به گزارش اتاق خبر، این همایش با بررسی موضوع ظرفیتهای بخش تعاون کشور در اقتصاد، لزوم استفاده از این بخش در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و درنهایت رونمایی از پورتال جامع تعاون و همچنین طرح توزیع جهیزیه ایرانی دنبال شد.
اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست
معاون حقوقی رییسجمهور، اقتصاد مقاومتی را دانشبنیان و مردمی دانست و گفت: باید بررسی کرد چرا هنوز این دو مقوله جایگاه مناسبی در اقتصاد ایران ندارند و هنوز از سند چشمانداز سال ۱۴۲۰ عقبتر هستیم. الهام امینزاده در همایش تعاون و اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اظهار کرد: با مقایسه وضعیت اقتصادی کشورهایی که با سرمایه کار میکنند و اوضاع اقتصادی کشور میتوان به رابطه ناموزونی در این زمینه پیبرد. وی بابیان اینکه اقتصاد مقاومتی میخواهد شرایط کشور را همچون بسیاری از کشورهای پیشرفته به فرصت تبدیل کند، تصریح کرد: باید اقتصاد مقاومتی را باور داشت و با مشارکت همگانی و عقلانی آرمانهای آن را محقق کرد. معاون حقوقی رییسجمهور با اشاره به وضعیت داخلی اقتصاد کشور تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست و در عین پویایی میتواند همچون خودرویی در حال حرکت خود را همواره اصلاح و ترمیم کند. معاون حقوقی رییسجمهور حداکثرسازی سود را یکی از لوازم اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: در چنین اقتصادی حمایت از تولید ملی، مدیریت مصرف و سایر موارد دیده شده، این در حالی است که تعاونیها میتوانند با سرمایه مردم، برای مردم و مدیریت مردم که همان معنای تعاون است به اهداف خود دست یابند. باید برای نفوذ و ورود به صنایع، نشان(برند)ها و محصولات داخلی را تنوع بخشید و از طریق افزایش رقابت با محصولات خارجی، طراحی الگوها و اشتغال ارزانقیمت، نقشآفرینی بیشتر اقتصاد مقاومتی را شاهد بود. امینزاده ادامه داد: شرکتهای تعاونی میتوانند در حوزههایی همچون دارو، فناوری اطلاعات، گردشگری، داروهای گیاهی، ماشینسازی و سایر حوزههای برخوردار از ارزشافزوده نقش خوبی ایفا کنند. تعاونیها باید ظرفیتهای ناشناخته کشور را بارور کرده و در کارآفرینی، ایدهپردازی و زنجیره تکمیل نقش بارزی داشته باشند. به گفته وی شرکتهای تعاونی میتوانند در راهاندازی کسبوکارهای کوچک و متوسط و ایجاد عدالت اجتماعی نقش بارزی ایفا کنند، ازاینرو باید با اصلاح قانون تعاون، بسترهای لازم برای حضور تعاونیها در اقتصاد کشور فراهم شود. معاون حقوقی رییسجمهور با تاکید بر ایجاد بسترهای ارتباط میان تعاونیها، صنعت بانکداری و نظام توزیع تصریح کرد: منابع پولی و بانکی نیازمند اعتبار بوده و باید فرآیندی ایجاد شود که بنگاههای کوچک و متوسط ضمن استفاده از این ظرفیتها از منابع مالی در جهت توسعه اقتصادی بهرهمند شوند.
