پايان جذابيت بازار مسكن براي سرمايه‌گذاري | اتاق خبر
کد خبر: 360343
تاریخ انتشار: 30 تیر 1395 - 06:40
حاكميت ركود بر بازار مسكن و نبود صرفه اقتصادي براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه، ‌ساخت‌وساز مسكن را با اما و اگرهايي مواجه كرده است، اين بي‌رغبتي براي فعاليت در حوزه زمين و مسكن را مي‌توان با نگاهي به كاهش 50درصدي تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در دو، سه

اتاق خبر: حاكميت ركود بر بازار مسكن و نبود صرفه اقتصادي براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه، ‌ساخت‌وساز مسكن را با اما و اگرهايي مواجه كرده است، اين بي‌رغبتي براي فعاليت در حوزه زمين و مسكن را مي‌توان با نگاهي به كاهش 50درصدي تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در دو، سه سال گذشته دريافت كرد. به گفته حسين عبده‌تبريزي مشاور مالي وزير راه‌وشهرسازي، چسبندگي قيمت زمين، نرخ بالاي سود سپرده‌گذاري در بانك‌ها نسبت به سود كسب شده از طريق ساخت‌وساز انگيزه سرمايه‌گذاران را براي فعاليت در حوزه صنعت ساختمان را كاهش مي‌دهد.  عبده‌تبريزي در جلسه نقد كتاب «بازار مسكن ايران» نوشته بهروز ملكي، به سود كمتر از 10، ‌12درصدي ساخت‌وساز مسكن در كشور اشاره كرد. وي در پاسخ به سوال «تعادل» درباره تاثير كاهش نرخ سود سپرده از 18 به 15درصد بر بازار مسكن مي‌گويد: كاهش نرخ سود سپرده اتفاق مثبتي است ضمن اينكه باوجود اين گام مثبت دولت، همچنان نرخ سود با تورم فاصله قابل‌ملاحظه‌يي دارد.

عبده‌تبريزي مي‌افزايد: اهميت و ضرورت كاهش سود سپرده را مي‌توان با ذكر مثالي در اين زمينه تشريح كرد. اگر هم‌اكنون نرخ سود سپرده به 40درصد افزايش يابد تمام فعاليت‌هاي توليدي و صنعتي كشور متوقف مي‌شود و سرمايه بسياري در بانك‌ها جمع‌آوري مي‌شود اما در مقابل بخش‌هاي صنعتي كشور تعطيل مي‌شود.  وي ادامه مي‌دهد: افزايش سود سپرده‌گذاري بانك‌ها به معناي جمع‌آوري سرمايه كشور در بانك‌هاست كه براثر آن اقتصاد كشور قفل مي‌شود.  به گفته عبده‌تبريزي، باتوجه به رقم بالاي سود سپرده، فعاليت‌هاي توليدي انجام نمي‌شود و ميزان اشتغال در كشور كاهش يافته است كه كاهش نرخ سود سپرده مي‌تواند به بهبود و ساماندهي شرايط نابسامان اقتصادي كمك كند.  مشاور مالي وزير راه‌وشهرسازي اظهار مي‌كند: كاهش نرخ سود سپرده مي‌تواند بخش‌هاي مختلف اقتصادي ازجمله بورس، توليد و... را به حركت درآورد، ضمن اينكه پرداخت نرخ سود 20، 25درصد در توان نظام بانكي كشور نبود زيرا فعاليتي صورت نمي‌گرفت كه بتواند پاسخگوي سپرده‌گذاري‌ها باشد. وي معتقد است: درحال حاضر پروژه ساخت‌وسازي در كشور وجود ندارد كه بازده سود آن بالاي 20درصد باشد تا سرمايه‌گذار، ساخت‌وساز مسكن را به سپرده‌گذاري در اين زمينه ترجيح دهد.

عبده‌تبريزي مي‌افزايد: بازار مسكن براي سرمايه‌گذاري در ساخت‌‌وساز جذابيت ندارد مگر اينكه فردي به قصد اجاره‌داري در بخش مسكن سرمايه‌گذاري كند.



 پروژه‌هايي با سود كمتر از 12درصد

عبده‌تبريزي درباره ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در بازار مسكن مي‌گويد: اگرچه در سال‌هاي گذشته شاهد افزايش دوبرابري حجم سرمايه‌گذاري نسبت به سال قبل از آن بوديم اما هم‌اكنون و در شهر تهران، آغاز پروژه جديد ساخت‌وساز مسكن صرفه اقتصادي ندارد و پروژه‌هايي با نرخ سود10، 12درصد به سختي مشاهده مي‌شود.  وي مي‌افزايد: كاهش نرخ سود ساخت‌‌وساز دلايل متعددي دارد كه يكي از آنها، چسبندگي قيمت زمين است. يعني صاحبان زمين براي تغيير نسبت‌هاي مالكيت ساختمان ساخته شده مقاومت مي‌كنند البته نسبت‌ها در مقايسه با سال‌هاي گذشته تغييراتي داشته و مشاركت به 70، 30 يا 60، 40 (مالك زمين، سازنده) كاهش يافته است اما همچنان اين فرمول به نفع مالك زمين است.  مشاور مالي وزير راه‌وشهرسازي اظهار مي‌كند: علاوه بر چسبندگي قيمت زمين، نرخ سود سپرده‌گذاري در بانك‌ها نيز بالاست اما نرخ سود سرمايه‌گذاري در حوزه مسكن بسيار كمتر از آن است و همين موضوع انگيزه سرمايه‌گذاران را براي فعاليت در ساخت‌وساز كاهش مي‌دهد.

