اعتماد- حميد باستاني: اوج‌گيري مشكلات اقتصادي و اعتراف مسوولان به مشكلات باعث شد تا دولت و مجلس در جلساتي مشترك به فكر چاره‌انديشي بيفتند. ماحصل اين نشست دوجانبه بين دو قوا هم به يك تصميم مشترك منجر شد. در نخستين اعلام و نتيجه تصميم‌ها، اعلام شد تا به مناسبت عيد نوروز فقط يك بار بين 100 تا 200 هزار تومان كمك يا در قالب كارت‌هاي اعتباري يا به وسيله ارايه كالا در اختيار دهك‌هاي پايين درآمدي قرار بگيرد.
اما به تدريج و با تحليل اين موضوع براي دولت و مجلس مشخص شد كه دولت توان پرداخت اين مبلغ را ندارد و مشكلات اين اقدام شايد بيشتر از منافعش باشد. قرار است اين كمك هزينه در آستانه نوروز و در هفته اول اسفند به مبلغ 7/2 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي قرض گرفته شود و با تبديل ريالي به نرخ ارز مبادلاتي- ريالي بين مردم توزيع شود.
هر چند موجودي صندوق توسعه ملي كه بيست درصد درآمدهاي نفتي كشور را به منظور سرمايه‌گذاري در توليد پس‌انداز مي‌كند به گفته مقامات به اندكي بيش از 43 ميليارد دلار بالغ مي‌شود اما اين برداشت از موجودي صندوق كمي باعث نگراني كارشناسان و مطلعان اقتصاد ايران شده است، چرا كه قرار بود برداشت‌ها از اين صندوق تنها براي سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها هزينه شود اما اين‌بار قرار است در سويي ديگر، مبالغ پس‌انداز شده ملي، صرف خريد ايام عيد توسط بخشي از جمعيت جامعه شود. با وجود اينكه اين كمك هزينه در سطح ديگري مي‌تواند باعث رضايت و خوشحالي بخشي از جامعه شود، اما با توجه به تاثيرهاي جانبي اين داستان نگراني‌هايي وجود دارد كه خود اين كمك هزينه سبب‌ساز دشواري‌هاي آتي براي مردم شود.
هنوز مبلغ دقيق واريزي به حساب مردم مشخص نشده و گفته‌هاي مختلفي در خصوص ارقام واريزي و طيف‌هاي دريافت‌كننده اين كمك خرج شنيده مي‌شود اما تازه‌ترين خبرها از اعتبار5200 ميليارد توماني كمك اقتصادي دولت و مجلس به مردم در شب عيد خبر مي‌دهد. بر اين اساس قرار است تقسيم اين اعتبار ميان 62 ميليون ايراني (7 دهك درآمدي) كه حدود 12 ميليون نفر آن تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي هستند، انجام شود و به احتمال زياد، مبلغ عيدانه به حدود 50 ميليون نفر 80 هزار تومان و حدود 12ميليون نفر 100 هزار تومان خواهد بود. به هر سو و با وجود اطلاعات بعضا ضد و نقيض در اين حوزه، بايد پذيرفت كه خود دولت و مجلس هم متوجه شده‌اند كه پرداخت مبالغ اعلامي در روزهاي ابتدايي ممكن و به صلاح نيست؛ اما به دليل اعلام موضوع حالا قرار است مبلغي در حد يارانه دو ماه به مردم داده شود تا شايد كمك حال نوروزي شود. حال آنكه محمود احمدي‌نژاد گفته كه 7 دهك درآمدي مشمول كمك جبراني شب عيد خواهند بود و به عبارتي 74 ميليون ايراني كه ماهانه يارانه نقدي 45500 توماني را دريافت مي‌كنند را به 7 دهك درآمدي تقسيم كنيم، حدود 62 ميليون نفر مشمول اين نوع كمك خواهند شد كه از اين تعداد، حدود 12 ميليون نفر تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي هستند.
با اين حساب است كه مي‌توان مبلغ ورودي به حساب خانوارهاي مربوطه را دريافت و گفت كه در يك خانوار دو نفره 160 هزار تومان، خانوار سه نفره 240 هزار تومان و خانوار چهارنفره 320 هزار تومان حداقل نقدينگي اضافه‌‌يي است كه وارد خواهد شد؛ نقدينگي كه بسياري آن را بلاي جان اقتصاد ايران مي‌دانند و آن را با تخصيص يارانه نقدي توسط دولت يك آسيب به اقتصاد برشمرده‌اند.
