اتاق 
خبر: عباس گلمرادی با اشاره به جلسه غیرعلنی وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این جلسه بسیاری از ابهامات الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC مطرح شد و با توضیحات وزیر، تعدادی از نمایندگان نظر مساعد و موافقی نسبت به این قراردادها ابراز کردند.
وی افزود: در این جلسه 15 مورد ابهام و ایراد مطرح‌شده در خصوص الگوی جدید قراردادهای نفتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و وزیر نفت از تعدادی از این ابهامات دفاع کرد و در نهایت مقرر شد ابهامات مدنظر نمایندگان، در هیأت دولت رفع شود.
وی در عین حال با بیان این‌که «وزرات نفت تاکنون گزارشی مبنی بر رفع ابهامات و ایرادات الگوی جدید قراردادهای نفتی به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است»، تصریح کرد: نمایندگان مجلس مصمم هستند این قراردادها را به گونه‌ای که با منافع ملی در تضاد نباشد، رصد کنند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به مصوبات سال‌های گذشته مبنی بر عدم نیاز به بررسی قراردادهای نفتی در مجلس خاطرنشان کرد: وزارت نفت مصوبات مذکور را مطرح کرد اما نمایندگان مجلس ادعا دارند که به علت جدید بودن الگوی قراردادهای نفتی موسوم به IPC، این قراردادها حتما باید در مجلس مورد بررسی قرار بگیرند.
وی یادآور شد: اگر در الگوی جدید قراردادهای نفتی تعهداتی به ضرر کشور گنجانده شود، به علت بلندمدت بودن این قراردادها سال‌های سال لطمات ناشی از آن به کشور وارد خواهد شد؛ بنابراین باید بسیار هوشمندانه، زیرکانه و اندیشمندانه تمام جوانب در نظر گرفته شود تا به قراردادی کامل دست یابیم و به منافع کشور هم آسیبی نرسد.
وی اظهار کرد: الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC باید به صورتی تنظیم شوند تا اگر روزی طرف‌های قراردادها قصد شیطنت و سوءاستفاده‌هایی داشته باشند، ما بتوانیم از حقوق کشور دفاع کنیم و معتقدم باید در ارتباط و تعامل با جهان باشیم اما این ارتباط و تعامل باید هوشمندانه باشند. حتی برخی اوقات باید نگاهی بدبینانه نسبت به این تعاملات داشته باشیم تا با جدیت بیشتری در خصوص قراردادها و تفاهم‌ها عمل کنیم و در آینده با مشکلاتی مواجه نشویم.
گلمرادی با تأکید بر لزوم آینده‌نگری در الگوی جدید قراردادهای نفتی اظهار کرد: باید تمام متولیان و تصمیم‌گیرندگان قراردادهای مذکور اهتمام و جدیت بیشتری نسبت به این قراردادها داشته باشند. اگر ابهامات قراردادهای مذکور رفع و به موازات آن از تکنولوژی‌های مرتبط با قراردادها در خصوص بومی‌سازی‌ها استفاده شود، شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود.
وی ادامه داد: اگر در آینده به موازات اجرای الگوی جدید قراردادهای نفتی از تکنولوژی‌های مرتبط بهره‌مند شویم، می‌توان گفت که این قراردادها در راستای اقتصاد مقاومتی هستند. در غیر این صورت با تفکر سربار بودن و ناتوانی از دستیابی به تکنولوژی‌های مرتبط عمل کرده‌ایم و در این صورت قراردادهای مذکور در تضاد با اقتصاد مقاومتی است.
وی با تأکید بر «توجه به بهره‌گیری از تکنولوژی‌های حوزه نفتی برای استفاده از توان داخلی به موازات اجرای قراردادهای جدید نفتی»، گفت: قراردادهای مذکور میان دولت و کشورهای خارجی منعقد می‌شود و در اختیار دولت قرار دارد و از امکان انتشار جزئیات این قراردادها در میان مردم اطلاعی ندارم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این‌که «باید در خصوص الگوی جدید قراردادهای نفتی بسیار مراقب باشیم»، اظهار کرد: باید حساسیت ویژه‌ای نسبت به این قراردادها داشته باشیم. قراردادهای نفتی کرسنت باید به عنوان تجربه‌ای باشد و این تجربه می‌تواند حساسیت نسبت به قراردادهای جدید نفتی را افزایش بدهد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیتی که اکنون وجود دارد، بسیار به رفع ابهامات قراردادهای مذکور امیدوار هستم و البته رهبر معظم انقلاب نیز نظارت خود را بر این مسئله دارند.
منبع: ایسنا
95103
