به گزارش اتاق خبر، درحال‌حاضر جایگاه ایران در بهبود فضای کسب‌وکار در مقام۱۱۷است که مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده باید هر سال ۲۰ پله ارتقا یابد.
لایحه اصلاح قوانین مزاحم تولید
برهمین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین لایحه اصلاح قوانین مزاحم تولید را در دستور کار قرار داده و بناست به زودی این لایحه تقدیم مجلس شود. مهندس محمدرضا نعمت‌زاده با اعلام این خبر گفت: «رهبر معظم انقلاب بارها تاکیدکرده‌اند که هرگونه قوانین مغایر با اجرای اقتصاد مقاومتی باید اصلاح شود، بنابراین در این زمینه پیشنهاداتی برای ارائه به مجلس در حال تدوین است. »
وزیر صنعت، معدن و تجارت آزادسازی و رفع موانع تولید بخش خصوصی را از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نام برد و افزود: «هرگونه قوانین مزاحم و مانع تولید باید کنار گذاشته شود چراکه با راه‌اندازی تولید، صادرات افزایش یافته، مشکل اشتغال حل شده، درآمد ملی بالا رفته و قیمت‌ها متعادل‌تر می‌شود. »
حذف ۲۶۰قانون
علاوه بر تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر اصلاح قوانین در قانون رفع موانع تولید نیز بر اقدام دولت نسبت به حذف قوانین مزاحم و دست‌وپاگیر در محیط کسب‌وکار تاکید شده ودولت یازدهم نیز با ابلاغ این دستور دستگاه‌ها را موظف به بررسی قوانین و اصلاح آنها کرده است. به گفته رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران وزارت جهاد کشاورزی نخستین دستگاهی است که با بررسی ۳۵۰ قانون و حذف و ادغام آنها تعداد این قوانین را به ۹۰ قانون تقلیل داده است. بررسی تعداد قوانین حذف یا ادغام شده حاکی از تورم بیش از حد قوانین در دستگاه‌های اجرایی است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان دومین وزارتخانه پیش‌قدم در این موضوع از سال گذشته با تشکیل شورای مقررات‌زدایی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح آیین‌نامه‌ها و روند صدور مجوزها را در دستور کار قرار داد و در جهت بهبود فضای کسب‌وکار اقدام به ادغام و حذف مجوزها در بخش‌های مختلف کرد اما اکنون پس از یک سال نظرسنجی از بخش‌های دولتی و خصوصی و تشکیل جلسات متعدد اقدام به تدوین و ارسال لایحه اصلاح قوانین مزاحم به مجلس کرده است.
گستردگی قوانین مزاحم
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت ضمن اشاره به بخش‌هایی که نیاز به اصلاح قوانین دارد، گفت: «گستردگی موضوعی قوانین آنقدر زیاد است که بخش‌های مختلفی ازجمله بازرگانی داخلی، گمرک، ایدرو، ایمیدرو، شرکت شهرک‌های صنعتی و... را شامل می‌شود. به‌طور مثال در بخش شهرک‌های صنعتی برای شروع فعالیت مجوزهای زیادی از دستگاه‌های مختلف اخذ می‌شود. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته در آیین‌نامه‌های صدور مجوز در شهرک‌های صنعتی اقدامات خوبی انجام داد که در لایحه تنظیمی برای مجلس شورای اسلامی نیز باید به این موضوع توجه ویژه شود. » وی با اشاره به پیچیدگی‌های قوانین در بخش گمرک افزود: «در قوانین گمرکی در بخش‌های مختلفی همچون ثبت سفارشات، حقوق و عوارض گمرکی، صادرات، حمل‌ونقل و... پیچیدگی‌های بسیاری وجود دارد که نیاز به بررسی و شفافیت دارد، علاوه بر این سختگیری‌های زیاد گمرک در بخش واردات موجب رشد قاچاق در کشور شده که از این منظر نیاز به اصلاح قوانین است. »
سایر دستگاه‌های اجرایی
