ا
تاق خبر: تقريبا يك سال از برجام و حدود 6 ماه از اجرايي شدن آن مي‌گذرد و حالا از مردم گرفته تا رسانه‌ها و خود مسوولان يك سوال اساسي را مرتب مطرح مي‌كنند؛ «دستاوردهاي برجام براي اقتصاد ايران چه بود؟» عده‌يي از اساس برجام را شكست‌خورده مي‌خوانند و فرياد «پاره كن كاغذ برجام كه آتش بكشيم» سر مي‌دهند و عده‌يي نيز معتقدند نبايد از برجام انتظار زيادي داشت. در اين ميان برخي هم دستاوردهاي برجام را در حد رفت‌وآمد هيات‌هاي تجاري به ايران تقليل مي‌دهند و با نگاه كوتاه‌مدتي از مشاهده نشدن آثار برجام بر سفره مردم حرف مي‌زنند. كارشناسان اقتصادي نيز به پشتوانه دانش و قدرت پيش‌بيني اقتصادي خود و نه با سوگيري سياسي مي‌گويند هنوز اعتماد بين‌المللي به جامعه جهاني براي حضور فعال در اقتصاد ايران بازنگشته است و بايد منتظر زمان بود. اما در بين همه اين نگرش‌ها شايد خوشبينانه‌ترين تصوير دستاوردهاي برجام را بايد مربوط به دولت دانست كه گرچه اميد زيادي هم به آورده‌هاي برجام و هم آثار مثبت آتي آن در اقتصاد ايران دارد اما در عين حال پايه‌هاي واقعيت هم در آن قوي‌تر است؛ گواه آن هم آمار و اطلاعاتي است كه دولت از دستاوردهاي برجام اعلام مي‌كند. به گفته محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه‌وبودجه بعد از برجام 5 ميليارد و 168ميليون‌دلار سرمايه خارجي مستقيم به اقتصاد ايران تزريق شده و صادرات نفت از يك ميليون و 200هزار بشكه به 2ميليون و 578 هزار بشكه رسيده است.
سرمايه‌گذاري خارجي دو برابر شد
محمدباقر نوبخت ديروز بعد از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تغيير آن به سازمان برنامه و بودجه، نخستين نشست خبري خود در سازمان جديد(برنامه‌وبودجه) را برگزار كرد. در اين نشست كه قرار بود محورهاي اصلي آن قانون بودجه ١٣٩٥ و برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتي باشد، صحبت‌هاي ديگري نيز مطرح شد كه شايد مهم‌ترين آنها را بتوان اعلام آمار رشد سرمايه‌گذاري خارجي بعد از برجام، اعلام وضعيت هيات عامل صندوق توسعه ملي، تفكيك سازمان برنامه‌وبودجه و امور استخدامي كشور، شرايط بازنشستگي و تسويه بدهي‌هاي دولت دانست. محمدباقر نوبخت با گلايه از انتقادات موجود درخصوص موثر نبودن برجام در اقتصاد ايران آمار رسمي دو بخش سرمايه‌گذاري خارجي و فروش و صادرات نفت را اعلام كرد و توضيح داد: در سال 93 طي 41پروژه موفق شديم تنها 920ميليون دلار سرمايه خارجي به كشورمان تزريق كنيم اما در سال 94 با توجه به بستر فراهم شده
به واسطه مذاكرات و توافق هسته‌يي، تعداد پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي به 63 طرح افزايش يافت و ارزش اين سرمايه‌ها به 6 ميليارد و 711ميليون دلار رسيد. آمار نشان مي‌دهد بعد از برجام برخلاف تصور برخي، سرمايه‌گذاري خارجي روند صعودي خود را با شدت بيشتري ادامه مي‌دهد؛ به طوري كه در 3ماه پاياني سال 94، 2ميليارد و 295ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي انجام شده و اين رقم در چهار ماه و نيم نخست امسال طي ۳۸طرح به مبلغ ۲ميليارد و ۲۹۵ميليون دلار مي‌رسد. در مجموع رقم
5 ميليارد و 168ميليون‌دلار سرمايه‌گذاري خارجي در 66 طرح بعد از برجام گزارش شده است.
