انزواي تخصص در طرح رتبه‌بندي كاركنان بانك‌ها | اتاق خبر
کد خبر: 367901
تاریخ انتشار: 7 شهریور 1395 - 13:05
استقرار نظام هماهنگ پرداخت در نظام بانكي آسيب شناسي شد
درپي انتشار فيش‌هاي حقوقي نجومي مديران سيستم بانكي و واكنش‌ها و انتقادهايي كه به همراه داشت، عده‌يي از مديران و كاركنان بانك‌ها و مسوولان سياسي و اقتصادي كشور خواستار ساماندهي وضعيت حقوق و مزاياي كاركنان بانك‌ها شدند.

اتاق خبر: درپي انتشار فيش‌هاي حقوقي نجومي مديران سيستم بانكي و واكنش‌ها و انتقادهايي كه به همراه داشت، عده‌يي از مديران و كاركنان بانك‌ها و مسوولان سياسي و اقتصادي كشور خواستار ساماندهي وضعيت حقوق و مزاياي كاركنان بانك‌ها و البته ساماندهي وضعيت پرداخت حقوق و مزايا در ساير شركت‌ها ، موسسات ، سازمان‌هاي دولتي و شبه‌دولتي شدند.

به دستور وزير اقتصاد موضوع استقرار نظام هماهنگ پرداخت و طرح شفاف‌سازي در پرداخت‌ها در دستور كار بانك‌ها قرار گرفته است و بر اساس اطلاعات به دست آمده طرح رتبه‌بندي كاركنان سيستم بانكي براي اجراي نظام هماهنگ پرداخت تدوين شده و در مراحل نهايي تصويب قرار دارد.

برخي كارشناسان معتقدند كه براساس شنيده‌ها و تحولاتي كه در اين طرح مورد توجه قرار گرفته، طرح پيشنهادي عمدتا به نفع مديران مياني و ارشد و به زيان مشاغل تخصصي همچون بازرس، حسابرس و كارشناس است و اين موضوع انگيزه كاركنان و متخصصان در بهبود كارآيي و اصلاح ساختار بانك‌ها را كاهش مي‌دهد. اين اتفاقات نشان مي‌دهد كه مديريت اقتصادي كشور در برخورد با مشكلات نظام بانكي در چند سال اخير، به جاي برخوردهاي نقطه‌يي و شناسايي انحرافات و گلوگاه‌ها، برخورد گسترده و در همه نظام بانكي و براي همه مشتريان وشركت‌ها و با هزينه‌ها و اتلاف وقت و مشكلات گسترده را انتخاب كرده است و طيف گسترده‌يي از بانك‌ها، مشتريان، كاركنان و... را مكلف و موظف مي‌كند تا مسائلي را پيگيري كنند كه مشخص نيست تا چه حد قادر به كاهش مشكلات فيش‌هاي حقوقي، پولشويي، فساد بانكي و... است.  به عنوان مثال در برخورد با فسادهاي بزرگ 3هزار ميليارد توماني، كل نظام گشايش اعتبارات اسنادي داخلي و خارجي، خريد اعتباري و... را تغيير دادند كه عملا باعث كمبود نقدينگي در بسياري از شركت‌ها، كاهش تقاضا و توليد شد. نياز شركت‌ها به نقدينگي را چند برابر كرد. دوره خريد اعتباري يا نسيه را كاهش داد، تقاضا براي مواد اوليه و كالا و... را كم كرد. ميزان توليد و تقاضا را كاهش داد و... به عبارت ديگر، هزينه اين سياست‌ها به مراتب سنگين‌تر از فساد 3 هزار ميليارد توماني براي اقتصاد و صنعت كشور بود و عدم النفع و كاهش درآمد و هزينه‌هاي بسياري را تحميل كرد. در حالي كه بهتر بود به گلوگاه‌ها و بازرسي و نظارت‌ها توجه شود نه اينكه كل نظام خريد اعتباري و گشايش اعتبار اسنادي در داخل كشور را تغيير دهند.