چند پیشنهاد برای نقش تعاون در اقتصاد مقاومتی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اکنون نیازی به الگوی اقتصادی وجود ندارد، بر استفاده کارآمد از کارکردهای بخش تعاون در اقتصاد مقاومتی تاکید کرد. محسن رضایی در این همایش با اشاره به اینکه میتوان سهم تعاون را از طریق تامین مالی و بازاریابی برای کسب و کارهای کوچک و همچنین راهاندازی تعاونیهای سهامیعام در تحقق اقتصاد مقاومتی پررنگتر کرد، بر نقش تعاون در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و افزود: تعاون در تحقق اصول اقتصاد مقاومتی از نقش مهمی برخوردار بوده، این در حالی است که کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور، تحقق اصول اقتصاد مقاومتی است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: تعاون در اقتصاد مقاومتی میتواند در چند ناحیه موثر باشد، نخست اینکه میتوان از روشهای تعاونی برای تامین مالی و بازاریابی کسبوکارهای کوچک استفاده کرد که تعاونیها باید در شبکهسازی بازارها وارد شوند. از سوی دیگر باید شکلگیری تعاونی سهامی عام را جدی گرفت و افراد با بیش از یک رأی بتوانند در تصمیمگیریها سهم داشته باشند. براساس پیشنهاد آخر نیز باید برای ۴۰میلیون ایرانی برخوردار از سهام عدالت از طریق فعال کردن تعاونیها فکری کرد و این موضوع باید تعیین تکلیف شود. وی با اشاره به انواع الگوهای اقتصادی در دنیا برای پشت سرگذاشتن مشکلات این حوزه تاکید کرد: الگوی هدایتی که از سوی دولتها به کار گرفته میشود، با قدمتی حدود ۸۰سال در بیشتر کشورهای جنوبشرق آسیا به کار گرفته شده، اما الگوی نهادی که از غرب، سر بیرون آورده حدود ۲۰۰ سال طول کشیده تا توانسته قدرتهای اقتصادی امریکایی و اروپایی را بهوجود آورد. به گفته رضایی، اساس الگوی نهادی این است که ثروت براساس نهادهای مختلف ازجمله نهاد قانون، نهاد بازار و نهاد پول شکل بگیرد. وی با اشاره به تجربه الگوهای مختلف اقتصادی در ایران، گفت: در ایران الگوهای مختلفی تجربه شده و درنهایت الگوی درهای باز، الگویی است که اکنون آن را بهکار گرفتهایم. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در حال حاضر مشکل الگوی اجرایی در زمینه حل مشکلات اقتصادی نداریم، ادامه داد: دغدغه امروز اقتصاد، انحراف از سیاستهای کلان اقتصادی و پیادهسازی این رویههاست. وی با اشاره نقش دولت در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: باید پیش از هر چیز نحوه پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در دولت مشخص شود، بهطوریکه بهترین خدمات با کمترین هزینه براساس چارچوبهای اقتصاد مقاومتی در درون دولت ارائه شود. رضایی با بیان اینکه براساس سیاستهای اصل۴۴ باید ۴۴درصد از درآمد ملی از طریق تعاون کسب شود، افزود: ازجمله سیاستهایی که در نظر گرفته شده میتوان به واگذاری سهام عدالت به شرکتهای تعاونی و ایجاد بازار سهام عدالت به موازات بورس فعلی کشور اشاره کرد.
نرخ تورم تا ماه آینده تکرقمی میشود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اینکه شرایط فعلی برای ارتقا و رشد اقتصادی فراهم شده، اعلام کرد: نرخ تورم تا ماه آینده تکرقمی میشود. علی طیبنیا نیز در همایش اقتصاد مقاومتی، تعاون، اقدام و عمل افزود: کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به ۷درصد نشان از ثبات در اقتصاد و پیشبینیپذیر کردن آن در سالهای گذشته دارد. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه شرایط فعلی برای ارتقا و رشد اقتصادی فراهم شده، گفت: تحریمهای ظالمانه در حال برداشته شدن است و بسیاری از کشورها در حال تکاپو برای ارتباط با ایران هستند. طیبنیا بر دو مشکل اساسی اقتصاد ایران، یعنی دولتی بودن و نفتی بودن تاکید کرد و گفت: این همان نکتهای است که رهبر معظم انقلاب نیز در سال گذشته درباره مشکلات اقتصاد مقاومتی بیان کردند. وی گفت: به دنبال اجرای دقیق سیاستهای اصل۴۴ قانون اساسی هستیم تا به معنای دقیق آن اجرا شود. وزیر اقتصاد در تبیین جایگاه تعاون در اقتصاد تاکید کرد: اگر به دنبال اجرای دقیق سیاستهای اقتصاد مقاومتی هستیم، باید موضوع نقشآفرینی تعاونیها در اقتصاد را بهطور جدی دنبال کنیم. طیبنیا افزود: یکی از مهمترین ویژگیهای اقتصاد مقاومتی درونزا و برونگر بودن آن است که در این راستا به دنبال افزایش نقش تعاونیها و توسعه این بخش مردمی در اقتصاد هستیم؛ این بخش با توزیع عادلانه درآمدها ما را به عدالت اقتصادی نزدیکتر میکند.