رييس سازمان برنامه و بودجه درخصوص اينكه طرح‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي مربوط به كدام بخش‌ها بوده است، توضيح داد: «اين ۶۶ طرح عمدتا در بخش‌هاي حمل و نقل، انرژي‌هاي تجديدپذير، گردشگري، بازيافت، صنايع الكتريكي، غذايي و ماشين‌آلات بوده كه اين طرح‌ها در اقتصاد كشور كاملا مشخص هستند و مي‌توان از نزديك آنها را مشاهده كرد. البته از سرمايه‌گذاري تا توليد محصول مدتي زمان مي‌برد كه بايد تحمل داشته باشيم و واقعيات را بپذيريم.»
منابع مالي رشد 8 درصدي دولتي نيست
نوبخت در پاسخ به اين سوال مبني بر اينكه با توجه به آمارهاي ذكر شده اگر بخواهيم سهم 22.2درصدي سرمايه‌گذاري خارجي(سالانه 1607هزارميليارد ريال و معادل حدود 50 ميليارددلار) پيش‌بيني شده براي تامين منابع مالي اجراي برنامه ششم توسعه را محقق كنيم بايد اين سرمايه‌ها را تقريبا 7برابر كنيم، آيا اين ميزان افزايش قابل تحقق است، توضيح داد:«طبق اقتصاد مقاومتي و محور برون‌گرايي اقتصاد ما بايد براي تامين منابع دستيابي به رشد 8درصدي اقتصاد به سوي منابعي غير از دولت پيش برويم و با توجه به گشايش‌هاي حاصله بعد از برجام ما اميدواريم روندي كه در جذب سرمايه‌گذاري خارجي در يك سال اخير داشتيم به صورت فراگيرتري ادامه پيدا كند.» وي همچنين در پاسخ به سوال ديگر«تعادل» مبني بر اينكه با توجه به تاكيد دولت در تقويت چرخش ابزارهاي تامين مالي از تسهيلات بانكي به سوي بازار سرمايه اما سهم تسهيلات بانكي همچنان در تامين منابع رشد 8درصدي صدرنشين ديگر ابزارهاست(در لايحه برنامه ششم، سهم سالانه تسهيلات بانكي 24.8 و بازار سرمايه 13.1درصد است) اين طور توضيح داد:«اين مورد هم باز مطابق با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است كه به ما مي‌گويد قرار نيست تمام پروژه تامين مالي دولتي صورت گيرد بلكه بخش‌خصوصي، بانك‌ها و بازار سرمايه بايد در اين چرخه ايفاي نقش كنند. البته اين طور نيست كه تسهيلات بانكي در جريان اجراي برنامه ششم نيز بالاترين سهم در تامين مالي دستيابي به رشد اقتصادي را داشته باشد بلكه هر سال به سهم بازار سرمايه و ديگر ابزارها هم افزوده مي‌شود.»
موضوع بعدي كه محمدباقر نوبخت از آن به عنوان يكي از بزرگ‌ترين دستاوردهاي برجام در اقتصاد كشور ياد كرد، وضعيت فروش و صادرات نفت بود. به گفته وي تحريم‌هاي نفتي با زورگويي مي‌خواستند ميزان صادرات نفت خام كشور را به يك ميليون بشكه در روز تقليل دهند درحالي كه پيش از آن 2.5ميليون بشكه نفت از ايران صادر مي‌شد. نوبخت با بيان شدت آسيب‌زايي تحريم‌هاي نفتي به اين بخش گفت:«تحريم‌ها قصد داشتند، كاهش صادرات نفت ايران را به حدي ادامه دهند كه مجبور شويم نفت را در برابر غذا بفروشيم اما نخستين كار دولت اين بود كه جلو كاهش صادرات نفتي را گرفت. اين خواسته دولت بعد از برجام هم با قوت هر چه بيشتري پيگيري شد؛ تا حدي كه توليد و صادرات نفت از حدود يك ميليون و ۲۰۰هزار بشكه در روز در سال 94 به حدود ۲ميليون و ۵۶۸ هزار بشكه در 4ماهه نخست سال جاري رسيد و اين به معناي دو برابر شدن ميزان صادراتمان است.»
