از رکود خارج شدیم | اتاق خبر
کد خبر: 368302
تاریخ انتشار: 9 شهریور 1395 - 18:39
سهم ۲/۹ درصدی صنعت از رشد ۴/۴ درصدی اقتصاد در ۳ماه نخست ۹۵، خروج از رکود، افتتاح حساب معتبر ارزی در کشور خریدار نفت ایران، امضای موافقتنامه ۷۰ میلیارد دلاری با چین، آثار مثبت برجام و... مهم‌ترین سرفصل‌هایی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی به مناسبت هفته

اتاق حبر: علی طیب‌نیا با بیان اینکه از مهم‌ترین دستاوردهای دولت؛ ایجاد آرامش در اقتصاد به جای بی‌ثباتی و هیجانات گذشته بوده است، اظهار کرد: آمار نشان می‌دهد که از رکود خارج شدیم ضمن اینکه رشد اقتصادی برای مردم ملموس نیست چون صنایع بزرگ عامل آن بودند؛ هرچند صنایع کوچک و متوسط نیز در این دایره قرار خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما درباره وضعیت اقتصاد کشور با نگاهی اجمالی به گذشته افزود: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با مشکلاتی روبه‌رو بوده است، ما اقتصادی داشتیم که بی‌تعادل بود و نیاز به آرامش داشت. در ۳ سال گذشته این آرامش را به اقتصاد دادیم و از این مشکلات عبور کردیم.
وی با اشاره به ایجاد ثبات و آرامش به عنوان علت اصلی رسیدن به موفقیت در سال‌های گذشته تصریح کرد: سرمایه‌گذاری نیاز به فضای امن دارد و اگر می‌خواهیم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تشویق کنیم نیازمند ثبات هستیم. طیب‌نیا اظهار کرد: در حوزه رشد اقتصادی در شهریور ۹۲ نخستین بسته خروج را تصویب کردیم تا بسته خروج تورمی که در دولت، تصویب و لایحه آن به مجلس تقدیم شد آماده شود و امروز هم شاهد قانون آن هستیم. بسته‌های دیگر که نتیجه آن در سال ۹۳، رشد اقتصادی ۳ درصد بود از اقدامات دیگر است.
 وی افزود: سال ۹۴ می‌توانست سالی با رشد اقتصادی بالاتر باشد. اگر با همان روالی پیش می‌رفتیم که سال ۹۳ را آغاز کرده بودیم، می‌توانستیم به رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی برسیم. متاسفانه در سال ۹۳ با کاهش قیمت نفت مواجه شدیم به طوری که قیمت نفت در آن سال به ۳۰ دلار و کمتر از آن رسید. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: با وجود کاهش قیمت نفت، در ایران توانستیم رشد اقتصادی داشته باشیم اما میزان آن به ۱/۳درصد کاهش یافت. طیب‌نیا با اشاره به کاهش قیمت نفت و تاثیرپذیری کشورهای مختلف از این رویداد، ادامه داد: بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول که به تازگی اعلام شده ایران کمترین تاثیر را از کاهش قیمت نفت داشته؛ به این معنا که آسیب‌پذیری ایران نسبت به تکان‌های خارجی در حوزه اقتصادی، کاهش یافته است.
طیب‌نیا افزود: در ۳ ماه نخست ۹۵ رشد اقتصادی ۴/۴درصدی را شاهد بوده‌ایم که از این میزان ۲/۹درصد مربوط به بخش صنعت است. وی ادامه داد: بخش صنعت در سال ۹۴ رشد ۰/۲ درصدی داشته که در سال ۹۵ به ۴/۲ درصد رسیده و هدف رشد اقتصادی تا پایان سال، رسیدن به ۵درصد است که به نظر قابل دستیابی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: شاخص فلاکت جمع نرخ بیکاری و تورم است که در سال ۹۱ و ۹۲ به عدد بالایی رسیده بود اما با اعمال سیاست‌های مناسب، این شاخص به میزان زیادی کاهش یافته و حتی از متوسط کشور در سال‌های گذشته کمتر شده است.


از رکود خارج شدیم
وی درباره رکود افزود: رکود به وضعیتی گفته می‌شود که یک کشور برای ۳ فصل متوالی، رشد منفی داشته باشد به طوری که ما در سال ۹۱ و ۹۲ برای ۸ فصل رشد اقتصادی منفی داشتیم. در سال ۹۳ ما ۴ فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشتیم که یعنی از رکود خارج شده‌ایم.
طیب‌نیا با بیان اینکه این موضوع به معنای رسیدن تولید به میزان حداکثر ظرفیت در زمان‌های گذشته نیست، تصریح کرد: در سال ۹۲ درآمدهای دولت ۲۰ درصد کاهش داشت اما شرایط سال ۹۳ ما را به زمان گذشته برنگردانده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رشد اقتصادی ۱/۳ درصدی کشور در سال ۹۴ افزود: در سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادی ۴/۴ درصدی بودیم که در پی سیاست‌های دولت برای تشویق به تولید و کار بوده است.
وی با اشاره به کاهش قیمت نفت در سال ۹۳ گفت: این اتفاق از لحاظ شدت و طول زمان ویژه بوده و تجربه نشان داده زمانی که کاهش قیمت نفت رخ می‌دهد، تورم افزایش می‌یابد اما در سال ۹۳ ما رشد اقتصادی داشتیم. در سال ۹۴ با وجود کاهش قیمت نفت، تورم کاهش یافت که نشانه اثربخش بودن سیاست‌های تولیدی در کشور است.
وی با یادآوری رشد اقتصادی ۴/۴ درصدی در سال ۹۵ افزود: این رشد تنها مربوط به حوزه نفت نبوده و بخش کشاورزی و تولید هم تاثیر گرفته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: هدف ما این است که کاری کنیم رشد در همه بدنه اقتصاد کشور جاری شود و تنها مربوط به یک حوزه نشود.
طیب‌نیا درباه ملموس نبودن رشد اقتصادی در بستر جامعه گفت: وقتی رشد از صنایع بزرگ به‌دست می‌آید، مردم اثر آن را کمتر حس می‌کنند و امسال تلاش کردیم در کنار صنایع بزرگ توجه ویژه‌ای به صنایع کوچک و متوسط کنیم.
وی ادامه داد: ۷هزار واحد کوچک و متوسط شناسایی شدند که در وضعیت تعطیل یا نیمه تعطیل بودند درحالی که مشکلات ساختاری نداشتند و قابل احیا بودند. سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و گمرک مکلف شدند با واحدهای شناسایی شده همکاری کنند و نظام بانکی هم تسهیلات مختلف به آنها ارائه کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سفرهای استانی در هفته دولت افزود: در استان‌های مختلف شاهد بهبود وضعیت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نسبت به گذشته هستیم و می‌توانیم آرامش را در بنگاه‌های کوچک مشاهده کنیم. امیدواریم دولت تا پایان سال بتواند بیش از ۷ هزار واحد کوچک و متوسط را حمایت کند.


رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها
طیب‌نیا درباره میزان نقدینگی کشور گفت: هم‌اکنون نقدینگی به حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که این نقدینگی شامل اسکناس و مسکوکات مردم و سپرده‌های مردم در نظام بانکی است. نرخ رشد بالای نقدینگی در سال‌های گذشته به دلیل نرخ سود بالاست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تغییر ترکیب نقدینگی در سال‌های گذشته تاکید کرد: در سال‌های اخیر نقش ضریب فزاینده در نقدینگی افزایش یافته که به معنای رشد نظام بانکی است و این شاخص می‌تواند تاثیر خود را در تولید نشان دهد.
طیب‌نیا گفت: براساس آمار بانک مرکزی، در ۳ ماه نخست امسال رشد تسهیلات اعطایی نظام بانکی را شاهد بوده‌ایم و کاهش تورم به معنای قدرت خرید تسهیلات نظام بانکی در کشور است. وی افزود: نظام بانکی در حال حاضر وظیفه خود را خوب انجام می‌دهد و باید تسهیلات بانکی در این نظام به سمت تولید هدایت شود.
وی تاکید کرد: برنامه عملیاتی جامع در نظام بانکی تنظیم شده که از جهت‌گیری و انحرافات نقدینگی جلوگیری می‌کند. ضمن اینکه تسهیلات بانکی باید برای رفع نیازهای تولید و همچنین نیازهای مردم باشد.
سهم بخش خصوصی از واگذاری‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید از فرصت حذف تحریم‌ها، استفاده و برنامه‌های بلند مدت اصلاح ساختاری اقتصادی را در کشورمان اجرا کنیم.
طیب‌نیا با بیان اینکه نفتی و دولتی بودن، دو مشکل و بیماری اقتصاد ایران است، افزود: سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برای حل مشکل نفتی بودن اقتصاد ایران، طراحی شده که منشأ اصلی رکود و رشد پایین اقتصادی در ایران است.
وی هدف از مجموعه این سیاست‌ها را ایجاد بخش خصوصی توانمند و فضای رقابتی، بیان و اضافه کرد: بخشی از سیاست‌های اصل ۴۴ به درستی اجرا نشد و فقط به واگذاری مالکیت بنگاه‌ها، آن هم به طور نادرست پرداخته شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس برآوردها، تنها حدود ۱۳ درصد از واگذاری‌های انجام شده به بخش خصوصی واقعی و بقیه شبه دولتی بود. وی افزود: آنچه می‌تواند زمینه را برای رشد و نمو بخش خصوصی در اقتصاد ایران فراهم کند محیط کسب و کار مناسب است.
او با اشاره به اینکه باید واگذاری به بخش خصوصی واقعی را در کنار اصلاح و بهبود محیط کسب و کار درنظر بگیریم افزود: تا ابتدای این دولت برای کسب و کار واحد سازمانی ویژه وجود نداشت اما در دولت یازدهم، دفتری برای این منظور و سامانه‌ای ایجاد شد تا دستگاه‌های مختلف، مجوزها را در آن ثبت کنند.
طیب‌نیا با بیان اینکه در سال ۹۴، دو هزار مجوز در آن ثبت شد، ادامه داد: در مرحله نخست و در سال ۹۴ حدود ۵۰۰ مجوز غیرضروری را با توافق دستگاه‌ها، حذف و در مرحله بعدی فرآیند صدور برخی مجوزها را تسهیل کردیم.


جذب ۴میلیارد دلار سرمایه خارجی
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اصلاح کسب و کار باید به گفتمان ملی تبدیل شود و قوای قضاییه و مقننه، شهرداری‌ها و همه مردم، دستگاه‌ها و بخش خصوصی باید برای بهبود محیط کسب‌وکار تلاش کنند.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری مستقیم یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری خارجی است، گفت: برای امسال ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را برنامه‌ریزی کرده بودیم و تا امروز حدود ۴ میلیارد دلار آن را جلب کردیم که در حوزه‌های غیرنفتی است.
طیب‌نیا، تامین مالی خارجی از طریق فاینانس و خط اعتباری را روش دیگر سرمایه‌گذاری، بیان و اضافه کرد: در سفر هفته گذشته‌ام به چین موافقتنامه‌ای با بانک «توسعه» این کشور امضا شد که ۱۵ میلیارد دلار برای طرح‌های ایران اختصاص می‌دهد و موافقتنامه دیگری با یکی دیگر از بانک‌های چین امضا کردیم که بدون سقف بود. حجم این موافقتنامه‌ها به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسیده است.

 


آثار مثبت برجام
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تعهدات خود را در برجام صادقانه و فوری انجام دادیم، افزود: انتظار ما این بود که طرف ما هم تعهدات خود را فوری و آنی انجام دهد اما این اتفاق بلافاصله نیفتاد.
طیب‌نیا با بیان اینکه آثار برجام به‌تدریج در حال ظهور است، ادامه داد: حدود یک میلیون بشکه به صادرات نفت خام ما اضافه شد. زمانی ۲/۷میلیون بشکه نفت تولید می‌کردیم و اکنون حدود ۳/۸ میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم.
وی گفت: اکنون پول فروش نفت را با ارزهای معتبر دریافت می‌کنیم و مجبور نیستیم در قبال آن، کالا یا ارزهای نامعتبر دریافت کنیم. توانسته‌ایم منابع را به حساب‌های بانکی خودمان واریز کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که آیا ارز ناشی از فروش نفت به داخل کشور وارد می‌شود؟ گفت: دلیلی ندارد ارز را وارد کشور کنیم. به اندازه‌ای که نفت می‌فروشیم در جهان اسکناس وجود ندارد و به طور معمول مبادلات در بانک انجام می‌شود. پول ناشی از فروش نفت در کنترل و اراده ماست و می‌توانیم از آن استفاده کنیم.
طیب‌نیا با بیان اینکه بانک‌های ما روابط کارگزاری زیادی با بانک‌های کوچک و متوسط جهان و به تازگی با برخی بانک‌های بزرگ ایجاد کرده‌اند افزود: هفته گذشته موفق شدیم یک حساب به ارز معتبر در یکی از کشورهای خریدار نفت خود دایر و از آن استفاده کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کسانی که معتقدند برجام هیچ ثمری برای ایران نداشت در اشتباه هستند؛ همین‌طور آنهایی که تصور می‌کنند برجام به تنهایی نسخه شفابخش معجزه‌آفرین برای اقتصاد ایران است هم در اشتباه هستند.

منبع: صمت

95102

نظرات
ADS
ADS
پربازدید