عبده‌تبريزي ادامه مي‌دهد: بالا بودن قيمت زمين در قيمت تمام شده ساختمان همچنين نرخ بالاي سود سپرده موجب مي‌شود پروژه‌هاي ساخت‌وساز با سودآوري بالا در اغلب نقاط كشور ازجمله پايتخت تعريف نشود. به گفته وي، در حوزه پروژه‌هاي تجاري برخلاف مسكوني ساخت‌وساز همچنان در برخي مناطق پرطرفدار ادامه دارد و نرخ سود ساخت‌وساز تجاري نيز حدود 20درصد و بيش از سود ساختمان‌هاي مسكوني است.

مشاور مالي وزير راه‌وشهرسازي اظهار مي‌كند: برخي سازندگان ملك تجاري كه در مناطق كم‌طرفدار اقدام به ساخت‌وساز كرده‌اند هم‌اكنون به نرخ بازده 10درصد راضي شده‌اند تا حداقل سرمايه مورداستفاده براي ساخت‌وساز را كسب كنند، همين موضوع سبب شده تعدادي از واحدهاي تجاري مانند كتابفروشي و كافه قنادي در سطح شهر افزايش يافته است، اگرچه در دو، سه سال گذشته تعداد كتابفروشي‌ها كاهش يافته بود و تعداد ناشران 7برابر كتابفروشي‌ها شده بود اما با كاهش قيمت اجاره يا خريد هر متر مربع واحد تجاري، استقبال از اين واحدها افزايش يافته است.

عبده‌تبريزي معتقد است كه در سال‌هاي آينده وضعيت واحدهاي مسكوني ارزان‌قيمت بهبود مي‌يابد و دليل آن نيز پرداخت تسهيلات به متقاضيان خريد مسكن است.



 توصيه به سرمايه‌گذاري در كوچك‌متراژها

وي مي‌گويد: پيشنهاد مي‌شود افرادي كه قصد سرمايه‌گذاري در ساخت‌وساز مسكن را دارند سرمايه خود را در ساخت‌وساز واحدهاي كوچك‌متراژ تجميع كنند چون احتمال رونق نسبي بازار اين واحدها در آينده وجود دارد.

مشاور مالي وزير راه‌وشهرسازي بيان مي‌كند: پيش‌بيني مي‌شود در آينده بازار مسكن همچون بازار ارز و طلا سودآوري سابق را نداشته باشد و حباب سوداگري در اين حوزه از ميان رفته است.

عبده‌تبريزي به سرمايه‌گذاران علاقه‌مند به بخش مسكن پيشنهاد مي‌دهد كه مي‌توانند در زمينه اجاره‌داري نيز فعاليت كنند ضمن اينكه ساخت‌وساز مسكن در بخش‌هاي خاص نيز مي‌تواند صرفه اقتصادي داشته باشد به‌عنوان نمونه به بازنشستگان نهادهاي مختلف باتوجه به طول عمر باقي‌مانده آنها، واحدهايي را با امكانات پزشكي اختصاص دهند و در مقابل اين شرايط، قيمت هر متر مربع را نسبت به شرايط واقعي كاهش دهند يعني فروشنده به جاي هر متر 10ميليون تومان، با پرداخت 2ميليون تومان حاضر به انجام معامله شود.



 رشد قيمت مسكن در سال95 صفر است

در اين جلسه بهروز ملكي كارشناس و تحليلگر بازار مسكن نيز درباره بازار كنوني مسكن مي‌گويد: تعيين افزايش يا كاهش قيمت مسكن نسبت به گذشته براساس نرخ تورم سنجيده مي‌شود به‌عنوان نمونه در خرداد92 كه تورم نقطه به نقطه به 45درصد رسيد اگر قيمت مسكن 45درصد رشد مي‌كرد، نمي‌توانستيم مدعي شويم كه ارزش مسكن افزايش يافته است.

ملكي همچنين مي‌افزايد: رشد قيمت واقعي مسكن در سال95 صفر و نزديك تورم خواهد بود ولي تحليل شرايط كنوني بازار مسكن نشانگر آن است كه در سال‌هاي96 و 97 ارزش واقعي مسكن رشد مثبتي را تجربه خواهد كرد.

منبع: تعادل

95103

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید