۷۰ درصدِ کالای قاچاق از مبادی قانونی وارد کشور می‌شود | اتاق خبر
کد خبر: 377135
تاریخ انتشار: 1 آبان 1395 - 15:57
دبیرکل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه قاچاق کالا نیازمند یک مبارزه اصولی و پایدار است، گفت: وظیفه تمام دستگاه های دولتی و اجرایی است که در بحث مبارزه با قاچاق کالا برنامه داشته باشند و با یک برنامه ریزی پایدار و دراز مدت به مبارزه با قاچاق کالا بپردازند.

به گزارش اتاق خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی عوض پور در برنامه زنده رادیو اقتصاد  ضمن اشاره به این که قاچاق کالا پدیده ای است که در تمام اقتصادهای دنیا وجود دارد اما کشورهای دنیا توانسته اند با اعمال سیاست های اقتصادی بلندمدت ثباتی را در بحث نظام تعرفه ای ایجاد کنند، تصریح کرد: کشور ما ۳۶ سال است که با قاچاق کالا به صورت فیزیکی مبارزه می کند اما به دلیل نبود هماهنگی زیرساخت ها و زنجیره های اصلی قاچاق ، اهداف ما در راستای مبارزه با قاچاق کالا محقق نشده است.

دبیر کل اتاق اصناف ایران در ادامه افزایش کیفیت تولیدات داخلی، نرخ تمام شده محصول با نمونه و مشابه داخلی آن و همچنین ساماندهی شبکه توزیع را از عواملی دانست که از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری می کنند.

وی ضمن اعلام این نکته که “بیش از ۷۰ درصدِ کالای قاچاق از مبادی ورودی و قانونی وارد کشور می شود”، اظهار داشت: باید ساختارهای سخت افزاری و نرم افزاری را برای مبارزه با قاچاق کالا تقویت کرد ضمن آنکه از تولید داخلی نیز حمایت کنیم.

عوض پور گفت: ما به عنوان متولی مجموعه اصناف به تمامی واحدهای صنفی اطلاع رسانی کرده ایم که از عرضه ی کالای بدون هویت در واحدهای صنفی خودداری کنند.

وی همچنین ضمن اشاره به این که قانونگذار در اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال ۹۲ مجموعه تشکل های صنفی را به عنوان ضابط از قانون حذف کرده است، گفت: سیاست قانونگذار این بوده که اصناف به عنوان ضابط وجود نداشته باشند و در این قانون نقشی برای اصناف دیده نشده است.

وی افزود: با وجود آنکه قانونگذار جایگاه قانونی را در قانون مبارزه با قاچاق کالا برای اصناف ندیده است اما با این حال در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در مبارزه با قاچاق کالا هماهنگی کاملی بین مجموعه اصناف و ستاد مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد؛ در واقع خلاء قانونی و عدم حضور اصناف به عنوان ضابط در قانون موجب نشده که ما با ستاد قاچاق کالا در موضوع مبارزه با قاچاق کالا همراهی نداشته باشیم.

عوض پور به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با قاچاق سازمان یافته در کشور و جلوگیری از اثرات سوء اقتصادی قاچاق کالا اشاره کرد و  در ادامه گفت: ورود کالای قاچاق به کشور بیشترین ضربه را به مجموعه ی اصناف وارد می کند.

وی همچنین خواستار همکاری و هماهنگی دستگاه های نظارتی در بحث ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب با اتاق اصناف ایران شد و در عین حال کاراترین و پویاترین مجموعه بازرسی را از آنِ بازرسان اصناف دانست و گفت: ۹۰ درصد کالاهای قاچاق در واحدهای بدون هویت و پروانه کسب و همچنین واحدهای مجازی عرضه می شود.

دبیر کل اتاق اصناف ایران در واکنش به این پرسش که آیا واحدهای صنفی می توانند کالای قاچاق را از غیر آن تمیز دهند نیز ضمن اشاره به ای مطلب که قانون، واحدهای صنفی را از عرضه ی کالای بدون فاکتور و هویت منع کرده است، گفت: برخی کالاها از مناطق آزاد و برخی دیگر از کالاها به صورت عمده از گمرک ترخیص و به صورت شبکه ای در کشور توزیع می شود که تا حدودی تمیز و شناسایی این دسته از کالاها برای دستگاه های نظارتی و واحدهای صنفی مشکل است ضمن آنکه برخی کالاها به صورت مسافری وارد کشور می شود یا بعضا شهروندان اجناسی را از مناطق آزاد خریداری و عرضه می کنند که این اجناس فاکتور دارد اما دستگاه های نظارتی این فاکتور ها را قبول ندارند.

وی تاکید کرد: مبارزه با قاچاق کالا و رصد بازار ضرورت دارد اما این امر به ظرافت های خاصی نیاز دارد تا بازار دچار تنش نشود. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا: نگاه امنیتی و پلیسی به موضوع مبارزه با قاچاق کالا نداشتیم.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز در این برنامه به این نکته تاکید کرد که هم اکنون با حجم قابل ملاحظه ای از کالاهای قاچاق در کشور مواجه ایم و در صورتی که تدبیر لازم روی مبحث قاچاق کالا صورت نگیرد، این موضوع به پاشنه ی آشیل تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل خواهد شد.

قاسم خورشیدی به اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در راستای مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و ضمن اعلام آنکه تمرکز ستاد قاچاق کالا بر روی گلوگاه های ورودی قاچاق کالا اعم از مبادی قانونی، مرزی، سواحلی و مناطق آزاد و ویژه است، گفت:  قاچاق کالا در سال ۹۲ حدود ۲۵ میلیارد دلار بود که با اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا این رقم در سال ۹۳ به ۱۹.۸ میلیارد دلار و در سال ۹۴ به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافت که این امر نشان دهنده آن است که ما در مسیر صحیحی برای مبارزه با قاچاق کالا پیش رفتیم.

خورشیدی در واکنش به این پرسش که آیا این آمار را تایید می کنید که ۷۰ درصد کالای قاچاق از مبادی ورودی وارد کشور شده است، اظهار داشت”:  قطعا هر کدام از بخش های مبادی رسمی، مناطق آزاد و ویژه، مبادی غیررسمی و خلاء های مرزی در ورود قاچاق کالا سهم دارند اما به دلیل انکه قاچاق یک عملیات پنهان است، برآورد و اطلاعات دقیقی از سهم هر یک از بخش ها در دست نیست اما به هر حال این حرف صحیح است که سهم مبادی رسمی در ورود کالای قاچاق قابل ملاحظه تر از سایر بخش هاست اما درصد آن پایین تر از ۷۰ درصد است.

وی با بیان اینکه بیشترین انرژی ستاد قاچاق کالا در راه مبارزه با قاچاق کالا بر روی مبادی رسمی گذاشته شده است، گفت: قاچاق کالا یک پدیده اقتصادی است و رویکرد و نگاه ما نیز در مبارزه با قاچاق کالا اقتصادی و حرفه ای است و نگاه امنیتی و پلیسی به این قضیه نداشتیم.

سخنگوی ستاد قاچاق کالا و ارز در ادامه به عدم اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا در ارتباط با شناسه دار کردن کالا اشاره کرد و  گفت: واحدهای صنفی و مجموعه ی اصناف امکان شناسایی و تمیز کالای قاچاق را دارند و به همین سبب ما به مجموعه اصناف و اتحادیه های صنفی این زحمت را دادیم که ما را در جمع آوری کالای قاچاق یاری کنند که خوشبختانه این امر با استقبال اصناف رو به رو شد که جا دارد از همدلی و همسویی قابل ملاحظه ی اصناف برای داشتن بازاری عاری از کالای قاچاق تشکر کنیم.

وی همچنین شناسه دار کردن کالاها را یک امر ضروری و الزامی دانست اما در عین حال به این نکته تاکید کرد که این امر مانع انجام اقدامات پیشگیرانه در سطح بازار و مقصد نیست.

خورشیدی در عین حال با بیان اینکه قانونگذار تجمیع کالاهای تجاری و کالاهای وارداتی ناشی از معافیت قانونی ملوانی، مرزنشینی و مسافری را ممنوع اعلام کرده است، متذکر شد: کالاهای مسافری و دارای معافیت ملوانی و مرزنشینی صرفا برای مصرف واردکننده است و تجمیع تجاری و انتقال آن به سطح بازار استانی و خارج شدن از استان ساحلی و مرزی خلاف قانون است و در حکم کالای قاچاق خواهد بود.

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید