ا
تاق خبر: حسن روحاني سومين سال رياست‌جمهوري خود را با چالشي بزرگ به نام«فيش‌هاي حقوقي» مي‌گذراند؛ چالشي كه تاكنون با بركناري 9 مدير و عذرخواهي رسمي يك وزير همراه بوده. آخرين فيش حقوقي منتشر شده مربوط به 5عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي بود كه منجر به استعفاي دسته‌جمعي اين اعضا شد و بعد از آن تا اين لحظه ديگر خبري از تصوير هيچ فيش حقوقي روي رسانه‌ها نبوده است.
پيرو دستور ويژه رهبري و رييس‌جمهوري براي بررسي ميزان حقوق مديران ديگر دستگاه‌هاي دولتي، غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گزارش داده است كه از 950مدير دولتي، 8نفر بالاي 40ميليون و 80نفر بالاي 30ميليون تومان حقوق مي‌گيرند. با وجود اين شفافيت‌ها و بركناري‌ها كه اذهان عمومي اعتماد خود را بازيافته برخي درصدد هستند از اين ماجرا استفاده‌هاي شخصي و جرياني كنند. مروري بر ماجراي فيش‌ها نشان مي‌دهد درپي انتشار تصاوير پرداخت‌هاي غيرمتعارف كه ابتدا با بيمه مركزي ايران آغاز شد، چندين دستگاه اجرايي با اصل موضوع درگير هستند. وزارت نفت، وزات تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارايي و وزارت بهداشت و درمان جزو دستگاه‌هايي بودند كه پاي‌شان به ماجراي فيش‌هاي حقوقي نامتعارف باز شد.
همچنان‌كه معاون اول رييس‌جمهور در گزارشي كه با موضوع حقوق‌هاي نجومي تهيه كرده و در اختيار روحاني قرار داد، نوشت: «وجود مواردي از پرداخت‌هاي غيرمتعارف در بخش‌هايي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده شد.» فيش‌هاي حقوقي مديران وزارت‌هاي اقتصاد و كار با انتشار تصاوير آنها و رسانه‌يي شدن افشا شد و برخي مسوولان نيز خبر از دريافت حقوق نجومي برخي مديران وزارت صنعت و نفت دادند.
قاضي سراج، رييس سازمان بازرسي كشور اعلام كرد كه ۵۰نفر از مديران صنعت نفت براساس «خوداظهاري» به‌طور ميانگين حقوقي بيش از ۵۰ميليون تومان دريافت مي‌كنند و البته قبل‌تر از آن هم محسن‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه گفته بود 50تن از مديران يك وزارتخانه حقوق‌هاي نجومي دريافت مي‌كنند.
توفان شفافيت در ديگر دستگاه‌ها
درخصوص دريافتي‌هاي مديران وزات صنعت نيز گرچه وزير متبوع اين وزارتخانه زير بار نرفت و اعلام كرد كه«حقوق نجومي در وزارت صنعت نداريم» اما همچنان اين وزارتخانه نيز جزو دستگاه‌هايي است كه نامش در ماجراي دريافتي‌هاي نامتعارف ثبت شده است. بعد از تمامي اين افشاگري‌ها چه از سوي برخي رسانه‌ها و چه مسوولان، دومينوي بركناري‌ها آغاز شد. ماجرا ابتدا با استعفاي محمدابراهيم امين، رييس بيمه مركزي كشور آغاز شد و بعد علي صدقي از مديريت بانك رفاه كنار گذاشته شد. پس از عزل مديرعامل بانك رفاه بررسي نهادهاي نظارتي درخصوص حقوق‌هاي دريافتي مديران دولتي ادامه يافت تا زماني كه نوبت به بانك صادرات، ملت و مهر رسيد و با استعفاي دسته‌جمعي اعضاي صندوق توسعه ملي (تا بدين‌لحظه) پايان يافت.