در همين راستا گزارش تازه مركز پژوهش‌هاي مجلس از روند دو ساله افزايش قيمت دلار نشان داد كه اجراي هدفمندي يارانه‌ها كه يارانه نقدي را به خانوارها برد و موضوع تغيير سود در شبكه بانكي كه به دليل رشد نقدينگي رخ داد دو عامل گراني دلار و فشار بر اقتصاد خانوار شده بود. حالا در چنين شرايطي دولت دوباره قصد يارانه‌دهي به شكلي تازه و عنواني تازه‌تر به نام كمك هزينه نوروزي دارد و جريان نقدينگي را دوباره بالا مي‌برد. دولت در حال تكرار كاري است كه طي سال‌هاي اخير كرده و نتيجه خوبي از آن كسب نكرده و عواقب اين اتفاق را همچون ديگر عواقبي كه كارشناسان اقتصادي پيش‌بيني كرده بودند، درنظر نمي‌گيرد. عواقبي كه در آستانه فاز اول هدفمندي يارانه‌ها كارشناسان اقتصادي در نامه‌ها و مصاحبه‌هايشان اعلام كردند اما دولت نپذيرفت.
دولت قيمت‌ها را رام كند
در اين خصوص غلامرضا تاجگردون كه اكنون عضو هيات رييسه كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس است و در گذشته در دولت اصلاحات معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بود، با انتقاد از افزايش مبلغ يارانه‌ها از سوي دولت به مردم معتقد است كه دولت بايد به جاي پرداخت مبالغ كنوني كه يارانه مي‌نامدش كاري ديگر كند و براي كنترل قيمت‌ها وارد ميدان شود.
وي در اين رابطه به خانه ملت گفت: بالا رفتن قيمت يارانه‌ها باعث افزايش تقاضا درمردم شده و احساس نياز در آنان را براي خريد بيشتر مي‌كند كه اين خود عاملي براي حادتر شدن وضع نابسامان اقتصاد خواهد بود. اين نماينده مردم در مجلس نهم با بيان اينكه مسوولان و اقتصاد‌دانان براي كاهش نقدينگي موجود بايد تصميم اساسي اتخاذ كنند، افزود: وقتي نقدينگي بيش از حد موجبات دامن زدن بيشتر به تورم را در جامعه مهيا مي‌كند، مسوولان نبايد بازهم به افزايش پول نقد در جامعه اصرار داشته باشند. وي با تاكيد بر اينكه پايين آورن قيمت‌ها و تنظيم بازار كار آساني نيست، گفت: درشرايط كنوني اقتصاد كشور، وارد عمل شدن دولت براي مهار قيمت‌ها امري ضروري است. وي افزود: در شرايط كنوني اقتصاد كشور وباتوجه به افزايش قيمت برخي كالاهاي اساسي در بازار، وارد عمل شدن دولت براي مهار قيمت‌ها امري ضروري است. او با بيان اينكه كمك دولت به مردم براي كاهش تحمل گراني‌ها تحت عنوان كمك عيدانه، خود موجب افزايش نقدينگي در كشور مي‌شود، گفت: افزايش نقدينگي به برجسته شدن تورم و مشكلات اقتصادي دامن مي‌زند.
نماينده مردم گچساران و باشت در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: برگزاري نمايشگاه‌ها و فروشگاه‌هاي عيدانه براي خريد‌هاي مردم مي‌تواند تا حدودي به كنترل بازار و رفع نياز مصرف‌كنندگان با قيمت مناسب كمك كند. نماينده مردم گچساران و باشت در مجلس با تاكيد بر اينكه برگزاري نمايشگاه‌هاي بهاره از جمله پارامتر‌هاي اقتصادي است، تصريح كرد: برگزاري چنين نمايشگاه‌هايي در آستانه عيد نوروز مي‌تواند كنترل بازار را تا حدودي به دست بگيرد. اين نماينده مردم در مجلس نهم با بيان اين مطلب كه حجم تقاضا و عرضه مشخص‌كننده قيمت در بازار است، گفت: در صورتي كه تعداد نمايشگاه‌ها در سرتاسر كشور زياد شود و عرضه محصولات هم بالا باشد، مي‌توان به كاهش قيمت‌ها ومهار بازار و تنظيم آن كمك كرد.
