به گزارش اتاق خبر، مشکلات متعدد مالی شرکت‌های هواپیمایی، وزیر راه و شهرسازی را به ارائه طرحی واداشت که بر اساس آن، شرکت‌های هواپیمایی برای ورود به حوزه حمل‌ونقل هوایی یا ادامه حیات در آن و داشتن اجازه پرواز در همه کلاس‌های پروازی، باید سرمایه حداقل ۳۵۰میلیارد تومانی در دسترس و بدون محدودیت استفاده داشته باشند. مهلت ارائه مدارک داشتن این سرمایه، ابتدای مرداد ۹۵ است.
شرکت‌های هواپیمایی ازجمله بنگاه‌های اقتصادی هستند که نیاز به سرمایه فراوانی دارند زیرا علاوه بر تامین ناوگان هوایی مناسب با راهبرد بازرگانی شرکت، باید هزینه‌های زیادی را برای برقراری نظام ایمنی، عملیات شرکت، آموزش کارکنان و سایر مسائل هزینه کنند. به همین دلیل داوطلبان تاسیس شرکت هواپیمایی باید ابتدا محل تامین سرمایه را متناسب با راهبرد شرکت معین کنند؛ بخشی از این سرمایه می‌تواند به شکل نقدی و بخش دیگر به شکل غیرنقدی (شامل ساختمان، هواپیما و سایر تجهیزات) تامین شود.
برای کنترل چنین مسائلی بعد از اینکه متقاضی درخواست خود را به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه کرد باید بتواند مدارکی ارائه کند که نشان می‌دهد او توانایی تامین مالی به تناسب پیشرفت فعالیت در طول زمان را دارد. این مسئله موجب زمینه‌سازی برای دریافت موافقت اصولی و آماده‌کردن شرکت برای دریافت پروانه بهره‌برداری هوایی، راه‌اندازی شرکت و تامین ناوگان می‌شود. اگرچه با توجه به هزینه‌بر بودن حمل‌ونقل هوایی، اثبات توانایی تامین مالی در طول زمان از سوی شرکت هواپیمایی منطقی به نظر می‌رسد اما معلوم نیست تعین رقم مشخصی برای آغاز به کار این شرکت‌ها کمک به صنعت هوانوردی باشد، بلکه ممکن است تبدیل به مانع و تهدیدی برای شرکت‌ها شود.
علیرضا منظری، معاون پیشین سازمان هواپیمایی کشوری با بیان این مقدمه، در پاسخ به صمت توضیح می‌دهد که شرایط کنونی درباره حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت هواپیمایی، نه‌تنها مزیتی برای صنعت نیست بلکه یک مانع به شمار می‌رود و این روند نیازمند اصلاحات است.
آنطور که این کارشناس می‌گوید، در سایر کشورها نیز چنین شرایطی در زمینه تامین مالی متداول نیست بلکه روال این است که اشخاص داوطلب راه‌اندازی شرکت هواپیمایی باید توانایی خود را برای طول اجرای پروژه برای سازمان صادرکننده مجوز به اثبات برسانند.
منظری معتقد است سخت‌گیری به شرکت‌های هواپیمایی در یک سال گذشته نشان داده که این مقررات نتوانسته اجرایی شود. این شرایط موجب شده سرمایه جدیدی به صنعت هوانوردی کشور تزریق نشده و افراد جدیدی وارد این صنعت نشوند. به گفته او، شواهد نشان می‌دهد شرکت‌های هواپیمایی موجود نیز به این شرایط معترض هستند و اقدامی در زمینه اجرای آن انجام نداده‌اند.
وی معتقد است همین مسائل کافی است تا در این مقررات بازنگری شود و لازم است ترتیبی داده شود که کنترل و نظارت‌ها در زمان اجرای فعالیت‌ها شدیدتر شده تا زمینه پیشگیری از تخلفات و کاستی‌ها فراهم شود.
لزوم حذف قوانین دست و پاگیر
آنطور که منظری می‌گوید در بسیاری از کشورهای جهان قوانین دشواری مانند کفایت سرمایه برای تاسیس شرکت هواپیمایی وجود ندارد و تلاش شده قوانین دست و پاگیر کاهش پیدا کند.
بهروز حیدریان، کارشناس ارشد مدیریت حمل‌ونقل هوایی در گفت‌وگو با صمت این مسئله را تایید می‌کند و می‌گوید: داشتن حداقل سرمایه برای کسب جواز در بسیاری از کشورها موضوع چندان مطرحی نیست اما داشتن حداقل سرمایه برای دریافت وام یا دیگر راه‌های افزایش نقدینگی، به‌طور معمول برای موسسات مالی دارای اهمیت است. البته درباره این مسئله هم در صنعت هوانوردی نسبت به صنایع دیگر بسیار سخت‌گیری کمتری می‌شود.
