بستر سازی برای حضور واقعی بخش خصوصی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس | اتاق خبر
کد خبر: 354214
تاریخ انتشار: 4 تیر 1395 - 18:23
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، در گفت و گو با اتاق خبر:
از تمام فعالین اقتصادی درخواست می شود که بصورت مشخص در بحث های نظارتی همراه کمیسیون اقتصادی باشند. در همین راستا، کمیسیون اقتصادی مجلس دست خود را به سمت کلیه فعالان اقتصادی، کارشناسان و صاحب نظران دراز کرده و پذیرای تمامی پیشنهاد های عملیاتی آنها خواهد ب

اتاق خبر - شرایط و حال و هوای کشور نشان می‌دهد که کمیسیون اقتصادی مجلس دهم بیش از هر یک ادوار پیشین درگیر لوایح و طرح‌های اقتصادی و البته سیاسی خواهد بود و روزهاي پيش رو و البته سال‌هاي پيش رو؛ سال‌ها و روزهاي سرنوشت‌ساز اقتصادي براي ايران خواهند بود. برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي، بازگشت ايران به صحنه جهاني، اجرايي شدن برجام، انعقاد قراردادهاي جديد نفتي- صنعتي و بانكي و ...همگي نشان مي‌دهد كه ايران براي بازگشت به دنياي بدون تحريم برنامه‌هاي زيادي را تدوين و برنامه‌ريزي كرده است و قصد ندارد به راحتي دست از مطالبات خود بكشد.
در همین خصوص سید فرید موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تشریح اولویت های کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، به خبرنگار اتاق خبر، گفت:در مورد اولویت های کمیسیون اقتصادی مجلس دهم یک جلسه مشترک برگزار شده است.که در توضیح کلی آن می توان گفت،وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر ماهیت خاصی پیدا کرده است و بر این اساس هم انتظار مقام معظم رهبری و هم مردم در خصوص یک چاره اندیشی عاجل برای وضعیت فعلی دولت وجود دارد. رشد اقتصادی کشور ما در حال حاضر مبتنی بر درآمدهای نفتی و غیر اشتغال زاست و براساس مطالعات و پژوهش های انجام شده در چند سال اخیر انحراف معیار بسیار بالایی را در خصوص رشد اقتصادی در سالهای اخیر شاهد هستیم.
این عضو اصلاح طلب مجلس تصریح کرد: هم اکنون نیز که وضعیت درآمدهای نفتی دولت هم منتج از تحریم ها و نیز افت و کاهش قیمت جهانی است، چالش های بسیاری در مورد بحث رشد اقتصادی وجود دارد و نیاز به ورود در این مباحث به جد احساس می شود.
موسوی خاطر نشان کرد: یکی از بحث هایی که برای رشد اقتصادی ما نیاز است بحث نظام مالی است. این به معنی است که باید یک تفکر و باز مهندسی و اقداماتی در راستای بهسازی نظام تامین مالی کشور صورت گیرد.
وی ادامه داد: در کشور ما که بنا بر آمارهای مختلف، 70 تا 80 درصد بار نظام تامین مالی بر دوش بانکها است، ولی متاسفانه خود بانکها هم در حال حاضر با یک سری از مشکلات و مسائل متعدد در حوزه ی نظارتی، ساختاری و مالی مواجه هستند و بدین ترتیب آن انرژی و توانی را که تماما باید صرف بهبود وضعیت جاری و رشد اقتصادی کشور باشد، صرف بهسازی نظام بانکی کشور می شود.
فرید موسوی خاطر کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس در حال حاضر منتظر عمل مدیران اقتصادی و بانکی دولت است تا لایحه بانکداری جمهوری اسلامی را همچنان که قول آن را به مجلس داده اند ارائه کند.
نماینده مردم تهران ادامه داد: همچنین طرحی را نیز مجلس آماده کرده است و امیدواری آن وجود دارد تا با فوریت وارد آن شود.چرا که تا زمانی که نتوانیم شبکه بانکی کشور را از مسائلی که به آن مبتلاست، صاف کنیم نخواهیم توانست انتظار رشد اقتصادی را داشته باشیم.
وی افزود: از دیگر اقداماتی که باید مورد پیگیری قرار بگیرد این است که زمینه های عام و بسترهای لازم را برای فعالیت های اقتصادی سالم در کشور را فراهم بیاوریم و رفع موانع فعالیت های اقتصادی را نیز در دستور داریم. بر همین اساس همسو با اقداماتی که دولت در حوزه ی بهبود فضای کسب و کار کشور در دستور کار قرار داده است ما نیز ورود پیدا خواهیم کرد. در هر حال همین نامساعد بودن محیط کسب و کار در کشور یک سری از تبعاتی را برای اقتصاد کشور بوجود آورده وفضای رقابتی را کاملا از بین برده است. و در نتیجه نبود این فضا، افزایش قیمت تمام شده محصولات را داریم.
این نماینده مجلس دهم، با اعلام این موضوع که اقتصاد زیر زمینی متاسفانه در کشور شکل گرفته است و با معضل مخرب و تحمل ناپذیری مثل قاچاق روبرو هستیم یادآور شد: همین فضای کسب و کار نامساعد باعث شده است که به دلیل غیر رسمی بودن بنگاه ها ما شاهد رشدی در آنها نباشیم.
نماینده مردم تهران افزود: چون فعالان علاقمند هستند که در فضای غیر رسمی فعالیت کنند و بالاتر از همه اینها نامساعد بودن محیط کسب و کار باعث می شود تا سیاستهای مالی دولت بی اثر شود. و از همین رو اعمال نظارت مجلس هم با چالش روبرو می شود. و این نیز از دیگر نکاتی است که در دستور کار مجلس قرار دارد.
وی یادآور شد: از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی دو وظیفه مهم دارد که یکی از آنها بحث تقنینی و دیگری بحث نظارتی است. متاسفانه فضایی که بطور همیشگی قالب بوده است تنها توجه به بحث های تقنینی مجلس را حائز اهمیت قرار داده و بدین ترتیب شاهد قوانینی هستیم که به وفور در مجلس تصویب می شوند، بدون آنکه نظارتی بر اجرای آن صورت گیرد.
سید فرید موسوی ادامه داد: بر همین اساس کمیسیون اقتصادی در دوره فعلی به دنبال این است که وظیفه نظارتی مجلس و کمیسیون را تقویت نماید. و این اراده ای است که تقریبا تمامی افراد بر آن متفق القول هستند.
وی تصریح کرد: در حیطه قانونگذاری در مورد تحقق اقتصاد مقاومتی نیز، 70 الی 80 درصد قوانین موجود هستند ولی تنها موضوع نظارت است که موجب شده است بخشنامه اجرایی نوشته نشده و یا مورد غفلت واقع شده و توسط مجری اجرایی نشوند.
موسوی افزود: پس پیگیری ها لازم باید انجام شود تا بدانیم که مسائل و مشکلاتی که اجرای این موارد با تعلل مواجه شود، چه بوده است و این مواد بطور کلی از کلیات برنامه های اقتصادی مجلس دهم خواهد بود.
وی در ادامه گفت: در خصوص برنامه هایی که بنظر می رسد در تصویب آنها شتابزدگی رخ داده و یا اجرا نشده اند می توان گفت که اینگونه نیست که مجری عمدا آن ها را تصویب کرده باشد. بلکه در موقع تصویب الزامات اجرایی آن مورد غفلت واقع شده است و حتی در موقع اجرا بوده است که متوجه عدم امکان اجرایی شدن آن می شویم و از مجری آن نیز نمی توان انتظاری فراتر را داشت. در نتیجه مجلس دهم به همراه مجریان مریوطه به این قضیه نیز ورود پیدا خواهد کرد.
موسوی تاکید کرد: در نهایت طبق درخواست های مکرر صورت گرفته از رئیس اتاق بازرگانی، از تمام فعالین اقتصادی درخواست می شود که بصورت مشخص در بحث های نظارتی همراه کمیسیون اقتصادی باشند. در همین راستا، کمیسیون اقتصادی مجلس دست خود را به سمت کلیه فعالان اقتصادی، کارشناسان و صاحب نظران دراز کرده و پذیرای تمامی پیشنهاد های عملیاتی آنها خواهد بود.
وی تصریح کرد: همچنین یکی از مهم ترین اقداماتی که در دستور کار مجلس دهم قرار دارد و بطور جد نیز پیگیری خواهد شد، بحث بستر سازی برای حضور واقعی بخش خصوصی در اقتصاد کشور است.
موسوی در پایان افزود: در نهایت با توجه به شکل گیری کامل دولت و اراده فعلی مجلس این امیدواری نیز وجود دارد که با همراهی صاحبنظران و فعالان اقتصادی درطی سالهای آتی فضای مناسبی را حوزه ی اقتصادی کشور شاهد باشیم.

94110ت

نظرات
ADS
ADS
پربازدید