اشتباه را دوباره تكرار نكنيد
در همين رابطه هم حسين راغفر، استاد دانشگاه الزهرا نيز هشدار داده و نسبت به افزايش عدم تعادل‌هاي موجود در اقتصاد به دليل واقعي نبودن قيمت حامل‌هاي انرژي گفته است: ادامه و شيوه مصرف‌گرايانه دولت، عملا بي‌ثابتي در نرخ ارز را تشديد مي‌كند.
وي پرداخت كمك نقدي به دهك‌هاي پايين درآمدي، را اقدامي غيركار‌شناسي دانست و گفت: اين امر به‌طور قطعي باعث تشديد عدم تعادل‌هاي موجود اقتصادي در سال آينده مي‌شود. وي اظهار داشت: كمك نقدي به دهك‌هاي پايين درآمدي ناشي از يك اقدام واكنشي نسبت به توفان تورمي است كه به زودي تمام اقتصاد كشور را دربرخواهد گرفت. وي به علايم توفان تورمي اشاره كرد و بيان داشت: آهنگ نرخ تورم در نتيجه اجراي سياست آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي، تند‌تر شده و تشديد گراني‌ها و تنگنا‌هاي معيشتي، باعث بروز نگراني‌هاي عمومي شده و به همين دليل دولت تصميم دارد در قالب بسته‌هاي حمايتي نقدي، اين عوارض را كنترل كند. راغفر، به افزايش عدم تعادل‌هاي موجود در اقتصاد كشور اشاره كرد و به ايلنا گفت: در حال حاضر ركود در توليد باعث افزايش حجم تقاضا براي واردات شده است.
به گفته وي، تقسيم و توزيع پول بين مردم به واسطه ركود سنگين در توليد ملي و وابستگي به كالاهاي وارداتي به اين معنا ست كه دولت از اشتباهات خود درس نگرفته، بلكه مي‌خواهد بار ديگر همان اشتباهات را تكرار كند. اين اقتصاد‌دان راهكار نهايي براي اصلاح اقتصاد كشور را تقويت توليد ملي ذكر كرد و افزود: بايد بخش زيادي از تقاضاي داخلي با تقويت بخش عرضه در داخل پاسخ داده شود.
کد خبر:
37819
تاریخ انتشار: 1 اسفند 1391 - 13:12
اعتماد- حميد باستاني: اوج‌گيري مشكلات اقتصادي و اعتراف مسوولان به مشكلات باعث شد تا دولت و مجلس در جلساتي مشترك به فكر چاره‌انديشي بيفتند. ماحصل اين نشست دوجانبه بين دو قوا هم به يك تصميم مشترك منجر شد. در نخستين اعلام و نتيجه تصميم‌ها، اعلام شد تا به مناسبت عيد نوروز فقط يك بار بين 100 تا 200 هزار تومان كمك يا در قالب كارت‌هاي اعتباري يا به وسيله ارايه كالا در اختيار دهك‌هاي پايين درآمدي قرار بگيرد.
اما به تدريج و با تحليل اين موضوع براي دولت و مجلس مشخص شد كه دولت توان پرداخت اين مبلغ را ندارد و مشكلات اين اقدام شايد بيشتر از منافعش باشد. قرار است اين كمك هزينه در آستانه نوروز و در هفته اول اسفند به مبلغ 7/2 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي قرض گرفته شود و با تبديل ريالي به نرخ ارز مبادلاتي- ريالي بين مردم توزيع شود.
هر چند موجودي صندوق توسعه ملي كه بيست درصد درآمدهاي نفتي كشور را به منظور سرمايه‌گذاري در توليد پس‌انداز مي‌كند به گفته مقامات به اندكي بيش از 43 ميليارد دلار بالغ مي‌شود اما اين برداشت از موجودي صندوق كمي باعث نگراني كارشناسان و مطلعان اقتصاد ايران شده است، چرا كه قرار بود برداشت‌ها از اين صندوق تنها براي سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها هزينه شود اما اين‌بار قرار است در سويي ديگر، مبالغ پس‌انداز شده ملي، صرف خريد ايام عيد توسط بخشي از جمعيت جامعه شود. با وجود اينكه اين كمك هزينه در سطح ديگري مي‌تواند باعث رضايت و خوشحالي بخشي از جامعه شود، اما با توجه به تاثيرهاي جانبي اين داستان نگراني‌هايي وجود دارد كه خود اين كمك هزينه سبب‌ساز دشواري‌هاي آتي براي مردم شود.
