احکام موجود در لایحه قانون مالیاتهای مستقیم با فرهنگ مالیاتی در کشور ما و همین طور با جایگاه ما در جدول شفافیت در دنیا و تناسب آن با سلامت نظام اداری در کشور متناسب نیست.
پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با ایسنا، درباره لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با تاکید بر این‌که این موضوع از دو جنبه حائز اهمیت است، اظهار کرد: مالیات از جنبه درآمدی برای تامین هزینه‌های دولت بسیار مهم بوده و همچنین از جنبه سیاستی این قانون در راستای ورود کمترین آسیب به فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی برای گسترش رقابت با کشورهای دیگر مورد توجه است.
وی افزود: به نظر می رسد در اصلاح قانون مالیات های مستقیم که تقدیم مجلس شده است علیرغم این‌که قضاوت انتزاعی نسبت به مفاد لایحه می‌شود این گونه که احکامی دراین لایحه وجود دارد که سرمایه‌گذاری را تشویق و تولید را مورد حمایت قرار می‌دهد اما در یک محیط مقایسه‌ای با کشورهای رقیب به خصوص کشورهای منطقه و با توجه به شرایط خاص اقتصاد کشورمان در حال حاضر به نظر می‌رسد که این قضاوت درست نیست.
سلطانی با بیان این‌که در شرایطی که ایران به واسطه تحریم‌های اقتصادی و تنگناهایی که در داخل کشور برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم است انگیزه توسعه فعالیت اقتصادی و انجام سرمایه‌گذاری را ندارد گفت: این انگیزه در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه پایین تر است و اگر ما در این شرایط مقررات جدیدی را بر محیط کسب و کار تحمیل کنیم حتی اگر در بدو امر مثبت به نظر بیاید اما چون قدرت تطبیق بازیگران اصلی اقتصاد به جهت چالش‌های موجود به شدت پایین آمده و آستانه تحمل برای تطبیق با مقررات و سیاست‌های جدید بسیار پایین است امکان پذیرش چنین قوانینی و لوایحی در شرایط فعلی وجود ندارد.
عدم تناسب احکام موجود در این لایحه با فرهنگ مالیاتی در کشور
نایب رییس اتاق ایران ادامه داد: نکته دومی که در این لایحه مورد غفلت گرفته شده است عدم تناسب احکام موجود در این لایحه با فرهنگ مالیاتی در کشور ما و همین طور با جایگاه ما در جدول شفافیت در دنیا و تناسب آن با سلامت نظام اداری در کشور است.
وی با تاکید بر این‌که بسیاری از احکام این لایحه از قوانین مالیاتی کشورهای توسعه یافته گرته برداری شده است، خاطرنشان کرد: کشورهای توسعه یافته به جهت نیاز مبرم به درآمدهای مالیاتی سیاست‌های مربوطه را با جدیت دنبال کرده، فرهنگ سازی لازم را در ماموران مالیاتی بوجود آورده، شفافیت اداری و مالیاتی را در نظام خود ارتقا داده و محیط کسب و کار را برای فعالان اقتصادی به حدی سهل، آسان و شفاف کردند تا رغبت و انگیزه آنان در پرداخت مالیات‌ها افزایش یابد.
به گفته سلطانی، تمامی این اتفاقات در این کشورها ظرف یک یا دو سال رخ نداده بلکه دهه ها و بلکه قرنها طول کشیده است تا آنها به این سطح از فرهنگ مالیاتی رسیده اند، حال چگونه می‌شود آن احکام را در کشوری که از حیث فرهنگ مالیاتی، شفافیت، وجود زیرساخت‌های لازم، منابع انسانی تربیت شده و محک زده شده و از حیث میزان توسعه یافتگی بنگاه‌های اقتصادی فاصله بسیاری با آن کشورها دارد پیاده کرد.
تبعات منفی در تندروی در تصویب این لایحه بیش از تبعات مثبت آن است
نایب رییس اتاق ایران افزود: به نظر می رسد تبعات منفی در تندروی در تصویب این لایحه بیش از تبعات مثبت آن است. قوانین مالیاتی ما به طور متوسط هر 10 سال یکبار اصلاحاتی داشته است و در اصلاحات قبلی پیشرفت‌هایی را به سمت نظام‌های مالیاتی نوین داشته‌ایم.
وی با بیان این‌که در اصلاحات قبلی قدم‌هایی در اصلاح زیرساخت‌های نظام مالیاتی ایران برداشته شده است گفت: در اصلاح جدید هم ما نباید نگاهی کمال گرایانه داشته باشیم و بخواهیم شکاف خود را با کشورهای توسعه یافته به یکباره پر کنیم، در غیر اینصورت هم موفق به اجرای قانون نخواهیم شد و هم فشارهای وارده ناشی از این کمال گرایی به شهروندان باعث بروز تبعات منفی در ابعاد مختلف خواهد شد.
