به موجب اين جلسه معاون اول رياست‌جمهوري طي نامه‌يي مراتب را به استحضار وزير كشور رساند. اما با وجود ارائه تمام مستندات و مدارك هنوز اين درخواست درحال بررسي بوده و هيچ نتيجه‌يي حاصل نشده است.
از طريق كارگزاران به ديوان عدالت اداري شكايت كرده‌ايم و موازي با ارائه درخواست به وزارت كشور از اين محل نيز پيگير موضوع هستيم. هر چند طي چندين سالي كه روي اين پرونده كار كرده‌ايم تاكنون نتوانسته‌ايم به نتيجه لازم دست يابيم. اين درحالي است كه وزير كشور مي‌تواند مصوبات شوراي شهر را لغو يا اصلاح كند. به همين دليل كانون كارگزاران با تهيه يك نامه مستند كه شامل درآمدهاي دو سه سال اخير كارگزاران مي‌شود و در آن مقايسه سودآوري اين صنعت را با ديگر صنايع كه عوارض بسيار كمتري از كارگزاران دارند به وزارت كشور اعلام كرد كه اين عوارض بسيار اجحاف‌آميز است كه متاسفانه فعلا پاسخي هم از وزارت كشور دريافت نكرده است.
اما اين بي‌اعتنايي دو نهاد تصميم‌گير موجب نشد كه كانون كارگزاران از راهي كه در پيش گرفته است، منصرف شود. به همين دليل براي ادامه راه خود در تاريخ 4دي ماه 1393 طي نامه‌يي به وزير اقتصاد از او استمداد طلبيد. در اين نامه، كانون با ارائه جدولي از ضرايب مشاغل و درآمدها به وزير اقتصاد نوشت: همانطور كه جداول نشان مي‌دهد، تبعيض بين كارگزاران بورس و ساير مشاغل و غيرمنصفانه بودن ضريب مربوط به كارگزاران در اين مصوبه كاملا مشهود است؛ اين تبعيض علني نه تنها يك اجحاف به صنعت كارگزاري و بازار سرمايه محسوب مي‌شود بلكه سوالي اساسي را مطرح مي‌كند كه چرا فعالان بازار سرمايه بايد 50 برابر نسبت به فعالان بازارهاي بيمه، املاك و مستغلات عوارض بپردازند. درآمد شركت‌هاي كارگزاري از محل كارمزدهايي است كه كارگزاران بورس برمبناي سقف‌هاي مقرر توسط سازمان بورس از مشتريان در هر معامله دريافت مي‌كنند. سازمان بورس با توجه به سودآوري نهادهاي تحت نظارت خود ازجمله كارگزاران اقدام به تعيين سقف نرخ كارمزد خدمات آنها مي‌كند و يكي از مواردي كه باعث افزايش كارايي در بازار سرمايه مي‌شود، كاهش هزينه‌هاي معاملاتي است. پس از ارسال نامه كانون كارگزاران به وزير اقتصاد، علي طيب‌نيا با وزير كشور مذاكراتي را انجام داد و نتيجه مذاكرات به همراه نامه به استانداري ارجاع شد كه همچنان پاسخي از سوي استانداري و شهرداري دريافت نشده است.
در كنار اين اقدامات رييس سازمان بورس نيز در ابتداي سال 94 نامه‌يي نهادهاي بالادستي فرستاد و يادآور شد كه در مقايسه ضريب متناظر جهت محاسبه عوارض كسب و پيشه و فعالان صنعت كارگزاري با صنايع ديگر هيچگونه تناسبي در وضع عوارض براي كارگزاران مشاهده نمي‌شود. همچنين در نامه فطانت آمده بود كه ضريب متناظر جهت محاسبه عوارض كسب و پيشه فعالان صنعت كارگزاران 200هزار در نظر گرفته شده است اين درحالي است كه ضريب مزبور براي فعالان صنعت بانكداري كه فعاليت آنها به مراتب بيشتر و گسترده از كارگزاران است 100هزار بوده كه آن ضريب نيز به موجب راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 724-759 در تاريخ 91.10.11 خلاف قانون تشخيص داده شده است. علاوه بر اين چندي پيش در جلسه اخير شوراي بورس، نماينده كانون كارگزاران در اين جلسه وارد مذاكراتي با معاون اول رييس‌جمهور شد و از او درخواست كرد تا در اين مصوبه اجحاف‌آميز تجديدنظر شود كه اين راه‌حل نيز در كنار ديگر راه‌ها درحال پيگيري است.