هنوز مبلغ دقيق واريزي به حساب مردم مشخص نشده و گفته‌هاي مختلفي در خصوص ارقام واريزي و طيف‌هاي دريافت‌كننده اين كمك خرج شنيده مي‌شود اما تازه‌ترين خبرها از اعتبار5200 ميليارد توماني كمك اقتصادي دولت و مجلس به مردم در شب عيد خبر مي‌دهد. بر اين اساس قرار است تقسيم اين اعتبار ميان 62 ميليون ايراني (7 دهك درآمدي) كه حدود 12 ميليون نفر آن تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي هستند، انجام شود و به احتمال زياد، مبلغ عيدانه به حدود 50 ميليون نفر 80 هزار تومان و حدود 12ميليون نفر 100 هزار تومان خواهد بود. به هر سو و با وجود اطلاعات بعضا ضد و نقيض در اين حوزه، بايد پذيرفت كه خود دولت و مجلس هم متوجه شده‌اند كه پرداخت مبالغ اعلامي در روزهاي ابتدايي ممكن و به صلاح نيست؛ اما به دليل اعلام موضوع حالا قرار است مبلغي در حد يارانه دو ماه به مردم داده شود تا شايد كمك حال نوروزي شود. حال آنكه محمود احمدي‌نژاد گفته كه 7 دهك درآمدي مشمول كمك جبراني شب عيد خواهند بود و به عبارتي 74 ميليون ايراني كه ماهانه يارانه نقدي 45500 توماني را دريافت مي‌كنند را به 7 دهك درآمدي تقسيم كنيم، حدود 62 ميليون نفر مشمول اين نوع كمك خواهند شد كه از اين تعداد، حدود 12 ميليون نفر تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي هستند.
با اين حساب است كه مي‌توان مبلغ ورودي به حساب خانوارهاي مربوطه را دريافت و گفت كه در يك خانوار دو نفره 160 هزار تومان، خانوار سه نفره 240 هزار تومان و خانوار چهارنفره 320 هزار تومان حداقل نقدينگي اضافه‌‌يي است كه وارد خواهد شد؛ نقدينگي كه بسياري آن را بلاي جان اقتصاد ايران مي‌دانند و آن را با تخصيص يارانه نقدي توسط دولت يك آسيب به اقتصاد برشمرده‌اند.
در همين راستا گزارش تازه مركز پژوهش‌هاي مجلس از روند دو ساله افزايش قيمت دلار نشان داد كه اجراي هدفمندي يارانه‌ها كه يارانه نقدي را به خانوارها برد و موضوع تغيير سود در شبكه بانكي كه به دليل رشد نقدينگي رخ داد دو عامل گراني دلار و فشار بر اقتصاد خانوار شده بود. حالا در چنين شرايطي دولت دوباره قصد يارانه‌دهي به شكلي تازه و عنواني تازه‌تر به نام كمك هزينه نوروزي دارد و جريان نقدينگي را دوباره بالا مي‌برد. دولت در حال تكرار كاري است كه طي سال‌هاي اخير كرده و نتيجه خوبي از آن كسب نكرده و عواقب اين اتفاق را همچون ديگر عواقبي كه كارشناسان اقتصادي پيش‌بيني كرده بودند، درنظر نمي‌گيرد. عواقبي كه در آستانه فاز اول هدفمندي يارانه‌ها كارشناسان اقتصادي در نامه‌ها و مصاحبه‌هايشان اعلام كردند اما دولت نپذيرفت.
دولت قيمت‌ها را رام كند
در اين خصوص غلامرضا تاجگردون كه اكنون عضو هيات رييسه كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس است و در گذشته در دولت اصلاحات معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بود، با انتقاد از افزايش مبلغ يارانه‌ها از سوي دولت به مردم معتقد است كه دولت بايد به جاي پرداخت مبالغ كنوني كه يارانه مي‌نامدش كاري ديگر كند و براي كنترل قيمت‌ها وارد ميدان شود.