نمی‌شود درآمدهای نفتی را به یکباره از جریان بودجه دولت حذف کرد
او تصریح کرد: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم کشوری هستیم که سالهای سال با درآمدهای ناشی از نفت اقتصاد خود را اداره کرده‌ایم لذا اصلاح این الگو نیاز به زمان دارد و نمی‌شود درآمدهای نفتی را به یکباره از جریان بودجه دولت حذف و درآمدهای دیگر را جایگزین آن کرد.
نایب رییس اتاق ایران با بیان این‌که در شرایط فعلی تحریم‌ها نگرانی‌هایی را در مسوولین و نمایندگان مجلس به وجود آورده است تصریح کرد: همین نگرانی ها باعث توجه بیشتر مسوولان به درآمدهای مالیاتی شده است ولی این نکته را نباید مورد غفلت قرار داد که در شرایطی که خود دولت از حیث درآمد با رکود مواجه است بخش خصوصی هم به لحاظ درآمدی مانند دولت با رکود مواجه شده است.
وی ادامه داد: حال و روز بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بهتر از دولت نیست و رفتاری که دولت برای خود در شرایط فعلی می‌پسندد باید برای فعالان اقتصادی مورد توجه قرار دهد و نباید بار مالی و هزینه‌های خود را به یکباره به دوش بخش خصوصی بیندازد.
سلطانی با بیان این‌که در برنامه پنجم توسعه برای توسعه نظام مالیاتی احکامی مقرر شده است خاطرنشان کرد: براساس این احکام امکان حرکت به سمت و سویی که تعیین شده یعنی تامین درآمدهای دولت از طریق مالیات را فراهم می‌کند. یکی از این احکام اجرای نظام جامع مالیاتی درکشور است.
نایب رییس اتاق ایران تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی اظهار می کند که مطالعات نظام جامع اطلاعات مالیاتی را تا حدی انجام داده است به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی باید این نظام را به طور کامل در کشور اجرایی کند زیرا موجب شناسایی بخش عمده‌ای از اقتصاد زیرزمینی کشور می‌شود و خود این موضوع بدون نیاز به اصلاح قوانین مالیاتی باعث می‌شود مودیان مالیاتی جدیدتری برای اخذ مالیات شناسایی شوند و درآمدهای مالیاتی افزایش قابل توجهی یابند.
وی با تاکید بر این‌که حکم دیگری که در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شده است اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده است تصریح کرد: در دنیا مالیاتهای غیر مستقیم اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر کالا و درآمد به طور متوسط نزدیک به 60 درصد و تا دو سوم درآمدهای مالیاتی دولت‌ها را تشکیل می‌دهد اما این میزان در ایران طبق آخرین گزارشی که خود سازمان امور مالیاتی داده است تقریبا یک سوم از درآمدهای مالیاتی دولت است. حال آنکه درآمد دولت ما از محل مالیاتهای مستقیم نزدیک به 47 درصد کل درآمدهای مالیاتی است که در دنیا این عدد به طور متوسط حدود 25 درصد است.
ما در بخش مالیاتهای غیر مستقیم مشکل داریم نه بخش مالیاتهای مستقیم
نایب رییس اتاق ایران با بیان این‌که به نظر می‌رسد ما در بخش مالیاتهای غیر مستقیم مشکل داریم نه بخش مالیاتهای مستقیم، گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه هم قید شده است که با نصب صندوق‌های فروش در مشاغل چرخه مالیات بر ارزش افزوده تکمیل شود و قطعا با تکمیل این چرخه میزان درآمدهای ناشی از مالیاتهای غیر مستقیم و به خصوص مالیات بر ارزش افزوده افزایش چشمگیری خواهد داشت.
وی اظهار کرد: در سال 1391 براساس آماری که سازمان امور مالیاتی منتشر کرده است حدود چهار میلیون و 500 هزار اظهارنامه مالیاتی به این سازمان واصل شده که همه مربوط به مالیاتهای مستقیم شده وتنها قریب به 400 هزار فقره اظهارنامه مالیات ارزش افزوده در کشور تکمیل شده است.
سلطانی با تاکید بر این‌که این موضوع نشان می دهد که تعداد پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده کمتر از یک دهم تعداد پرونده‌های مالیاتهای مستقیم است بیان کرد: می توان نتیجه گرفت که با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده و طرح نظام جامع مالیاتی آن هدفی که قانونگذار در برنامه پنجم توسعه برای نظام مالیاتی دیده است (تا پایان برنامه پنجم توسعه نسبت وصول مالیات به تولید ناخالص داخلی باید به 10 درصد برسد) محقق خواهد شد زیرا این نسبت در حال حاضر 7.8 درصد است و باید حدود 25 درصد رشد کند که قطعا این میزان با اجرای همین دو طرح قابل تحقق است.
نایب رییس اتاق ایران در پایان گفت: فشار ناشی از مالیاتهای مستقیم در شرایط فعلی می‌تواند عوارض اجتماعی هم داشته باشد.