رشد 5 درصدي با اتكا به بخش‌كشاورزي
گرچه در سال‌هاي گذشته دولت آمار فصلي رشد اقتصادي كشور را اعلام نمي‌كرد اما طبق گفته‌هاي رييس سازمان برنامه و بودجه امسال اين شاخص به صورت فصلي اعلام خواهد شد. همچنان‌كه نوبخت اظهار كرد:«قصدم اين بود كه امروز رشد اقتصادي بهار سال جاري را نيز اعلام كنم اما به دليل آماده نبودن اطلاعات كامل قول مي‌دهم هفته آينده آمار اين شاخص نيز اعلام شود.» مشاور رييس‌جمهور در ادامه صحبت‌هايش با اتكا به رشد اقتصادي حاصل آمده در بخش كشاورزي تا بدين جاي سال، خيزش چشمگيري را براي اقتصاد 95 پيش‌بيني و دليل آن را هم اين طور عنوان كرد:«در سال گذشته ما شاهد بوديم كه چگونه رشد اقتصادي 5.5 درصدي بخش كشاورزي، رشد اقتصادي منفي بخش صنعت در طول سال را جبران كند. اكنون نيز با توجه به اينكه وضعيت بخش صنعت همچنان ركودي است، آمارها به ما نشان مي‌دهد، بخش كشاورزي با جهش خود مي‌تواند اثر زيادي بر رشد كل اقتصاد داشته باشد. دو كالاي راهبردي در رشد بخش كشاورزي وجود دارد كه هر دو اينها اكنون در وضعيت بسيار مطلوبي قرار دارند. ارزش گندم خريداري شده از كشاورزان بالغ بر ۱۲هزار و ۹۶۴ميليارد تومان است كه تا امروز ۶ هزار و ۹۵ميليارد تومان آن را پرداخت كرديم و درصدد هستيم ۶ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان باقي مانده را در اسرع وقت بپردازيم. در مقايسه با سال گذشته از نظر وزني تا امروز خريد گندم كشاورزان بيش از 35.9درصد افزايش نشان مي‌دهد كه نشانگر رشد خوب اقتصادي در بخش كشاورزي است. همچنين تا صبح امروز بالغ بر ۹۰هزار و ۵۰۰ تن چاي با ارزش ۱۶۵ميليارد تومان از چايكاران خريداري شد كه از اين مبلغ ۱۴۰ميليارد تومان آن پرداخت شده است.»
محمدباقر نوبخت بعد از اعلام وضعيت ميزان توليد و خريد گندم و چاي، جهش حاصل در اين بخش را نيز مانند سرمايه‌گذاري خارجي و صادرات نفت جزو دستاوردهاي برجام خواند و گفت:«امروز اگر موفق شده‌ايم پول گندم گندمكاران و هزينه‌هاي جاري كشور را پرداخت كنيم، بخش قابل توجهي از آن به خاطر آن است كه از تحريم نفتي خارج شده‌ايم و توانستيم پول نقد را به ريال تبديل و آن را خرج هزينه‌هاي جاري و عمراني كنيم.»
در مجموع نوبخت ميزان رشد اقتصادي براي كل سال 95 را حدود 5 تا 6 درصد پيش‌بيني كرد.