او تاکید دارد که هرچه قوانین دست و پاگیر کمتر باشد برای صنعت هوانوردی مفیدتر است زیرا باعث ایجاد رقابت می‌شود و فشار بازار سمت و سوی بازار را مشخص خواهد کرد. این مسئله باعث می‌شود یک شرکت هواپیمایی کوچک با سرمایه کم موفق شده یا از دور خارج شود. از نظر این کارشناس، قانون باید در زمینه مسائل مربوط به ایمنی قاطعانه عمل کند اما در موارد مرتبط با کسب‌وکار و بازرگانی، شرکت هواپیمایی بهتر است کمترین دخالت را داشته باشد.
حیدریان می‌گوید: به‌طور قاطع می‌توان گفت هم قانون داشتن حداقل سرمایه و هم قانون داشتن حداقل تعداد وسیله پرنده ملکی، هر دو موانعی هستند که مانع از رقابتی شدن بازار می‌شوند.
آنطور که این کارشناس هوانوردی توضیح می‌دهد، در بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی کوچک دنیا، کار با امکانات اجاره‌ای آغاز می‌شود؛ حتی خودروها، کامپیوتر و پرینترهای شرکت‌ها اجاره‌ای هستند اما با مدیریت بهینه در هزینه و درآمد، این شرکت‌ها به سوددهی می‌رسند و به‌تدریج سرمایه جذب و رشد می‌کند. اگر از همان ابتدا موانع ورود به بازار زیاد باشد، میزان رقابت کمتر می‌شود. از سوی دیگر نباید این نکته را فراموش کرد که داشتن حداقل سرمایه به‌طور حتم باعث افزایش کیفیت خدمات نمی‌شود.
راه‌اندازی ایرلاین موفق با یک پوند!
حیدریان با تاکید بر نبود چنین قوانینی در دیگر کشورها توضیح می‌دهد: در بسیاری از کشورهای پیشرو در صنعت هوانوردی چنین قانونی وجود ندارد. شاید در برخی کشورها نیاز به داشتن حداقلی از سرمایه باشد اما برای نمونه در انگلیس، کارآفرین مطرحی همچون ریچارد برانسون، هواپیمایی «ویرجن» را با داشتن تنها ۲هزار دلار راه‌اندازی کرد یا به عنوان نمونه در ایرلند شرکت هواپیمایی «رایان‌ایر» که یکی از موفق‌ترین مدل‌های شرکت هواپیمایی کم‌هزینه است، تنها با یک پوند سرمایه راه‌اندازی شد.
آنطور که او می‌گوید، در بسیاری از نقاط دنیا که ایجاد مسیرهای جاده‌ای سخت است یا در واقع این کشورها متشکل از مجموعه جزایر هستند، مانند سیشلز، مالدیو و کارائیب یا هاوایی، شرکت‌های هواپیمایی کوچک زیادی وجود دارد که تنها یک یا چند هواپیماهای تک‌موتوره سبک دارند که حتی ممکن است این هواپیما اجاره‌ای نیز باشد.
بخش خصوصی زمان می‌خواهد
شرکت‌های هواپیمایی بر اساس ابلاغ وزارت راه وشهرسازی تنها تا ابتدای مرداد فرصت دارند تا کفایت مالی خود را به اثبات برسانند؛ تاریخی که شرکت‌های هواپیمایی با توجه به همه مشکلات مالی که دارند، به آن اعتراض کرده و در نامه‌ای رسمی از وزیر راه و شهرسازی خواسته‌اند تا این تاریخ را حداقل به مدت ۲سال تمدید کند.
آنطور که مقصود اسعدی‌سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی می‌گوید، در طول سال‌های گذشته نرخ تکلیفی بلیت هواپیما و برخی پروازهای دستوری که شرکت‌های هواپیمایی داشته‌اند در کنار شرایط سخت تحریم‌ها باعث شده شرکت‌ها برای افزایش سرمایه خود براساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی، مشکل جدی داشته باشند.
وی تاکید می‌کند که با وجود نزدیک بودن تاریخ اعلام شده، هنوز بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی توان دستیابی به مبلغ اعلام شده را ندارند اما با توجه به بهبود نسبی اوضاع شرکت‌های هواپیمایی پس از لغو تحریم و اجرای طرح شناورسازی نرخ بلیت، به نظر می‌رسد در صورت تمدید زمان، امکان فراهم کردن این سرمایه را داشته باشند.
براساس آمار سازمان هواپیمایی کشوری، در حال حاضر ۱۵ شرکت هواپیمایی در زمینه باری و مسافری در کشور فعالیت دارند که به جز شرکت دولتی ایران‌ایر، ۱۴ شرکت دیگر متعلق به بخش خصوصی است و باید تا ابتدای مرداد امسال، کفایت مالی ۳۵۰میلیارد تومانی خود را برای وزارت راه وشهرسازی به اثبات برسانند در غیراین صورت از چرخه صنعت هوانوردی کنار گذاشته خواهند شد.
علاوه بر آنچه کارشناسان می‌گویند، شواهد نشان می‌دهد مهیا کردن این شرط برای شرکت‌های هواپیمایی چندان ساده نیست. در هفته‌های گذشته شرکت سپهران ایر به‌دلیل فراهم نبود کفایت مالی از نظر وزارت راه و شهرسازی تایید نشد و نتوانست مجوز حضور در حمل‌ونقل هوایی کشور را کسب کند.
منبع: صمت
95102
