كمبود نقدينگي مشکل اصلی صنعت است | اتاق خبر
کد خبر: 35950
تاریخ انتشار: 17 دی 1391 - 11:52
دنیای اقتصاد- سه تحول محیطی بزرگ در دو سال گذشته بر فعالیت‌های صنعتی اثرات قابل توجهی بر جای گذاشته است:اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب افزایش هزینه تولید شد، افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی موجب قفل شدن جریان وام دهی و بسته شدن «ال.سی» ریالی به فعالیت‌های صنعتی شد و سرانجام رشد شتابان نرخ ارزهای معتبر به ریال ایران تا دست کم دو برابر در مدت یک سال و پیامدهای این اتفاق به سردرگمی بنگاه‌های صنعتی منجر شده است. در حالی که مطابق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، باید 30درصد درآمد حاصل از درآمد قانون هدفمند شدن را به صنعت اختصاص می‌داد از این کار اجتناب کرد و بنگاه‌ها برای جبران افزایش هزینه تولید از منابع خود استفاده کردند. اجتناب و احتیاط بانکداران در تامین نقدینگی کارخانه‌ها به دلیل هراس از مسائل پیش آمده پس از اختلاس نیز راه مسدود شده‌ای از تامین نقدینگی را به مدیران و صاحبان کارخانه‌ها نشان داد. درحالی که وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی همواره از تثبیت نرخ دلار سخن می‌گفتند، اما با کاهش عرضه ارز این وعده‌ها هرگز محقق نشد و ریال ایران بسیار تضعیف شد. سیاست‌های تجاری نيز که پس از کاهش ارزش ریال اتخاذ و اجرا شده است به سردرگمی، حیرت و پیچیدگی صنعت و صنعتگران منجر شده است. در چند ماه گذشته صنعتگران ایرانی گلایه‌های خود را از شرایط دشوار تولید به شکل‌های گوناگون به اطلاع مسوولان و افکار عمومی رسانده‌اند.گروهی از صنعتگران ایرانی مستقر در آذربایجان شرقی با نمایندگان مجلس نشستی برگزار کردند تا مشکلات صنعت را برای چندمین بار بیان کنند. گزارش کوتاهی از این نشست را در زیر می‌خوانید: رحيم صادقیان ريیس اتاق تبریز در این نشست با اشاره به برگزاری همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی در طول هیجده سال گذشته، گفت: ما در تلاش هستیم که استان و کشور در امر تولید و صادرات غیرنفتی به موفقیت‌های بیشتری نایل آید و به همین منظور در سال حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی از نمایندگان مردم در مجلس می‌خواهیم برای رسیدن به این هدف، مشکلات موجود بر سر راه تولید و صادرات را حل کنند. هوشنگ فاخر نایب ريیس اتاق تبریز نيز در این زمینه بيان كرد: در نظر خواهی انجام شده از اعضای هیات نمایندگان استان‌ها در اتاق ایران، در شرایط فعلی کمبود نقدینگی، افزایش ناگهانی نرخ ارز و موانع پیش‌رو برای استفاده از اعتبارات جهت مدیریت و حفاظت از تولید و اشتغال از مهم‌ترین مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی اعلام شده است. به گفته فاخر، با حذف موانع موجود و بسترسازی برای افزایش تولید، می‌توان شرایط تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز را به فرصتی طلایی براي افزایش تولید، کاهش نسبی قیمت و تورم و افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری تبدیل كرد. احمد محمدزاده دبیر ستاد ارتباط صنایع و معادن با نمایندگان مجلس نيز شرایط فعلی تولید و صنعت را با شرایط دفاع مقدس مقایسه کرد و افزود: برای پیروزی در دفاع مقدس تمام نهادهای جامعه بسیج شدند و هر چه در توان داشتند در طبق اخلاص قرار گذاشتند و برای پیروزی در جنگ اقتصادی نیز بايد همین کار انجام شود. محمدباقر شریف‌زاده ريیس انجمن مدیران صنایع نيز عنوان كرد: در بودجه سال 1391 بند ویژه‌ای براي حمایت از تولید کار و سرمایه ایرانی در نظر گرفته شد و براساس آن 11 وزارتخانه ملزم به رعایت آن شدند و ماده هفت قانون برنامه وبودجه سال 1391 در دوازده بند تنظیم و تصویب شد که شش بند آن مربوط به تسریع روند تامین نقدینگی واحدهای تولید است و شش بند باقی مانده در این ماده نیز وزارتخانه‌های مرتبط را ملزم به رفع مشکل واحدهای تولید کرده است. وی يادآور شد: همچنين سهمی 20درصدی از محل صندوق توسعه ملی برای بخش صنعت و کشاورزی در نظر گرفته شد که هنوز تخصیص نیافته است، از سهم هدفمندی یارانه‌ها به تولید قرار بود 30درصد تخصیص یابد که توسط مجلس شورای اسلامی 20درصد شد، اما آن هم اجرايي نشد. رضا رحمانی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی و ريیس کمیسیون صنعت‌ومعدن مجلس گفت: با همت