تعداد واحدهاي مسكوني خالي از سكنه نسبت به پارسال 22 درصد زياد شد .
دنیای اقتصاد- وزير راه‌وشهرسازي بعد از 5 ماه رايزني بي‌نتيجه با نمايندگان مجلس برسر گشايش مسير قانوني براي اخذ ماليات از خانه‌هاي‌خالي، روزگذشته آمار تازه‌اي از تعداد واحدهاي مسكوني بدون‌سكنه رو كرد تا نشان دهد غفلت از مهار ابعاد اين پديده، باعث گسترش آن در پايتخت شده است.
نرخ واقعي از ميزان احتكار مسكن در تهران را براي اولين‌بار، نيكزاد در تيرماه امسال اعلام كرد و آن زمان مشخص شد حداقل دو برابر آنچه تا به حال مسوولان بازار مسكن درباره تعداد واحدهاي مسكوني خالي از سكنه آمار مي‌دادند، خانهخالي در پايتخت وجود دارد.
علي نيكزاد با استناد به نتايج آمارگيري نفوس‌ومسكن سال90، گفته بود: در تهران 327 هزار و 750 واحدمسكوني، بدون‌‌استفاده در بازار مسكن رها شده است. تا آن زمان تصور مي‌شد حداكثر 150 هزار خانه خالي در تهران وجود دارد.
اما آمار جديدي كه روز گذشته وزير اعلام كرد، از افزايش 22درصدي تعداد خانه‌هاي خالي در پايتخت در مدت كمتر از يكسال حكايت مي‌كند.
نيكزاد مي‌گويد: در حال حاضر 400 هزار خانهخالي در تهران موجود است.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، با تحقيقاتي كه وزارت راه‌وشهرسازي از نرخ سكونت در واحدهاي مسكوني موجود در شهر تهران انجام داده و مبناي اين بررسي را ميزان مصرف گاز‌شهري و قبوض ماهانه شركت ملي گاز، قرار داده است، مشخص شده است تعداد خانه‌هاي خالي از 372 هزار واحدي كه در جريان سرشماري نفوس‌ومسكن سال90 شناسايي شده بود، هم‌اكنون به مرز 400 هزار واحد رسيده است.
تعداد خانه‌هاي خالي در تهران طي نيمه‌اول امسال در شرايطي 28 هزار واحد افزايش يافته كه در اين 6ماه، حدود 60 هزار واحدمسكوني نوساز –ساخته‌شده در سال‌هاي 89 تا 90- به بازار عرضه شده است.
مقايسه حجم عرضه جديد به بازار مسكن با حجم بازار خانهخالي نشان مي‌دهد: در حال حاضر معادل نيمي از آپارتمان‌هاي تازه‌ساز، بعد از تكميل، از سوي مالكان‌شان احتكار مي‌شوند و به جاي عرضه به بازار فروش يا اجاره، بدون استفاده نگهداري مي‌شوند.
در ادبيات اقتصادمسكن، رشد حجم بازار خانه‌هاي خالي به «احتكار مسكن» تعبير مي‌شود.
در اين ميان، آنچه به گسترش اين پديده دامن زده، ريسك صفردرصدي احتكار ملك براي مالكان است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد: در حال حاضر سودي كه از فروش يك واحدمسكوني بعد از چند سال خاليبودن آن، نصيب مالكش مي‌شود حتي جبران مبالغي كه طي سال‌هاي خاليبودن آن ملك مي‌توانست از محل اجاره حاصل شود را مي‌كند.
در اين شرايط مالكان محتكر به جاي وارد كردن آپارتمان‌ها به بازار اجاره، آنها را كليدنخورده، براي چندسال نگهداري مي‌كنند تا مبادا از قيمت فروش واحدها تحت‌تاثير استفاده مصرف‌كننده، كاسته شود.
كارشناسان مسكن در اين باره معتقدند: تجربه كشورهايي كه زماني با چالش خانهخالي روبه‌رو بوده‌اند، بايد در ايران پياده شود و از مالكان خانه‌هاي خالي به صورت تصاعد سالانه، ماليات گرفته شود.
علي نيكزاد وزير راه‌وشهرسازي با اشاره به اينكه در برخي كشورها، نرخ ماليات خانه‌هاي خالي به قدري بازدارنده است كه بعد از سه‌سال پرداخت آن، مالك معادل ارزش ملك را به دولت ماليات داده است، تاكيد كرد: دولت از ماه‌ها پيش مذاكراتي را با كميسيون‌هاي تخصصي مجلس براي تصويب مقابله مالياتي با خانه‌هاي خالي، آغاز كرده است.
نيكزاد با بيان اينكه در قانون ساماندهي مسكن، به دولت اجازه دريافت ماليات از املاك بدون استفاده داده شده است، افزود: اميدواريم مجلس در اين مسير، هرچه سريع‌تر پيشنهاد دولت را بپذيرد.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» رشد 22 درصدي تعداد خانه‌هاي خالي در تهران طي 6 ماه آن هم در سال جاري -كه علي‌القاعده با توجه به افزايش قيمت، ميل به فروش در اين دوره بايد بيشتر از سال‌هاي قبل باشد- هم به معني جلوگيري از فروش است و هم به معني فروش‌نرفتن آپارتمان‌ها.
گروهي از مالكان و سازنده‌هاي واحدهاي مسكوني، به طور قطع با نفروختن عمدي، دنبال سودبردن از رشد قيمت هستند. اما گروهي ديگر دنبال فروش هستند، ولي قيمت‌بالا و قدرت خريد كم، مانع فروش مي‌شود.
در حال حاضر با آنچه وزير راه‌وشهرسازي درباره تعداد خانه‌هاي خالي اعلام كرده، دلايل شكل‌گيري شرايط نامناسب در بازار مسكن، روشن شده است.
«دنياي‌اقتصاد» دو هفته پيش از كمبود مصنوعي فايل‌فروش در بنگاه‌هاي املاك شهر تهران و انصراف فروشنده‌ها از فروش خبر داده بود. حالا مشخص شده موجودي بازار عرضه بيشتر از آنكه به سمت فروش هدايت شود، به سمت احتكار مي‌رود.
نكته جالب در قراردادهاي جديد مسكن‌مهر
روزگذشته تعدادي از قراردادهاي پيش‌فروش مسكن‌مهر در شهر جديد پرديس با حضور وزير راه‌وشهرسازي در اين شهر، به پيش‌خريداران تحويل شد.
در تمام صفحات اين قراردادها، با فونت بزرگ به صورت پس‌زمينه، نوشته شده است: «غيرقابل انتقال» كه با دقت در تصوير بالا نيز اين عبارت قابل مشاهده است.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، به رغم تاكيد دولت بر منع خريد و فروش مسكن‌مهر، اما در پرند و پرديس، برخي از پيش‌خريداران، امتيازشان را معامله مي‌كنند.
حالا در نسخه جديد قرارداد پيش‌فروش مسكن‌مهر، غيرقابل انتقال بودن اين واحدها، به صراحت قيد شده تا خريداران دست‌چندم نسبت به تبعات خريد اين واحدها آگاهي پيدا كنند.
روز گذشته در پروژه 80 هزار واحدي مسكن‌مهر شهر جديد پرديس، مسوولان بر پرداخت سرموقع آورده‌نقدي پيش‌خريداران تاكيد كردند.