وجود قوانین مزاحم و دست‌وپاگیر محیط کسب‌وکار تنها در بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاصه نمی‌شود و کارشناسان معتقدند مشکلات اصلی در قوانین خارج از این وزارتخانه همچون قانون کار، قانون مالیات‌ها و نظام بانکی کشور وجود دارد. رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به قوانین مزاحم در سایر دستگاه‌ها اظهار کرد: «علاوه بر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت قوانین وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز تاثیر مستقیم بر محیط کسب‌وکار دارد که اصلاح قوانین مالیاتی از مهم‌ترین ضروریات است همچنین در بخش شهرداری‌ها، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های دولتی باید اصلاح قوانین را در جهت تسهیل امور کسب‌وکار در دستور کار قرار دهند. »
اجرای کامل قوانین
مشکلات قوانین در محیط کسب‌وکار تنها در بخش قانون‌گذاری و ازدیاد قوانین خلاصه نمی‌شود، فعالان اقتصادی معتقدند مسکوت ماندن بخش وسیعی از قوانین تصویب‌شده و نبود آیین‌نامه مناسب بخش مهمی از مشکلات قانونی صنایع را شامل می‌شود. برای نمونه بخش وسیعی از قانون رفع موانع تولید که یکی از جامع‌ترین قوانین رفع مشکلات صنایع است و چشم امید بسیاری از صنعتگران برای حل مشکلات به آن دوخته شده هنوز اجرایی نشده است و به گفته رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران حدود ۸۰درصد این قانون هنوز اجرایی نشده است. روغنی‌گلپایگانی با تاکید بر اینکه علاوه بر اصلاح قوانین، اجرایی شدن آنها نیز باید پیگیری شود گفت: «قوانین کاربردی و مناسب در مجلس به تصویب رسیده که متاسفانه تاکنون اجرایی نشده‌اند؛ یکی از این قوانین، قانون رفع موانع تولید است که بندهای راهگشایی برای صنایع دارد. به‌طور مثال در این قانون بر مشاوره و حضور فعال بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها تاکید شده اما تاکنون به‌طور کامل اجرایی نشده است. به‌طور کلی می‌توان گفت درحال‌حاضر تنها ۱۵ تا ۲۰درصد این قانون به مرحله اجرا رسیده است. »حسین سلیمی، عضو انجمن مدیران صنایع نیز در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر اینکه مقدم بر اصلاح قوانین اجرای کامل قوانینی است که به تصویب رسیده، گفت: «حدود ۳۰ تا ۴۰درصد مشکلات صنعت در گذشته کمبود قوانین بود که با یک سال و نیم کار کارشناسی روی قانون رفع موانع تولید این قانون به تصویب رسید و درحال‌حاضر مشکل کمبود قانون در کشور وجود ندارد اما کندی در اجرای قوانین به‌دلیل نبود بودجه و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها ازجمله مهم‌ترین مشکلات صنایع کشور محسوب می‌شود. »
تاثیر قوانین بر سایر مشکلات
سلیمی با بیان اینکه عوامل تولید بر یکدیگر تاثیرگذار است افزود: «وجود قوانین مزاحم، تک نرخی نشدن ارز، مشکلات صادرات، رکود و... عواملی است که به یکدیگر وابسته و روی هم تاثیرگذار است. برای نمونه در قانون رفع موانع تولید نحوه پرداخت مابه‌تفاوت تسهیلات مشخص شده اما هنوز اجرایی شدن آن به بانک‌ها ابلاغ نشده است. »وی مهم‌ترین مشکل را نبود آیین‌نامه‌های مناسب برای اجرای قوانین عنوان کرد و گفت: «یکی از قوانینی که به شدت نیاز به اصلاح و شفاف‌سازی دارد قانون مالیات بر ارزش افزوده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی باید اقدام به اصلاح آن کند؛ البته با برگزاری جلسات متعدد با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی بخشی از مشکلات حل شده اما هنوز تکلیف اخذ مالیات از مصرف‌کننده مشخص نشده و تولیدکننده باید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند. »بنابر این گزارش، از آنجایی که قانون رفع موانع تولید دستگاه‌های اجرایی را به رسیدگی به قوانین محیط کسب‌وکار و حذف قوانین زاید موظف کرده لازم است تا سایر دستگاه‌هایی که قوانین آنها تاثیر چشم‌گیری بر وضعیت صنایع دارد به اصلاح قوانین اقدام کنند. همچنین با توجه به تصویب قوانین کارآمدی همچون قانون رفع موانع تولید، اجرایی شدن کامل این قانون و تدوین آیین‌نامه‌های لازم به‌طور قطع می‌تواند در روند حل مشکلات صنایع بسیار تاثیرگذار باشد.
منبع: صمت
95102
