زمزمه تعیین حداقل مزد ۲۰درصدی سال ۹۲، احتمال ثبت یک رکورد جدید مزدی به دلیل نرخ تورم ۲۷ درصدی و پیشنهاد جبران مابه‌التفاوت بین مزد واقعی و توان پرداخت کارفرمایان از سوی دولت تحت عنوان یارانه دستمزد؛ ۳ گزینه اصلی پیش روی شورای عالی کار است
به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، دو ماه مانده به پایان سال مذاکرات بر سر نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران افزایش یافته و در این بین نمایندگان کارگری تحرکات بیشتری نسبت به کارفرمایان و دولت از خود نشان می دهند.
طی یکی دو نشست اولیه شورای عالی کار درباره تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران و مشمولان قانون کار، نمایندگان دولتی عضو این شورا خواستار اعلام وضعیت معیشت خانوار کارگری و همچنین دریافت پیشنهادات مشخص از سوی کارگران در اینباره شده اند.
کلیدی ترین پیشنهادات مزدی
چند پیشنهاد مشخص نیز از سوی کارگران در زمینه حداقل دستمزد سال آینده مطرح شده است که از بین آن می توان طرح جبران مابه التفاوت حداقل دستمزد واقعی و حداقل مزد مصوب شورای عالی کار از سوی دولت و به اصطلاح پرداخت یارانه دستمزد، احتمال افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد ۹۲ و همچنین احتمال ثبت یک رکورد تازه مزدی به دلیل نرخ تورم بالا قابل طرح است.
مسعود نیازی در گفتگو با مهر از آخرین اقدامات صورت گرفته از سوی نمایندگان کارگری برای نهایی کردن پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد سال آینده خبر داد و گفت: واقعی کردن دستمزد، یکی از مواردی است که مباحث فراوانی پیرامون آن مطرح شده است.
رئیس کمیته ویژه مزد کارگری با تاکید بر اینکه بهره وری نیروی کار ارتباط مستقیمی با دستمزد دارد، اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می دهد هزینه های مربوط به دستمزد نیروی کار شاغل در بنگاه ها و واحدهای مختلف تولیدی کشور به صورت متوسط ۹ تا ۱۰ درصد است.
نیازی با اشاره به اینکه البته ممکن است در واحدهایی تاثیر حداقل مزد در قیمت تمام شده محصولات بسیار بیشتر از ۹ درصد باشد، افزود: به صورت کلی متوسط و میانگین تاثیر مزد در قیمت تمام شده تولید، تا ۱۰ درصد برآورد شده و مابقی هزینه های مربوط به واحدها در بخش های دیگری است.
تاثیر مزد در قیمت تمام شده
این مقام مسئول کارگری خاطر نشان کرد: متاسفانه با افزایش حدود ۶۳ درصدی رشد قیمتها در فاصله یکسال اخیر، برآوردها نشان می دهد که رشد قیمتها در ماههای باقیمانده از سال نیز همچنان وجود داشته باشد و این مسئله باعث فشار بیشتر بر معیشت خانوار کارگری خواهد شد.
وی بیان داشت: در ستاد مزدی که نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در آن حضور دارند، این مسئله که یارانه می تواند به عنوان درآمد کارگران محسوب شود بحث داریم، اما نمایندگان کارگری با این ایده که بتوان یارانه نقدی ماهیانه را بخشی از درآمد خانوار کارگری محسوب کرد، مخالف هستند، چون یارانه ها نه تنها به کارگران بلکه به همه گروه های اجتماعی پرداخت می شود.
رئیس کمیته ویژه مزد کارگری تصریح کرد: اگر بخواهیم به سمت افزایش حداقل دستمزد واقعی حرکت کنیم، کارفرمایان امکان پرداخت آن را نخواهند داشت. افزایش هزینه های مربوط به انرژی، توان بنگاه ها را کاهش داده است.
نیازی با تاکید بر اینکه دولت باید نقش نظارتی خود در پرداخت قانونی دستمزد توسط بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور را افزایش دهد، درباره نحوه نگاه دولت به تعیین حداقل مزد سال ۹۲، گفت: به صورت کلی، طی نشست هایی که برگزار شد، دولت نگاه بهتری درباره بهبود حداقل مزد سال آینده کارگران دارد.
کارفرمایان: ورود زودهنگام به تعیین دستمزد نمی‌کنیم
سیدحمزه درواری نیز در گفتگو با مهر در ارتباط با اقدامات صورت گرفته از سوی کارفرمایان درباره محاسبات تعیین حداقل دستمزد سال آینده و اینکه اساسا نحوه ورود کارفرمایان به این موضوع چگونه است؟ گفت: معمولا نمایندگان کارفرمایی کشور، ورود زودهنگام به موضوع مزد نخواهند داشت.
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران اظهار داشت: معمولا بیشتر محاسبات و بررسی ها توسط نمایندگان کارگری کشور صورت می گیرد، اما کارفرمایان نیز با اطلاعات جدید به شورای عالی کار می روند.
نماینده کارفرمایان کشور و عضو شورای عالی کار تاکید کرد: برخی گروه های کارفرمایی بررسی ها و کارشناسی هایی را در اینباره دنبال می کنند، اما هیئت مدیره کانون عالی هنوز ورود رسمی به این موضوع نداشته و در ماه های آینده این مسئله دنبال خواهد شد