کاهش عمق رکود با اقتصاد مقاومتی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران تاکید کرد: باتوجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید مسیر فعلی را تغییر دهیم و با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی به دنبال اقتصاد پایدار باشیم. محسن جلالپور نیز در همایش تعاون و اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل با اشاره به اینکه کشور ما جزو ۳ کشور برتر منطقه در تولید علم است، اما در ابداع این تولیدات رتبه ۳ رقمی دارد، اظهار کرد: سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سالهای گذشته همواره از سوی رهبر معظم انقلاب به طور مکرر مورد اشاره قرار گرفته و یکی از مهمترین مولفههای آن استفاده از تولیدات علمی است. وی افزود: اقتصاد مقاومتی، تابآوری، پویایی و شکوفایی اقتصاد را افزایش و عمق رکود را کم میکند. بنابراین برای دستیابی به یک اقتصاد باثبات باید به این موضوع توجه جدی داشته باشیم. رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: تمام کشورها نقاط آسیبپذیر اقتصاد خود را شناسایی کردهاند و سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز به درستی نقاط ضعف کشور ما را شناسایی کرده است. جلالپور تصریح کرد: وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش حجم فعالیتهای اقتصادی دولت از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران است که به درستی و به موقع در این سیاستها به آن اشاره شده و علاوه بر این ظرفیتهای اقتصاد ایران را برشمرده است. وی به لزوم بازنگری در قوانین اقتصادی در مجلس دهم شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی ضعفهای اقتصاد ایران را به خوبی شناسایی و برای آنها راهکار عملیاتی دقیق ارائه کرده است. جلالپور تاکید کرد: باتوجه به این سیاستها باید مسیر فعلی را تغییر دهیم و با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی به دنبال یک اقتصاد پایدار بر مبنای حضور مردم باشیم.
آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین با نظر تعاونیها
کاظم دلخوش، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با تاکید بر نقش تعاونیها در اقتصاد مقاومتی گفت: نقاط ضعف بخش تعاون در فراکسیون تعاون جمعآوری شده و مجلس آمادگی دارد، قوانینی که با نقص مواجه هستند، را مطابق با پیشنهاد و راهکار تعاونیها اصلاح کند. وی تصریح کرد: براساس منویات رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی باید در تمام شئون اقتصادی به کار گرفته شود. براساس سیاستهای اصل۴۴ قانون اساسی دولت از دخالت در سیاستگذاریهای بخش خصوصی منع شده است. دلخوش افزود: یکی از ضعفهای تعاونیها این است که در برنامه پنجم توسعه سهم ۲۵درصدی تعاونیها در اقتصاد مطرح شده بود، در حالی که هماکنون تعاونیها حتی سهم ۵ درصدی خود را از این موضوع دریافت نکردهاند. به گفته وی، مجلس تاکنون هیچ چیزی در زمینه تعاونیها به منظور قانونگذاری کم نگذاشته و حتی با وزارت تعاون نیز بر سر تعیین حقوق ۱۴میلیون نفر عضو تعاونیها چالش داشته است. در اصلاح قانون تعاون آنچه تعاونیها میخواستهاند، از سوی مجلس تعیین شده، از اینرو مجلس شورای اسلامی آماده است نواقص قوانین موجود را با پیشنهاد و راهکارهایی که ارائه میشود، برطرف کند.
عملکرد تخصیص منابع برای تعاونیها صفر است
رییس اتاق تعاون معتقد است با وجود اینکه از اهداف سیاستهای اصل ۴۴ افزایش سهم تعاون در اقتصاد به ۲۵درصد بود، عملکرد تخصیص منابع برای تعاونیها صفر است. بهمن عبدالهی در این همایش، با اشاره به اهمیت سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تقارن آن با نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اظهار کرد: در سیاستهای کلی اصل۴۴ احکام متعددی برای توسعه بخش تعاونی در نظر گرفته شده است، اما متاسفانه در زمان اجرای این قانون بسیاری از بندهای آن مسکوت مانده و در حال حاضر سایه سنگین دولت مشکلی است که امکان فعالیت را از تعاونیها گرفته است. وی با تاکید بر اینکه امسال نقطه عطفی برای اقتصاد مقاومتی است، افزود: یکی از اهداف برگزاری این همایش معرفی بیشتر ظرفیتهای