وي در اين رابطه به خانه ملت گفت: بالا رفتن قيمت يارانه‌ها باعث افزايش تقاضا درمردم شده و احساس نياز در آنان را براي خريد بيشتر مي‌كند كه اين خود عاملي براي حادتر شدن وضع نابسامان اقتصاد خواهد بود. اين نماينده مردم در مجلس نهم با بيان اينكه مسوولان و اقتصاد‌دانان براي كاهش نقدينگي موجود بايد تصميم اساسي اتخاذ كنند، افزود: وقتي نقدينگي بيش از حد موجبات دامن زدن بيشتر به تورم را در جامعه مهيا مي‌كند، مسوولان نبايد بازهم به افزايش پول نقد در جامعه اصرار داشته باشند. وي با تاكيد بر اينكه پايين آورن قيمت‌ها و تنظيم بازار كار آساني نيست، گفت: درشرايط كنوني اقتصاد كشور، وارد عمل شدن دولت براي مهار قيمت‌ها امري ضروري است. وي افزود: در شرايط كنوني اقتصاد كشور وباتوجه به افزايش قيمت برخي كالاهاي اساسي در بازار، وارد عمل شدن دولت براي مهار قيمت‌ها امري ضروري است. او با بيان اينكه كمك دولت به مردم براي كاهش تحمل گراني‌ها تحت عنوان كمك عيدانه، خود موجب افزايش نقدينگي در كشور مي‌شود، گفت: افزايش نقدينگي به برجسته شدن تورم و مشكلات اقتصادي دامن مي‌زند.
نماينده مردم گچساران و باشت در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: برگزاري نمايشگاه‌ها و فروشگاه‌هاي عيدانه براي خريد‌هاي مردم مي‌تواند تا حدودي به كنترل بازار و رفع نياز مصرف‌كنندگان با قيمت مناسب كمك كند. نماينده مردم گچساران و باشت در مجلس با تاكيد بر اينكه برگزاري نمايشگاه‌هاي بهاره از جمله پارامتر‌هاي اقتصادي است، تصريح كرد: برگزاري چنين نمايشگاه‌هايي در آستانه عيد نوروز مي‌تواند كنترل بازار را تا حدودي به دست بگيرد. اين نماينده مردم در مجلس نهم با بيان اين مطلب كه حجم تقاضا و عرضه مشخص‌كننده قيمت در بازار است، گفت: در صورتي كه تعداد نمايشگاه‌ها در سرتاسر كشور زياد شود و عرضه محصولات هم بالا باشد، مي‌توان به كاهش قيمت‌ها ومهار بازار و تنظيم آن كمك كرد.
اشتباه را دوباره تكرار نكنيد
در همين رابطه هم حسين راغفر، استاد دانشگاه الزهرا نيز هشدار داده و نسبت به افزايش عدم تعادل‌هاي موجود در اقتصاد به دليل واقعي نبودن قيمت حامل‌هاي انرژي گفته است: ادامه و شيوه مصرف‌گرايانه دولت، عملا بي‌ثابتي در نرخ ارز را تشديد مي‌كند.
وي پرداخت كمك نقدي به دهك‌هاي پايين درآمدي، را اقدامي غيركار‌شناسي دانست و گفت: اين امر به‌طور قطعي باعث تشديد عدم تعادل‌هاي موجود اقتصادي در سال آينده مي‌شود. وي اظهار داشت: كمك نقدي به دهك‌هاي پايين درآمدي ناشي از يك اقدام واكنشي نسبت به توفان تورمي است كه به زودي تمام اقتصاد كشور را دربرخواهد گرفت. وي به علايم توفان تورمي اشاره كرد و بيان داشت: آهنگ نرخ تورم در نتيجه اجراي سياست آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي، تند‌تر شده و تشديد گراني‌ها و تنگنا‌هاي معيشتي، باعث بروز نگراني‌هاي عمومي شده و به همين دليل دولت تصميم دارد در قالب بسته‌هاي حمايتي نقدي، اين عوارض را كنترل كند. راغفر، به افزايش عدم تعادل‌هاي موجود در اقتصاد كشور اشاره كرد و به ايلنا گفت: در حال حاضر ركود در توليد باعث افزايش حجم تقاضا براي واردات شده است.
به گفته وي، تقسيم و توزيع پول بين مردم به واسطه ركود سنگين در توليد ملي و وابستگي به كالاهاي وارداتي به اين معنا ست كه دولت از اشتباهات خود درس نگرفته، بلكه مي‌خواهد بار ديگر همان اشتباهات را تكرار كند. اين اقتصاد‌دان راهكار نهايي براي اصلاح اقتصاد كشور را تقويت توليد ملي ذكر كرد و افزود: بايد بخش زيادي از تقاضاي داخلي با تقويت بخش عرضه در داخل پاسخ داده شود.
