اتاق خبر: «علی طیب نیا» در گفتگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما تاکید کرد: خرداد ماه امسال برنامه اقدام مالی از سوی FATF برای ما ارسال و
گفته شد که برای قرار گرفتن در لیست کشورهای همکار این گروه باید آنها را عملیاتی کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: ما به FATF اعلام کرده ایم که دولت ایران از طریق آیین نامه ای که تصویب می کند دغدغه های شما را رفع خواهد کرد و ما آمادگی اقدام مشروط در ارتباط با برنامه اقدام مالی داریم.
وی افزود: ما این برنامه را در جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مطرح کردیم و پس از بررسی٬ کارشناسان مجموعه دستگاه های دخیل به این نتیجه رسیدند که اکثر برنامه ها از جنس برنامه ها و قوانین داخلی کشور جمهوری اسلامی است که بخش عمده ای از آنها مدت ها قبل در حال پیگیری و اجرا بوده است.
وزیر اقتصاد افزود: دو و سه مورد از اقدامات مذکور نیز مستلزم اصلاح برخی قوانین بود و طبیعی بود که ما نمی توانستیم از ناحیه مجلس و دولت تعهدی از این بابت به FATF بدهیم.
وی افزود: بنابراین ما به این نهاد اعلام کردیم ما آمادگی داریم به طور مشروط این برنامه را به اجرا دربیاوریم.
وی گفت: شما فکر کنید اگر ما پاسخ منفی دادیم آنها ایران را متهم به پولشویی و حمایت مالی از تروریسم می کردند و از طرفی هم نمی توانستیم مطلقا شرایط آنها را بپذیریم بنابراین همکاری مشروط بهترین استراتژی بود.
وی یادآور شد: در جمهوری اسلامی مرجع تصویب قوانین مجلس و ملاک صحت قوانین نیز قانون اساسی و ارزشهای انقلابی است که از طریق شورای نگهبان اعمال می شود.
وی گفت: باید دقت کنیم در برنامه اقدام مالی این نهاد توصیه می کند که خود شما یعنی کشور متبوع مطمئن شوید که تخلفی صورت نمی گیرد و نمی گوید که ما را از عدم انجام تخلف مطمئن کنید.
منبع:مهر
