اتاق خبر - جنجال رسانه ای علیه دولت تدبیر و امید فاز جدیدی شده و به گفته کارشناسان سیاسی رنگ و بوی انتخاباتی از آن نمایان است.
این حاشیه سازی ها در روزهای اخیر با انتشار چند فیش حقوقی نامتعارف پررنگ شده و مخالفان دولت تلاش می کنند تا ضمن غیرقانونی جلوه دادن آن، اقدام دولت در مبارزه با مفاسد کلان گذشته و همچنین برخورد انقلابی با این پدیده را ضعیف جلوه دهند.
برای بررسی بیشتر دلایل غوغاسالاری رسانه های مخالف دولت در قضیه معدود فیش های حقوقی و همچنین آثار چنین اقداماتی بر رابطه مردم و اعتماد آن ها به نظام گفت و گویی با محمد هاشمی رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام دادیم.
از نظر وی برخی معتقدند که مخالفان دولت تلاش می کنند قضیه فیش های حقوقی را با فسادهای دولت گذشته مشابه سازی کنند.
هاشمی همچنین می گوید: آنها می خواهند با مشابه سازی و سر و صدای رسانه ای کاری کنند که فسادهای چند میلیاردی دولت قبل و رسیدگی به آن تحت الشعاع قرار بگیرد.
اگرچه هاشمی معتقد است این جنجال رسانه ای، مدیران بانک ها، دستگاه ها، فعالان سیاسی و رسانه ها را بر آن داشت تا به ریشه یابی این مسئله بپردازند اما در عین حال تاکید می کند که نباید پرداختن بیش از حد این موضوع عاملی برای مخدوش شدن اعتماد عمومی نسبت به نظام شود.
وی از گروه های سیاسی و رسانه ها می خواهد که در حد اعتدال به این مسایل بپردازند و به ریشه های آن توجه کنند.
محمد هاشمی تاکید دارد اگر صرفا برای کوبیدن رقیب باشد و دو روز بعد هم فراموش شود، قطعا آثار نامطلوبی در جامعه خواهد داشت.
مشروح گفت و گوی محمد هاشمی رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین سازمان صدا و سیما با ایرنا در ذیل آمده است:
**آیا چالش انتشار فیش های حقوقی برای دولت یازدهم یک امر برنامه ریزی شده و برنامه تخریبی علیه دولت محسوب می شود؟
++بحث فیش های حقوقی و دریافتی های غیر متعارف، مسئله ای است که بیش از هر چیز نیاز به ریشه یابی و مطالعه دارد. باید بدانیم این مسئله که در دولت یازدهم رسانه ای شده است و منتقدان از این مسئله به عنوان یک اهرم فشار علیه دولت یازدهم استفاده می کنند، پیشتر هم وجود داشته است یا خیر؟
باید بدانیم که آیا دریافتی های غیر متعارف تنها محدود به مدیران دولتی است یا اینکه طیف وسیعتری را از مدیران نهادها و دستگاه ها دربرمی گیرد؟
از سوی دیگر باید بدانیم که دریافتی های غیر متعارف مدیران از چه زمانی شروع شده و به اصطلاح سرآغاز این رویکرد از چه زمانی بوده است؟
تا آنجا که اطلاعات من اجازه می دهد می توانم بگویم مسئله دریافتی های غیر متعارف تنها مربوط به دولت نیست بلکه در تمام نهادها و دستگاه ها دیده می شود و ثانیا بخشی از این دریافتی های غیر متعارف مبتنی بر یکسری از قوانین داخلی موسسات، ادارات و نهادهاست بنابراین مبنای قانونی دارد.
به عنوان نمونه دریافتی های شهردار تهران تا جایی که من شنیدم درصدی از درآمدهای شهرداری است که به عنوان سهم شهردار به وی پرداخت می شود. نمونه دیگر اماکن متبرکه مانند آستان قدس رضوی است که درصدی از درآمد موقوفات به متولی داده می شود. اینکه متولی دریافتی ها را می گیرد یا اینکه مانند مرحوم طبسی صرف هزینه های خیریه می کند برای ما مشخص نیست.
نمونه دیگر، روال دادن حق کشف به افراد توسط برخی نهادهای نظامی و انتظامی است. بنابراین دریافتی های هنگفت منحصر به قوه مجریه یا دولت نیست.