در بين تمامي اين بركناري‌ها، بيشترين عزل و اقدام عليه مديران متخلف مربوط به وزارت اقتصاد بود كه 8مدير زيرمجموعه آن يا با استعفا يا عزل از سمت خود كنار رفتند و درنهايت هم علي طيب‌نيا حساسيت مردم در ماجراي فيش‌هاي حقوقي را ارج نهاده و اظهار كرد: «ابايي از عذرخواهي از مردم بابت آنچه در مورد فيش‌هاي حقوقي منجر به رنجش خاطر مردم شد، ندارم.» اين در حالي است كه هنوز برخي دستگاه‌ها با طمانينه در مورد اقدام‌هاي اينچنيني گام برمي‌دارند اما وزير اقتصاد با جديت اين موضوع را دنبال كرده و به سرانجام رسانده است.
اگرچه دولت با اقدامات مثبتي كه در اين زمينه و گسترده‌تر كردن چتر شفافيت انجام داد فضاي غبارآلود ميان اذهان عمومي را از بين برد اما اين اقدامات به مذاق خيلي‌ها خوش نيامد؛ چراكه ممكن است توفان شفافيت به ديگر ذي‌نفعان، نهادها و دستگاه‌ها نيز كشيده شود.
در همين زمينه منابع آگاه از تلاش برخي اندك از ذي‌نفعان در مجلس خبر مي‌دهند تا با لابي گسترده، وزير اقتصاد را تحت فشار بگذارند و در همين راستا زمزمه استيضاح وزير را مرتب مطرح مي‌كنند. هدف اصلي اين گروه كه منافع آنها با برخي بركناري‌ها به خطر افتاده است موجب شده تا بازي انتقام از وزيري كه به شفافيت متعهد است را كليد بزنند كه البته تاكنون به سرانجامي نرسيده و استقبالي جدي از آن صورت نگرفته است. مروري كوتاه بر كارنامه عملكردي علي‌طيب‌نيا نشان مي‌دهد، بيشترين تكانه‌هاي اقتصادي در تغيير وضعيت كشور از كانال همين وزارتخانه صورت گرفته است؛ مهار تورم و تك‌رقمي كردن آن در زماني كه تورم افسارگسيخته به مرز 40درصد رسيده بود، عبور رشد اقتصادي از منفي 6درصد به بالاي صفر، افزايش درآمدهاي مالياتي و كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي، كاهش نرخ سود بانكي و ارتقاي رتبه كسب‌وكار جهاني ايران نمونه‌هايي از اقدامات اين وزارتخانه بود كه در طول 3سال رياست‌جمهوري حسن روحاني اتفاق افتاده و اگر منصفانه بخواهيم بگوييم روشن‌ترين نقاط كارنامه اقتصادي دولت يازدهم محسوب مي‌شود.
رويكرد سلبي در درمان
نكته ديگري كه بايد در اين ميان درنظر گرفت اين است كه وزارت اقتصاد با سكانداري علي طيب‌نيا برنامه‌هايي ساختاري مانند اصلاح نظام بانكي، طرح جامع مالياتي، خصوصي‌سازي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي را در دست اقدام و پيگيري دارد كه تمامي اينها با تدابير و تخصص شخص وزير اين وزارتخانه تدوين شده است. باتوجه به تمامي اين موارد برشمرده يك سوال اساسي به ذهن متبادر مي‌شود كه آيا محدود كردن سلسله وظايف وزير وزارتخانه‌يي كه مغز اقتصادي كشور محسوب مي‌شود، تنها در يك موضوع فيش‌هاي حقوقي مديران زيرمجموعه (آن هم در شرايط تغيير همه مديران متخلف، عذرخواهي رسمي از مردم، بازگشت منابع دريافتي و البته ابلاغ بخشنامه‌هاي متعدد براي بستن روزنه‌هاي سوءاستفاده) به نفع اقتصاد درحال گذار كشور است كه نياز به اقتصادداناني در سطح علي طيب‌نيا دارد؟
منبع: تعادل
95103