در موضوع مقابله با فيش‌هاي حقوقي نيز به جاي تغيير روش‌ها و كنترل دريافتي‌هاي جمع محدودي از كاركنان بانك‌ها دنبال اجراي طرحي هستند كه تمام كاركنان بانك‌ها را شامل مي‌شود. همان‌طور كه تغيير در طرح گشايش اعتبار اسنادي باعث كمبود نقدينگي و تقاضا و توليد شد و همان‌طور كه مبارزه با فساد و پولشويي، باعث افزايش اين همه حساب و كارت بانكي با موجودي خرد و اندك شد و براي مردم و بانك‌ها هزينه‌ساز بوده و امكان تمركز مالي و انباشت سرمايه را به مشتري نمي‌دهد و مشتري براي جمع كردن پول‌هاي خود در يك حساب، بايد انواع نقل و انتقال و هزينه‌ها و محاسبه موجودي را انجام دهد و... در طرح پيشنهادي براي حقوق و مزايا نيز ممكن است با كاهش انگيزه و كارآيي در مديران و كارشناسان خبره و متخصص نظام بانكي مواجه شويم.

برخي كارشناسان تاكيد دارند كه در طرح پيشنهادي رتبه‌بندي كاركنان شبكه بانكي براي استقرار نظام هماهنگ پرداخت، بازهم مشاغل تخصصي در مقايسه با مشاغل مديريتي از حقوق و مزاياي كمتري برخوردارند و لازم است كه در فرصت باقيمانده براي تدوين نهايي اين طرح، ضمن نقد اين نكات به بررسي و ارزيابي ميزان اثرگذاري حقوق كاركنان بانك‌ها بر كارآيي شبكه بانكي، شعب و بانك‌هاي مختلف پرداخته و نسبت به رفع ايرادهاي موجود و ساماندهي امتيازات حقوق و مزايا اقدام شود.