بخش تعاون در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. رییس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه در متن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به موضوع تامین رشد پویا، بهبود شاخصهای اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند ۲۰ساله پرداخته شده، تاکید کرد: بررسی این سیاستها نشان میدهد رسیدن به اقتصاد مقاومتی در گرو مردمی کردن اقتصاد، توسعه کارآفرینی و دانشبنیان کردن اقتصاد است. عبدالهی به شاخصهایی مانند تامین کالای اساسی، تامین امنیت قضایی و اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد وگفت: این شاخصها را میتوان همراستا با تحقق عدالت اجتماعی دانست. وی تصریح کرد: تعاونیها در عرصه جهانی و در کشورهای مهد اقتصاد جهانی نقش موثری دارند و شرکتهای تعاونی در سطح جهان با یک میلیارد نفر عضو حدود ۲۵۰میلیون شغل ایجاد کردهاند. به گفته رییس اتاق تعاون ایران، گردش مالی ۲هزار تعاونی در ۶۵ کشور جهان که معادل ۶/۲ تریلیون دلار است، نشاندهنده ظرفیت عظیم این بخش است. عبدالهی با تاکید بر اینکه تنها در جامعهای با فرصتهای عادلانه افراد بهدنبال تحقق اهداف کلان ملی خواهند بود، افزود: بخش تعاون از بالاترین ظرفیت برای دستیابی به سیاستهای اقتصاد مقاومتی برخوردار است و این رویکرد تعاونیها باید به درستی درک شود. وی با ابراز تاسف از اینکه متاسفانه در ایران از ظرفیت ملی تعاونیها استفاده نشده، بیان کرد: در حالی که کشور به انباری از قوانین خرد تبدیل شده، ضعف در اجرای قانون موجب بیثمر شدن تصویب آنها شده که از مصادیق آن میتوان به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد. رییس اتاق تعاون ایران گفت: یکی از اهداف اجرای سیاستهای اصل۴۴ افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵درصد بود، اما عملکرد تخصیص منابع برای تعاونیها صفر است. وی به دو وظیفه مجلس شورای اسلامی برای تدوین و تصویب قوانین و نظارت بر حسن اجرا اشاره کرد و افزود: در بخش تدوین، عملکرد مجلس مناسب بوده، اما در بخش دوم، نظارت بر اجرای قوانین انجام نشده است. رییس اتاق تعاون ایران شیوع فساد اقتصادی و اداری را زنگ خطری برای هر کشور دانست وعنوان کرد: این فساد در کشور ما نیز مانع رشد اقتصادی است و نشانه بارز آن را میتوان در قاچاق مشاهده کرد که با سیاستهای اقتصاد مقاومتی در تناقض است. عبدالهی پیشنهادهایی برای استفاده بیشتر از ظرفیت بخش تعاون بیان و تصریح کرد: با توجه به توسعه بخش تعاون در برنامه ششم توسعه، میتوان با تبیین راهکار خروج از رکود سالانه حداقل به میزان ۵درصد، استفاده از قالب حقوقی تعاون بهعنوان بستری هدفمند برای حضور مردم در اقتصاد، واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی، توسعه مشارکت اقتصادی بخش تعاون و جلوگیری از اعمال هرگونه تبعیض در واگذاری شرکتهای دولتی به تعاونیها به استفاده از ظرفیتهای این بخش کمک کرد.
طرح جهیزیه ایرانی
کرمی، معاون بازرگانی اتحادیه سراسری کارکنان دولت(اسکاد) پیش از این گفته بود: در راستای تسهیل امر ازدواج در سال جدید این اتحادیه تصمیم گرفته ۴سبد کالایی شامل اقلام ضروری با قیمتهای مختلف که متناسب با بودجه هر خانواده باشد را در اختیار تمامی شاغلان و بازنشستگان دولتی و کشوری قرار دهد. در این اقلام که با قیمتهای مناسب ارائه میشود سعی شده به جهت حمایت از تولید داخلی و رونق هرچه بیشتر تمام تولیدات از مرغوبترین کالاهای ایرانی باشد. این سبدهای کالایی به صورت اقساط ۱۲ماهه و بدون پیش پرداخت در اختیار خانوادهها قرار میگیرد. همچنین به گفته رییس اتاق تعاون ایران، هزینه این بستهها بدون پیشپرداخت و ضامن، تنها با ارائه یک فقره چک به فاصله ۱۲ قسط، پرداخت میشود. در بسته نخست این جهیزیه ۱۸ قلم کالای درجه یک ایرانی گنجانده شده که هزینه این بسته ۷میلیون تومان است و هزینه سایر بستهها نیز به تناسب افزایش کالا، تا سقف ۲۰میلیون تومان افزایش مییابد. در بسته دوم، ۲۰ قلم کالا با هزینه ۱۰میلیون تومان و در بسته سوم، ۲۲ قلم کالا با ۱۵ میلیون تومان و همچنین در بسته چهارم، ۲۴ قلم کالا با ۲۰میلیون تومان آماده شده است.
منبع: صمت