در برخی موارد هم در نهادهای حکومتی، نهادهای مدنی و مانند آن ها دریافتی های هنگفتی وجود دارد که از گذشته تا امروز نیز بوده است اما موضوعی که باید به آن توجه شود بحث دریافتی های نا متعارف است.
زمانی که این پرونده سه هزار میلیاردی افشا شد برخی روزنامه ادعا کردند که در بانک صادرات دریافتی های برخی از اعضای هیات مدیره یا مدیران این بانک 450 میلیون تومان است؛ آن زمان کسی این موضوع حقوق های چند صد میلیونی را بررسی نکرد.
**سوال اینجاست که شما از بحث دریافتی استفاده می کنید منظورتان از این واژه چیست؟
++دریافتی های یک فرد فراتر از حقوق ماهیانه است. دریافتی ها شامل مزایا و امتیازهای مشخص شده نهادها برای کارمندان و مدیرانشان است. ممکن است که حقوق یک فرد سه میلیون تومان باشد اما میزان دریافتی به واسطه بهره بردن از آن جایگاه ممکن است ده ها میلیون تومان باشد. به همین دلیل من از بحث حقوق یا فیش حقوقی استفاده نمی کنم. دریافتی یک مدیر ممکن است از طرق دیگری غیر از حقوق هم باشد. حتی ممکن است این دریافتی ها نقدی نباشد مانند منزل مسکونی که در یک شهرستان برای یکی از شهردارها تهیه شده است.
ظاهرا مبلغی بسیار فراتر از 50 میلیون تومان را برای تهیه آن منزل مسکونی مصرف کرده اند. باید در نظر داشت که برخی دریافتی های مدیران از راه های غیر قانونی صورت می پذیرد، بنابراین باید در نظر داشت که در نظام اداری ایران دریافت هایی هم وجود دارد که یک کارمند یا مدیر به اصطلاح خارج از عرف و قانون دارند.
ما می گوییم درنظام جمهوری اسلامی، این گونه رفتارها زیبنده نیست. دریافتی های غیر متعارف و خارج از عرف بر خلاف ارزش های حاکم بر جامعه است.
**مدیران نهادها و بانک ها معتقدند این پرداخت ها منشاء قانونی دارد؟
ممکن است این پرداختی ها منشاء قانونی داشته باشد اما چنان که گفتم در برخی موارد برخلاف عرف و ارزش های حاکم بر جامعه است. از سوی دیگر ما با پرداختی های رانت گونه روبرو هستیم که متاسفانه این دریافت ها فقط در اختیار معدودی از مدیران نهادها است.
امروز فقط بحث ما دریافتی چند مدیر دولتی یا بانکی نیست؛ ما با دریافتی های غیر متعارف در نهادهای مختلف حاکمیتی روبرو هستیم. اگر قرار است به این مسائل رسیدگی شود لازم است به همه موارد رسیدگی شود و همه پاسخگو باشند.
متاسفانه ما شاهد رایج شدن یکسری امتیازات و پرداخت ها در کشور هستیم که منبع و منشاء دریافتی های غیر متعارف شده است. این دریافتی ها، دور از انتظار مردم و ارزش های انقلاب اسلامی است.
**پرداخت های غیر متعارف از چه زمانی در سیستم مدیریتی کشور شیوع پیدا کرد؟
++من اطلاع ندارم که از چه زمانی پرداخت های نامتعارف در سطوح مدیریتی نهادها و دستگاه ها عادی شده است. ولی آنچه که می دانم این است که دریافتی های کلان منحصر به دولت یازدهم و و قوه مجریه کشور نیست.
در همه کشور و در جاهای مختلف به اشکال گوناگون وجود دارد. اگر قرار باشد که مسئله فیش های حقوقی بر مبنای عدالت و عدالت اسلامی رسیدگی شود، باید به همه این موارد که به نحوی به نام حاکمیت تمام می شود رسیدگی شود.
باید مشخص شود که ما در عرصه برخورد با دریافتی های نامتعارف مدیران با مشکل قانونی روبرو هستیم یا مشکل ساختاری؟ اگر یک مصوبه یا قانون سبب شده است این گونه دریافتی های غیر متعارف در کشور شکل بگیرد قطعا وظیفه مجلس و قانون گذاران، اصلاح آن قوانین است.
