ا
تاق خبر: شايد حدود 100و اند سال پيش كه «ويليام ناكس دارسي» نفت را در ايران كشف كرد، كسي نمي‌دانست كه اين ماده سياه رنگ بدبو چه نقش مثبت و منفي را نه تنها در اقتصاد و سياست كشور ما بلكه در تمام كشورهاي نفتخيز توسعه‌نيافته بازي خواهد كرد و اين طلاي سياه بر خلاف منابع معدني ديگر چه هژموني را براي بيش از يك قرن در دنياي سياست شكل خواهد داد. در واقع از زماني كه نفت تنها ماده انرژي‌زاي جهان شد – آن هم در عصري كه انرژي نقش بسيار مهمي را در توسعه اقتصادي كشورها ايفا مي‌كرد – شاهد عجين شدن آن با سياست هستيم و ديگر نمي‌شد نفت را از سياست و سياست را از نفت جدا كرد. در واقع اين دوقلوهاي همزاد باهم زاده شدند و رشد كردند و به بلوغ رسيدند. حال چه زماني نفت خاصيت هژموني خود را از دست بدهد و از همزاد خود كه سياست است جدا شود، معلوم نيست.
اما در همين مدت ما نقش نفت در سياست را بسيار پررنگ‌تر از هر كشور نفتخيز ديگر حس كرديم. اين امر كه ايران نخستين كشوري بود كه نقش نفت در سياست را متجلي كرد دور از ذهن نيست. نهضت ملي شدن صنعت نفت در ايران در سال‌هاي 1329 تا 1332 و نتايج آن كه از آن به عنوان كودتاي 28 مرداد ياد مي‌شود را به ضرس قاطع مي‌توان نخستين جرقه نفت در سياست دانست و اينكه اين ماده چقدر مي‌تواند در سياست نفوذ داشته باشد و سياست چقدر مي‌تواند در آن نقش ايفا كند.
در سال‌هاي پس از 1332 را هم مي‌توان نقش نفت را در تصميم‌گيري‌هاي سياسي كشورهاي نفتخيز از جمله ايران ديد. از تشكيل اوپك گرفته تا تحريم‌هاي نفتي اعراب عليه رژيم‌صهيونيستي و نيز تراست هفت خواهر نفتي و تصميم‌گيري‌هاي هماهنگ شركت‌هاي نفتي و كشورهاي متبوعشان عليه تشكيل اوپك و سياست‌هاي افزايش قيمت نفت كه در اين خصوص كتاب خاطرات دكتر فواد روحاني به زيبايي آن را به تحرير درآورده است. انقلاب اسلامي ايران عملا يك وجه ديگر از نقش نفت در سياست را نشان داد. بازتاب خلع يد شركت‌هاي خارجي نفتي و كاهش صدور نفت به كشورهاي اروپايي – در درستي يا نادرستي اين سياست آخر فعلا سخن نمي‌گوييم – و به تبع آن كاهش درآمدهاي ارزي را مي‌توان بخشي از آن را در جنگ تحميلي هشت ساله ديد.
اين تازه تمام ماجرا نبود؛ جنگ عراق عليه كويت و متعاقب آن حمله نيروهاي ائتلاف به عراق كه راه‌حل نهايي آن در جنگ ديگر نيروهاي ائتلاف در سال 1382 يا 2003 عليه صدام بود را بايد در چارچوب موضوع «نفت» ديد كه هر كس غير از اين را ببيند راه خطا رفته است.
آكسيم يا فرضيه‌يي كه نياز به اثبات ندارد، اين است كه هرجا منابع نفتي باشد و درآمد آن در اقتصاد كشور نقش تعيين‌كننده‌يي داشته باشد، حتما سياست آن آلوده به نفت خواهد بود. اين آكسيم در همه كشورهاي نفتخيز در حال توسعه از جمله كشور خودمان موضوعيت دارد كه در همين رابطه مي‌توان وجه آن را در قالب قراردادهاي نفتي ديد. في‌الواقع موضوع قراردادهاي نفتي مي‌تواند بهترين موضوع و سوژه براي نقش نفت در سياست و سياست در نفت باشد. فقط كافي است نگاهي به روند تكاملي اين قراردادهاي نفتي بيندازيم. از زماني كه قراردادهاي بيع متقابل يا همان باي‌بك در صنعت نفت اعمال شد نزديك به بيست سال مي‌گذرد. در همان زمان هم اعمال اين قراردادها مخالفان زيادي داشت كه شاه‌بيت آن اين بود كه «پاي شركت‌هاي خارجي در كشور ما باز شد.»
در اصل اگر يك وجه پنهان جنگ تحميلي عليه ايران نفت باشد، دومين رد پاي نفت در سياست پس از انقلاب را مي‌توان در همين قراردادهاي بيع متقابل مشاهده كرد. در واقع ترس مخالفان در آن زمان اين بود كه اين شركت‌ها بعدها بتوانند جاي پاي خود را در اقتصاد ايران مستحكم و پس از آن در سياست‌گذاري‌هاي كشور نقش ايفا كنند، كما اينكه به زعم آنها در دوره پهلوي ايفا مي‌كردند. لذا بيع متقابل به گونه‌يي بسته مي‌شد كه فقط شركت‌ها نفت استخراج مي‌كردند و ايران پس از فروش هزينه سرمايه‌گذاري به اضافه ربح سرمايه را كه متاسفانه در آن دوران بسيار بالاتر از كشورهاي ديگر و نُرم جهاني بود، پرداخت مي‌كرد. بيع متقابل براي مدت 13سال با فراز و نشيب‌هايي در كشور ادامه يافت تا به زمان تحريم‌ها رسيد كه سومين رد پاي سياست در نفت را مي‌توان در آن مشاهده كرد. هدف از تحريم‌هاي نفتي كه نخستين گام ظالمانه غرب در برنامه هسته‌يي ايران بود، تحديد كردن سياست‌هاي هسته‌يي ما بود. چه سياستي پررنگ‌تر از تحريم‌هاي نفتي مي‌توانست در اين زمينه نقش ايفا كند؟
اكنون ايران وارد مرحله چهارم نفت و سياست شده است. قراردادهاي IPC را به جرات مي‌توان در حال حاضر آخرين مرحله از نقش نفت در سياست قلمداد كرد. اين قرارداد كه اين‌بار مخالفاني وسيع‌تر و عميق‌تر دارد تاكنون بيش از دو بار مورد بازنگري قرار گرفته و حتي پس از ابلاغ شدن در روزنامه رسمي هم نتوانسته نافذ شود. ترس اين‌بار مخالفان هم «باز شدن پاي شركت‌هاي خارجي در اقتصاد نفتي ايران و به غارت بردن سرمايه‌هاي ايراني است.» به نظر مي‌آيد، نقش نفت در سياست ايران تمامي ندارد. از 29 اسفندماه سال 1329 كه قانون ملي شدن صنعت نفت در ايران كليد خورد تا 28 مرداد ماه سال 1332 كه دولت مصدق سرنگون شد، نفت به غايت نقش اصلي را ايفا كرد. پس از انقلاب هم نفت همواره نقش مهمي را در سياست‌هاي اقتصادي و خارجي كشور ايفا كرده است كما اينكه هنوز هم ايفا مي‌كند.
منبع: تعادل
95103