انتخاب رييس صندوق توسعه ملي قانوني بود
رييس سازمان برنامه و بودجه درباره انتخاب رييس صندوق توسعه ملي كه در بخي رسانه‌ها عنوان مي‌شود، غيرقانوني بوده و بايد ابتدا تمامي اعضاي هيات‌عامل آن مشخص مي‌‌شدند و بعد از بين آنها يك نفر به عنوان رييس هيات عامل منصوب مي‌شد، گفت:«انتخاب رييس صندوق توسعه ملي كاملا قانوني بوده و هيچ كوتاهي در اين خصوص صورت نگرفته است.
در هيچ جاي قانون پيش‌بيني نشده كه حتما پنج نفر عضو هيات عامل بايد جلسه‌يي را به صورت رسمي برگزار كنند تا بتوانند از بين آنها رييس صندوق را انتخاب كنند بلكه اين پنج نفر به صورت شفاهي مي‌توانند آمادگي خود را اعلام كنند و بعد اين نظر شفاهي خود را كتبا به اطلاع برسانند. انتخاب رييس جديد صندوق توسعه ملي نيز با نظر مثبت اين پنج نفر عضو هيات عامل صورت گرفته و هيچ تخلفي در اين خصوص صورت نگرفته است.»
رييس سازمان برنامه و بودجه در اين نشست توضيحاتي را نيز درباره چرايي تجزيه سازمان مديريت برنامه‌ريزي به دو سازمان برنامه‌وبودجه و استخدامي ارائه داد و اعلام كرد كه اين تصميمي بود كه دولت در زمستان سال گذشته گرفت و هيچ ربطي به ماجراي فيش‌هاي حقوقي مديران دولتي ندارد. او با بيان اينكه تغييرات اعمال شده در سازمان مديريت و برنامه كار بسيار مباركي است، گفت: «در بخش امور اداري و استخدامي بايد نظام پرداخت‌ها اصلاح شده و مسائل زيادي كه از گذشته در دستور كار بوده، اجرايي شود؛ از اين رو ترجيح بر اين بود كه شخص ديگري در اين حوزه قرار گرفته تا بيشتر حواسش به آن متمركز باشد ضمن اينكه بايد بهره‌وري افزايش يابد.»
بدهي 42 هزار ميلياردي به بانك‌ها
رييس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر دليل پافشاري دولت براي تسويه بدهي به بانك‌ها از طريق مابه‌التفاوت تسعير نرخ ارز يادآور شد:«درحال حاضر بانك‌ها از دولت طلبكارند و آنها به بانك مركزي بدهكار. از سويي ديگر دولت به بخش خصوصي بدهكار است و آنها به بانك‌ها نيز بدهكارند پس بايد در اين بين شفاف‌سازي شده و دولت مسوولانه بدهي‌هاي خود را بپذيرد و براي تسويه آن اقدام كند.»
وي با بيان اينكه اگر ما پيشنهاد تسويه بخشي از بدهي خود را از طريق مابه‌التفاوت تغيير در نرخ برابري ارز مطرح كرديم، اين موضوع با آنچه دولت قبل بر آن تاكيد داشت، متفاوت است، گفت:«مجمع عمومي بانك مركزي در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ و قبل از ورود دولت يازدهم تشكيل شد كه دولت خواسته بود، بخش زيادي از بدهي‌هاي خود را از طريق تسعير نرخ ارز تسويه كند كه اين با مشكل مواجه بود و از سوي مجلس رد شد. دولت قبل در نظر داشت تا بدهي ۱۱هزار ميلياردي خود متشكل از ۵۷۰۰ ميليارد تومان به سازمان هدفمندي، ۵۳۰۰ ميليارد تومان به شركت بازرگاني، ۳۲۰۰ميليارد تومان به شركت پشتيباني امور دام، ۶۵۰۰ ميليارد تومان به شركت‌هاي تابع وزارت نفت و نيرو همچنين ۳۸هزار ميليارد تومان بدهي خود به بانك‌هاي دولتي را از اين طريق تسويه كند اما دولت يازدهم فقط در نظر دارد براساس ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي ميزان بدهي خود به بانك‌ها كه تا حدود ۴۲هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود از اين مسير پرداخت كند».
منبع: تعادل
95103