اخيرا كانون كارگزاري ارائه هر گونه تخفيفي از سوي كارگزاري را ممنوع اعلام كرده و در نامه كانون در اين زمينه آمده است كه براساس ضوابط جديد بازاريابي و تخفيفات، اعضاي كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورس‌ها و فرابورس اجازه ارائه تخفيف كارمزد به صورت مستقيم يا غيرمستقيم را ندارند. چرا كانون اين اقدام را انجام داد؟
به دليل اينكه برخي از كارگزاري‌ها در دوران ركود اقدام به ارائه تخفيفاتي مي‌كنند كه سبب خدشه در حقوق ديگران مي‌شود به عنوان نمونه برخي از كارگزاري‌ها معاملات آنلاين به هر ميزان را رايگان ارائه مي‌كنند يا درخصوص اعتبارات شرايط انصاف را رعايت نمي‌كنند بنابراين كانون اعلام كرد كه ارائه هر گونه تخفيفات ممنوع شده است. و اعلام كرده كه ارائه هديه كالايي، اعطاي هر گونه اعتبار به مشتري بدون دريافت هزينه تسهيلات يا اعطاي هر گونه اعتبار به مشتري با دريافت هزينه‌يي كمتر از هزينه تسهيلات تمام شده براي عضويت در باشگاه مشتريان كارگزاري‌ها به منزله تخفيف بوده و ممنوع است. حال شركت‌ها مي‌توانند با ارئه خدمات ديگري مانند تحليل رايگان، گزارش‌هاي بازار يا پيشنهادات خريد و فروش به مشتريان خود ارائه كنند.
موضوع معافيت مالياتي به كجا رسيد؟
درخصوص معافيت مالياتي، شوراي عالي بورس كه بالاترين نهاد بازار سرمايه است به رياست وزير اقتصاد در سال 91 جلسه‌يي تشكيل داد و مصاديق خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا را شناسايي و سازمان بورس هم موضوع را براي ابلاغ به سازمان امور مالياتي ارسال كرد.
از آن زمان تاكنون پيگيري‌ها و نامه‌نگاري‌ها انجام و جلسات متعددي بين سازمان امور مالياتي و بورس برگزار شد؛ حتي در يكي از جلسات كه با حضور رييس هر دو سازمان تشكيل شد، مواردي كه دوستان در سازمان امور مالياتي ابهام داشتند، بيان كردند و مديران بورس و كانون درخصوص اين ابهامات توضيح دادند و آن را جزو خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا دانستند.
در هر صورت برخي از آن موارد را سازمان امور مالياتي قبول كرد و برخي را هم قابل بحث دانست كه البته ابلاغ موارد پذيرفته شده هم به دليل تغيير مديريتي در سازمان امور مالياتي زمانبر شد. با پيگيري‌هاي متعدد بالاخره اين موارد احصا و به بازار ابلاغ شد اما در انتهاي راه نيستيم؛ بايد با دوستان در سازمان امور مالياتي بحث كنيم و به آنها بقبولانيم كه خدمات ديگري هم در بازار سرمايه هستند كه از قلم افتاده‌اند تا اينها هم طي ابلاغيه ديگري يا با اصلاح همين ابلاغيه اخير به عنوان خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا، معاف از ماليات بر ارزش‌افزوده تشخيص داده شوند.
معافيت مالياتي چه تاثيري بر بازار سرمايه دارد؟
زماني كه خدمات بازار سرمايه معاف از ماليات بر ارزش‌افزوده شود شاهد توسعه بازار خواهيم بود؛ مثلا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بزرگ‌تر مي‌شوند و اركان صندوق‌ها بيشتر انگيزه فعاليت و توسعه خواهند داشت. اين معافيت مستقيما بر سرمايه‌گذاران تاثير نمي‌گذارد؛ با اين حال باعث مي‌شود كه فعالان بازار، انگيزه بيشتري براي توسعه بازار پيدا كرده و از ركود خارج شود.
مننبع: تعادل