اگر ما با مشکل ساختاری در یک سازمان روبرو هستیم لازم است این مشکل ساختاری برطرف شود؛ بنابراین باید با مسئله دریافتی های نامتعارف به صورت ریشه ای برخورد شود. اگر در این زمینه از سوی مدیری تخلفی صورت گرفته ،لازم است با خاطی برخورد شود.
**پس چرا منتقدان در رسانه ها به دولت یازدهم حمله می کنند و دولت را مقصر می دانند؟
++باید بدانیم که فیش های حقوقی که وسیله حمله رسانه ای به دولت شده، منحصر به دولت یازدهم نیست. دولت یازدهم در طول سال های گذشته یکسری از مسائل و مفاسد گذشته را آشکار کرد. این دولت سعی کرد با تعدادی از کسانی که در گذشته از رانت و مفاسد مختلف بهره گرفتند، برخورد کند.
به عقیده من قضیه فیش های حقوقی پاتک مخالفان به دولت است. بالطبع وقتی دولت یازدهم یکسری از پرونده های فساد را در مورد مدیران دولت های نهم و دهم مطرح و رسانه ای کرد، باید انتظار این پاتک را هم می داشت.
لازم است ریشه دریافتی های نامتعارف برخی مدیران را باید از دولت های قبل جستجو کرد. باید در نظر داشت این موضوع از قبل بوده و تداوم داشته است. دریافتی های غیر متعارف مدیران صور گوناگون دارد از منازلی که ادارات در اختیار مدیران قرار می دهند تا وام ها و پاداش های هنگفت، همه اینها جزو دریافتی های غیر متعارف است.
سازمانی که یک منزل مسکونی را در اختیار یک مدیر قرار می دهد به هیچ وجه نمی آید یک منزلی معمولی را واگذار کند. ما شاهد هستیم منازل برخی مدیران نهادها با هزینه های هنگفت تامین می شود. همگان می دانند که این مسائل مختص به دولت یازدهم نیست متاسفانه در اکثر نهادها وجود دارد و مردم اینها را می بینند. اصل قضیه پرداخت های نامتعارف به مدیران از قبل وجود داشته است در دولت های گذشته مصوباتی را گذراندند که احتمال سوء استفاده بیشتر شد.
**دولت یازدهم چه کاری باید انجام دهد؟
به نظر من دولت یازدهم باید به اطلاع رسانی سریع و شفاف تاکید داشته باشد. از سوی دیگر وظیفه دولتمردان این است که دریافتی های غیر متعارف مدیران را ریشه یابی کنند. به عنوان نمونه ما با پدیده حق الکشف روبرو هستیم، در حق الکشف های چندین میلیاردی این سوال وجود دارد که این مبالغ چگونه و چطور میان افراد تقسیم می شود؟
**آیا دولت به تنهایی می تواند با دریافتی های غیر متعارف و غیر قانونی مدیران برخورد کند؟
++خیر، مسلما دولت به تنهایی نمی تواند با دریافتی های غیر متعارف و غیر قانونی برخورد کند چرا که دیگر دستگاه های نظام هم گرفتار این مسئله هستند. منظور من از دولت معنای عام کلمه یعنی نظام است. لازم است همه نهادها با دولت همکاری کرده و پرونده ها را برای برخورد در اختیار دولت قرار دهند. باید با این مواردی که باعث می شود چند مدیر یا یک هیئت مدیره دریافت های کلان و البته غیر متعارف داشته باشند، برخورد شده و با همکاری همه قوا این دریافت های مدیران به روال متعارف و قانونی خود بازگردد.
**آیا مجلس می تواند به قضیه ورود کند؟
++قاعدتا مجلس می تواند به این مسائل ورود کند. به اصطلاح تعبیری از حضرت امام (ره) هست که ایشان گفته است «مجلس در راس امور است»؛ بنابراین نمایندگان مردم می توانند از دستگاه های مختلف تحقیق و تفحص کنند.
