نظام بانكي به‌دنبال استانداردهاي روز دنياست نه افشاي اطلاعات مشتريان | اتاق خبر
کد خبر: 358858
تاریخ انتشار: 23 تیر 1395 - 13:23
فاز اول طرح تحول نظام بانكي كه رييس‌جمهوري از آن به‌عنوان مهم‌ترين بسته مالي و پولي براي رونق اقتصادي كشور در سال۹۵ نام برده، كليد خورده است.

اتاق خبر: فاز اول طرح تحول نظام بانكي كه رييس‌جمهوري از آن به‌عنوان مهم‌ترين بسته مالي و پولي براي رونق اقتصادي كشور در سال۹۵ نام برده، كليد خورده و قرار است آن‌طور كه رييس كل بانك مركزي اعلام كرده با همكاري وزارت اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، ضمن اصلاح نظام بانكي، دارايي‌هاي منجمد شده بانك‌ها پس از احيا، براي تقويت قدرت تسهيلات‌دهي به بخش توليد مورد استفاده

 قرار گيرد.

ولي‌الله سيف بااشاره به كارنامه اقتصادي دولت تصريح كرد: دولت يازدهم در حدود سه سال گذشته اقدام اساسي را با هدف هدايت اقتصاد به مسير صحيح دنبال و تلاش كرده با كاهش تورم، رشد اقتصادي و ايجاد آرامش در بازارها، فضاي مناسبي براي جذب سرمايه‌هاي جديد فراهم آورد. خوشبختانه عملكرد اين دوره هم نشان مي‌دهد، در حصول به اين هدف موفق ظاهر شده است؛ به اين ترتيب در شرايطي كه هنوز تحريم‌ها به قوت خود باقي بود، نوسان در بازارهايي مانند ارز و طلا از بين رفت و تورمي كه از مرز 40درصد فراتر رفته بود خردادماه امسال به محدوده تك‌رقمي شدن رسيد.



 هيچ اطلاعاتي افشا يا منتقل نمي‌شود

سيف درخصوص انتقادهاي وارده به پذيرش شرايط FATF ازسوي ايران هم گفت: FATF هيچ چيز نيست جز استانداردهايي كه بين كشورهاي مختلف مورد توافق قرار گرفته تا آن را اجرا كنند و اين تفاهم ارتباطي به ارائه اطلاعات داخلي كشور ندارد. به عبارت ديگر با پذيرش اين استانداردها سازمان و اعضا مطمئن مي‌شوند با استقرار نظام‌هايي، اقدامات پولشويي و تامين مالي تروريسم توسط مقام‌هاي خود آن كشورها كنترل و داخل مرزهاي‌شان برخورد خواهد شد.

وي بااشاره به اينكه قرار نيست اطلاعاتي را به اين نهاد منتقل كنيم، تاكيد كرد: خوشبختانه قانون مبارزه با پولشويي سه سال پيش در مجلس تصويب شد و به تاييد شوراي نگهبان رسيد، قانون ضدتامين مالي تروريسم هم بهمن ماه سال گذشته از تصويب نمايندگان مجلس گذشت. درخواست FATF هم اجراي همين قوانيني است كه ايران پيش‌تر تصويب كرده است.

رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: مطمئن باشيد اگر اين سازمان خواسته غيرمنطقي از ايران داشته باشد با نهايت تندي برخورد مقتضي صورت خواهد گرفت ولي خواسته اين سازمان اجراي استانداردهاست. ما مي‌خواهيم با بانك‌هاي جهاني در ارتباط باشيم براي اين ارتباط هم يكسري استانداردها و نظام‌هاي بين‌المللي هماهنگ تدوين شده كه بانك‌ها در مراودات خود از آنها استفاده مي‌كنند.

مثلا ما در بهمن سال گذشته دستورالعملي به بانك‌ها ابلاغ كرديم كه در صورت‌هاي مالي سال94 خود حداقلي از اطلاعات را افشا كنند اين حداقل هم براي كسي مفيد است كه درصدد است اين بانك را شناسايي كند، بداند چه دارايي و بدهي دارد و مشتري‌هايش چه افرادي هستند و البته در فعاليت‌هاي خود با چه ريسك‌هايي مواجه است، اين اطلاعات هم مورد توجه قرار مي‌گيرد تا طرف مقابل كه مايل به همكاري با بانك ايراني است از عواقب سرمايه‌گذاري خود، آگاه باشد.

سيف درخصوص قرار گرفتن نام ايران در كنار كره‌شمالي در ليست سياه FATF هم گفت: ايران و كره‌شمالي در بدترين شرايط بودند و وارد ليست‌سياه اين سازمان شدند. اما در حال حاضر نام كشور ما از اين فهرست حذف شده و اين اقدام مثبتي است كه صورت گرفته، البته حذف كامل مشروط شده به اينكه ظرف يك سال ايران به تعهدات خود در اين زمينه عمل كند كه به‌نظر مي‌رسد باتوجه به بسترسازي‌هاي انجام شده قادر به اجراي تعهدات‌مان در بازه زماني اعلام شده، هستيم ضمن اينكه در صورتي كه به زمان بيشتري نياز داشته باشيم با ارائه گزارشي از پيشرفت كار، امكان تمديد مهلت را خواهيم

 داشت.

 رييس كل بانك مركزي گفت: ما مصمم هستيم نظام بانكي خود را باتوجه به استانداردهاي دنيا به‌روز كنيم و اين هرگز به معناي خروج اطلاعات بانكي و مشتريان‌مان نخواهد بود بلكه درنهايت براساس اين استانداردها بر عمليات بانكي خود اشراف خواهيم يافت.



 فاز اول طرح اصلاح نظام بانكي امسال اجرا مي‌شود

سيف، زمان اجراي فاز اول طرح اصلاح نظام بانكي را سال95 عنوان كرد و گفت: در فاز اول، رفع سه معضل بانكي در دستور كار قرار دارد. معضل اول را بايد اشكالات بنيادين اعلام كرد كه جنس ساختاري دارند. معضل دوم هم تنگناي اعتباري است كه تبعات خود را در ميزان درآمدزايي و تعادل درآمد و هزينه‌هاي بانك‌ها، نمايان مي‌كند؛ لايه سوم هم افت جريان نقدينگي است كه تنگناي مالي را ايجاد مي‌كند و بانك‌ها را درمعرض ضعف و كاهش قدرت تسهيلات‌دهي قرار مي‌دهد.

رييس كل بانك مركزي ادامه داد: در فاز اول اين طرح سه بعد «حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها»، «سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت» و «افزايش سرمايه بانك‌ها» مدنظر قرار خواهد گرفت. مسوول حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها بانك مركزي خواهد بود و براي دستيابي به اين هدف 10برنامه را عملياتي مي‌كند.

منبع: تعادل 

95103

 

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید