بهای خودرو در هفته‌های اخیر و از زمان اعلام قیمت‌گذاری خودرو با ارز مبادله‌ای به معنی واقعی کلمه، سر به فلک می‌گذارد. این در حالی است که هنوز خودروسازان با تشنه نگه داشتن بازار و حتی در جایی که به خواسته اصلی خود (دسترسی با ارز مبادله‌ای برای واردات و قیمت‌گذاری) رسیده‌اند، بیشترین سود را از فشار وارده بر بازار خودرو می‌برند.
به گزارش اتاق نیوز به نقل از تابناک بهای خودرو در هفته‌های اخیر و از زمان اعلام قیمت‌گذاری خودرو با ارز مبادله‌ای به معنی واقعی کلمه، سر به فلک می‌گذارد. این در حالی است که هنوز خودروسازان با تشنه نگه داشتن بازار و حتی در جایی که به خواسته اصلی خود (دسترسی با ارز مبادله‌ای برای واردات و قیمت‌گذاری) رسیده‌اند، بیشترین سود را از فشار وارده بر بازار خودرو می‌برند.
به گزارش «تابناک» در دو هفته اخیر که از قیمت‌گذاری خودرو بر پایه ارز مبادلاتی و اعلام رسمی آن می‌گذرد، بازار آزاد خودرو در فشار کمبود عرضه از سوی خودروسازان به شدت ملتهب شده و بهای خودرو‌ها تقریباً روزانه در حال افزایش است.
بنا بر این گزارش، هم‌اکنون می‌توان اختلاف قیمت میانگین هفت تا هشت میلیونی را در بهای رسمی و غیر رسمی در بازار آزاد دید؛ حال آن که هنوز نه تنها خودروسازان با رسیدن به درخواست خود برای افزایش قیمت، عرضه را افزایش نداده‌اند، بلکه در یک اقدام عجیب فروش فوری و نقدی را ـ که تا همین زمان هم عملاً وجود نداشت ـ رسماً متوقف و موکول به تعیین تکلیف نهایی قیمت گذاری کرده‌اند؛ تکلیفی که هنوز پس از مدت دو هفته روشن نشده است!
در همین حال، قیمت‌ها در بازار آزاد ـ که از اعلام قیمت‌گذاری خودرو با ارز مبادلاتی شروع به افزایش کرده بود ـ همچنان و به شدت در حال افزایش است: قیمت‌‌های امروز خودروهای پر متقاضی در بازار آزاد به شرح زیر است.
این قیمت‌ها در حالی همچنان در حال افزایش است که هنوز حتی مشخص نشده که قیمت‌گذاری بنا بر نرخ ارز مبادلاتی تا چه درصدی در بهای هر خودرو کارآمد خواهد بود؛ اما چند نکته درباره این افزایش قیمت‌ها وجود دارد:
در جایی که خودروسازان با فشار‌های خاص خود و استفاده از لابی‌های قدرتمند در نهاد‌ها، توانسته‌اند سرانجام به خواست خود برسند و ارز مبادلاتی برای قیمت‌گذاری خودرو تعیین شده است و حتی با فرض اینکه خودروسازان درخواست افزایش قیمت محق بوده‌اند ـ تقریباً فرضی محال! ـ نکته‌ای که باید مورد توجه واقع شود، این است که مصرف کننده ایرانی در رویارویی با یک بازار انحصاری به معنی واقعی کلمه، همچنان قدرت خریدش نه تنها افزایش نیافته، بلکه ثابت نیز نمانده و در حال کاهش است.
در این شرایط، لزوم کاهش تعرفه واردات خودرو برای حفظ قدرت خرید مصرف کننده به شدت احساس می‌شود و دولت و مجلس باید با آزاد کردن واردات خودرو در کشور، این امکان را به مصرف کننده بدهند تا در جایی که زیر یوغ و فشار خودروسازان داخلی حتی دستش از خرید نقدی خودرو هم کوتاه است، بتواند با قدرت خرید اندکی که دارد، دست‌کم گزینه‌های بیشتری را برای انتخاب پیش روی داشته باشد.
ضمن اینکه این کار خود به رسیدن بهای خودرو به حد تعادل و خارج شدن بازار آزاد از وضعیت التهابی کمک شایانی خواهد کرد؛ افزون بر این که نباید فراموش کرد، خودروسازان نیز در آخرین جوابیه‌ای که برای تابناک فرستادند، اشاره کرده بودند که با آغوش باز از آزادی واردات خودرو حمایت می‌کنند! پس در این میان چه مشکلی است که واردات خودرو آزاد نمی‌شود؟!
دوم آن که اکنون شکافی که در میان قیمت رسمی و بازار آزاد خودرو وجود دارد، به گونه‌ای شکاف و فاصله رسمی تبدیل شده است؛ به این معنا که با هر میزان افزایش بهای خودرو به شکل رسمی بازار آزاد نیز شروع به افزایش قیمت می‌کند و این تجربه‌ای است که در سال اخیر بار‌ها با آن روبه‌رو شده‌ایم؛ بنابراین، توجیه خودروسازان برای افزایش قیمت و کم شدن فاصله قیمت‌ها در حاشیه بازار، توجیهی غیر منطقی به نظر می‌رسد.
این امر ناشی از دو عامل است: نخست انحصار بازار خودرو در کشور و دوم ترفند‌ها و شعبده بازی‌های خودروسازان با کاهش یا عدم عرضه خودرو برای حفظ این شکاف و فاصله قیمتی؛ به عبارتی، استراتژی انحصارگران عرصه خودرو همواره بر این محور است که با عرضه قطره‌ای خودرو به بازار، فاصله قیمتی بازار آزاد را حفظ کرده و افزایش دهند تا همواره بهانه‌ای برای افزایش دوباره قیمت داشته باشند.
نکته دیگر آنکه افزایش قیمت در حالی صورت می‌گیرد که هیچ تلاشی در راستای استاندارد سازی محصولات و بهبود کیفیت تولید در خودروسازان دیده نمی‌شود. در واقع این افزایش قیمت، مربوط به افزایش قطعات و مواد اولیه‌ای است که برای ساخت خودروهایی با میانگین استاندارد ده سال پیش به بازار عرضه می‌شوند. در نتیجه آزادی واردات خودرو می‌تواند دست‌کم این حق را برای مصرف کننده ایجاد کند که با پرداخت هزینه گزاف برای خودرو، دست کم به استانداردی بهتر و کیفیتی بالا‌تر از خودروهای داخلی دسترسی داشته باشد.
در پایان، باید گفت با تعیین نرخ ارز مبادلاتی برای قیمت‌گذاری خودرو، تقریباً هرگونه توجیهی برای آزاد نشدن واردات خودرو و کاهش تعرفه آن از بین رفته است. اگر چنانچه دولت و مجلس همچنان با آزادی واردات خودرو و کاهش چشمگیر تعرفه گمرکی واردات خودرو مخالفت کنند ـ در جایی که این همه حمایت بی‌منت از صنعت خودرو صورت می‌گیرد ـ آشکار می‌شود که دست‌های پشت پرده صنعت خودرو برای انحصاری نگه داشتن این بازار بسیار قوی است و بی‌گمان، کسانی هستند که از این وضعیت سودهای کلان به جیب زده و سر مصرف کننده ایرانی را برای حفظ رانت‌خواری خود می‌برند.