طبق قانون مجلس حق تحقیق و تفحص از همه نهادها را دارد چنانکه پیش تر هم انجام داده است. مانند تحقیق و تفحص از بنیاد مستضعفان، همگان به خوبی می دانند که بنیاد مستضعفان یک نهاد حکومتی زیر نظر رهبری است اما مجلس از این نهاد تحقیق و تفحص انجام داد. یا نمونه دیگر تحقیق و تفحص مجلس از صدا و سیما بود، چنانکه تا کنون دو یا سه بار از صدا و سیما تحقیق و تفحص کرده است.
همانطور که گفتم مجلس مطابق قانون حق دارد از تمام نهادها از جمله نهادهای نظامی، قوه قضاییه، نهادهای مدنی و غیره تحقیق و تفحص کند. هر چند در خصوص تحقیق و تفحص از نهادهای نظامی این تحقیق منوط به اجازه فرماندهی کل قوا شده است اما به طور کل، مجلس حق تحقیق و تفحص از تمامی نهادها را دارد.
اینکه چرا در برخی ادوار حساسیتی نسبت به وظیفه نظارتی مجلس وجود نداشته است را باید از نمایندگان پرسید. برای اجرایی شدن نتایج تحقیق و تفحص مجلس لازم است که مجلس نتایج را به قوه قضاییه اعلام کند و قوه قضاییه مطابق قانون به تخلفات رسیدگی خواهد کرد.
**ما پیشتر شاهد دریافت های کلان و غیر قانونی از سوی برخی نمایندگان بوده ایم. چگونه با این وضعیت برخورد کنیم؟
بله، متاسفانه بحث ها و پرونده هایی هم در خصوص دریافت های غیر متعارف برخی نمایندگان مجلس مطرح بوده است. همانطور که گفتم این بحث دریافتی های کلان و غیر متعارف مدیران منحصر به قوه مجریه نیست.
من معتقدم باید ریشه این مسائل خشکانده شود. لازم به یادآوری است که بحث فیش های حقوقی که بیش از هر چیز یک بحث سیاسی است، نباید مبارزه با فساد را تحت الشعاع خود قرار دهد.
ظاهرا تمام مسائلی که تحت عنوان فیش های حقوقی مطرح شده است به اندازه یک پرونده فساد اقتصادی دولت قبل نیست. در تحلیلم از جنجال رسانه ای اخیر می توانم بگویم پشت قضیه طرح فیش های حقوقی در رسانه ها انگیزه جناحی وجود داشت.
برخی معتقدند که مخالفان دولت تلاش می کنند قضیه فیش های حقوقی را با فساد های دولت گذشته مشابه سازی کنند. آنها می خواهند با مشابه سازی و سر و صدای رسانه ای کاری کنند که فسادهای چند میلیاردی دولت قبل و رسیدگی به آن تحت الشعاع قرار بگیرد.
**تاثیرات حاشیه ای این قبیل مسایل بر رابطه مردم با دولت و نظام چیست؟
++نمی دانم، من آماری از درون جامعه ندارم که بخواهم با تکیه بر آن آمار، تحلیل ارائه دهم. اما بالاخره اقشار آسیب پذیر جامعه تصویر بدی نسبت به کل نظام پیدا می کنند.
اینکه ما بگوییم اقشار آسیب پذیر جامعه این اتفاقات را به وجود یک دولت، منحصر می کنند، تصور اشتباهی است.
معتقدم اعتماد عمومی نسبت به نظام خدشه دار می شود. اغلب مردم نظام را از دولت ها جدا نمی دانند و به اصطلاح می گویند همه این ها سر و ته یه کرباسند. افراد و گروه های سیاسی باید بدانند که پرداختن به این سوژه ها می تواند به اعتماد عمومی نسبت به نظام خدشه وارد کند.
مردم از مدیران نظام جمهوری اسلامی انتظار یک چنین برخوردها و یک رفتاری را نداشتند. باید در نظر داشت که با پرداختن بیش از حد و سر و صدای رسانه ای به این مسائل اعتماد عمومی ضربه می خورد.
انتظار می رود گروه های سیاسی و رسانه ها به مسائل در حد اعتدال بپردازند و ریشه ای به این مسائل نگاه کنند اما اگر صرفا برای کوبیدن رقیب باشد و دو روز بعد هم فراموش شود، قطعا آثار نامطلوبی در جامعه خواهد داشت.