بسياري از صاحب‌نظران در اين زمينه معتقدند كه مشكل عدم تناسب حقوق و مزايا با ميزان كارآيي كاركنان سازمان‌هاي اقتصادي از جمله بانك‌ها، تنها به فيش‌هاي حقوقي نجومي تعدادي از مديران سيستم بانكي و همچنين تعدادي از مديران ساير سازمان‌هاي دولتي و شبه دولتي و برخي بنگاه‌هاي اقتصادي محدود نمي‌شود و حقوق و مزايا در بدنه نيروي انساني سازمان‌ها و به خصوص مديران مياني و متخصصان بانك‌ها و كاركناني كه پشت باجه و در صف اول ارتباط با مشتريان و سرمايه‌گذاران و صاحبان سپرده قرار دارند، نشان مي‌دهد كه انواع عدم تناسب در حقوق كاركنان، مديران، نيروهاي متخصص، ارشد و عالي در بانك‌ها و ساير سازمان‌هاي اقتصادي وجود دارد. در حالي كه اقتصاد ايران براي رشد اقتصادي، به رشد بهره‌وري نياز دارد و رشد بهره‌وري بدون ايجاد انگيزه در نيروي انساني و نيروهاي متخصص و توانمند و اجرايي بانك‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي امكان‌پذير نخواهد بود.  براين اساس، ضروري است كه حقوق و مزايا و امتيازات مربوط به طيف گسترده نيروي انساني در سازمان‌هاي اقتصادي، متناسب با تحصيلات، تخصص، نوع كار، پيشنهادات، ميزان كارآيي و عملكرد افراد، اثرگذاري آنها بر رفع چالش‌ها و كاهش هزينه‌ها، بهبود سودآوري، آموزش سايركاركنان، نظم بخشيدن به ساختار نيروي انساني، اصلاح ساختار سازمان‌هاي اقتصادي و بانك‌ها و... به گونه‌يي تعيين شود كه باعث ايجاد انگيزه در بين كاركنان شده و كساني كه با انگيزه و اخلاق كاري و احساس تعلق بيشتر تلاش مي‌كنند و از وقت و انرژي، هوش و استعداد و توان خود بيشتر بهره مي‌گيرند، انگيزه بيشتري براي افزايش كارآيي خود و بانك‌ها و سازمان‌هاي اقتصادي داشته باشند و به جاي فكر كردن به شغل دوم و سوم و رفع مشكلات زندگي خود دنبال افزايش كارآيي و سودآوري در بانك و بنگاه‌هاي اقتصادي باشند و از همان محل، هزينه‌هاي زندگي خود را تامين كنند و جامعه نيز به پاس تلاش‌ها و زحمات و كارآيي آنها، با افزايش حقوق و مزايا مخالفت نكند بلكه جامعه در ابعاد مختلف خواستار تشكر و قدرداني و افزايش حقوق و مزاياي كساني شود كه با تلاش خود به صورت مستمر به سودآوري و درآمد بنگاه‌هاي اقتصادي و بانك‌ها كمك مي‌كنند و در مقابل از پاداش‌ها و مزايا بهره مي‌برند و قادر به تامين هزينه‌هاي زندگي خود هستند.  آيت تجلي كارشناس بانكي و اقتصادي در اين زمينه، با بررسي امتيازهاي رتبه و نوع شغل كاركنان بانك‌ها به خبرنگار تعادل گفت: جداول حقوق و امتيازات كارشناسان ارشد، خبره و عالي، مديران و متخصصان و نيروهاي اجرايي نشان مي‌دهد كه با اجرايي‌سازي طرح پيشنهادي رتبه‌بندي كاركنان بانك‌ها، كاركنان تخصصي نه تنها مانند مديران افزايش حقوق ندارند بلكه كاهش حقوق نيز در انتظار آنان است. به ويژه متخصصان با سوابق بالاي 15 سال با كاهش حقوق قابل تامل مواجه خواهند بود و حتي با ارتقاي رتبه نيز حقوق آنان ترميم نخواهد شد.  وي افزود: گفته مي‌شود اين موضوع مهم موجب نارضايتي بازرسان، كارشناسان و ساير مشاغل تخصصي سيستم بانكي شده كه با توجه به نقش و اهميت كار آنها مي‌تواند بر كارآيي كلي سيستم بانكي تاثير منفي ونامطلوبي داشته باشد. متخصصان معتقدند از آنجا كه بدنه تخصصي، نظارتي و كارشناسي هر سازماني، نيروي فكري و ازمهم‌ترين بخش‌هاي سازمان هستند، توجه به آنان ازاهميت بسيار بالايي برخوردار است و رفع تبعيض در تدوين و تصويب سيستم رتبه‌بندي كاركنان شبكه بانكي كه با هدف استقرار نظام هماهنگ پرداخت در حال انجام است، بايد دغدغه مسوولان ذي‌ربط و مديران ارشد نظام بانكي باشد.

وي تاكيد كرد: متخصصان امرمعتقدند مشكل كاركنان متخصص بانك‌ها را مي‌توان با راهكارهاي زير مرتفع كرد.

1- امتياز حق شغل حسابرسان، بازرسان، و كارشناسان نظام بانكي مشابه امتياز حق شغل مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با ضريب 1/1 محاسبه شود و موضوع تبصره بند 1 شناسنامه قانون تعيين امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و نحوه تطبيق كارمندان (بخشنامه 200/14593/1 مورخ 1388/8/21) به اين نكات اشاره دارد.

 2- براي رتبه‌هاي «درجه1» و «ارشد» مشاغل حسابرس، بازرس و كارشناس در سيستم فعلي پرداخت حقوق و متناظر آن رتبه‌هاي «خبره» و «عالي» نظام هماهنگ پرداخت كه حداقل 15سال سابقه كار دارند و اغلب مسووليت هدايت ساير كاركنان تخصصي را بر عهده دارند، فوق‌العاده مديريتي معادل شغل مديريتي همتراز در نظام هماهنگ پرداخت در نظر گرفته شود.

منبع: تعادل

95103

نظرات
ADS
ADS
پربازدید