مردم و مسوولان توانسته‌ایم از گردنه تحریم‌ها عبور کرده و راهکارهای مناسبی برای اقتصاد مقاومتی طرح‌ریزی و اجرا کنیم. وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در واحدهای صنعتی در آذربایجان شرقی و دیگر نقاط کشور تاکید کرد: برای اشراف داشتن به این مشکلات و بررسی و ارائه راهکارهای کارشناسی، باید در هر بخش و حوزه، کارگروه‌های تخصصی تشکیل و مشکلات موجود شناسایی و به مسوولان مربوطه ارائه شود. رحمانی ادامه داد: تبریز مهد تجارت بوده و وضعیت کنونی شایسته نام این شهر نیست و با هماهنگی‌های انجام شده در دی ماه امسال، وزیر اقتصاد و دارایی، مدیران نفتی و تعداد دیگری از مدیران و صنعتگران ارشد کشوری به تبریز سفر خواهند كرد که می‌توان از موقعیت ایجاد شده برای بیان مشکلات موجود بهره برد. محمداسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی نيز در سخنانی عنوان كرد: در این چارچوب نباید به صورت پراکنده و غیرکارشناسی به بیان تنها جنبه‌های محدودی از مشکلات پرداخت و بررسی و بیان کارشناسی مشکلات می‌تواند به ارائه راهکارهای همه‌جانبه و قابل اجرا بیانجامد. وی با بیان اینکه استفاده از دیدگاه‌ها و نظرات حوزه‌های مختلف برای رسیدن به پیشرفت همه‌جانبه ضروری است، گفت: خوشبختانه علاوه بر ظرفیت‌های صنعتی و بازرگانی در آذربایجان شرقی، می‌توان در حوزه کشاورزی نیز از توانمندی‌های این استان بهره برد. سعيدي با اشاره به پيش‌نويس قانون جدید مالیاتی تاکید کرد: قوانین مالیاتی کشور باید به سمتی برود که میزان مالیات دریافتی از تولیدکنندگان و صنعتگران کاهش یافته و کمبود درآمدهای ناشی از کاهش مالیات از این بخش‌ها را می‌توان از طریق وضع قوانین مناسب برای دریافت مالیات از کسانی که از طریق فروش سکه و ارز اقدام به کسب درآمدهای سرسام‌آور می‌کنند، جبران كرد. الهوردی دهقانی نماینده مردم ورزقان نیز اعلام كرد: گسترش عزم ملی بین مردم و مسوولان و تعیین و تهیه استراتژی و منشور توسعه این استان ضروری است و برای درک شفاف‌تر از وضعیت کنونی اقتصاد استان، تبیین میزان تولید ناخالص داخلی و نسبت جمعیت آذربایجان شرقی با دیگر استان‌ها باید مشخص شود. این نماینده مجلس با اشاره به سهم کم آذربایجان شرقی از اعتبارات صندوق توسعه ملی تاکید کرد: باید علل این امر بررسی و راهکارهای ضروری برای حل مشکل در آینده مورد توجه قرار گیرد و در برخی موارد می‌توان با ایجاد صنایع پایین دستی در کنار صنایع مادر، موجب ایجاد اشتغال و توسعه صنایع کشور شد. علی علی‌لو، نماینده مردم شبستر در مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به برخی مشکلات صنایع آذربایجان شرقی تصريح كرد: بخش‌نامه‌ها و مصوبه‌های دولت در تمام استان‌ها به‌صورت یکسان ابلاغ و عمل می‌شود و نمی‌توان کاستی‌های موجود را به دولت نسبت داد. وی با اشاره به سهم پایین آذربایجان شرقی از اعتبارات صندوق توسعه ملی ادامه داد: از آنجا که آذربایجان شرقی از پیش قدم‌ترین استان‌های کشور در عرصه صنعت و تولید است، رتبه 27 در دریافت تسهیلات این صندوق برازنده این استان نیست و باید مشکلات، وضعیت کنونی و عملکردها بررسی و راهکارهایی عملی برای اقدام‌های کارشناسی ارائه شود. این نماینده مجلس اضافه کرد: در جنگ اقتصادی پیش‌رو، مدیریت استراتژیک بالاترین سطح مدیریت بوده و می‌توان از آن برای ایجاد فرصت از تهدیدهای اقتصادی موجود بهره برد و برای موفقیت کلان در کشور باید صنعتگران فراصنفی با مشکلات برخورد کرده و شرایط دولت، مجلس و تولیدکنندگان را همزمان بسنجند. وی برون‌رفت از اقتصاد نفتی، افزایش تولیدات و به تبع آن افزایش صادرات و بررسی همه‌جانبه مشکلات را راهکارهای عملیاتی براي توسعه و پیشرفت کشور دانست. مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه نیز با بیان اینکه مردم از عملکرد بانک‌ها رضایت ندارند، افزود: باید فرآیند مدیریت بانک‌ها برای خدمت به مردم باشد، اكنون عملکرد بانک‌ها در فرار سرمایه‌ها نقش اساسی ایفا می‌کند که تغییر در برخی رویکردهای مدیریتی در حوزه بانکداری می‌تواند نقش موثری در جلوگیری از این مشکلات داشته باشد. وي ادامه داد: ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و آسان‌سازی روند بازگشت سود برای تولیدکننده باید جزو اولویت‌های نخست در سیاست‌های اقتصادی کشور قرار گیرد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید